تنتشر معظم التجمعات السكانية الرعوية الفلسطينية في المناطق الشرقية للضفة الغربية، وهي المناطق الأقل كثافة سكانية، وتشكل هذه التجمعات في المناطق الغورية والشفا غورية حجر عثرة أمام الاستيطان وعمليات الضم والتهويد في المنطقة، ويشكل سكانها جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفلسطيني، ومعظمهم من لاجئي عام 1948.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حرب مفتوحة وممهنجة ضد التجمعات البدوية والرعوية تسعى من خلالها إلى تهجير قاطنيها قسرًا وتدفعهم للإقامة بالقرب من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية من خلال إنشاء قرى مستحدثة على مساحات ضيقة جدًا، وبالتالي إفراغ المنطقة من أصحابها الشرعيين في مقدمة لضمها وتهويدها، وتحويلها لصالح المستوطنين.

ولإجبار هذه التجمعات الرعوية على الرحيل من المنطقة  تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم إجراءات أكثر قساوة بحرمانهم من البناء وإقامة البنى التحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه ومؤسسات صحية وتعليمية لصالح تجمعاتهم السكانية، وتستخدم القوة المفرطة معهم بهدم بيوتهم وحظائرهم ومصادرة معداتهم ومواشيهم واعتقالهم وإجبارهم على دفع الغرامات الباهظة وتقليص المساحات المسموح بها بالرعي، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين الذين بدؤوا يزاحمونهم على المرعي ومصادر المياه من خلال إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية، لتتسع دائرة المساحة المغلقة أمام الرعاة الفلسطينيين؛ فهناك المستوطنات والمعسكرات والمناطق العسكرية المغلقة ومناطق التدريب والرماية والمحميات الطبيعية المحظور على رعاة هذه التجمعات من الاقتراب منها. وهذا ينسجم مع مخططات سلطات الاحتلال القديمة والجديدة بالسيطرة على المنطقة الشرقية للضفة الغربية، فبعد انتهاء حرب عام 1967 قـدم الوزير الإسرائيلي في حكومة الاحتلال عام 1967 "إيغـال ألـون" رؤيتـه للأراضي التـي احتلـت إثـر الحـرب والتـي عرفـت بـ"خطـة ألـون" والتـي تتضمـن ضـم المنطقـة الشرقيـة بـما تشـمل الأغـوار وبريـة القـدس وأجـزاء مـن محافظـة الخليـل، وعمدت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة وقادتها على وضع مخططات إستيطانية توسعية في تلك المنطقة بهدف ضمان السيطرة الإسرائيلية الفعلية عليها وبشكل دائم،  إدراكًا من هذه السلطات لأهمية تلك المنطقة من جهة ورغبة منها لفرض الوقائع على الأرض على المدى البعيد من جهة أخرى بحيث تحول دون حل الدولتين.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" في 4 آب 2023 في بيان صادر عن لين هاستينغز (منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة): "تتعرّض التجمّعات الرعوية الفلسطينية بوجه خاص للأنشطة الاستيطانية. ففي العامين 2022 و2023، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير مالا يقل عن 399 شخصًا (224 طفلًا و175 امرأة) من سبع تجمّعات رعوية فلسطينية" في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وباتت ثلاث من هذه التجمعات خالية تمامًا؛ في حين لم يبقَ سوى بضع أسر في التجمّعات الأخرى. والسبب الذي يرد في أغلب الأحيان للرحيل هو الأنشطة الاستيطانية، بما فيها العنف وتوسيع المستوطنات؛ ما يؤدي إلى فقدان القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي؛ بالإضافة إلى تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل أبناء هذه التجمّعات وممتلكاتهم الأخرى؛ ما يعرّض هذه التجمعات لخطر الترحيل القسري.

وحسب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" هناك نحو 154 تجمعًا فلسطينيًّا بدويًّا على امتداد الأغوار والقدس وشرق رام الله تواجه تطهيراً عرقياً ومهددة بالتهجير كليًّا، يقطنها أكثر من 20 ألف مواطن فلسطيني، منها تجمعات سوسية والمصقرة والخان الأحمر ووادي أبو هندي وجبل البابا وأبو نوار. ويعتمدون في هذه التجمعات البدوية على حرفتي تربية المواشي، والزراعة.

ومنذ حرب الابادة التي شنتها اسرائيل على الكل الفلسطيني ابان الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الاول 2023 زادت بشكل غير مسبوق عمليات تهجير التجمعات السكانية الرعوية الفلسطينية، فوفقاً للاحصائيات الواردة فمنذ يونيو 2022 حتى مارس 2025، تم تأسيس أكثر من 70بؤرة استيطانية رعوية جديدة، تسيطر الآن على نحو 786,000 دونم، أي حوالي 14% من مساحة الضفة الغربية، وضمنها أُقيمت 14 بؤرة مباشرة على أراضٍ فلسطينية مهجّرة الحكومة الإسرائيلية صادقت ضمن سياسات رسمية على 16,200 دونم لاستخدام البؤر الرعوية ضمن أراضي "أملاك الدولة والغائبين"، وتُخصّص نحو 8,700 دونم في الأغوار الشمالية كمناطق بؤر رعوية ممولة ومشرّعة رسمياً.

كما ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وجود 96 بؤرة استيطانية رعوية نشطة أقامتها إسرائيل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تسيطر بموجبها على أكثر من 390,000 دونم من الأراضي الفلسطينية. وقد أسهمت هذه البؤر في منع السكان الفلسطينيين، لاسيما التجمعات الرعوية، من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم ومصادر المياه، ما أدى إلى تضييق الخناق على نمط حياتهم التقليدي القائم على الرعي والتنقل الموسمي . وقد نتج عن هذا التمدد الاستيطاني تهجير قسري لما يزيد عن 60  تجمعًا رعويًا فلسطينيًا، في واحدة من أكثر موجات التهجير اتساعًا منذ سنوات.

ولعل أبرز التجمعات السكانية الرعوية المتضررة ومواقعها عقب حرب 7 تشرين الاول كانت تتركز في التجمعات المتأثرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، لا سيما في محيط شرق رام الله، ونابلس، ومنطقة الأغوار. وتشمل هذه التجمعات:

تجمعات تم تهجيرها بالكامل: (عين سامية، القِبّون، راس التين، المرج، البقعة)

تجمعات تواجه خطر التهجير الفوري: (المعرجات، وادي السيق)

تجمعات أخرى مذكورة ضمن قائمة مهددة سابقًا بالترحيل: (الرشّاش، شرق الطيبة، أبو فزاع، المليحات – المعرجات، المليحات – مغاير الدير).

ووفقاً لآخر الاحصائيات فان العام 2024 قد شهد أسوأ مستويات للعنف منذ بدء التوثيق عام 2006، حيث بلغ متوسط اعتداءات المستوطنين يومياً 4 حالات، مقابل حالتين يومياً في 2022 . فبين 7 تشرين الاول 2023 و31 ديسمبر 2024، سجلت الأمم المتحدة 1,860 اعتداء من المستوطنين، تسبب بتهجير أكثر من 300 عائلة (1,762 شخصاً، منهم 856 طفلاً) . ومن 1 يناير إلى 5 مايو 2025، هدمت السلطات الإسرائيلية 580 منشأة في المناطق (ج)؛ شملت هذه إلى جانب عوامل الهدم خياماً سكنية مساعدة. تم تهجير 597 شخصًا، نصفهم أطفال .

ففي تجمع خلة الضبعة (يزايل) بمحافظة الخليل وبتاريخ 5 مايو 2025 هُدمت 39 منشأة متنوعة منها 14 منشأة سكنية و19 منشأة مساعدة إنسانياً. كما وأدى ذلك إلى تهجير 84 شخصًا (10 أسر، من ضمنهم 26 طفلًا)، حيث هُجّر البعض مرتين في عمليتين متتاليتين في فبراير 2025 . وبحلول نهاية 2024 تم تهجير كامل لـ25 تجمعًا رعويًا/بدوياً، تشمل أكثر من 266 عائلة  أي1,517  فردًا . بالإضافة إلى ذلك وفي العام 2025، تستمر موجات الهدم والتهجير بمعدلات مرتفعة، وضمن أول خمسة أشهر تم تهجير ما يقارب 445 شخصًا (112 طفل) فقط من المنطقة (ج).

ويمكن استعراض أبرز أسماء التجمعات السكانية الرعوية والزراعية المستهدفة بالتهجير من المنطقة الشرقية على النحو الآتي:

تجمعات سكانية رعوية وزراعية مستهدفة بالتهجير في المناطق الشرقية للضفة الغربية

وما هو جدير بالذكر بان تهجير القرى والتجمعات السكانية الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية يعتبر إحدى أكثر أدوات الاحتلال الإسرائيلي فتكًا بالبنية الاجتماعية والاقتصادية للسكان الفلسطينيين، ويهدف إلى فرض هيمنة كاملة على المناطق الشرقية من الضفة، بما يتيح للاحتلال توسيع نفوذه الاستيطاني على حساب السكان الأصليين. إن تفريغ هذه المناطق من سكانها الأصليين يفتح الطريق أمام سيطرة إسرائيلية شاملة على مساحات شاسعة من الأراضي، وعلى الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه الجوفية والثروات البيئية والزراعية، ما يؤدي إلى تقويض ما يزيد عن 80% من قطاع الثروة الحيوانية في الضفة الغربية، وحرمان آلاف العائلات من مصدر رزقها الأساسي.

تُنفَّذ هذه السياسة الممنهجة عبر تنسيق مباشر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وميليشيات المستوطنين المعروفة بـ"شبيبة التلال"، وما يُسمى بـ"تنظيم الأراضي"، وشرطة الاحتلال، وبدعم من الجمعيات الاستيطانية ذات الطابع المتطرف. ويجري كل ذلك ضمن خطة مدروسة تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في مناطق (ج) ومناطق الرعي المفتوحة.

ويُعد هذا التهجير القسري انتهاكًا سافرًا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، ويخالف بشكل مباشر كافة المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية، لا سيما:

- اتفاقية جنيف الرابعة: (المادة 49 التي تحظر النقل الجبري أو التهجير القسري للسكان من أراضيهم. والمادة 147 التي تُدرج "النقل أو النفي غير المشروع" ضمن الانتهاكات الجسيمة).

- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: (المادة 8(2)(أ)(7) التي تصنّف الإبعاد أو النقل القسري ضمن جرائم الحرب. والمادة 8(2)(ب)(8) التي تحظر الترحيل القسري أو الاستيطان في الأراضي المحتلة).

إن هذه السياسات لا تستهدف فقط الأرض، بل تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقومات صموده، وتهدف إلى تحويل المناطق الرعوية المفتوحة إلى مساحات استعمارية مغلقة، تُدار بيد المستوطنين وتُفرَغ من كل مظهر فلسطيني.