تنوب النيابة العامة عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون الجزائي، وتباشر الدعوى الجزائية وتحيلها وتتابعها أمام المحاكم المختصة حتى صدور حكم قطعي فيها وتتابع تنفيذ الأحكام الجزائية، وتشرف على مأموري الضبط القضائي، وعلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وتمثل الدولة في القضايا الحقوقية التي ترفع منها أو عليها، وتراقب تطبيق أحكام القانون الجزائي على الوجه الأمثل بما يحقق احترام وحماية حقوق الإنسان. اختلف النظام القانوني في فلسطين من فترة زمنية إلى أخرى نتيجة للظروف السياسية بحكم اختلاف السلطات والإدارات التي حكمتها؛ وعملت السلطة الوطنية الفلسطينية على توحيد التشريعات وضمان الانسجام القانوني بما يكفل تحقيق العدالة الجزائية، وبموجب القرار رقم 287 لسنة 1995 الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تم توحيد النيابة العامة في قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بتعيين نائب عام للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتبع ذلك اصدار رزمة تشريعات قضائية أبرزها؛ قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 ، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، وذلك بهدف تنظيم اعمال السلطة القضائية والنيابة العامة.
تؤلف النيابة العامة وفقا لقانون السلطة القضائية من النائب العام الذي يمتد اختصاصه القانوني على جميع أراضي دولة فلسطين فهو رأس الهيكل التنظيمي للنيابة العامة وله حق الرئاسة على باقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها قانونيا وإدارياً، وتؤلف النيابة ايضا من مساعدي النائب العام ورؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة عامة ويمتلكون اختصاص مكاني أو نوعي يتحدد بموجب قرارات النائب العام. ولضمان وصول المواطنين للعدالة يوجد ثلاثة عشر نيابة جزئية تمارس صلاحيات التحقيق والاتهام والترافع أمام المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها المكاني أو الجغرافي، وثلاثة عشر نيابة وإدارة متخصصة تمارس اختصاصها النوعي في الجرائم استناداً للمحددات القانونية المتعلقة بنوع الجريمة أو الأشخاص المرتكبين للجريمة، وأوكلت إليها صلاحيات التحقيق والاتهام والترافع أمام المحاكم.
رؤية النيابة العامة: "مجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ومبدأ الفصل بين السلطات وتُحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات".
رسالة النيابة العامة: نيابة عامة مهنية فاعلة ومستقلة، ومنسجمة مع مؤسسات قطاع العدالة، وقادرة على ضمان إجراءات تقاضٍ عادلة وسريعة، يكون فيها التحقيق والترافع خاضعين لمعايير الشفافية والنزاهة والحياد، كونها خصم شريف تعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون والمساواة والفصل بين السلطات في المجتمع الفلسطيني.
قيم النيابة العامة:
- الشفافية: العمل وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والسلاح الفعال لمحاربة الفساد وضمان حرية الرأي والتعبير.
- الاستقلال: لا سلطان على النيابة العامة إلا ضمائر أعضائها ولا تسمح لأحد بالتدخل في اختصاصاتها في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.
- العدالة: تكريس وتطبيق العدالة للجميع وإحقاق الحق بين المتقاضين على ضوء ما يقدم من بينات وفقا للقانون.
- النزاهة: إن النيابة العامة طرف نزيه في الدعوى الجزئية وتمارس اختصاصاتها في إطار الاستقصاء عن الحقيقة بكل أمانة.
- الحيادية: أن النيابة العامة تتجه في إجراءاتها في نطاق المساواة بين الخصوم وعدم الانحياز لأي منهم وتتيح لهم أن يحصل كل طرف على تقديم ما لديه أثناء التحقيق.
- الكفاءة: الخبرة والمعرفة المتخصصة في العمل والأداء المتميز والإبداع من اجل إرساء مبادئ العدل للجميع.
- المساءلة أمام القانون: وتتمثل هذه القيمة في مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
- احترام حقوق الإنسان: مراعاة حقوق الإنسان استناداً إلى القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
المصدر: النيابة العامة دولة فلسطين