- نيابة المحكمة العليا: تختص بتمثيل كافة أشخاص الادارة في الدولة في الطعون المرفوعة ضدهم من قبل القضاة فقط، حيث تقوم نيابة المحكمة العليا بتقديم اللوائح الجوابية والبينات والمرافعات والمذكرات القانونية بصفتها الممثلة لأشخاص الإدارة في الدولة، حيث تقوم بكل ما يقتضيه القانون قي تمثيلها للإدارة أمام المحكمة العليا في هذا الشأن.
- نيابة المحكمة الدستورية: تختص بتمثيل كافة مؤسسات الدولة في جميع الطعون الدستورية التي ترفع منها او عليها وفقا لنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته حيث تقوم النيابة الدستورية بتقديم اللوائح الجوابية في الطعون وحوافظ المستندات والمرافعات والمذكرات القانونية في طلبات التفسير الدستورية بصفتها الممثلة لمؤسسات الدولة بعد إصدار الحكم في الدعوى بمتابعة تنفيذه وذلك من خلال إرسال مخاطبة إلى الجهات الرسمية وصورة عن الحكم الصادر في الدعوى طالبة منها تنفيذ ما جاء فيه باعتبار أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ وفقا للنص الدستوري والقانوني.
- نيابة النقض: تُتابع القضايا أمام محكمة النقض والتي هي إحدى جناحي المحكمة العليا في الوطن، وتتولى هذه النيابة إختصاص إعداد الطعون ومتابعتها امام محكمة النقض بناءً على قرار من النائب العام بالطعن فيها بالنقض ، وكذلك الرد على الطعون المرفوعة ضد النيابة العامة امام محكمة النقض، وتقديم المُطالعات الخطية خلال عشر أيام للرد على هذه الطعون ، تقسم نيابة النقض الى قسمين؛ القسم الاول حقوقي وتنظر في القضايا المرفوعة من و على الدولة، والقسم الثاني يختص بالقضايا الجزائية ويرأس كل قسم رئيس نيابة وعدد من وكلاء النيابة العامة بإشراف مُباشر من عطوفة النائب العام.
- نيابة الاستئناف: تختص بالمثول أمام محاكم الاستئناف بهيئاتها الجزائية والمدنية (محكمة استئناف الخليل ، محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله ، ومحكمة استئناف نابلس )، مراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة عن محاكم البداية، متابعة وإعداد الاستئنافات والطعون المحالة إليها والترافع بها أمام المحاكم المختصة، بالإضافة الى دراسة الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف للتقرير بخصوص الطعن بها بالنقض من عدمه واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، كما وتم تكليف أعضاء نيابة متخصصين لغايات متابعة الاستئنافات المتعلقة بالجرائم الجمركية وكذلك الاستئنافات الخاصة بقضايا الاحداث أمام محاكم الاستئناف المشكلة خصيصا لذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى وفق قانون حماية الأحداث.
- نيابة دعاوى الدولة: تتطلع النيابة العامة بدور أساسي في دعاوى الدولة، فالنائب العام هو من يقيم الدعاوى التي للدولة او إحدى مؤسساتها على أي شخص أو جهة كانت وتقام الدعاوى التي ضد الدولة ومؤسساتها على النائب العام بصفته الممثل القانوني، وتتولى نيابة دعاوى الدولة الإشراف على كافة الدعاوى المدنية ، وإعتراضات التسوية أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها ، وتعقب التنفيذات المدنية ،إضافة الى كافة القضايا ذات العلاقة والمطالبات الواردة لمكتب النائب العام من النيابات والمحاكم والوزارات والجهات ذات العلاقة والمؤسسات التابعة لدولة فلسطين.
- نيابة حماية الاسرة من العنف: تعكس نيابة حماية الأسرة من العنف التزام النيابة العامة ورؤيتها في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق الردع العام، وأبرز اختصاصاتها؛ التحقيق والترافع في جميع الجرائم داخل نطاق الأسرة الواقعة على النساء والأطفال ويشمل ذلك تلقي البلاغات والشكاوى و التنسيق والمشاركة في مؤتمرات الحالة والتي تقع داخل نطاق الأسرة وخارجها ، ومتابعة تلك القضايا أمام المحاكم المختصة باستثناء المرافعة أمام محكمة الاستئناف، والتحقيق في قضايا الانتحار والشروع بالانتحار من قبل النساء والأطفال دون 18 سنة، وتقديم الحماية في جرائم الابتزاز الإلكتروني وذلك بالتنسيق مع نيابة الجرائم الإلكترونية ونيابة حماية الأحداث والواقعة على النساء والأطفال دون 18 سنة (داخل نطاق الأسرة وخارجها) .
- نيابة حماية الاحداث: نحن في النيابة العامة كجهة تمثل الحق العام مؤمنون بأن اصلاح الحدث والطفل المعرض لخطر الانحراف واعادة دمجه في المجتمع يسهم حتماً في تمكين الأجيال القادمة وفي ضمان أن ينعم جيل الغد بمجتمعٍ تنتفي فيه الجريمة، فإن النيابة العامة الفلسطينية تحرص على اداء دورها في تعزيز العدالة الصديقة للطفل في فلسطين، وعلى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، عملاً بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل ووفق المعايير الدولية وبصون كافة ضمانات الأحداث وبرعاية مصلحتهم الفضلى.
وايماناً بأن إعادة دمج الطفل بالمجتمع كطفل سوي السلوك، لا يتم بمجرد الحكم عليه بتدابير اصلاحية، بل بمتابعة تنفيذ هذه التدابير حتى نجاحها، وعملاً بالقرار بقانون رقم (٤) للعام ٢٠١٦ بشأن حماية الأحداث فإن النيابة العامة من خلال نيابتها المتخصصة (نيابة حماية الأحداث) تباشر اختصاصها بالإشراف على تنفيذ الأحكام السالبة للحرية والتدابير الغير سالبة للحرية بحقّ الأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف، بحيث تباشر نيابة حماية الأحداث عملها بقناعة أن التنسيق المشترك والحرص على كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز القدرات يعد أمراً ضرورياً لضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتوفير منظومة متكاملة و بيئة آمنة له.
تتجلى أهمية الاشراف على تنفيذ التدابير والأحكام الإصلاحية بالاستناد الى التشريعات الوطنية ومنها في الدرجة الأولى القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، وكون فلسطين قد وقعت على اتفاقية حقوق الطفل وتم نشرها في الجريدة الرسمية فإن ذلك يدفعنا الى التركيز على ما ورد فيها وتحديداً ما جاء في المادة (٣٩) منها، " يقع على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. وهذا التأهيل واعادة الاندماج يكون وفق ما نصت عليه المادة المذكورة حيث أوجبت أن يجرى في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته وكرامته"، بالإضافة الى نص المادة (٢٠) من الاتفاقية التي جاءت بأن للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة، كل ذلك يوجب علينا ويعزز حرصنا على مباشرة الاشراف على تنفيذ التدابير السالبة للحرية والتدابير الغير سالبة للحرية بحقّ الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والحرص على أن تكون دور الرعاية ومراكز الإصلاح والتأهيل المودعين بها الأطفال، ذات بيئة صديقة وأمنه لهم.
- نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية: تختص بالتحقيق والنظر والترافع في الجرائم الاقتصادية ضمن ثلاث محاور اساسية تتضمن اصولا مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بحماية المستهلك من عرض بضائع فاسدة او منتهية الصلاحية او مخالفة التسعيرة الحكومية او تداول منتجات المستوطنات الغير شرعية او الغش والاضرار بمصلحة المواطن، اضافة الى متابعة القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وتقليد وتزوير العلامات التجارية على المستوى المحلي والدولي، واخيرا الجرائم المتعلقة بالبيئة وآثارها واضرارها المتعلقة باستيراد النفايات والمخلفات الصلبة الخطرة النووية والطبية والمذيبات العضوية وكافة الجرائم البيئية المرتكبة خلافا لأحكام القوانين النافذة، ويترافع اعضاء النيابة الاقتصادية في جميع القضايا المنظورة امام المحاكم بعد انتهاء التحقيقات وفق الاختصاص سواءً امام محكمة الجمارك الابتدائية باختصاصها العام بمحافظات الوطن او محاكم البداية، ومحاكم الصلح في محافظات الوطن وتنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة في القضايا الاقتصادية ومتابعة التنفيذات لدى دوائر التنفيذ حسب الاصول والقانون.
- نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تختص بالتحقيق في الجرائم الالكترونية وجرائم الاتصالات وفقا للمعايير التي تتناسب مع طبيعة وخصوصية تلك الجرائم ومتطلباتها ، والجريمة الالكترونية تشمل اي فعل يرتكب باستخدام وسيلة او نظام او شبكة الكترونية بطريقة غير مشروعة تخالف احكام القانون ، وتتجلى خطورتها في سهولة ارتكابها وتنفيذها واخفائها في وقت قصير وقد تكون سببا لارتكاب جرائم اخرى ولنيابة الجرائم الالكترونية سلطة الاشراف القضائي على وحدة الجرائم الالكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جهاز الشرطة وقوى الامن ، وتقوم نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية بتحليل وتقييم الدليل الفني وفقا للاحتياجات والطلبات المتعلقة بالجرائم الالكترونية الواردة اليها من كافة النيابات الجزئية والمتخصصة ومأموري الضبط القضائي وشكاوى المواطنين ذات العلاقة، حيث يتم التعامل بالقضايا الواردة بالسرعة الممكنة والسرية التامة، واحالتها الى المحاكم المختصة للسير بإجراءات المحاكمة حسب الأصول.
- نيابة الجرائم المرورية: تتولى نيابة الهيئات المحلية من خلال وكلاء النيابة المكلفين بالهيئات المحلية حسب اختصاصهم المكاني إجراءات التحقيق الابتدائي التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودون تأخير ومتابعة كافة مراحل الدعوى الجزائية ذات العلاقة بالهيئات المحلية، من خلال تقديم لائحة اتهام إلى المحاكم المختصة والترافع امامها، وتقوم نيابة الهيئات المحلية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الهيئات المحلية والمحاكم المختصة وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال دائرة تنفيذ الأحكام في النيابات الجزئية.
- نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي:
- نيابة جرائم الفساد: تختص بتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية في كافة جرائم الفساد من خلال التحقيق والاتهام والترافع أمام المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية ذات العلاقة وفقا للقانون، ويشمل اختصاصها كافة محافظات الوطن، حيث تراعي النيابة في تحقيقاتها طبيعة جرائم الفساد المركبة والمعقدة لكشفها وملاحقة مرتكبيها لتقديمهم للعدالة وتستخدم وسائل الإثبات الحديثة والتحقيقات الموازية وتتبع المتحصلات الجرمية والعمل على حجزها تمهيداً لمصادرتها واستردادها بحكم قضائي، كما تعمل نيابة جرائم الفساد وبالتعاون مع باقي النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام وجهات إنفاذ القانون على تتبع المتهمين والمحكوم عليهم الفارين من وجه العدالة خارج دولة فلسطين من خلال التعاون القضائي الدولي مع الجهات القضائية بالدول المختلفة وإدراج بياناتهم على قوائم الشرطة الجنائية الدولية وجلب المتهمين واسترداد المتحصلات الجرمية الناتجة عن جرائم الفساد.
- نيابة الهيئات المحلية: تتولى نيابة الهيئات المحلية من خلال وكلاء النيابة المكلفين بالهيئات المحلية حسب اختصاصهم المكاني إجراءات التحقيق الابتدائي التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودون تأخير ومتابعة كافة مراحل الدعوى الجزائية ذات العلاقة بالهيئات المحلية، من خلال تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المختصة وذلك في الجرائم التي تقتضي عقوبتها الحبس أو التي يكون فيها عقوبة إضافية أو تكميلية أو تلك التي يرفض فيها المتهم التصالح، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية يقوم وكيل النيابة بعرض التصالح في الجنح والمخالفات المرتكبة خلافا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالهيئات المحلية والمعاقب عليها بغرامة فقط والتي لا ينص القانون على عقوبة إضافية أو تكميلية بشأنها، وتقوم نيابة الهيئات المحلية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الهيئات المحلية والمحاكم المختصة وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال دائرة تنفيذ الأحكام في النيابات الجزئية .