النيابة العسكرية: هي إحدى شعب هيئة القضاء العسكري.  وتتبع إدارياً إلى رئيس هيئة القضاء العسكري؛ وتتكون من: النائب العام العسكري، ومساعد النائب العام العسكري، ورؤساء النيابات العسكرية، والمدعيين العامين العسكريين، ومعاوني النيابة العسكرية، وطاقم إداري.  ويوجد لها مقرات في كافة محافظات الوطن.

اختصاصات النيابة العسكرية:

تختص النيابة العسكرية بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي المؤسسة العسكرية، وفق قانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005م.
واجبات النيابة العسكرية:

- إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها.
- مراقبة سير العدالة والإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل العسكرية ودور التوقيف.
- الإشراف على تنفيذ القوانين والأحكام الصادره عن المحاكم العسكرية.
- تحريك دعوى الحق العام.
- استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
- الإشراف على اعمال أعضاء الضابطة القضائية.
- تقديم طلب رد اعتبار.
يتولى النائب العام العسكري إصدار قرار الاتهام بعد عرض الأمر عليه من رؤساء النيابة العسكرية والمدعيين العاميين العسكريين، وذلك كما يلي:

- إذا تبين لرئيس النيابة العسكرية أو المدعي العام العسكري أن الفعل يؤلف جرما جنائيًا أو جنحة وأن الأدلة كافيه إلى إحالة المتهم للمحكمة، قرر اتهامه بذلك الجرم وإرساله إلى النائب أو مساعده.
- إذا رأى النائب العام العسكري أو مساعده وجود إجراءات تحقيقات أخرى، يعيد الملف إلى رئيس النيابة العسكرية لاستيفاء هذه التحقيقات.
- إذا وجد النائب العام العسكري أو أحد مساعديه أن قرار توجيه الاتهام في محله، يأمر بإحالة المتهم للمحكمة المختصة لمحاكمته.
- إذا وجد النائب العام العسكري أو أحد مساعديه أن الفعل لا يشكل جناية، يأمر بتعديل وصف التهمة وإعادة ملف الدعوى لرئيس النيابة العسكرية لتقديمه للمحكمة المختصة.
- إذا وجد النائب العام العسكري أو أحد مساعديه أن الفعل لا يؤلف جرمًا، ولم يقم الدليل على أن المتهم لم يرتكب ذلك الجرم، أو أن الأدلة غير كافية، أو أن الجرم سقط بالتقادم أو الوفاة، أو بالعفو العام-  يقرر منع محاكمة المتهم في الحالات الثلاث الأولى؛ وفي الحالات الأخرى إسقاط الدعوى العامة.
- فتح التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة بحق المتهم الذي منعت محاكمته لعدم وجود أدلة أو عدم كفايتها.
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

كيفية تقديم الشكوى:

من له الحق في تقديم الشكوى؟
تقدم الشكوى من خلال المجني عليه أو المتضرر نفسه، أو وكيله الخاص، أو من ينوب عنه، مثل: الولي (إذا كان عمر المجني عليه أقل من 15 عاماً أو مصاباً بعاهة في عقله)، أو الوصي أو القيم (إذا كانت الجريمة واقعة على المال)، أو النيابة العسكرية إذا تعارضت مصلحة  المجني عليه مع من  يمثله، أو لم يكن له من يمثله.
القيود على النيابة العسكرية في تحريك الدعوى الجزائية:
- الإذن والطلب.
- الشكوى. 
- الدعاوى التي تتوقف إقامتها على شكوى وهي:
1- إتلاف مال الغير.
2- التهديد بإنزال ضرر غير محق.
3- الإيذاء البسيط.
4- خرق حرمة المنازل.
5- الزنا.
6- جنحة السفاح بين الأصول والفروع والأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لام.
7- جرائم الذم والقدح والتحقير(ادعاء بالحق المدني).
8- السرقة بين الأصول والفروع.

حيث تتولى الضابطة القضائية والنيابة العسكرية التحقيق في غير الجرائم المذكورة أعلاه بمجرد العلم بوقوع الجريمة، ودون الحاجة إلى شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي؛ حتى لو صرح المعتدي عليه بعدم رغبته في تقديم شكوى. 

لمن تقدم الشكوى؟

تقدم الشكوى لمكتب النيابة العسكرية، وتسلم لرئيس القلم أو إلى الاستخبارات العسكرية في المحافظة؛ أيهما أسهل على المشتكي؛ وذلك من خلال شكوى كتابية.  حيث تتولى الاستخبارات العسكرية  البحث والتحري وإحالتها إلى النيابة العسكرية؛ وذلك  حسب ظروف كل شكوى للتحقيق فيها وفق القانــــــون والأصـــــــول.  وتأخذ هذه الشكــــوى رقماً في سجل التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة العسكرية.  ومن حق المشتكي أن يحصل على هذا الرقم ليسهل عليه المراجعة في الشكوى ويحق للمشتكي التوجه إلى مقر الاستخبارات العسكرية، ويقدم اخباراً بالجريمة الواقعة عليه.

شكل الشكوى:

تقدم الشكوى مكتوبة ضمانًا لحقوق المشتكي أو المتهم على أن تكون واضحة المعالم؛ بحيث تشمل اسم المشتكي رباعياً وعنوانه واضحًا؛ بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالمشتكى عليه؛ بما يشمل: اسم رباعي، وعنوان واضح ومعروف أيضا؛ ويجب أن تكون الوقائع واضحة، بحيث تتضمن تفاصيل الفعل محل الشكوى (تاريخ ارتكاب الفعل وعلم المشتكي بهذا الفعل والمكان الذي ارتكب فيها الفعل وأية تفاصيل أخرى) على أن تكون الشكوى مذيله بتوقيع المشتكي أو وكيله، ومرفقًا بها البيانات المطلوبة الأصلية أو صور عنها بعد مطابقتها عن الأصل.  ويفضل أن تكون الشكوى مطبوعة الكترونياً.

انقضاء الحق في الشكوى:

1- مضي المدة (مرور الزمن) ينقضي الحق في الشكوى بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها في الجرائم التي يلزم لتحريكها وجود شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه.
2- وفاة المجني عليه: حيث ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه؛ أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى الجزائية.
3- تقادم الدعوى الجزائية: حيث تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات؛ وثلاث سنوات في الجنح؛ وسنة واحده في المخالفات.  وتحسب المدة اعتبارًا من تاريخ آخر إجراء تم فيها.

التنازل عن الشكوى :

يتم بناء على طلب المجني عليه (المشتكي) بعدم رغبته في الاستمرار بالشكوى.

من يقدم التنازل ؟

يقدم التنازل ممن له الحق في تقديم الشكوى.

شكل التنازل:

الأصل أن يتم التنازل خطياً؛ أو من خلال تسجيل هذا التنازل في محضر رسمي أمام النيابة العامة العسكرية أو المحكمة العسكرية، إذا كانت تنظر في الدعوى.

أثر التنازل:

إن التنازل في الدعوى التي تتوقف إقامتها على وجود شكوى، تسقط دعوى الحق العام بإسقاط دعوى الحق الشخصي؛ أما الدعاوى التي لا تتوقف إقامتها على وجود شكوى، فإن إسقاط الحق الشخصي (التنازل) يكون سبباً للتخفيف؛ وليس لإسقاط دعوى الحق العام.

المصدر: هيئة القضاء العسكري