الإدارة العامة للطب العدلي، والمعمل الجنائي الطب العدلي الحديث، أو ما يطلق عليه في بعض البلدان اسم "الطب الشرعي": هو الطب الذي يبحث في تطبيق العلوم الطبية لحل كثير من القضايا التي تنظر أمام القضاء، والتي تمكن القاضي من إصدار حكمه بعدالة، استناداً إلى الخبرة المحكمة.

مأسسة الطب العدلي في فلسطين:

في عام 2004م صدر قرار رقم (39/6/م.و/أ.ق) عن مجلس الوزراء بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة العدل، الذي جاء فيه:

إن الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي جزء من هيكلية وزارة العدل التنظيمية والوظيفية، وتضم هذه الإدارة:

1 - دائرة (مركز) الطب الشرعي: وتشمل قسم العيادات، وقسم التشريح، وقسم السموم، وقسم المختبر التشريحي، وقسم الأشعة.

2 - دائرة المعمل الجنائي: وتشمل معمل فحص الدّم، ومعمل فحص البصمة، ومعمل فحص المخدِّرات، ومعمل فحص التزوير، ومعمل فحص السموم، ومختبر فحص الأغذية.

3-  دائرة البحث الجنائي: وتشمل قسم الأبحاث، الذي يضم شعبة البحث والتحليل؛ وشعبة إعداد الدراسات؛ وقسم الإحصاءات الجنائية الذي يضم شعبة التجهيز والتحليل وشعبة إعداد التقارير.

وبموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (45) بتاريخ 19-4-2010 م، تم إقرار إنشاء "المركز الوطني للطب العدلي" في وزارة العدل.

دور الطب العدلي في تحقيق العدالة:

يحرص كادر الإدارة العامة للطبّ العدلي على المشاركة في تحقيق هدف وزارة العدل الاستراتيجي المتمثل في ضمان المحاكمة العادلة، من خلال العمل على خلق بيئة ملائمة للتقاضي، عن طريق تحديث المرافق العدلية الجنائية المتخصصة وتطويرها، التي يأتي في مقدمتها "المركز الوطني للطب العدلي".

وتبرز أهمية الدور القانوني للطب العدلي فيما يعرف بـ"الإثبات الجنائي"، وهو إقامة الدليل على وقوع الجريمة، وعلى نسبتها للمتهم؛ كما إن الإدارة العامة للطب العدلي تعنى بالتطوير في النواحي الأكاديمية والتدريبية لطلبة القانون، والطب والعاملين في الضابطة القضائية. ويمكن إجمال المهمات التي يقوم كادر الإدارة العامة بأدائها (متابعة الحالات الطبية العدلية) بالتشريح، والكشف الظاهري على الجثث، وفحص الاعتداءات الجنسية، والكشوفات الطبية العدلية (الطب العدلي السريري).

المصدر: مركز المعلومات العدلي/ وزارة العدل