المرسوم الرئاسي بتشكيل الحكومة الفلسطينية الرابعة عشر

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض، بتاريخ 16 أيار 2012، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وبدأت مراسم أداء اليمين القانونية، بقيام أمين عام الرئاسة (الطيب عبد الرحيم)، بتلاوة قرار منح الثقة للحكومة الجديدة، والذي جاء فيه:
استنادا لخطاب التكليف الذي وجهه سيادة الأخ الرئيس محمود عباس لدولة رئيس الوزراء المكلف الأخ الدكتور سلام فياض، وموافقة دولته على ما ورد في خطاب التكليف الرئاسي نصًا ومضمونًا، فإنه وبعد "بسم الله الرحمن الرحيم":

قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2012م
بشأن منح الثقة للحكومة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناء على طلب رئيس الوزراء المكلف، والاطلاع على البيان الوزاري، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة؛ أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)
منح الثقة لرئيس الوزراء (السيد سلام فياض)، وأعضاء حكومته.

مادة (2)
يعرض هذا "القرار بقانون" على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها؛ لإقراره.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا "القرار بقانون"، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/5-2012م.

محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 
وبعد ذلك، تلا أمين عام الرئاسة، مرسوم اعتماد تشكيل مجلس الوزراء، وهذا نصه:

مرسوم رقم ( ) لسنة 2012م
بشأن اعتماد تشكيل مجلس الوزراء
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 09/05/2012م، وعلى "القرار بقانون"، بشأن منح الثقة للحكومة الصادر بتاريخ 16/05/2012م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة؛ رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
اعتماد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي:
1- سلام خالد عبد الله فياض، رئيسًا للوزراء.
2- نبيل عيسى خليل قسيس، وزيرًا للمالية.
3- رياض نجيب عبد الرحمن المالكي، وزيرًا للشؤون الخارجية.
4- سعيد عبد الرحمن أحمد أبو علي، وزيرًا للداخلية.
5- يوسف عطا الله إبراهيم أبو صفية، وزيرًا لشؤون البيئة.
6- أحمد عبد السلام حسن مجدلاني، وزيرًا للعمل.
7- خالد فهمي داود القواسمي، وزيرًا للحكم المحلي.
8- لميس مصطفى محمد العلمي، وزيرًا للتربية والتعليم.
9- محمود صدقي عبد الرحمن الهباش، وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية.
10-   سهام محمد عبد السلام البرغوثي، وزيرًا للثقافة.
11-   علي بسام علي الجرباوي، وزيرًا للتعليم العالي.
12-  ماجدة zzz*zمحمد حمديzzz*z راغب المصري،  وزيرًا للشؤون الاجتماعية.
13-   ماهر محمد راتب غنيم، وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.
14-    ربيحة ذياب حسين حمدان، وزيرًا لشؤون المرأة.
15-   عيسى أحمد عبد الحميد قراقع، وزيرًا لشؤون الأسرى والمحررين.
16-    جواد ناجي عوض حرز الله، وزيرًا للاقتصاد الوطني.
17-  رولا نبيل جبران معايعة، وزيرًا للسياحة والآثار.
18-  صفاء علي طه ناصر الدين، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
19-   علي زيدان محمود أبو زهري، وزيرًا للنقل والمواصلات.
20-   عدنان غالب جواد الحسيني، وزيرًا لشؤون القدس.
21-  علي جميل مصطفى مهنا، وزيرًا للعدل.
22-  محمد عوني محمد أبو رمضان، وزير دولة لشؤون التخطيط.
23-   هاني عبد المحسن حسين عابدين، وزيرًا للصحة.
24-   وليد محمود محمد عساف، وزيرا للزراعة.
25-   نعيم مصطفى عبد الحميد أبو الحمص، أمينًا عامًا لمجلس الوزراء، بدرجة وزير.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/05/2012م
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  وحضر مراسم حلف اليمين، رئيس مجلس القضاء الأعلى (القاضي فريد الجلاد)، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (ياسر عبد ربه)، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس ديوان الرئاسة (حسين الأعرج).

الرئيس: الهدف الأول للحكومة الجديدة، هو الإعداد لإجراء الانتخابات المحلية.
قال الرئيس محمود عباس: إن الهدف الأول للحكومة الجديدة، هو الإعداد لإجراء الانتخابات المحلية، التي تأخرت كثيرًا، والآن أصبحت ضرورة قصوى، لابد من إجرائها في كل أنحاء الوطن، بقدر ما نستطيع.
وأضاف سيادته، خلال اجتماعه بمجلس الوزراء الجديد، عقب أدائه اليمين القانونية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، zzz*zلذلك  نريد منكم سرعة البت في هذا الموضوع، وإصدار القرارات للعمل على الاعداد لهذه الانتخابات في الوقت الذي ينص عليه القانون، وذلك بالتشاور والتوافق مع لجنة الانتخابات المركزيةzzz*z.
وتابع سيادته: "نتمنى أن تستكمل هذه الحكومة ما بدأته الحكومة السابقة، والاستمرار بجهودها لرفع مستوى الاداء الوطني من أجل خدمة الوطن؛ لأننا نريد أن نراكِم على ما تم في الماضي، بجدية واجتهاد وبسرعة؛ لأن بعض الأمور لا تحتمل التأخير".
 وأكد سيادته أن الهم الأساسي للقيادة الفلسطينية والحكومة الجديدة، هو الحرص على مصالح المواطنين وقضاياهم، وقال: "لا نريد  أن نهضم حق أحد، ولا نريد أن نظلم أحدًا؛ بل نريد أن يأخذ الجميع حقهم في إطار القانون العام".
وأشاد الرئيس بجهود الحكومة السابقة لبناء المؤسسات الفلسطينية قائلا: "نقدم التهنئة الخالصة لمجلس الوزراء الجديد؛ لمن كان فيه، ولمن انضم إليه.  ونقدم الشكر للوزراء الذين كانوا في الوزارة وخرجوا منها؛ لقد عملوا بكل جهد في الحكومة السابقة، وإن التبديل والتغيير لا يعني أن الذي بقي هو الأصلح؛ ولكن كل الوزراء، سواء، وإخوة لنا، ونبعث لهم بتحياتنا وتقديرنا، ورئيس الوزراء اتصل بهم شخصيًا، وشكرهم على جهودهم التي بذلوها معنا.