نحن الموقعون على هذه المبادرة، ممثلو القطاع الخاص الفلسطيني، من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التمثيلية والشركات القيادية من مختلف القطاعات الصناعية والمالية والخدمات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة، ممن حملوا رسالة التنمية الفلسطينية، وتكبدوا أعباء جسيمة في بناء اقتصاد فلسطيني قادر على توفير شروط بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه المباركة. نحن أسرة القطاع الخاص الذي يفخر بأنه كان وما زال وسيبقى شريكاً كاملاً مع السلطة الوطنية ومع القطاع غير الحكومي في معركة شعبنا العظيم من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومن أجل ضمان حق العودة للاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة؛

 وانطلاقاً من ذلك، فإننا نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التدهور الذي تشهده قضية شعبنا العادلة هذه الأيام، وإزاء ما يحيط بها من مخاطر تهدد بالإطاحة بما حققه شعبنا من مكاسب هامة على مختلف الصعد، وخصوصاً ما يتعلق بتجسيد هويته الفلسطينية، وتحقيق الإجماع الدولي على إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وتطوير مؤسساته الحيوية، وتعميق تجربته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية والبلدية والبرلمانية، التي عقدت بمشاركة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، ودعمت من المجتمع الدولي سياسياً ومالياً وفنياً، وتوجت بتداول سلمي للسلطة بطريقة حضارية.

 لقد دفع شعبنا لتحقيق تلك الإنجازات عشرات الآلاف من الشهداء، ومئات الآلاف من الجرحى والأسرى؛ وذاق الملايين من أبنائه مرارة الهجرة والتشرد والبؤس والاضطهاد، وكابد المرابطون على أرض الوطن سياسات الحصار والفقر والبطالة، وهم يعانون اليوم من أبشع عملية إقصاء عن أرضهم ومياههم بواسطة جدار التوسع والفصل العنصري، وحشرهم في كنتونات بواسطة مشروع إسرائيل لرسم حدودها من جانب واحد.

 وفي الوقت الذي رحبت الشعوب والحكومات في معظم الدول بنزاهة الانتخابات الفلسطينية وبالممارسة الديمقراطية؛ فقد تلقينا ببالغ الأسف الأنباء عن إجراءات المقاطعة للحكومة الجديدة، وقطع المعونات عن الشعب الفلسطيني، وقرارات تجميد تنفيذ المشاريع التنموية التي اتخذتها بعض الدول المانحة، وذلك بسبب نتائج تلك الانتخابات.

 إن تنفيذ تلك الإجراءات سيقود إلى شل قدرة السلطة عن دفع رواتب موظفيها، وإلى توقف خدماتها الحيوية وانهيارها، وإلى حدوث تدهور اقتصادي شامل. وغني عن القول أن المساعدات الخارجية، أصبحت ضرورية جداً للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي المتواصل، وما نجم عنه من خراب ودمار للمرافق العامة والخاصة، في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإغلاق أبواب العمل والعيش الكريم لمئات الألوف من الفلسطينيين. ويعرب القطاع الخاص عن استنكاره للإجراءات الإسرائيلية، وخصوصاً إغلاق معابر قطاع غزة، وفصلها عن الضفة الغربية، ولحجز إيرادات الضرائب الفلسطينية التي تجمع بواسطة وزارة المالية الإسرائيلية، ونطالب حكومة إسرائيل بوقف إجراءاتها التعسفية وتحويل تلك الأموال للسلطة الوطنية.

 كما نرفض الضغوط والإجراءات التي تمارس على الدول العربية والأجنبية الصديقة، لمنعها من تقديم معونات للسلطة وللشعب الفلسطيني، ونرفض التهديدات التي تمارس على البنوك، لمنعها من تحويل أموال المساعدات؛ لأن هذه التهديدات تؤدي إلى المزيد من الفقر والتجويع للشعب الفلسطيني، وخلق بيئة مواتية لتنامي التوتر والعنف، الذي سيكون له نتائج وخيمة على جميع أرجاء المنطقة.

 أما الأمر الذي زاد من قلق وغضب القطاع الخاص الفلسطيني، ومعه جميع المواطنين، فهو ما شهدته بعض المدن الفلسطينية من تفجر ممارسات مرفوضة ولا تليق بأخلاقيات شعبنا، وتسيء بشكل بالغ لسمعته ولعدالة قضيته، وتخمد روح التضامن معه، وخصوصاً الانتهاكات لحرمة المؤسسات العامة، والاشتباكات المؤسفة، التي يسقط فيها الأبرياء، والتي تلحق أضراراً جسيمة بالوحدة الوطنية وبالروح المعنوية لشعبنا، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار للمرافق والتجهيزات في العديد من المؤسسات الوطنية.

 إزاء هذا الوضع، فإن القطاع الخاص الفلسطيني، رأى أن يتوجه إلى الأخوة: رئيس السلطة الوطنية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس التشريعي، وإلى رؤساء الكتل البرلمانية وكافة القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل الحريصين على إنجازات الشعب الفلسطيني، وعلى مستقبل قضيته، ودعوتهم إلى تغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية أو الحزبية والجهوية الضيقة، وإلى مناشدتهم لتركيز الجهود، كل الجهود؛ لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني المتمثلة في مشروع حكومة إسرائيل لرسم الحدود من جانب واحد، ومخطط فرض العزلة على الشعب الفلسطيني، وزعزعة السلام الأهلي، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وانهيار النظام السياسي الفلسطيني، ودحر قضيته العادلة عن دائرة الاهتمام الدولي.

إن القطاع الخاص الفلسطيني يرى أن النجاح في مواجهة تلك التحديات، يستوجب من جميع القوى الوطنية والإسلامية التمسك بالمبادئ التالية:

- التسلح ببرنامج سياسي شامل يحظى بالإجماع الوطني وينسجم مع قرارات الأمم المتحدة، والمبادرة العربية، ويشكل مرجعية للتحرك السياسي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال.
- احترام الخيار الديمقراطي لشعبنا ونتائج الانتخابات، والالتزام بالتعددية السياسية، والوسائل الديمقراطية في التعبير والممارسة.
- احترام القانون الأساسي والاستناد إليه في البت في توزيع وممارسة الصلاحيات.
- الاحتكام للحوار كطريق لحل أية إشكالات أو خلافات، وتحريم الاقتتال بين الأخوة، ونبذ اللجوء لاستخدام السلاح والعنف، وتفادي التصعيد الإعلامي والتحريض.
- احترام سيادة القانون، وإدانة أي انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني مهما كان مصدره.

ونرى أن أولويات أهداف البرنامج الوطني للسلطة الوطنية يجب أن تركز على:
- التصدي للمشروع الإسرائيلي لرسم الحدود وفرض حل من جانب واحد.
- مجابهة عملية عزل السلطة الوطنية عن محيطها العربي والدولي، وتنشيط التضامن الدولي والعمل على إعادة تدفق المعونات العربية والدولية.
- استكمال عملية الإصلاح وترسيخ الشفافية والمساءلة وسائر قواعد الحكم الصالح، وعلى رأسها توطيد سيادة القانون، وتطوير وتفعيل الدور المستقل لسلطة القضاء، ومعالجة الفلتان وفوضى السلاح بشكل جذري.
- توفير بيئة مواتية لنهوض القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره القيادي في التنمية.
- صيانة السلم الأهلي، والاندماج الاجتماعي، والتمسك بالطابع الديمقراطي المنفتح للمجتمع الفلسطيني.
- محاربة الفقر والبطالة، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعية لأسر الشهداء والأسرى وضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، والجماعات المهمشة والمستضعفة.
- إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتطوير تمثيلها وبنيتها بما يستجيب وطبيعة المرحلة ومستجداتها.
إن تحقيق الأهداف أعلاه يستوجب تضافر كل الجهود المخلصة، والعمل المشترك على مسارات ثلاثة بشكل متزامن كما يلي:

 أولاً: على الصعيد السياسي:
- مطالبة الأخوين: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس مجلس الوزراء- انطلاقاً من مسؤوليتهما المشتركة، بأخذ زمام المبادرة لصياغة خطة سلام فلسطينية، مستندة إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وإلى الثوابت والحقوق الفلسطينية- لتسهيل التحرك السياسي الفلسطيني.
- التوجه إلى منظمة الأمم المتحدة، واللجنة الرباعية، ومطالبتهما بتحمل مسؤولياتهما والعمل مع كافة الأطراف؛ من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
- تشكيل وفود رسمية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لتنفيذ خطة تحرك دبلوماسي واسع؛ لشرح المبادرة الفلسطينية، ولعقد لقاءات مع حكومات الدول المانحة ومع المنظمات الدولية؛ لغرض استئناف المعونات الدولية، ولإنعاش التضامن الدولي مع شعبنا.

 ثانياً: على صعيد الجبهة الداخلية:
- تشكيل حكومة ائتلاف وطني بمشاركة حقيقية من القوى والأحزاب الفلسطينية، وبمشاركة ذوي الخبرات والكفاءات القادرة على مناهج وأساليب الإدارة العصرية في المؤسسة الحكومية.
- المبادرة فوراً إلى عقد حوار وطني بين الأطراف الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني للاتفاق على برنامج الحكومة الفلسطينية؛ لتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الصعيد الأمني.
- التأكيد على مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة؛ بما يحقق توفير بيئة مواتية لنهوض القطاع الخاص، ولاضطلاعه بدوره الرئيسي في التنمية.
- الاتفاق على ميثاق شرف بين جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية؛ لحماية الأمن الشخصي للمواطنين، وحماية أمن المؤسسات، وفرض سيادة القانون.

 ثالثاً: على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية:
 تشكيل لجنة وطنية بمشاركة جميع القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية بهدف استكمال حوار القاهرة المتعلق بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها وتطوير التمثيل والمشاركة فيها باستخدام الأساليب الديمقراطية، وتطوير قدرتها وأدائها لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإنجاز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة على أرضه، وتحقيق عودة لاجئيه وتطوير آليات اضطلاعها بدورها كقيادة شرعية وحيدة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتطوير دوائرها وأجهزتها؛ بما يحقق تحسين استجابتها لاحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مواقعهم، وتطوير دورها كأداة توحيد للشعب الفلسطيني، ولتشبيك التجمعات الفلسطينية في الخارج مع المواطنين في داخل الوطن.

 وختاماً يعبر القطاع الخاص الفلسطيني عن تقديره لكافة المبادرات المخلصة الهادفة لتوحيد الجهود لمواجهة الأزمة الراهنة، ويبارك دعوة الرئيس لعقد مؤتمر وطني لهذا الغرض، وانطلاقاً من دوره الرئيسي في إدارة عجلة الاقتصاد والتنمية، وكونه شريكاً رئيسياً في مجالات العمل الوطني والإنساني الأخرى، يقدم القطاع الخاص مبادرته هذه؛ تعبيراً عن رغبته واستعداده للمساهمة الجادة والفعالة لإنجاح الحوار الوطني، وتحقيق أهداف هذا الحوارعلى مختلف الأصعدة، كمقدمة ضرورية لتجاوز الأزمة الراهنة، والانطلاق بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى نهايته المظفرة.

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ورسوله والمؤمنون". صدق الله العظيم
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.

 المؤسسات الموقعة:
- الاتحاد العام للغرف التجارية للصناعة الفلسطينية.
- مركز التجارة الفلسطيني بال تريد.
- جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين/ القدس.
- الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
- الغرفة التجارية الفلسطينية/ غزة.
- جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين/ غزة.
- اتحاد المقاولين الفلسطينيين.
- ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني/ الخليل.
- اتحاد شركات التأمين.
- جمعية البنوك.
- سوق فلسطين للأوراق المالية.
- اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية.
- اتحاد الحجر والرخام الفلسطيني.
- جمعية الفنادق الفلسطينية/غزة.
- مجلس الحليب الفلسطيني.
- اتحاد الصناعات المعدنية.
- اتحاد الصناعات التقليدية.
- اتحاد الصناعات الجلدية والأحذية.
- اتحاد الصناعات الإنشائية.
- اتحاد المطابع وصناعات الورق والكرتون.
- اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية.
- اتحاد صناعة الأثاث.
- اتحاد الصناعات الكيماوية.
- اتحاد الصناعات الدوائية.
- اتحاد الصناعات البلاستيك والمطاط.
- الخدمات الإدارية للجمعيات السياحية.
- مجلس الشاحنين الفلسطيني.
- الشركة الفلسطينية للتنمية والاستثمار (باديكو).
- مجموعة الاتصالات الفلسطينية.
- مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني.