الاستيطان الرعوي

يشكل الاستيطان الرعوي أحد أخطر أنماط التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالنظر إلى طبيعته التوسعية وآثاره المباشرة على الجغرافيا الفلسطينية والموارد الطبيعية والوجود السكاني، إذ لم تعد البؤر الرعوية مجرد مواقع محدودة لإقامة المستعمرين وتربية المواشي، بل تحولت إلى أدوات ميدانية لفرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إليها واستغلالها. وتكمن خطورة هذا النمط في قدرته على تحويل مساحات شاسعة من الأراضي المحيطة بالبؤر إلى مناطق يصعب على أصحابها الفلسطينيين الوصول إليها، من خلال الاعتداءات المتكررة، ورعي المواشي في الأراضي الخاصة، وإقامة الأسوار والحواجز، وتهديد المزارعين والرعاة، وملاحقتهم في مصادر المياه والمراعي الطبيعية.

وفي هذا السياق، يتجاوز الاستيطان الرعوي مفهوم التوسع الاستيطاني التقليدي القائم على إقامة الوحدات السكنية وتوسيع المستعمرات القائمة، ليصبح وسيلة للسيطرة التدريجية على المجال الجغرافي الفلسطيني، خصوصاً في المناطق المصنفة (ج)، والأغوار الشمالية والوسطى، والسفوح الشرقية، والمناطق المحاذية للمستعمرات والبؤر الاستيطانية. كما تتعاظم خطورته بفعل تداخل الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون مع الإجراءات العسكرية والإدارية الإسرائيلية، بما يخلق بيئة قسرية تدفع التجمعات الرعوية الفلسطينية إلى مغادرة أراضيها ومساكنها ومصادر رزقها.

أولاً: واقع الاستيطان الرعوي وانتشاره في الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة توسعاً متسارعاً في إنشاء البؤر الاستيطانية الرعوية، في إطار سياسة تستهدف إحكام السيطرة على الأراضي المفتوحة والمراعي الطبيعية، وتوسيع نطاق النفوذ الاستيطاني خارج حدود المستعمرات القائمة. ويكتسب هذا التوسع أهمية خاصة بالنظر إلى أن البؤرة الرعوية، رغم محدودية المساحة التي تشغلها منشآتها الفعلية، تستطيع فرض نفوذها على مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بها، من خلال استخدام الرعي والتنقل بالقطعان والاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

ووفقاً لأحدث المعطيات المنشورة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة في تشرين الأول/أكتوبر 2026، بلغ عدد البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية 231 بؤرة، ضمن نحو 400 بؤرة استعمارية، ويعكس هذا الرقم اتساع حضور النمط الرعوي في منظومة التوسع الاستيطاني، إذ بات يشكل نسبة كبيرة من مجموع البؤر الاستيطانية القائمة.

وتشير البيانات ذاتها إلى أن الضفة الغربية شهدت إقامة 185 بؤرة استعمارية جديدة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025، من بينها نحو 130 بؤرة رعوية وتلال استعمارية. وتُقدّر مساحة الأراضي التي تهيمن عليها هذه البؤر مجتمعة بنحو1.07 مليون دونم، أي ما يعادل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، فيما أضيف نحو 300 ألف دونم إلى الأراضي التي استولى عليها المستعمرون من خلال هذه البؤر خلال عام 2025 وحده. وتكشف هذه المعطيات عن الفجوة الكبيرة بين المساحة العمرانية الفعلية للبؤرة الاستيطانية والمساحة التي يمتد إليها نفوذها الميداني، بما يجعل خطورة الاستيطان الرعوي مرتبطة أساساً بقدرته على توسيع نطاق السيطرة على الأراضي المحيطة به. ولا يقتصر هذا التوسع على إنشاء مواقع جديدة، بل يترافق مع محاولات تثبيت البؤر القائمة وتوسيع نطاقها وتحويلها إلى نقاط ارتكاز للسيطرة على الأراضي الزراعية والرعوية، الأمر الذي يؤدي تدريجياً إلى تقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، وإضعاف قدرتها على استغلال الموارد الطبيعية المحيطة بها.

ثانياً: التوزيع الجغرافي للبؤر الرعوية والتوسع خلال عام 2026

تُظهر بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استمرار التوسع في إنشاء البؤر الاستيطانية خلال عام 2026، مع تركّز واضح في المحافظات التي تتمتع بأهمية جغرافية واستراتيجية بالنسبة إلى المشروع الاستيطاني، ولا سيما الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم. فخلال النصف الأول من عام 2026، أقام المستوطنون 42 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، معظمها بؤر رعوية، توزعت على النحو الآتي: 13 بؤرة في محافظة الخليل، و9 في محافظة رام الله والبيرة، و8 في محافظة نابلس، و4 في محافظة بيت لحم، و8 بؤر في محافظات أخرى. كما أشار تقرير الهيئة إلى إقامة أربع من هذه البؤر في مناطق مصنفة (ب) وفق اتفاقيات أوسلو، وهو ما يعكس اتساع نطاق التمدد الاستيطاني إلى مناطق تتجاوز النطاق التقليدي الذي يتركز فيه الاستيطان.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية عند النظر إلى طبيعة المواقع التي تستهدفها البؤر الرعوية، إذ غالباً ما تُقام في المناطق المفتوحة والأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية، وفي محيط التجمعات البدوية والرعوية، بما يسمح بفرض سيطرة ميدانية تدريجية على مساحات واسعة، دون الحاجة إلى إنشاء تجمعات عمرانية كبيرة أو تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة في المرحلة الأولى.

ثالثاً: السيطرة على الأراضي والمراعي الطبيعية والموارد المائية

تمثل السيطرة على المراعي الطبيعية أحد الأهداف الجوهرية للتوسع الاستيطاني الرعوي، نظراً لما توفره هذه الأراضي من مساحات واسعة للرعي وتربية المواشي، وما تشكله من مصدر أساسي للدخل والأمن الغذائي بالنسبة إلى التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تبلغ مساحة المراعي الطبيعية في الضفة الغربية نحو 2,111  كيلومتراً مربعاً، أي ما يقارب 37% من مساحتها الإجمالية، فيما تشكل مراعي السفوح الشرقية نحو 61% من إجمالي مساحة المراعي. وتكتسب هذه المساحات أهمية استراتيجية واقتصادية وبيئية، كونها تشكل مورداً رئيسياً للتجمعات الفلسطينية التي تعتمد على تربية الأغنام والماشية، فضلاً عن دورها في الحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.

غير أن هذه المساحات تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التوسع في إقامة البؤر الرعوية، وفرض القيود على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والمراعي ومصادر المياه، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على الرعاة ومواشيهم وأراضيهم. وتؤدي هذه الممارسات إلى تقليص المساحات المتاحة للرعي أمام الفلسطينيين، وإجبارهم على نقل قطعانهم إلى مناطق بعيدة أو شراء الأعلاف بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يرفع تكاليف الإنتاج ويضعف الجدوى الاقتصادية لتربية المواشي، ويدفع بعض العائلات إلى التخلي عن هذا النشاط أو مغادرة مناطق سكنها.

وفي سياق تكريس السيطرة على الأراضي، أشارت المعطيات الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال خصصت، من خلال أوامر عسكرية، نحو 16,200  دونم لأغراض النشاط الرعوي للمستعمرين، كما جرى العمل على شرعنة 70 بؤرة استعمارية زراعية ورعوية. وتكشف هذه الإجراءات عن انتقال التوسع الرعوي من مجرد وقائع ميدانية تفرضها البؤر والمجموعات الاستيطانية إلى مسار تدعمه إجراءات رسمية وإدارية تستهدف تثبيت السيطرة على الأراضي وتوسيع نطاق الانتفاع الاستيطاني بها.

وفي تطور بالغ الأهمية، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن إصدار سلطات الاحتلال إعلانين مؤرخين في الأول من الشهر ذاته، يتعلقان بمنح ترخيصين للاستخدام المؤقت لأراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال على أنها «أراضي دولة»، لأغراض الرعي الاستيطاني، بمساحة إجمالية تبلغ 9,487.728  دونماً. وتوزعت المساحات المشمولة بالإعلانين على محافظتي سلفيت وجنين؛ إذ استهدف الترخيص الأول 8,336 دونماً من أراضي الزاوية ورافات ودير بلوط في محافظة سلفيت، فيما شمل الترخيص الثاني 1,152 دونماً من أراضي عرابة وكفر راعي ويعبد في محافظة جنين. وقد أتاحت الإعلانات تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ النشر، دون أن تحدد أسماء المستفيدين أو مدة الاستخدام المؤقت في نصوصها.

وتكمن خطورة هذه الخطوة في أن توظيف تصنيف «أراضي الدولة» لتخصيص مساحات واسعة للرعي الاستيطاني لا يعني بالضرورة اقتصار الاستخدام على المواقع المحددة في الخرائط، بل قد يمتد أثره العملي إلى الأراضي الزراعية والمراعي ومسارات حركة القطعان والمناطق المحيطة بها، بما يفرض قيوداً إضافية على الفلسطينيين ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم والانتفاع بها. كما أظهرت الإعلانات تراكماً مكانياً للتخصيصات، ولا سيما في محيط دير بلوط بمحافظة سلفيت، حيث تجاور المساحات الجديدة نطاق تخصيص سابق للرعي صدر مطلع عام 2025 واستهدف أكثر من 2,600 دونم.

ومن هنا، فإن خطورة الاستيطان الرعوي لا تتصل فقط بحجم الأراضي التي تخصص بصورة مباشرة، وإنما بالمساحة الأوسع التي تصبح عرضة للسيطرة الفعلية نتيجة انتشار البؤر والقيود المفروضة على حركة أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

رابعاً: التهجير القسري للتجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية

يُعد التهجير القسري أحد أخطر النتائج المترتبة على التوسع الاستيطاني الرعوي، إذ تتعرض التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية لضغوط متواصلة تشمل الاعتداءات الجسدية، وتخريب المساكن والمنشآت الزراعية، والاعتداء على المواشي، ومنع الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، وفرض قيود على الحركة، إلى جانب التهديدات المتكررة التي تستهدف دفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.

ووفقاً للبيانات المشتركة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة، أدى عنف المستعمرين ومنع الوصول إلى المراعي ومصادر المياه إلى تهجير 118  تجمعاً ومجموعة رعوية فلسطينية خلال الفترة 2023–2025 ويعكس هذا الرقم حجم التأثير الذي أحدثه التوسع الاستيطاني في البنية الاجتماعية والاقتصادية للتجمعات الرعوية، وما نتج عنه من تفكيك لمجتمعات تعتمد على الأرض والمراعي والموارد الطبيعية في استمرار وجودها.

وتعزز بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) خطورة هذه الظاهرة؛ إذ أشار تقريره الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2026 إلى أن 130 تجمعاً فلسطينياً تعرضت للتهجير الكلي أو الجزئي خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2023 وحتى 31 آب/أغسطس 2026، من بينها 48 تجمعاً تعرض للتهجير الكامل، بما فيها 12 تجمعاً خلال عام 2026 وحده. كما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير في هذا السياق 6,400 شخص، بينهم أكثر من 3,100 طفل، منذ بداية عام 2023، فيما تجاوز عدد المهجرين خلال عام 2026 وحده 2,500 شخص، بينهم أكثر من 1,200 طفل.

ولا تقتصر آثار التهجير على فقدان المساكن أو الانتقال من موقع إلى آخر، بل تمتد إلى تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية للتجمعات المتضررة، وفقدان مصادر الدخل والأصول الإنتاجية، وتراجع القدرة على تربية المواشي، وحرمان الأطفال من الاستقرار والتعليم، فضلاً عن فقدان الروابط الاجتماعية والمكانية التي تشكل أساس الحياة في هذه التجمعات. كما أن مغادرة السكان لأراضيهم تتيح للمستعمرين توسيع نطاق السيطرة عليها، وتحويلها تدريجياً إلى مناطق نفوذ استيطاني يصعب استعادتها في ظل استمرار القيود والإجراءات الإسرائيلية.

وتبرز الأغوار الفلسطينية بوصفها إحدى أكثر المناطق تعرضاً لهذه السياسات، بالنظر إلى أهميتها الزراعية والرعوية وموقعها الجغرافي، فضلاً عن اتساع مساحاتها المفتوحة وارتباطها بالتجمعات البدوية والرعوية. وتشير المعطيات الفلسطينية المنشورة في تشرين الأول/أكتوبر 2026 إلى امتداد السيطرة الإسرائيلية إلى نحو 91%  من مساحة الأغوار الفلسطينية، وهو مؤشر بالغ الدلالة على حجم الضغوط التي تواجه الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة.

خامساً: الاعتداءات على المزارعين والرعاة ومصادر رزقهم

تتخذ الاعتداءات المرتبطة بالاستيطان الرعوي أشكالاً متعددة، تبدأ بالوجود الاستيطاني في محيط الأراضي الفلسطينية، ولا تنتهي عند الاعتداء الجسدي على المزارعين والرعاة وملاحقتهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وتشمل هذه الاعتداءات إطلاق المواشي في الأراضي المزروعة، وإتلاف المحاصيل والأشجار، وتخريب المنشآت الزراعية، والاستيلاء على الممتلكات، والاعتداء على مصادر المياه والآبار والينابيع، فضلاً عن إقامة الأسوار والحواجز التي تعيق حركة الفلسطينيين وقطعانهم.

وتكشف هذه الممارسات عن طبيعة الضغط الاقتصادي الذي يتعرض له المزارعون والرعاة؛ إذ إن حرمانهم من الوصول إلى المراعي لا يعني فقط خسارة مساحة جغرافية، بل يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الأعلاف المشتراة، وارتفاع تكاليف تربية المواشي، وتراجع الإنتاج، وتراكم الديون، وانخفاض القدرة على الاستمرار في النشاط الزراعي والرعوي. وفي كثير من الحالات، تتحول الاعتداءات المتكررة إلى وسيلة ضغط تدفع العائلات إلى التخلي عن أراضيها أو تقليص نشاطها الاقتصادي أو مغادرة تجمعاتها.

وقد وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ المستعمرين 3,488  اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 17 مواطناً، وتسببت في تهجير 26 تجمعاً بدوياً ورعوياً بصورة كلية أو جزئية، إلى جانب إقامة 42 بؤرة استعمارية جديدة، معظمها رعوية. وهذه الأرقام لا تمثل الاعتداءات المرتبطة بالاستيطان الرعوي حصراً، وإنما تشمل مجمل اعتداءات المستعمرين خلال الفترة المذكورة، لكنها توضح البيئة الميدانية التي ينمو ضمنها هذا النمط من الاستيطان.  كما تم تسجيل تضرر أو اقتلاع 45,195  شجرة خلال النصف الأول من العام، من بينها 26,395 شجرة زيتون، في مؤشر على اتساع نطاق استهداف الموارد الزراعية الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية وبيئية مباشرة.

وهكذا، فإن الاستيطان الرعوي لا يعمل بمعزل عن منظومة الاعتداءات الأخرى، بل يتكامل معها في خلق ظروف اقتصادية ومعيشية وأمنية ضاغطة، تجعل بقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها أكثر صعوبة، وتضعف قدرتها على حماية ممتلكاتها ومصادر رزقها.

سادساً: البعد السياسي والقانوني للاستيطان الرعوي

لا يمكن النظر إلى الاستيطان الرعوي باعتباره نشاطاً زراعياً أو اقتصادياً منفصلاً عن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يرتبط بصورة مباشرة بسياسات توسيع السيطرة على الأراضي، وتغيير استخدامها، وفرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة، بما يحد من إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.

وتتضح هذه الأبعاد من خلال تداخل عدة أدوات، تشمل إنشاء البؤر الرعوية، وتخصيص الأراضي للمستعمرين، وإصدار أوامر عسكرية وإدارية، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المراعي ومصادر المياه، إلى جانب توفير الحماية العسكرية للمستعمرين خلال اعتداءاتهم. ويؤدي هذا التداخل إلى تحويل السيطرة الميدانية التي تفرضها البؤر إلى واقع يصعب تغييره، خصوصاً عندما تتوسع هذه البؤر لتشمل الأراضي المحيطة بها وتربط بين المستعمرات القائمة.

ومن الناحية القانونية، فإن إقامة المستعمرات والبؤر الاستيطانية ونقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. كما أكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهاء سياساتها الاستيطانية ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبالتالي، فإن تخصيص الأراضي والمراعي للمستعمرين، وفرض القيود على أصحابها الفلسطينيين، وما يرافق ذلك من تهجير للسكان وتغيير في طبيعة استخدام الأراضي، لا يمكن فصله عن الإطار الأوسع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ولا عن السياسات الرامية إلى تكريس الضم الفعلي وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

سابعاً: الاستيطان الرعوي وتداعياته على مستقبل الأرض الفلسطينية

تتجاوز تداعيات الاستيطان الرعوي الأضرار المباشرة التي تلحق بالمزارعين والرعاة، لتطال مجمل مقومات التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الأراضي الفلسطينية. فالتوسع في البؤر الرعوية يؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة للرعي، وتراجع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية، وزيادة الاعتماد على الأعلاف المستوردة والمشتراة، فضلاً عن إضعاف فرص الاستثمار الزراعي في المناطق المستهدفة.

كما يترتب على هذه الممارسات تراجع القدرة على الحفاظ على المراعي الطبيعية والتنوع الحيوي، نتيجة تغيير استخدامات الأراضي وإقامة المنشآت والأسوار وتقييد حركة السكان والقطعان، إلى جانب الضغط المتزايد على مصادر المياه والتربة والغطاء النباتي. وتنعكس هذه الآثار بصورة مباشرة على الأمن الغذائي الفلسطيني، خصوصاً في المناطق التي تعتمد بصورة أساسية على تربية المواشي والإنتاج الزراعي.

وعلى المستوى الجغرافي، يؤدي انتشار البؤر الرعوية إلى توسيع نطاق السيطرة الاستيطانية في المناطق المفتوحة، وخلق نقاط نفوذ جديدة بين القرى والتجمعات الفلسطينية، بما يسهم في تقطيع التواصل الجغرافي وعزل التجمعات بعضها عن بعض، ويحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها. كما أن استمرار تهجير التجمعات البدوية والرعوية يهدد بإحداث تغييرات ديموغرافية طويلة الأمد، لا تقتصر آثارها على السكان الذين غادروا مناطقهم، بل تمتد إلى مستقبل الوجود الفلسطيني في الأغوار والسفوح الشرقية والمناطق الريفية.

ومن هذا المنطلق، فإن خطورة الاستيطان الرعوي تكمن في كونه نمطاً من التوسع الاستيطاني القائم على فرض السيطرة تدريجياً على مساحات واسعة من الأراضي، من خلال أدوات تبدو محدودة في بدايتها، لكنها تنتج آثاراً جغرافية واقتصادية وسكانية عميقة، يصعب عكسها مع مرور الوقت.

ختاماً، تكشف المعطيات والإحصائيات المتاحة حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن تصاعد خطير في ظاهرة الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية، سواء من حيث عدد البؤر وانتشارها الجغرافي، أو حجم الأراضي التي تهيمن عليها، أو انعكاساتها المباشرة على التجمعات الفلسطينية ومصادر رزقها. فوجود 231 بؤرة رعوية، وهيمنة نحو 130 بؤرة رعوية وتلة استعمارية جديدة أقيمت بين عامي 2023 و2025 على مساحة تُقدّر بنحو 1.07 مليون دونم، إلى جانب تهجير 118 تجمعاً ومجموعة رعوية خلال الفترة ذاتها، يمثل مؤشراً واضحاً على اتساع نطاق هذه الظاهرة وتحولها إلى إحدى الأدوات المؤثرة في إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أن تخصيص آلاف الدونمات الإضافية لأغراض الرعي الاستيطاني، وآخرها الإعلانات المتعلقة بنحو 9,487.728 دونماً في محافظتي سلفيت وجنين في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يؤكد استمرار توظيف الإجراءات الإدارية والعسكرية في توسيع نطاق السيطرة على الأراضي والمراعي الفلسطينية، بالتوازي مع الاعتداءات الميدانية والضغوط التي تتعرض لها التجمعات البدوية والرعوية.

وعليه، فإن الاستيطان الرعوي لم يعد مجرد امتداد للنشاط الاستيطاني التقليدي، بل أصبح أداة متعددة الأبعاد للسيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، وتقويض مقومات الاقتصاد الزراعي والرعوي الفلسطيني، وفرض ظروف معيشية قسرية تدفع السكان إلى الرحيل. وتكمن خطورته الاستراتيجية في أن السيطرة على المراعي والأراضي المفتوحة لا تعني الاستحواذ على مورد اقتصادي فحسب، بل تعني أيضاً تقليص الحيز الجغرافي المتاح للوجود الفلسطيني، وإضعاف التواصل بين التجمعات السكانية، وتهيئة الظروف لفرض واقع استيطاني دائم يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.
 

المصادر الرئيسية:

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

مزارع استيطانية رعوية في الضفة الغربية