رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وعلى مشروع القانون المقدم من وزير العدل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1999،

وبعد موافقة المجلس التشريعي.

أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)

يعدل اسم القانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة ليصبح على النحو التالي "قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م.

مادة (2)

تعدل المادة (20) من القانون رقم 3 لسنة 1999 بإضافة فقرتين (4)،(5) بعد الفقرة رقم (3) لتصبح كالتالي:

المادة (20)

1.  وقفاً لأحكام هذا القانون يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الإجراء كافة ولدى جهات الاختصاص والسلطات الرسمية والجهات الأخرى بكل ما يرد في هذه الوكالات نت تفويض، ويكون المحامي في جميع الحالات مسئولاً شخصياً عن صحة هذه التوقيع.

2.  للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما أصيلا أو وكيلا أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسئوليته محاميا آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة، وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك الطوابع.

3.  مع مراعاة الفقرة (ب) أعلاه من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أية محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكليه ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونياً وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.

4.  تنظيم الوكالات العامة لدى كاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها، ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المثبتة في الفقرة السابقة.

الفقرة (5)

أ‌.   لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة إلا إذا نظم وذيل بتوقيع أحد المحامين المزاولين.

ب‌. لا يجوز النظر في الدعاوي أمام محكمة العدل دون محام مزاول وتقبل لائحة استئنافية أو لائحة دعوى أو لائحة جوابيه أمام محكمة البداية دون أن تكون موقعة من محام مزاول.

ت‌. على كل شركة مساهمة محلية أو أجنبية تتعاطى أعمالها في فلسطين أن تعين وكيلا لها من المحامين المزاولين في فلسطين.

ث‌.  يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم بأتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول فيها.

مادة (3)

يلغى نص المادة (52) من القانون رقم 3 لسنة 1999م ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (52) يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 صدر بمدينة غزة بتاريخ:28/12/1999.

الموافق: 20 من رمضان/ 1420هـ. 

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية