تعود نشأة نظام التعليم والتدريب المهني في فلسطين إلى ما قبل 144 عاما، عندما سمحت الحكومة العثمانية للسكان والطوائف عام 1856 بإنشاء المدارس التي تراها مناسبة لرعاياها، فانتشرة المدارس العربية الإسلامية الخاصة والمدارس التبشيرية الأجنبية. فأنشأ شنلر عام 1860 مدرسة دار الأيتام السورية "مدرسة شنلر" كأول مدرسة أجنبية اهتمت بالتدريب المهني والحرفي واليدوي بإنشاء عدد من المشاغل للتدريب كالخياطة والنجارة، والحدادة، وتجليد الكتب، والطباعة، وصناعة الأحذية، والخراطة، وصناعة الفخار، وكانت تهدف إلى تمكين الأيتام من إعالة أنفسهم عن طريق اكتساب مهنة ما. وفي عام 1863 أنشئت مدرسة الساليزيان في بيت لحم كمدرسة مهنية لتحقيق الأهداف نفسها كمدرسة شنلر.
وفي عهد الانتداب البريطاني أنشئت دار الأيتام الإسلامية في القدس عام 1922 كمدرسة صناعية لمساعدة الأيتام والمعوزين في توفير حياة كريمة عن طريق اكتساب مهنة معينة في هذه المدرسة. وأنشئت مدرسة خضوري الزراعية عام 1930 في طولكرم، لتدريب طلبة القرى العرب الذين أنهوا الدارسة الابتدائية على اسلوب الزراعة العامة لمدة سنتين دراسيتين، أصبحت ثلاث سنوات عام 1943، ويعود الخريجون، كمزارعين ناجحين، ليعملوا في قراهم وليدربوا غيرهم من المواطنين. وفي عام 1933 أنشئت أول مدرسة مهنية حكومية في حيفا. وأنشئ أول مركز تدريب في القدس عام 1948 عن طريق الاتحاد اللوثري، نقل إلى بيت حنينا في عام 1964، وكان معظم الطلبة المسجلين في هذا المركز من الأيتام وأولاد العائلات الفقيرة واللاجئين.
ومنذ عام 1958، إبان الحكم الأردني، غطى نظام التعليم والتدريب المهني والتقني مرحلة التعليم الثانوية ومرحلة التعليم العالي تحت مظلة وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث أنشأت الحكومة ووكالة الغوث الدولية عدداً من المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني وكليات المجتمع.
وفي عهد الاحتلال الإسرائيلي تراجع هذا لقطاع إذ كان يفتقر إلى الإدارة الموحدة والتشريعات الفعالة، إضافة إلى الإهمال المتعمد من قبل سلطات الاحتلال، حيث عمل على توجيهه لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي عن طريق إنشاء مراكز تدريب مهنية تقليدية تنظم دورات تدريبية قصيرة من 3 إلى 8 أشهر، غالباً في مهن الإنشاءات ليعمل الخريجون في إسرائيل كعمال محدودي المهارات، وبأجور منخفضة، وبذلك يتم استنزاف الموارد البشرية الفلسطينية، وبأقل مردود للاقتصاد الفلسطيني.
وفي عهد السلطة الوطنية الفلسطينية أخذ التعليم التدريب المهني حيز لا بأس به من أهتمام المؤسسات الرسمية والأهلية وأخذ هذا القطاع يستعيد أنفاسه من جديد بفتتاح العديد من مراكز التعليم والتدريب المهني وطرح العديد من البرامج والتخصصات الجديدة التي تتلأم مع احتياجات سوق العمل في المجتمع الفلسطيني وتوفير الكادر المؤهل للتعليم والتدريب.
يمكن تقسيم برامج التعليم والتدريب التي تقدمها هذه المؤسسات إلى نوعين أساسيين هما:
1- البرامج النظامية (الرسمية): وهي البرامج التعليمية والتدريبية التي تتسم بالخصائص التالية:
- مقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي.
- تحدد حداً أولياً لمؤهلات المدربين.
- لها متطلبات دخول واضحة للمتدربين.
- يمنح الخريجون شهادة رسمية معترف بها.
- لها مدة زمنية ثابتة.
- لها مناهج ثابتة ومحددة سلفاً ومعترف بها.
- شهاداتها معترف بها من قبل أنظمة الخدمة المدنية كمؤهلات مصنفة.
2- البرامج غير النظامية (شبه رسمية): وهي البرامج التعليمية والتدريبية التي تتسم بالخصائص التالية:
- مقدمة عادة من مؤسسات مختلفة أو وزارات غير وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي.
- لها مدد مختلفة.
- ليس لها منهاج محدد سلفاً ومنهاج غير مرتبط بمناهج أخرى.
- لا يوجد حد أدنى لمؤهلات المدربين فيها.
- يمنح الخريج منها شهادة معترفاً بها جزئياً.
وأما تصنيف المؤسسات التدريبية إلى نظامية (رسمية) وغير نظامية (شبة رسمية) فتشمل ما يلي:
1- المؤسسات التدريبية التي تمنح تدريباً نظامية (رسميا) فهي:
- كليات المجتمع والكليات التقنية.
- المدارس الثانوية المهنية.
2- المؤسسات التدريبية التي تمنح تدريباً غير نظامي (شبه رسمي) فهي:
- مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.
- مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- مراكز التدريب المهني طويل الأمد (منها ما يتبع جميعات خاصة أو وكالة الغوث الدولية).
- المؤسسات التنموية والمنظمات الأهلية والدولية.
- الجميعات الخيرية الموفرة للتدرب.
- مراكز التدريب الخاصة (المراكز الثقافية).
- مؤسسات حكومية تقدم تدريباً خاصاً.