انطلق العمل على تطوير قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تسلم وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية التعليم عام 1994،  حيث كان ولا يزال العمل لتطوير هذا القطاع جزءا لا يتجزأ من المجهود الوطني الدؤوب والمستمر وعلى كافة الأصعدة ولبناء ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعتبر قطاع التربية والتعليم من أبرز القطاعات التي شملتها الممارسات الإسرائيلية القمعية وعلى مختلف الأصعدة نظراً للدور المؤثر الذي يلعبه هذا القطاع في تاريخ الشعب الفلسطيني لما له من حضور موصول في تاريخ القضية الفلسطينية منذ ظهرت وحتى اليوم. وكذلك لما له من دور في مستقبل الشعب الفلسطيني وطموحاته الوطنية في الاستقلال، وإقامة دولته، على ترابه الوطني ووضع أسس بناء الدولة المنشودة، ولذلك تركز العمل في أول ستة أعوام على بناء الحد الأدنى من متطلبات إيجاد قطاع تعليمي قادر على توفير الحد الأدنى من الخدمات التعليمية، حيث ركزت تلك الحقبة الزمنية على الجانب الكمي من الخدمات والتي تضمن نوعا ما توفير الفرصة التعليمية لكل طفل في فلسطين وفي سن التعليم المدرسي. ومنذ عام 2000 دخل مفهوم تطوير القطاع التعليمي من خلال تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي والذي كانت إحدى أهم نتائجه إصدار - ولأول مرة - الخطة الخمسية الأولى لتطوير قطاع التعليم.

النهوض بالقطاع التربوي:

رغم حداثة التجربة الفلسطينية، استطاعت وزارة التربية والتعليم العالي ومن خلال تكامل العمل بين الخطة الطارئة والخطة الخمسية التطويرية الأولى 2001- 2005 أن تساهم وبشكل فاعل في النهوض بذلك القطاع متبنية خمسة مبادئ عامة تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي قامت عليها كافة التوجهات السياسية التربوية للوزارة في ذلك الوقت وهي: التعليم حق إنساني، التعليم أساس المواطنة، التعليم أداة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التعليم أداة الديمقراطية، والتعليم عملية مستمرة ومتجددة. كما اعتمدت وعلى مختلف الأصعدة مبدأ الشراكة مع المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، ووكالة الغوث الدولية للاجئين UNRWA، وأيضا المجتمع الدولي، من اجل ضمان الشمولية والتكامل في العمل للوصول إلى الأهداف المبتغاة وأيضا للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال التربية والتعليم.

وقد تمخض عن العمل في تلك الحقبة من الزمن العديد من الإنجازات التربوية على المستوى الكمي وأيضا المستوى النوعي، ومن الأمثلة البارزة على ذلك: بناء المنهاج الفلسطيني الذي يعبر عن احتياجات الطلبة الفلسطينيين ومتطلبات مجتمعهم ويوحد النظام التعليمي الفلسطيني ويحل مسألة الازدواجية في الضفة وغزة، بالإضافة الى زيادة عدد المدارس من 1080 عام 1994/1995 إلى 1661 عام 2004/ 2005 ، وتناقص معدل التسرب من 3.33 عام 1994/1995 ليصل إلى 1.1 عام 2004/2005، وغيرها من المؤشرات المتوفرة في فصل تحليل الواقع التربوي. وعلى الرغم من استمرار الحاجة للعمل على صعيد التطور الكمي نتيجة لعدم استكماله في الخطط السابقة وللتغير المستمر في معطيات الواقع الديموغرافي و الجغرافي  نتيجة للسياسات الإسرائيلية لتزييف ذلك الواقع، الا ان الخطة الخمسية التطويرية الثانية 2008-2012 جاءت هادفة لتحقيق التطور النوعي بما ينسجم مع احتياجات ومتطلبات الواقع الفلسطيني وأيضا معطيات عصر التكنولوجيا الذي يحتاج إلى مواكبة وتحديث مستمر.

الهدف من بناء الخطة الخمسية التطويرية الثانية 2008-2012 وهو الانتقال بالتعليم الفلسطيني من مرحلة إعادة البناء لما دمره الاحتلال ووقف التدهور في العملية التعليمية إلى مرحلة التخطيط الشامل الذي يعنى بالكيف إلى جانب العناية بالكم، والربط بين الحاجات التربوية وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبنيت الخطة على أساس دراسة معمقة للقطاع التربوي والتعرف على جوانبه وأبعاده المختلفة، من خلال مشاركة كافة الاطراف العاملة في المجال التربوي للوصول الى وصف وتحليل شمولي وموضوعي للواقع التربوي. وايضا بالعودة للخطط الاستراتيجية الوطنية المعتمدة ومن أهمها الخطة التنموية متوسطة المدى، وكذلك خطة التعليم للجميع. كما اعتمدت الخطة في كافة مراحل بنائها ثلاثة محاور أساسية تشمل بمجموعها كافة المؤشرات المرتبطة بتطوير العملية التربوية، وهذه المحاور هي: الالتحاق، نوعية التعليم، والإدارة، وقد تم اعتماد تعريف لكل منها بالاعتماد على المرجعيات المحلية والدولية، مع اعتبار التداخل القائم بين المحاور الثلاثة والذي من الصعب فصله خاصة القضايا المتعلقة بنوعية التعليم والتي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بمعايير الالتحاق والإدارة المعتمدة. كما اعتمد بناء الخطة  وضمن المحاور الثلاثة سابقة الذكر مختلف القطاعات التي يتشكل منها القطاع التربوي وهي:رياض الأطفال، المرحلة الأساسية والثانوية، والتعليم غير النظامي ويشمل تعليم الكبار ومحو الأمية والتعليم المستمر. كما تم بناء نظام المحاكاة (Simulation Model) بهدف وضع السياسات التربوية، ووضع الخطة المالية من خلال برامج عمل سنوية، وقد تم بناؤه بالاعتماد على نظام المحاكاة الذي تم تطويره خلال الخطة الخمسية السابقة 2001/2005 وذلك بجعل سنة 2005/2006 سنة أساس. كما تم استخدام الوضع القائم بسياسات التربية المختلفة للعام 2005/2006 لتحديد الطلب على التعليم ومن ثم تقدير الاحتياجات التربوية حتى نهاية العام الدراسي 2010/2011.

هيكلية بناء الخطة الخمسية الثانية:

* يشكل الفصل الثاني من الخطة ملخصاً لعملية تشخيص الواقع التربوي، والتي هي إحدى أهم مراحل التخطيط الاستراتيجي، سواء طويل المدى أو متوسط المدى، حيث تشكل المنبع الرئيس لفهم ودراسة معطيات الواقع، ومن ثم تحديد أولويات المرحلة القادمة، وهي الخطوة الأكثر علمية باتجاه بناء الخطة المبتغاة بما يرتبط باحتياجات الواقع ومشكلاته قريبة المدى والبعيدة في آن واحد، ومن هذا المنطلق جاءت مرحلة التشخيص للواقع التربوي في فلسطين مع التركيز على القطاع الحكومي مركزة وشاملة، حيث استخدمت أكثر من مصدر وأسلوب في جمع المعلومات التي استخدمت في عملية التشخيص، وقد شكلت في مجموعها بنكاً للمعلومات لتحليل الواقع التربوي، كما اعتمدت عملية التشخيص على مبدأ المشاركة لمختلف فئات المجتمع، كالأفراد ومؤسسات حكومية وغير حكومية من أجل تحقيق الشمولية في جمع المعلومات وتحليلها للوصول إلى رؤيا مشتركة حول الواقع التربوي لخمس سنوات قادمة.

ومن أجل ضمان ارتباط الخطة بقضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا التي يواجهها الميدان التربوي، لتشجيع كافة الشركاء في العملية التربوية لتشكيل قيادة واحدة لتلك المسيرة من أجل مراجعة مشكلاتها وتطويرها بما ينسجم مع احتياجات وتحديات الواقع الفلسطيني أولا، والتوجهات الإقليمية والدولية ثانيا، خاصة وأن أهم سمات هذه الخطة تركيزها على تحسين وتطوير نوعية التعليم.

* ومن أهم ما نتج عن عملية التشخيص الفصل الثالث والذي يلخص التحديات المستقبلية أمام ذلك القطاع والذي يعتبر من أهم القطاعات المرتبطة ببناء المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة، لما له من ارتباطات مباشرة بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي محليا ودوليا، والذي تمخض عنه الاولويات التربوية للخمس سنوات القادمة وما يتبعها من توجهات سياسية لمجابهة تلك التحديات.

* الفصل الرابع من الخطة هو نتاج العمل المشترك مع كافة الإدارات العامة وعلى مختلف المستويات في الوزارة، والذي يحدد المبادئ العامة الأساسية التي تقوم عليها الخطة، الرؤيا والرسالة وأيضا الغايات الثلاث الأساسية.

* الفصل الخامس من الخطة و يتضمن السياسات التربوية التي تم تبنيها كأساس لمراحل التخطيط اللاحقة.

* الفصل السادس ويحتوي على عناصر الخطة والتي تشتمل على الهدف العام، الغرض والغايات الثلاث والنتائج والبرامج الإجرائية لكل قطاع فرعي ومن ثم الأنشطة حسب الإطار الزمني سنويا.

* الفصل السابع ويتضمن الخطة المالية و تكلفة الخطة  حيث اشتمل على تحديد التكاليف المالية التي شكلت المرجعية لبناء الخطة المالية بالاعتماد على نظام المحاكاة المحدث. والتي يعتمد عليها وبشكل أساس بناء السيناريوهات المختلفة لتحديد سلم الأولويات ضمن التغيرات المتوقعة سواء كانت تغيرات ديموغرافية أو سياسية.

* الفصل الثامن ويحتوي على خطة التنفيذ ونظام المتابعة والتقويم للخطة والذي يشكل الحلقة المركزية في التطبيق العملي لمفهوم التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطة وتقييم مسيرة العمل والإنجاز السنوي مع تحديد التغييرات المطلوبة نتيجة المستجدات على ارض الواقع أو المتوقعة منها.

* الفصل التاسع ويتضمن خطة الطوارئ.

هنالك عدد من الملاحق والتي تزود مستخدم الخطة بالتفاصيل حول: بناء الخطة السنوية و آليات التنفيذ، نظام المحاكاة وعلاقتها بالتخطيط الوطني والدولي، والخرائط المدرسية.

وتأمل الوزارة ان تشكل هذه الخطة انطلاقة جديدة نحو تخريج اجيال صالحة ومنتجة لبناء هذا الوطن والدولة الفلسطينية المرجوة.

العناصر الرئيسة للخطة الخمسية الثانية على مستوى قطاع التربية و التعليم العالي:

الهدف العام: تهيئة إنسان فلسطيني يعتز بدينه وقوميته ووطنه وثقافته العربية والإسلامية، ويسهم في نهضة مجتمعه، ويسعى للمعرفة والإبداع، ويتفاعل بايجابية مع متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي وقادر على المنافسة في المجالات العلمية والعملية.

الغرض: استفاد المتعلمون في فلسطين من تحسين نوعية وعلاقة التعليم للجميع المقدّم وفق احتياجاتهم العمرية.

الغايات:

الغاية 1: إتاحة الفرصة للجميع للالتحاق في التعليم وفقاً لاحتياجاتهم العمرية.

النتيجة 1.1: تزايد عدد الطلبة الملتحقين، بما في ذلك ذوو الإعاقة العقلية أو الجسمية.

النتيجة 1.2: قدرة النظام التعليمي للإبقاء على زيادة عدد الطلبة.

النتيجة 1.3: خلق فرص التعليم غير النظامي /الإكمالي.

النتيجة 1.4: دعم التعليم في القدس.

الغاية 2: تحسين نوعية عملية التعليم – التعلم.

النتيجة 2.1: مراجعة المنهاج الفلسطيني للتعلم النظامي وغير النظامي و / أو تطويره.

النتيجة 2.2: تعزيز توظيف تكنولوجيا التعليم.

النتيجة 2.3 : تحسين مستويات المدارس والبيئة التعليمية.

النتيجة 2.4: تعزيز وتقوية كفاءات الكادر التعليمي.

النتيجة 2.5 :تقوية نظام القياس والتقويم.

الغاية 3: تحسين النظم المالية والإدارية و تطويرها.

النتيجة 3.1 : تعزيز النظم الإدارية جنباً إلى جنب مع الأهداف.

النتيجة 3.2 :  نظم التخطيط التعليمية / التربوية تعززت على كافة  الأصعدة.

النتيجة 3.3 : النظم المالية للتخطيط التربوي.

النتيجة 3.4 :كفاءات الطاقم الإداري تعززت وأصبحت أقوى على كافة الأصعدة.

النتيجة 3.5: التفاعل والتنسيق بين الوزارة والمجتمع المدني وشركاء التطوير (الدول المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة).