ما هو التخطيط المكاني:
التخطيط المكاني يشير إلى الأساليب المستخدمة من قبل القطاع العام في التأثير على توزيع السكان والأنشطة في الفضاءات بمقاييس متعددة. التخطيط المكاني يشمل جميع مستويات التخطيط لاستخدام الأراضي بما في ذلك التخطيط الحضري، والتخطيط الإقليمي، والخطط المكانية الوطنية، والمستويات الدولية. هناك تعريفات عديدة للتخطيط المكاني. أهم التعريفات ما ورد في ميثاق المجلس الإقليمي الأوروبي للتخطيط المكاني الذي اعتمد في 1983 من قبل المؤتمر الأوروبي للوزراء المسؤولين عن التخطيط الإقليمي (CEMAT) هو:
التخطيط المكاني هو التعبير الجغرافي عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمع، وهو في نفس الوقت ضوابط علمية، وأسلوب إدارة سياسة شاملة ومتعددة الاختصاصات موجهة نحو تنمية إقليمية متوازنة وتنظيم الفضاءات وفقًا لاستراتيجية متكاملة.
مكوّنات التخطيط المكاني:
- استخدامات الأراضي الحالية والمقترحة.
- البيئة الطبيعية والثقافية والمتنزهات الوطنية والأراضي الزراعية القيمة.
- المعالم التاريخية والحضارية ومناطق التنوع الحيوي.
- المناطق الحساسة بيئيًا، ومن حيث المياه الجوفية والخطرة جيولوجيًا وجغرافيًا (زلازل وفيضانات).
- مناطق وحدود التنمية العمرانية والريفية القائمة والمقترحة ومراكز المدن الجديدة.
- مخطط المواصلات (طرق، وسكك حديد، وموانئ، ومطارات، ومعابر، وروابط إقليمية برية وجوية وبحرية).
- مصادر الطاقة وشبكات التوزيع الوطنية والطاقة البديلة والربط الإقليمي.
- مصادر المياه وشبكات التوزيع الوطنية، والمصادر البديلة، ومواقع السدود والحصاد المائي.
- المياه العادمةومناطق تكرير النفايات الصلبة.
- مراكز الخدمات الأساسية على المستوى الوطني (مدن طبية، مدن تعليمية، مدن رياضية...).
- مناطق التنميةالاقتصادية (الصناعة، التجارة، السياحة، الزراعة...).
- دراسات وتحليلات تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحضرية.
- الأمن والمعابر الحدودية.
- الربط الإقليمي بين مناطق الدولة المنفصلة جغرافيًا.
- الربط الإقليمي مع دول الجوار في مجال البنية التحتية والبيئية والتنمية المشتركة.
- السيناريوهات الجيو سياسية.
مبررات التخطيط المكاني:
إن التحديات الكبرى التي تواجهه فلسطين في أي عملية تخطيط تشمل عدة موضوعات من أهمها الأرض والسكان. تشمل الأرض الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والمنطقة الحرام، ويفترض المخطّط أن الدولة الفلسطينية ستقوم على كامل هذه المساحة التي تواجه عدداً من التحديات، منها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك جدار الفصل العنصري وغيرها. بينما يبلغ عدد السكان الفلسطينيين حوالي 10 ملايين، نصفهم تقريبا يعيش في الشتات ولديه الحق الكامل في العودة حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. تحدٍ آخر لا يقل أهمية عن التحديات السابقة، يتمثل في التسارع الحاصل على أرض الواقع في تنفيذ مشاريع عشوائية قد تتناقض مع التوجهات الوطنية في ظل غياب مخطط وطني شامل؛ ما يفرض واقعاً تصعب معالجته لاحقاً.
وفي ظل التحديات المذكورة، لا بدّ من التخطيط لبنية حضرية مستدامة وشبكات بنى تحتية أساسية فعالة وتنمية اقتصادية متوازنة؛ وعليه فإن المخطط المقترح لا بد وأن يتجاوب مع كل هذه التحديات، وأن يمتلك صفة الاستدامة بما يحقق مصلحة الأجيال الحالية والقادمة؛ وأن يعمل على جسر الفجوة القائمة في التنمية بين الأقاليم من خلال تحقيق تنمية متوازنة جغرافيا.
أهداف المخطط:
مقدمة: إن القرار الوطني بإنشاء الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، يحتم التحضير لهذه الدولة من أجل تحويل التحديات الناجمة عن محدودية الموارد إلى فرص للتنمية المستدامة. إن التخطيط المبكر لتغييرات كبيرة من هذا القبيل أمر مهم للتغلب على أية آثار قد تضيف تحديات أخرى لما هو قائم أصلًا.
بسبب القيود الجيوسياسية؛ شهدت الأراضي الفلسطينية حقبة من اللاتخطيط؛ ما أدى إلى استنزاف الموارد المحدودة وتعريض استدامتها للخطر إضافة إلى تحدٍ كبير للبنية الحضرية؛ ما يسترعي العمل على إعداد خطة وطنية مكانية للتغلب على هذا التحدي، من خلال تقديم إجابات على استفسارات حول القدرة على التعاطي مع التحديات المستقبلية من حيث التنمية المستدامة والمتوازنة.
إن عدم اليقين أو الوضوح في الرؤية المستقبلية للواقع الفلسطيني في جميع أبعاد التخطيط الأساسية -ومنها المكان (خصوصا الأرض) والإنسان، بسبب الصراع السياسي مع إسرائيل- يسترعي وضع فرضيات منطقية ذات أبعاد وطنية ولكن واقعية بنفس الوقت للانطلاق منها نحو مخطط وطني مكاني كإطار للتنمية والبناء.
وعليه، وضمن سياسة السلطة الوطنية الفلسطينيةالفلسطينية بإقامة الدولة الفعلية على الأرض، فقد بادرت الحكومة إلى إعداد المخطط الوطني المكاني الأول ليشكل أساسا للتنمية المستدامة والمدروسة وبمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من القطاع العام والخاص والأهلي.
الرؤية: تتمثل رؤية المخطط الوطني المكاني الأول بتحويل التحديات إلى فرص، وبحيث يكون واعداً من منظور الاستمرارية والقدرة الاستيعابية، وأن يتم تخطيطه بحيث يحافظ على موارد الأرض الشحيحة للأجيال الحاضرة والقادمة، وأن يضع تصورات لإدارة الأراضي على المدى الطويل مع الحفاظ على تلك الأراضي المخصصة لأغراض زراعية وبيئية وجمالية؛ وأن يعمل على جسر الفجوة مع الدول المتقدمة والدول المحيطة حتى يتسنى الاندماج والتكامل الإقليمي.
التحديات: إن التحديات الكبرى التي تواجهه فلسطين في أي عملية تخطيط تشمل عدة موضوعات من أهمها الأرض والسكان. تشمل الأرض جميع المناطق التي احتلت في الرابع من حزيران عام 1967 (وتشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والمنطقة الحرام والمنطقة الواقعة جنوب شرق بحيرة طبريا)، ويفترض المخطّط أن الدولة الفلسطينية ستقوم على كامل هذه المساحة التي تواجه عدداً من التحديات، منها: المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك جدار الفصل العنصري، وغيرها. تعتبر الدولة الفلسطينية المحددة بالقرارات الدولية من الدول صغيرة المساحة، محدودة الموارد الطبيعية؛ وعلى المخطط الوطني التعامل مع هذا الواقع، والعمل على الاستفادة من تجارب دول أخرى بظروف ومساحات مماثلة استطاعت أن تحقق نموًا لافتًا.
كما تشمل هذه التحديات موضوع السكان الفلسطينيين والذين يقارب عددهم 10 ملايين نسمة، نصفهم تقريبا يعيش في الشتات ولديه الحق الكامل في العودة إلى أراضيه التي هجَر أو نزح منها إبان الحربين عام 1948 و1967 حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ويكمن التحدي الأكبر فيما يتعلق بالسكان بالكثافة العالية على الأرض، إضافة إلى زيادة طبيعية مرتفعة وأخرى ناتجة بشكل أساسي عن عودة النازحين؛ ما يضيف نموًا سريعًا له تبعات اجتماعية واقتصادية بعضها إيجابي والآخر سلبي. ومن أهم أهداف المخطط بهذا الخصوص: التأكيد على الأبعاد الإيجابية للكثافة السكانية والتعامل مع الأبعاد والتحديات الأخرى لتحويلها إلى فرص للنمو بقدر الإمكان.
تحدٍ آخر لا يقل أهمية عن التحديات السابقة يتمثل في التسارع الحاصل على أرض الواقع في تنفيذ مشاريع عشوائية قد تتناقض مع التوجهات الوطنية في ظل غياب مخطط وطني شامل؛ ما يفرض واقعاً تصعب معالجته لاحقاً. وسيعمل المخطط الوطني عموما ومخطط الحماية بشكل محدد للموازنة بين التنمية الشمولية المطلوبة لبناء الدولة وبين الاحتياج الأساسي في الحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والتاريخي.
الأهداف: في ظل التحديات المذكورة لا بدّ من التخطيط لبنية حضرية مستدامة وشبكات بنى تحتية أساسية فعالة وتنمية اقتصادية متوازنة؛ وعليه فإن المخطط الوطني المكاني لا بد وأن يتجاوب مع كل هذه التحديات، وأن يمتلك صفة الاستدامة بما يحقق مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، وأن يعمل على جسر الفجوة القائمة في التنمية بين الأقاليم من خلال تحقيق تنمية متوازنة جغرافيا. ويهدف المخطط إلى رسم سياسات وتوجهات وطنية للتنمية الشاملة وتوزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل أمثل، كما ويشكل أداة يُسترشد بها للتخطيط على المستوى الإقليمي والمحلي. وتحديدا فإن المخطّط الوطني المكاني يهدف إلى مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:
1- تنظيم وترشيد استغلال الموارد الطبيعية.
2- وضع التوجهات العامة لسلطات التخطيط الإقليمية والمحلية فيما يتعلق باستعمالات الأراضي مع تحديد المواضيع والقضايا ذات الأهمية الوطنية.
3- السيطرة على النمو غير المنظم للمراكز الحضرية والمدن الكبرى؛ والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من الأرياف عن طريق إيجاد فرص عمل أفضل في الأرياف.
4- تحقيق الربط العضوي بين التخطيط القطاعي والتخطيط العمراني.
5- تحقيق تنمية متوازنة جغرافيا.
فرضيات المخطط الوطني المكاني:
تحتاج عملية التخطيط، في ظل عناصر أساسية غير محددة، إلى وضع فرضيات تسبق عملية التخطيط، تماما كحل معادلات بعدد من المجاهيل يفوق عدد المعادلات. وفي الوضع الفلسطيني فإن معظم عناصر التخطيط الأساسية "مجهولة"، ابتداء من السكان، وانتهاء بالمكان؛ والإسقاطات الزمنية على هذين العنصرين، بمعنى: كم سيستقر من السكان وأين ومتى؟!! تستخدم الفرضيات المسبقة بخصوص عناصر التخطيط الأساسية لحصر العدد الكبير من السيناريوهات التخطيطية. وفيما يأتي طرح للفرضيات الأكثر واقعية بخصوص العناصر الأساسية للتخطيط على المستوى الوطني؛ لتشكل أساسًا متفقًا عليه للسيناريوهات التخطيطية المقترحة:
- حدود المخطط الوطني المكاني هي حدود الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليًا وهي حدود الرابع من حزيران والمعترف بها قبل الأمم المتحدة.
- بسط السيادة على جميع الموارد الطبيعية التي تمنحها القوانين والاتفاقات الدولية؛ ولذلك، فإن جميع الأراضي داخل الحدود المشار إليها هي تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، إضافة إلى كامل الحصة القانونية في المياه السطحية والجوفية؛ وتصبح جميع المستوطنات تحت السيطرة والسيادة الفلسطينية؛ ويتولى المخطط الوطني المكاني إعادة تخطيطها لما فيه المصلحة العامة.
- مع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؛ تكون القدس عاصمة الدولة؛ وتخضع سيادتها أرضا وجوا لدولة فلسطين.
- حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة محفوظ، لاماكن إقامتهم قبل حرب 1948؛ ولكن يحق لكل فلسطيني بمحض إرادته الإقامة والعمل بأي مكان في الأراضي الفلسطينية، بما لا يتناقض مع حقه بالعودة لدياره، إضافة إلى النازحين من الأراضي المحتلة عام 1967.
- استيعاب العائدين من النازحين وبعض اللاجئين، ينبغي أن يكون لصالح المجتمع الفلسطيني، ويتم إدارته وفق هذا التوجه، مع إبلاء اهتمام كبير بحقوق الأفراد.
- التخطيط للاستيعاب لا يمثل السياسة العامة لتشجيع الزيادة السكانية، ولا يعني بأي حال التوطين، وإنما لمعالجة واقع محتمل من عودة معظم النازحين، واختيار بعض محدود من اللاجئين الاستقرار لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو إنسانية ضمن حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية والتعامل مع آثاره وتبعاته.
- سيقتصر استيعاب قطاع غزة على الحد الأدنى؛ نظرا لمحدودية الموارد الطبيعية والكثافة السكانية الحالية المرتفعة، وارتفاع النمو السكاني الطبيعي.
- التفرقة الاجتماعية لا يمكن السماح بها. التجمعات الحضرية الجديدة في حال اقتراحها ليست مقصورة على أية مجموعة من السكان؛ ويجب ضمان حرية الحركة والسكن على أساس العرض والطلب؛ ولكن الحوافز يمكن أن تكون جزءًا من السياسة الوطنية لإعادة توجيه التنمية إلى أماكن محددة وفق الأولويات الوطنية والإمكانات المتاحة.
- النمو الطبيعي للسكان آخذ في الانخفاض نتيجة للتغيرات الاجتماعية والثقافية؛ ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة في عدد النساء المتوجهات نحو التعلم والعمل وسيتم التخطيط بعيد المدى على أساس زيادة سكانية متناقصة.
- قطاع غزة والضفة الغربية تشكلان وحدة واحدة ومصلحة سياسية واقتصادية عليا، وإن فك الارتباط الدائم يجب أن لا يكون الخيار.
- الرابط الجغرافي بين شطري الوطن يجب أن يراعي التكامل الاجتماعي والاقتصادي وتكامل البنية التحتية إضافة إلى الربط الجوي.
- يفترض المخطط قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس خلال عامين، وذلك وفقاً لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر.
وتكون المدة الزمنية التي يخدمها المخطط الوطني المكاني عشر سنوات من تاريخ اعتماده المتوقع نهاية سنة 2012 مستندة إلى رؤية تخطيطية بعيدة المدى قد تصل حتى العام 2050.
البعد الزمني والبعد المكاني:
في الأراضي الفلسطينية هناك تحديات مرتبطة مع عنصري التخطيط الرئيسيين ألا وهما: الأرض، والسكان. فيما يتعلق بالأرض، فإن فالمساحة التاريخية آخذة في التناقص كنتيجة مباشرة للصراع؛ فقد كانت مساحة فلسطين التاريخية 27,000 كم2 ما قبل عام 1947، وانخفضت إلى 12,320 كم2 تبعاً لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948، ثم تقلصت إلى حوالي 6150 كم2 بعد هدنة وقف إطلاق النار في العام 1949.
إن الأرض "المتاحة" لبناء الدولة تستمر في التقلص نظراً لوجود الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 وما يرتبط به من حقائق تفرض على الأرض بالقوة، كجدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي تم إنشاؤها في قلب الأراضي الفلسطينية.
إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعترفان بحدود الرابع من حزيران عام 1967 باعتبارها تمثل الحدود الشرعية للأراضي الفلسطينية، وهو الافتراض الأساسي الذي سوف يستند إليه المخطط الوطني. وللمقارنة، فإن هذه المساحة تمثل حوالي من نصف مساحة لبنان، وأقل من ثلث مساحة إسرائيل وخُمس مساحة بلجيكا؛ وعلى النقيض من ذلك، فهي تمثل حوالي عشرة أضعاف مساحة البحرين أو سنغافورة.
ويرافق محدودية هذه المساحة المتاحة محدودية الموارد الطبيعية وضعف البنى التحتية وعشوائية المناطق الحضرية. يجدر الانتباه إلى أن هذه المساحة لا يمكن استغلالها كليًا لأغراض التنمية أو التطوير الحضري؛ نظرا لاستخدامات أو تعارضات أخرى كالبيئة والمحميات الطبيعية والزراعة وغيرها.
مكانيًا فإن مدى نفوذ المخطط هو كامل الجزء المحتل من فلسطين عام 1967 بشقية المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وممر جغرافي بري وجوي بحسب بروتوكولات الأمم المتحدة للمناطق المفصولة جغرافيًا والتفاهمات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، تشمل منطقة النفوذ الجغرافي للمخطط: المناطق الحرام، والقدس الشرقية، وجميع المستوطنات الإسرائيلية والمناطق العسكرية، وكل ما تم احتلاله في حرب 1967 من أراض فلسطينية؛ أما في البعد الإقليمي فإن أهم السيناريوهات السياسية ستعتمد على تكامل إقليمي ضمن المحيط؛ ما يعني تواصلًا فيزيائيًا (بريًا وبحريًا وجويًا) مع العمق الإقليمي ومع إسرائيل في حال وضع سياسي متكافئ.
التحليلات السكانية:
أما فيما يتعلق بالسكان، فيتشتت الفلسطينيون في أنحاء العالم. يعيش نحو عشرة ملايين فلسطيني في مختلف البقاع، منهم أربعة ملايين فلسطيني يعيشون حالياً في الأراضي الفلسطينية؛ في حين أن نحو نصف أفراد الشعب الفلسطيني لاجئون أو نازحون في الدول المجاورة. وتعتبر الكثافة السكانية الحالية في الضفة الغربية (والتي تمثل المنطقة الرئيسية لمستقبل التنمية الحضرية) مرتفعة وتواجه تحدياً كبيراً نظراً لارتفاع معدل النمو الطبيعي للسكان (المعدل السنوي هو 3?)، وعودة النازحين المتوقعة من الشتات، وإمكانية استيعاب بعض سكان قطاع غزة في الضفة الغربية.
ويُعتبر قطاع غزة ذو كثافة سكانية عالية بشكل استثنائي؛ حيث يعيش حوالي 3,880 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد (وهو ما يعني عشرة أضعاف الكثافة السكانية في الضفة الغربية والمرتفعة أصلا). تلك التحديات هي التي تثير التساؤل حول "إذا ما ستكون الدولة الفلسطينية العتيدة قادرة على استيعاب هذه الزيادة الهائلة في أعداد السكان، آخذين بالحسبان محدودية الموارد، وبوجه الخصوص الأراضي المتاحة للتنمية وعلى نحو مستدام".
إن الزيادة الهائلة في عدد السكان تتطلب تدخلات أساسية ترتبط بشبكات البنية التحتية والبنية الحضرية والاجتماعية والاقتصادية في جميع السيناريوهات، بما فيها الاحتمال الحالي؛ أي "عدم عودة النازحين وعدم استيعاب الفائض من سكان القطاع"؛ وإذا ما تم استيعاب ما نسبته عشرون بالمئة من فلسطينيي الشتات، وهم بشكل أساسي النازحون من أراضي العام 1967، مضافاً إليهم الفائض من عدد سكان القطاع بعد الوصول إلى السقف النظري لاستيعاب القطاع وهو 7 ملايين نسمة (وهو العدد الذي يمثل القدرة الاستيعابية النظرية القصوى لقطاع غزة) في الضفة الغربية- عندها سيقفز عدد السكان المستقبلي في منطقة الضفة الغربية (والتي لا تتعدى مساحتها 5,850 كم2) من 2.5 مليون نسمة حالياً، إلى حوالي 40 مليون نسمة في أقل من 100 عام. وهذا السيناريو ليس هو الأسوأ بل الأكثر توقعًا اعتماداً على التحليل والافتراضات المنطقية؛ وحتى مع أقل السيناريوهات توقعاً والذي يتحدد بالنمو الطبيعي الحالي، فستبقى الزيادة السكانية تشكّل تحديًا يصل بعدد السكان إلى حوالي 30 مليون نسمة خلال نفس الفترة، حتى تبعا للنمو الطبيعي المتناقص.
سكانياً، سيتم التعامل في المخطط الوطني المكاني بعدة سيناريوهات أهمها: القدرة على استيعاب جميع السكان الحاليين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةالفلسطينية إضافة جميع النازحين أصلا من هذه المناطق إبان حرب 1967، والنمو السكاني لهاتين الفئتين بحسب إسقاطات مركز الإحصاء الفلسطيني؛ وسيؤخذ بعين الاعتبار أيضا سيناريو تنقلات سكانية ملموسة من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية؛ على اعتبار أن العدد الحالي للسكان في الأراضي الفلسطينية 4 ملايين نسمة، مضافًا إليهم 700 ألف نازح؛ وعلى اعتبار أن متوسط النمو بين 2010 و 2050 هو 2.2% فإن العدد الإجمالي لسكان المناطق الفلسطينية بحلول 2050 هو قرابة 15 مليون نسمة (لا يشمل هذا العدد أي من اللاجئين العائدين الذين قد يقررون بمحض إرادتهم الاستقرار بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةلأسباب اجتماعية أو اقتصادية).
خلاصة:
- حدود الدولة الفلسطينية هي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إضافة إلى ممر بري وجوي بين الضفة والقطاع.
- تمتد الرؤية الزمنية للمخطط حتى عام 2050، على أن تقسم هذه المدة إلى فترات تخطيطية عشرية تبدأ أولها عند إنجاز المخطط الوطني المكاني الأول (التوقع بداية العام 2013).
- سكان الدولة الفلسطينية هم جميع السكان المتواجدين حاليا في الأراضي الفلسطينية وجميع النازحين من هذه المناطق إبان حرب 1967، مع النمو السكاني المتوقع، مع وضع بعض التصورات لتنقلات سكانية داخلية خصوصًا من قطاع غزة للمحافظات الشمالية، إضافة لمن يرغب بمحض إرادته من اللاجئين للاستقرار ضمن هذه الدولة.
- يراعى عند التخطيط في جميع القطاعات الجانب البيئي والاستدامة والحفاظ على الأراضي الزراعية والموروث الثقافي.
- يراعى عند التخطيط في جميع القطاعات الاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية المستمرة ورفع مستوى المعيشة والانتقال إلى الحداثة.
- يجب أن تكون رؤية المخطط بعيدة المدى ليتم وضع المخططات المرحلية العشرية استنادًا لهذه الرؤية لضمان الاستدامة باستخدام الموارد بحيث تلبي احتياجات الزيادة السكانية في المستقبل.
- على المخطط الوطني المكاني وضع تصور لمراكز حضرية حديثة (قائمة أو جديدة) تستند أساساً إلى نموذج تخطيطي سليم وسياسات وطنية وتنمية متوازنة من شأنها أن تكون قادرة على التعامل مع الزيادة السكانية والتي لا يمكن استيعابها ضمن المراكز الحضرية الحالية لافتقارها للتخطيط والتصميم الملائم ولصعوبة إجراء تعديلات جذرية على هذا التخطيط.
- ستقوم مختلف الجهات -كل ضمن اختصاصه- بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتبعات المدن الجديدة المقترحة والمشاريع الكبرى ذات البعد الوطني المتفق عليها.
- سيعمل المخطط المقترح على تكامل المراكز الاقتصادية الرئيسة مثل الموانئ والأماكن السياحية مع التجمعات الحضرية الكبرى ويتيح الفرصة للتكامل على المستوى الإقليمي.
بالتكامل مع المخطط الوطني المكاني المطلوب، فإن هناك عدة تدابير ينبغي النظر فيها من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، ويتطلب التحدي المتمثل بالزيادة السكانية القيام بتغييرات كبيرة تتعلق بقضايا المكان. واعتماداً على رؤية طويلة الأمد.
ولكي يعمل المخطط الوطني ذو الكثافة السكانية العالية بنجاعة، فإنه يتطلب تطبيق مجموعة من التوجهات المستقبلية والتقنيات الحديثة، والتي يرتبط معظمها بالموارد الفلسطينية كمصادر المياه والطاقة والبنية التحتية والتوقعات بزيادة الطلب على الوظائف تبعاً لبنية المجتمع الفتية والتغييرات الاجتماعية المتوقعة.
الإطار السياساتي:
مقدمة: تعمد جميع الدول إلى التخطيط من أجل توجيه التنمية واستغلال الموارد بالصورة المثلى "قدر الإمكان"، مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه الموارد بما يعرف بالاستدامة.
وتزداد أهمية التخطيط لترشيد هدر الموارد، وخصوصًا غير المتجددة، كلما زادت التحديات أو انحسرت هذه الموارد؛ وهما عاملان يجتمعان معا في فلسطين؛ ما يعطي بعدًا استثنائيًا للتخطيط في هكذا بيئة؛ ففلسطين بلد من التحديات العديدة والإمكانات المحدودة، بما في ذلك التحولات والتغيرات الجيوسياسية. وهذه التحولات أدت إلى تغيرات ديموغرافية رئيسية، بما في ذلك تشتيت الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني كلاجئين أو نازحين بداية من عام 1948، عندما أجبر حوالي من 700،000 من أبناء الشعب الفلسطيني على الفرار من ديارهم تحت تأثير إرهاب منظم لتفريغ التجمعات الفلسطينية، ومرورًا بحرب العام 1967، حيث احتلت باقي الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والمنطقة المتبقية جنوب وشرق بحيرة طبريا)؛ ما أجبر السكان الفلسطينيين على الفرار من ديارهم؛ وأجبر جزء من السكان اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الفرار للمرة الثانية خلال 20 عامًا.
نحو 50? من السكان الفلسطينيين حاليًا هم من اللاجئين والنازحين الذين يعيشون في الدول العربية المجاورة في ظروف بائسة؛ ومعظمهم لا يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم في فلسطين.
إن أي حل سياسي للقضية الفلسطينية سينتج عنه "عودة" جزء كبير من النازحين وبعض اللاجئين الفلسطينيين غالبًا إلى الأراضي المحتلة عام 1967؛ وبشكل أساسي إلى الضفة الغربية. يضاف إلى ذلك النمو السكاني الطبيعي، والذي يعد من أعلى النسب في العالم (حوالي 3% سنويا)؛ ويأتي كل ذلك في ظل موارد محدودة.
سيناريوهات عودة النازحين: تؤثر الظروف الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على كَم ونمط عودة فلسطينيي الشتات المحتملة وإلى حد ما على الفئات العمرية والاقتصادية والتي تؤثر بالتالي على معطيات التخطيط الرئيسية وفرص التنمية، يساعد النقاش حول قوى الجذب والطرد في تحديد حجم العودة المحتملة مستقبلاً ونمطها. ويُظهر التحليل المنطقي احتمال عودة حوالي مليون نازح ولاجئ فلسطيني إلى مناطق الضفة الغربية بشكل أساسي، مع كون نمط عودتهم غير محدد؛ فقد أظهر تحليل أجري على أكثر أنماط العودة منطقية (الطبيعية والمفاجئة والمبرمجة) أنه بعد أن يتم التوصل إلى تفاهمات سياسية يتولى بموجبها الفلسطينيون الحدود، فإن الفترة ما بين السنة الثانية والسنة السادسة تعتبر من أكثر السنوات أهمية وتحديًا من حيث القدرة على استيعاب كَمّ من العائدين، والذي يتطلب اهتماماً بالحيز المكاني وتخطيطًا مسبقًا لتلافي انهيار محتمل لقطاعي الخدمات والبنية التحتية، وتحديًا حقيقيًا للبنية الاجتماعية والاقتصادية (شكل 1). وحتى في ظل سيناريو غير واقعي بمنع عودة أي نازح أو لاجئ إلى الأراضي الفلسطينية، فإن التحدي يبقى قائمًا، وإن بوتيرة أقل حدة؛ حيث إن النمو الطبيعي للسكان الحاليين ينجم عنه مضاعفة عدد السكان خلال اقل من 25 عاما.
من الضروري أن يتم التخطيط لبنية حضرية واجتماعية واقتصادية مستدامة وشبكات بنية تحتية فعّالة تكون قادرة على التعامل مع مثل هذا التحدي، بحيث تصبح بديلاً عن الزحف العمراني غير المخطط وغير المستدام، وعن شبكات البنية التحتية "العفوية"، وبحيث يستند المخطط المكاني المطلوب إلى المفهوم العلمي للتنمية إضافة إلى السياسات الوطنية والاحتياجات المستقبلية والتنمية المتوازنة وتوفر الموارد من الأراضي ومفهوم الاستدامة، وان يأخذ النموذج في الاعتبار رؤية طويلة الأمد فيما يخص القدرة الاستيعابية إضافة إلى نظام من شبكات البنية التحتية وخصوصا الطرق ذو كفاءة وتغطية شاملة لمناطق الوطن وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وتكامل عبر المنطقة مع الدول المجاورة؛ إضافة إلى ربط كلا المنطقتين (الضفة والقطاع) من خلال ممر شامل يشكّل الأداة الرئيسة للتكامل الاجتماعي والاقتصادي بين منطقة الضفة الغربية حيث تتوفر الموارد الطبيعية ومنطقة قطاع غزة، حيث تتوفر الفرص الاقتصادية المتمثلة بالموانئ والتجارة الخارجية عبر البحار.
إن إجراء تقييم متعمق للممر الفلسطيني يثبت إلى أن هذا الرابط له أدور مستقبلية أخرى تتعدى التنمية وتتعلق بالاستدامة؛ فتحلية مياه البحر قد تكون المصدر الأساسي للمياه في المنطقة خلال العقود القادمة.
سيتم التعامل في المخطط الوطني المكاني بعدة سيناريوهات أهمها القدرة على استيعاب جميع السكان الحاليين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةالفلسطينية إضافة جميع النازحين أصلا من هذه المناطق إبان حرب 1967 والنمو السكاني لهاتين الفئتين بحسب إسقاطات مركز الإحصاء الفلسطيني. وسيؤخذ بعين الاعتبار أيضا سيناريو تنقلات سكانية ملموسة من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية؛ على اعتبار أن العدد الحالي للسكان في الأراضي الفلسطينية 4 ملايين نسمة مضافا إليهم 700 ألف نازحأ وعلى اعتبار أن متوسط النمو بين 2010 و 2050 هو 2.2% فان العدد الإجمالي لسكان المناطق الفلسطينية بحلول 2050 هو قرابة 15 مليون نسمة لا يشمل هذا العدد أي من اللاجئتين العائدين الذين قد يقررون بمحض إرادتهم الاستقرار بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لأسباب اجتماعية أو اقتصادية.
الأولويات الوطنية للتنمية: على المخطط الوطني المكاني وضع تصور لمراكز حضرية حديثة (قائمة أو جديدة) تستند أساساً إلى نموذج تخطيطي سليم وسياسات وطنية وتنمية متوازنة من شأنها أن تكون قادرة على التعامل مع الزيادة السكانية والتي لا يمكن استيعابها ضمن المراكز الحضرية الحالية لافتقارها للتخطيط والتصميم الملائم ولصعوبة إجراء تعديلات جذرية على هذا التخطيط. ستقوم الجهات المتعددة كل ضمن اختصاصه بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتبعات المدن الجديدة المقترحة والمشاريع الكبرى ذات البعد الوطني المتفق عليها.
هناك حاجة سياسية واقتصادية لشغل مناطق جغرافية معينة بالسكان وتنميتها حضريا واقتصاديا كمناطق الأغوار والقدس والمناطق الحدودية على المدى المتوسط والبعيد. سيعمل المخطط المقترح على تكامل المراكز الاقتصادية الرئيسة مثل الموانئ والأماكن السياحية مع التجمعات الحضرية الكبرى ويتيح الفرصة للتكامل على المستوى الإقليمي.
بالتكامل مع المخطط الوطني المكاني المطلوب فان هناك عدة تدابير ينبغي النظر فيها من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، ويتطلب التحدي المتمثل بالزيادة السكانية القيام بتغييرات كبيرة تتعلق بقضايا المكان. واعتماداً على رؤية طويلة الأمد وكي يعمل المخطط الوطني ذو الكثافة السكانية العالية بنجاعة فإنه يتطلب تطبيق مجموعة من التوجهات المستقبلية والتقنيات الحديثة، والتي يرتبط معظمها بالموارد الفلسطينية كمصادر المياه والطاقة والبنية التحتية والتوقعات بزيادة الطلب على الوظائف تبعاً لبنية المجتمع الفتية والتغييرات الاجتماعية المتوقعة.
إن القصد من وراء التوجهات المقترحة هو المحافظة على الاستدامة وجعل الشعب الفلسطيني أقرب إلى المجتمعات المتطورة وتقليص الفجوة مع المحيط الإقليمي تمهيدا لدمجة بهذا المحيط كند مكافئ مع إبداء مزيد من الاهتمام بالقيم الاجتماعية والبيئية ولذا فإنه ينبغي للمخطط المقترح والتوجهات المستقبلية المرتبطة به أن تعمل جنباً إلى جنب من أجل توفير بنية حضرية متطورة ومستدامة للدولة الفلسطينية، وإلا فسيكون من غير الممكن بناء الدولة المستقبلية ولا تحقيق الاستدامة نظراً إلى تحديات سياسية وتخطيطية كبرى مما قد يلحق تأثيرات خطيرة على الدولة الفلسطينية المرتقبة.
السيناريوهات التخطيطية: بسبب ضبابية الوضع السياسي فإن التخطيط الوطني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عدة سيناريوهات. إن التخطيط على المستوى الوطني له أبعاد سياسية أعمق من المستويين المحلي والإقليمي تضاف إلى تلك الأبعاد على هذين المستويين. إن طبيعة العلاقة ومستوى انفتاح الدولة الفلسطينية على المحيط الإقليمي يؤثر إلى حد بعيد بطبيعة التخطيط ونوعية التنمية المتاحة أو المتوقعة. يمكن حصر السيناريوهات السياسية الأساسية بهذا الخصوص بالاتي:
أولاً: تكامل تام مع المحيط يستند إلى سلام متكافئ واستقرار سياسي تام تتشابك به الجغرافيا والبنية التحتية وتشكل المنطقة المحيطة وحده جغرافية واحدة تشابه الوحدة الأوروبية تشترك بمشاريع تنموية إقليمية وتنخفض فيها قيود الحركة للحد الأدنى. هذا السيناريو يمثل في الظاهر الأفضل للدولة الفلسطينية ولكنه قد يكون الأخطر في حال عدم التخطيط لتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية مع المحيط مما قد يؤدي إلى انصهار الهوية والبعد القومي الفلسطيني ضمن بيئة لها خطط ورؤية بعيدة ومتوسطة المدى.
ثانياً: انفتاح كبير على الأردن وتكامل جغرافي مع البنية التحتية الأردنية. هنا يقل التحدي الاقتصادي بسبب صغر الفجوة مع المملكة الأردنية اقتصاديا واجتماعيا ولكن يزداد التحدي السياسي المتعلق بالهوية.
ثالثاً: انفتاح محدود على إسرائيل وعودة إلى وضع يشبه السبعينيات وبداية الثمانيات وهو وضع مستبعد ما لم يكن في إطار إقليمي كما ورد في السيناريو الأول وان تتضمن الاتفاقات النهائية بعض الولاية الإسرائيلية على البر أو الجو الفلسطيني. إن هذا السيناريو له عكس أبعاد السيناريو الثاني (الأردني)، أي أن له خطر اقتصادي واجتماعي أعمق و خطر قومي اقل مبررا بخط الحماية المستند إلى الفروق الجذرية في القومية.
رابعاً: عزلة جغرافية وسياسية لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ما يفرض تحديات ومتطلبات بديلة للتكامل الجغرافي والاقتصادي. ويشبه هذا السيناريو إلى حد بعيد ما هو قائم في الدول العربية المتعددة حاليًا؛ أي إن أبعاد التنمية وتبعاتها ستكون محددة بالمناطق الفلسطينية، إضافة إلى القيود على التواصل الجغرافي والحاجة إلى "اكتفاء ذاتي" كامل من مقومات الدولة السيادية من مطارات وموانئ وصناعات وغيرها.
خامساً: العزلة الجغرافية والسياسية وتجسيد الانقسام الداخلي، أو ما يعرف بالخيار القائم؛ وإن كان هذا السيناريو غير وارد وطنيًا؛ إلا أن دراسة أبعاده وتلافي أخطاره، إن استمر لفترة طويلة، يقع على عاتق المخطِط؛ لأنه أمر وارد، وإن لم يكن مستحب. ويؤدي هذا السيناريو في أخطر أبعاده إلى انقسام لاقتصاد ضعيف بالأصل، ينتج عنه تنحي العمق الجغرافي والديموغرافي، وفقر الفرص التنموية في المحافظات الشمالية عن العمق الدولي عبر الموانئ عماد الاقتصاد، وفقر المحافظات الجنوبية إلى العمق الجغرافي والموارد الطبيعية في المحافظات الشمالية. إن هذا التحدي يلزمه دراسات وحلول عملية وبدائل تخطيطية وإن كانت مؤقتة.
سياسيًا، هناك عدة سيناريوهات وتحديات تتطلب تعاملات تخطيطية مختلفة. بغض النظر عن السيناريو المحتمل فان أخذها جميعا بعين الاعتبار يجنب الوقوع في تبعاتها الخطرة ويتيح الاستفادة من فرصها. تتراوح هذه السيناريوهات جيوسياسيًا بين الاندماج الكامل إقليميا أو الانفتاح المحدود مع إسرائيل أو الأردن؛ أو الانغلاق وطنيًا؛ أو حتى، في أبعد أحواله، التجزئة الجيوسياسية القائمة حاليًا بين شقي الوطن. وعلى جميع الشركاء بالمخطط الوطني أخذ كل من هذه السيناريوهات وتحليلها من زاويتهم مع تحليل السيناريو الأفضل والسيناريو الأكثر احتمالا لكل شريك. سيتم لاحقًا اعتماد السناريوهات الأكثر منطقية ووضع الرؤى والتصورات التخطيطية والاحتياجات المستقبلية لكل منها.
ثلاث مراحل سياسية: إن وضع الرؤية بعيدة المدى، كإحدى مخرجات المخطط الوطني المكاني، لا تعفي المخططين من التعامل مع السيناريوهات المرحلية الواقعية.
إن استمرار الوضع الجيوسياسي القائم سيؤدي إلى تأجيل التعامل أو الاستفادة من الرؤية التنموية بعيدة المدى؛ وعليه سيتم تجزئة المخطط بشكل عام إلى مراحل ثلاث متعلقة بمراحل الاستقلال الفعلي وقيام الدولة، وهي:
مرحلة التحضير لقيام الدولة: في هذه المرحلة، والتي تسبق الولاية الفعلية على الأرض وباقي الموارد والحدود، سيتم إعداد المخططات التفصيلية والدراسات المتعلقة بالمشاريع الكبرى ذات البعد الوطني والواردة على المخطط الوطني كالمطارات والموانئ وسكك الحديد والطرق الرئيسية والمعابر الحدودية، وضبط استخدامات الأراضي المشار إليها على المخطط لهذه الاستخدامات تحضيرا لمرحلة التنفيذ.
في هذه المرحلة أيضا سيتم البدء بتنفيذ المشاريع ذات البعد الوطني حيثما تسمح بذلك الولاية السياسية والاتفاقات الموقعة.
إن التصورات التخطيطية والأولويات الوطنية التي توضع بهذه المرحلة قد تساعد المفاوض الفلسطيني في ترتيب أولوياته وتوثيق مطالبه استنادا إلى رؤى وطنية مدروسة ومنسقة عبر القطاعات المتعددة ومنها، على سبيل المثال، موضوعا: تبادل الأراضي، و"تبادل الممرات"، أو الروابط الجغرافية الإقليمية. ستكون الصبغة الأساسية للتخطيط في هذه المرحلة هي "الرؤية".
مرحلة قيام الدولة/ الاستقلال: تبدأ هذه المرحلة فور إبرام اتفاق سياسي يضمن الولاية على الموارد في سباق بين التنمية وعودة النازحين المتوقعة. ومن أهم عناصر هذه المرحلة: توفير أماكن العيش بما فيها السكن والعمل والترفيه، ووضع أسس اقتصاد الدولة وتطوير موارد الدخل بشكل واسع كالسياحة والزراعة والصيد استخراج الثروات السيادية من غاز ومعادن.
سيتم في هذه المرحلة مراجعة جذرية للمخطط الوطني المكاني وخطط التنمية المتعددة بما ينسجم مع التطورات الجيوسياسية والأولويات المستجدة والحجم الفعلي ونمط عودة النازحين. كما ستبدأ في هذه المرحلة، وبشكل موسع، عمليات الإنشاءات المتعددة للطرق والمدن والمطارات والموانئ، وقد يستمر هذا الزخم في الإنشاءات إلى فترة طويلة تعتمد على عمق النمو الاقتصادي ونمط وحجم عودة النازحين. ستكون الصبغة الأساسية للتخطيط في هذه المرحلة هي "التنمية".
مرحلة ما بعد قيام الدولة/ الاستقرار: تشبه هذه المرحلة مرحلة التقاط الأنفاس بعد ووضوح الرؤية. وهنا يتم تثبيت وتقوية ومأسسة النشاطات الوطنية التنفيذية، وإعادة تقييمها وفقا لنتائج المراحل السابقة، على أن يتم تعديل المخططات وفقا لهذه النتائج وبشكل دوري وممنهج استنادًا إلى طابع الدولة ومقوماتها الفعلية واستنادًا إلى الإبعاد التخطيطية والسياسية التي استقرت عليها. ستكون الصبغة الأساسية للتخطيط في هذه المرحلة هي "الاستدامة".
خلاصة:
- سيتم التخطيط لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وممرًا بريًا وجويًا بين الضفة والقطاع.
- سيتم التخطيط لجميع السكان المتواجدين حاليا في الأراضي الفلسطينية وجميع النازحين من هذه المناطق إبان حرب 1967 مع النمو السكاني المتوقع مع وضع بعض التصورات لتنقلات سكانية داخلية، خصوصًا من قطاع غزة للمحافظات الشمالية.
- هناك حاجة سياسية واقتصادية لشغل مناطق جغرافية معينة بالسكان وتنميتها حضريًا واقتصاديًا كمناطق الغور والقدس والمناطق الحدودية على المدى المتوسط والبعيد.
إن القصد من وراء التوجهات المقترحة هو المحافظة على الاستدامة وجعل الشعب الفلسطيني أقرب إلى المجتمعات المتطورة، وتقليص الفجوة مع المحيط الإقليمي تمهيدا لدمجه بهذا المحيط كند مكافئ مع إبداء مزيد من الاهتمام بالقيم الاجتماعية والبيئية؛ ولذا فإنه ينبغي للمخطط المقترح والتوجهات المستقبلية المرتبطة به أن تعمل جنباً إلى جنب من أجل توفير بنية حضرية متطورة ومستدامة للدولة الفلسطينية، وإلا فسيكون من غير الممكن بناء الدولة المستقبلية ولا تحقيق الاستدامة، نظراً إلى وجود تحديات سياسية وتخطيطية كبيرة؛ ما قد يلحق تأثيرات خطيرة على الدولة الفلسطينية المرتقبة.
الإطار القانوني:
المصادقة على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني:
قرار مجلس الوزراء رقم (13/23/01/م.و/س.ف) لعام 2009م
بشأن المصادقة على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني
بناءً على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً، وتنسيب وزير التخطيط والتنمية الإدارية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة م لا سيما المادة (25/أ) منها، وعلى نظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء لسنة 2004م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33/81/12/م.و/س.ف) لعام 2008م؛ قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2/11/2009 مايلي:
المادة الأولى:
المصادقة على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني بما يشمل المحافظات الفلسطينية الشمالية والجنوبية والممر الرابط بينهما ضمن الآلية التالية:
أولاً: تشكيل لجنة وزارية للإشراف على مشروع المخطط تضم في عضويتها كلاً من:
وزير التخطيط والتنمية الإدارية (مقرراً).
وزير الاقتصاد الوطني.
وزير الحكم المحلي.
وزير الأشغال العامة والإسكان.
وزير النقل والمواصلات.
وزير السياحة والآثار.
وزير الزراعة.
ثانياً: تشكيل فريق وطني فني من كافة الجهات ذات العلاقة؛ وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الإدارية التنسيق لأعمال الفريق، ويُعهد له مهمة إعداد خطة عمل تفصيلية للمشروع، تتضمن المهام والأنشطة والمنهجية والأسلوب، وتعريف الشركاء وتوزيع الأدوار والجدول الزمني والمصادر المالية والبشرية اللازمة.
ثالثاً: تكليف كافة الجهات ذات العلاقة بإعداد الجوانب المختصة بها والواقع في نطاق مسؤولياتها ضمن إطار المشروع.
رابعاً: تكليف وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بتنسيق المخرجات المنجزة من الفريق الوطني، على أن يعرض الفريق توصياته للجنة الوزارية تمهيداً لمناقشتها والمصادقة عليها.
المادة الثانية:
تعرض اللجنة الوزارية توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.
المادة الثالثة:
على الجهات المختصّة تنفيذ أحكام هذا القرار كلٌّ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2/11/2009.
سلام فياض
رئيس الوزراء
التشريعات:
الأحكام الخاصة:
الأحكام الخاصة للمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية:
أولاً- يتم اعتماد صفة استخدام الأراضي كما وردت في المخطط الوطني للحماية، ومع مراعاة ما ورد بالبند التاسع. ولا يجوز تغيير صفة الاستخدام الا بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
ثانياً- لغايات تنفيذ هذه الأحكام؛ تصنف الأراضي من حيث صلاحيتها للزراعة وحسبما هو مبين في المخطط إلى المناطق التالية:-
أ- أراض زراعية عالية القيمة: وهي أراض سهلية تتميز بمواصفات عالية لغايات الزراعة، وملائمة لمعظم أنواع الزراعة.
ب- أراض زراعية متوسطة القيمة: وهي أراض شبه سهلية وصالحة لزراعة جميع المحاصيل وتصلح بشكل جيد لغايات الزراعة الشجرية.
ج- الغابات وهي المناطق المزروعة بالأشجار الحرجية كما وردت في المخطط الوطني للحماية؛ والمناطق المصنفة كغابات سواء كانت مزروعة أو غير مزروعة، سواء كانت ملكية عامة أو خاصة.
د- مناطق المشهد الطبيعي: هي المناطق ذات القيمة الجمالية الطبيعية.
ه- مناطق التنوع الحيوي: هي المناطق الطبيعية التي تحتوي على حياة نباتية أو حيوانية برية استثنائية.
ثالثاً- يقتصر استخدام المناطق الزراعية عالية القيمة والمشار إليها على المخطط باللون الأخضر، ومناطق المشهد الطبيعي عالي القيمة على الأعمال الزراعية بشتى أنواعها والمشاتل؛ للأشجار والزهور والخضراوات وزراعة الأشجار والمحاصيل الحقلية والزراعة المحمية ببيوت بلاستيكية وزجاجية.
رابعاً- يسمح في المناطق الزراعية متوسطة القيمة والمشار إليها على المخطط باللون الأخضر الفاتح بالاستخدامات التالية شريطة موافقة الجهات الخاصة:
1- إعداد وتجهيز وتصنيف وتغليف المواد الزراعية وإعدادها للاستهلاك البشري والحيواني.
2- يسمح بإقامة مبانٍ سكنية وفق التشريعات السارية بهذا الخصوص.
3-الزراعة بشتى أنواعها.
4-مشاتل الأشجار والزهور.
5-محطات ومباني الاتصالات السلكية واللاسلكية.
6- محطة إطفاء حريق (مركز دفاع مدني).
7-خزانات المياه ومحطات معالجة وتنقية مياه الشرب وملحقاتها.
8-وحدة خدمات عامة.
9- محطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة.
10-مركز خدمات زراعية.
11-منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
12-مراكز تجميع المنتجات الزراعية وتخزينها.
13-إنشاء محطات المحروقات.
14-تعدين المصادر الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية وحسب نظام تقييم الأثر البيئي النافذ المفعول.
15-محطات التجارب الزراعية المؤقتة.
16- الوحدات السكنية المؤقتة.
17-الزراعة المحمية ببيوت بلاستيكية وزجاجية.
18-حظائر المواشي والدواجن؛ على أن تبعد عن أقرب تجمع سكني قائم أو منظم بمسافة لا تقل عن (500) م، وحسب الأنظمة المقررة لهذه الغاية.
19- مسالخ الدواجن والمواشي.
20- شق الطرق والشوارع بأنواعها في هذه المناطق حسب متطلبات المصلحة العامة.
21- الجمعيات الزراعية وملحقاتها.
22- حفريات استكشاف الغاز ونقله وتوزيعه بالإضافة إلى حفريات آبار البترول.
23- معاصر الزيتون.
24- المشاريع السكنية.
25- المشاريع السياحية.
26- التوسع في المناطق الحضرية عند الضرورة.
27- إقامة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، شريطة أن تبعد عن المناطق السكنية مسافة (500) متر على الأقل وتنظيم الاستعمالات فيها وحل مشكلة المياه العادمة وفقا لأحكام نظام تقييم الأثر البيئي النافذ المفعول.
28- الملاعب والحدائق العامة والمراكز الترويحية.
خامساً- يمنع إزالة الغابات والمناطق الحرجية الواردة على المخطط أو جزء منها والمشار إليها باللون الأخضر الغامق، أو التي يتم استحداثها لاحقًا؛ على أن يسمح في هذه المناطق بالاستخدامات الآتية شريطة موافقة الجهات المختصة:
1- المشاتل للأشجار والزهور ضمن الغابات الخاصة فقط.
2- الزراعة المحمية والمكثفة (بيوت بلاستيكية وزجاجية) ضمن الغابات الخاصة فقط.
3- زراعة الأشجار والمحاصيل الحقلية.
4- زراعة الأشجار الحرجية واستغلالها.
5- المشاريع السياحية المقدمة بناء على دراسات تفصيلية مسبقة على الأراضي الخاصة والخالية من الأشجار.
6- مراكز تخييم ومخيمات ترويحية.
7- حدائق ومتنزهات.
8- يسمح بإقامة مبنى سكني واحد في الغابات المملوكة وفق التشريعات السارية بالخصوص.
9- محطة اتصالات سلكية ولا سلكية.
10- محطة إطفاء حريق وتوابعها.
11- خزانات مياه ومحطة معالجة وتنقية مياه الشرب وملحقاتها ومحطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة.
12- مركز طوارئ وخدمة الحراج.
13- حظائر الخيول في الأراضي المملوكة وملحقاتها.
14- حفريات آبار النفط والغاز أن وجدت.
15- محطات التجارب الزراعية المؤقتة.
16- شق الطرق والشوارع بأنواعها في هذه المناطق حسب متطلبات المصلحة العامة.
سادساً- يقتصر استخدام المناطق التاريخية/الثقافية والمحميات الطبيعية ومناطق التنوع الحيوي والمطلات للأغراض التي أنشأت من أجلها، ولغايات الخدمات العامة المخصصة لخدمة هذه المناطق، كمكاتب الإرشاد السياحي والحراسة والإطفاء، ووفق الشروط والمعايير التي ترتئيها الجهات المختصة.
سابعاً- يقتصر استخدام مناطق المشهد الطبيعي متوسط القيمة على الاستخدامات المسموحة في المناطق الزراعية المتوسطة القيمة وبموجب موافقة الجهات المختصة.
ثامناً-
1- يمنع إزالة أو تغيير أو إجراء أية تعديلات على المواقع الأثرية الهامة والمميزة الواردة على المخطط.
2- لا يسمح بإجراء أية تعديلات على محيط المواقع الأثرية المميزة والهامة الواردة على المخطط؛ إلا وفقا لما تحدده دائرة الآثار حسب التشريعات السارية.
تاسعاً- يسمح في المناطق غير المصنفة على المخطط، والمشار إليها باللون الأبيض إضافة للاستعمالات المسوح بها في المناطق الزراعية عالية القيمة ومتوسطة القيمة، بالقيام بالنشاطات المتعددة وفق أحكام القانون والتشريعات السارية، بعد الحصول على التراخيص وموافقات الجهات المختصة.
عاشراً- تطبق هذه الأحكام الخاصة على جميع الأراضي الواقعة خارج حدود المخططات الهيكلية المعتمدة.
الحادي عشر- يحظر إقامة أي إنشاءات في المناطق الخطرة كمناطق الانزلاقات والمناطق المعرضة للانهيارات.
الثاني عشر- لا يسمح بإقامة المنشات بالقرب من مجاري الأودية ولمسافة لا تقل عن (25) مترًا عنها؛ كما لا يجوز استخدام الأودية كطرق للوصول إلى الأبنية إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة.
الثالث عشر- إعداد دراسات أثر مروري لمشاريع الطرق الرئيسية المقترحة ضمن المناطق المشار إليها على المخطط؛ على أن تقوم وزارة النقل والموصلات باعتماد الحلول البديلة المقدمة من دراسات الأثر المروري.
الرابع عشر- تتولى الجهات المتعددة، كل في اختصاصه، وعلى رأسه مجلس التنظيم الأعلى، متابعة تنفيذ هذه الأحكام بما يراعي المصلحة العامة والتشريعات السارية.