سمحت الحكومة الإسرائيلية في منتصف تشرين ثاني 1994 للشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك باستخدام أساليب صارمة لنزع الاعترافات من المعتقلين وأخذت الشرعية القانونية من خلال قرارات محكمة العدل العليا التي أجازت استخدام الضغط الجسدي ضد العديد من المعتقلين ومن أبرزها:

1- أصدرت محكمة العدل العليا بتاريخ 16/4/1996 قراراً يقضي بتعذيب المعتقل محمد عيسى حمدان من قرية بيت سيرا / رام الله والذي استخدم معه أسلوب الهز.

2- أجازت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 17/11/1996 استمرار تعذيب المعتقل خضر ذيب مبارك من سكان حلحول / الخليل.

3- أجازت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في كانون أول عام 1996 استمرار تعذيب المعتقلين مهند أبو رومي وربايعة وعبد العزيز هرملس.

4- رد الالتماس المقدم من محامي المعتقل جمال أبو الجدايل من سكان قرية السموع في الخليل لوقف تعذيب موكله في تاريخ 14/10/1997 وسمحت المحكمة لجهاز المخابرات بمواصلة استخدام ما أسمته "الضغط الجسدي والنفسي".

5- أجازت محكمة العدل العليا بتاريخ 13/1/1998 لجهاز المخابرات الإسرائيلية مواصلة تعذيب المعتقل عبد الرحمن إسماعيل غنيمات من صوريف الخليل.