صادقت الكنيست الإسرائيلية بتاريخ 30 تموز 2015م على قانون التغذية القسرية للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 46 صوتًا، مقابل 40 صوتًا.
وبحسب القانون، الذي أطلق عليه اسم "منع أضرار الإضراب عن الطعام"، فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا "تعرضت حياتهم للخطر".
وكان قد بادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (غلعاد إردان)؛ بادعاء أن الأسرى معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون فيها دولة إسرائيل.
وتم التصويت على اقتراح القانون بعد مناقشات استمرت نحو 24 ساعة؛ وذلك بهدف إنجازه قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست.
وبحسب القانون الجديد، يمكن للسلطات ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرّح الطبيب بأنه "دون ذلك فإن حياة الأسير قد تتعرض للخطر خلال وقت قصير أو يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج".
ردود الأفعال على أقرار الكنيست الإسرئيلي لقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام ( منع أضرار الإضراب عن الطعام):
القائمة العربية المشتركة: أصدرت القائمة العربية المشتركة بيانًا هاجمت فيه الحكومة الإسرائيلية، بعد إقرار القانون، وقالت: "هذا قانون لتعذيب الأسرى الفلسطينيين ولتقويض نضالهم المشروع ضد الاعتقال الإداري".
وأضافت"هذا القانون يسمح بالتدخل بشكل فظيع في جسد الإنسان، والحكومة أقرته، رغم موقف نقابة الأطباء التي حذرت من مضاعفات وخطورة إطعام الأسرى بالقوة". وتابعت: :"هذا القانون يغلف بالغلاف الإنساني، ولكنه يقوم على أساس أمني، لا سيما وأن الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كإحدى وسائل النضال لتحقيق مطالبه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الاحتجاج على الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إسرائيل".

النائب في الكنيست عن القائمة المشتركة باسل غطاس: وصف القانون بـ"الكارثة"z، واعتبره"وصمة عار"، وأن "الدولة فقدت كل التعقل، وبات النظام فيها فاشيًا". وأضاف: أنه يتوجب على الجميع أن يدركوا أن الأطباء، بموجب القانون، سيتحولون إلى شياطين يعذبون أناسا مكبلين بالمقاعد، من خلال إدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة عن طريق المريء، لتمرير سائل لزج.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، قال: إن المصادقة على إقرار القانون بحق الأسرى المضربين، يعد تشريعًا للقتل العمد.  وطالب قراقع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الصحة برام الله  بتاريخ 8 أب 2015/، "بضرورة حمل قانون التغذية القسرية وكل القوانين العنصرية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، إلى محكمة الجنايات الدولية بأسرع ما يمكن".
واستدرك قراقع قائلًا إن "إسرائيل تمارس حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى في السجون، وتقوم بشرعنة جرائمها من خلال قوانين عنصرية بحتة، كقانون التغذية القسرية وقانون الإرهاب، وقانون تشديد عقوبة راشقي الحجارة لتصل إلى 20 عاماً، وقوانين حرمان الأسرى من التعليم ومن الاتصال بذويهم".

رئيس "نادي الأسير"، قدروة فارس: قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الصحة برام الله  بتاريخ 8 أب 2015، أن ما يقوم به الاحتلال "حرب إرهابية منظمة تمارس على الفلسطينيين، والأسرى تحديداً، من قبل حكومة نتنياهو المتطرفة ومستوطنيها". مؤكداً  على أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وعن أسراه بشتى الوسائل والسبل". ودعا فارس المؤسسات السياسية والوطنية والفصائل الفلسطينية والأطر الطلابية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني والجاليات العربية في الخارج إلى الالتفاف خلف الأسرى والانتصار لهم "وعدم تركهم فريسة سهلة للسجانين وحكومتهم".

وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد: قال: خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الصحة برام الله  بتاريخ 8 أب 2015، هذا القانون هدفه "قتل الأسرى بطريقة أو بأخرى، كونه ينتهك حرية الجسد وأخلاقيات مهنة الطب".

المحامي جواد بولس: قال: "نحن نرى بهذا القانون تراجعاً خطيراً ينضم إلى قائمة تشريعات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، التي استهدفت جميعها الفلسطينيين، وخاصة فئة الأسرى الأمنيين، وبهذا نحذر من إطعام الأسرى القسري؛ كونه سيشكل خرقاً لما هو مقبول قانونيًا في العالم، ونراه ترخيصاً لقتل الأسرى الفلسطينيين بذريعة حماية الأسير".

المجلس الوطني الفلسطيني: طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسؤولياته بالتدخل لردع الكنيست الإسرائيلي عن تماديه في إقرار القوانين والتشريعات العنصرية المخالفة لمبادئ القانون الدولي واتفاقات جنيف وكافة الأنظمة والمواثيق الإنسانية؛ وكان أخرها مصادقته أمس على قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام الذي يعد تشريعا لتعذيب الأسرى وقتلهم.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي له بتاريخ 30 تموز 2015م مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي إلزام الكنيست الإسرائيلي كونه عضوًا فيه، بالالتزام بنظامه الداخلي وميثاقه والتوقف فورًا عن إقرار مثل هكذا قوانين، وتنفيذ قراراته وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحاد، وإدانة الكنيست ومعاقبتها؛ لمشاركته الاحتلال وتشريع جرائمه وإرهابه التي تترقي لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني إقرار هذا القانون انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الفلسطيني، واعتداءً على الحياة والسلامة البدنية للأسرى الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية، فضلًا عن كونه انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني أيضًا الاتحادات البرلمانية المتوسطية والأورمتوسطية والبرلمانات الأوروبية خاصة، بإدانة واستنكار هذه القوانين المخالفة لقيم الحضارة الإنسانية التي يجب على كل دعاة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومقاطعة ومحاربة كل من يصر على انتهاكها وعدم الالتزام بها.

لجنة شؤون الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني اعتبرت مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين بأنه "قانون تعسفي وتعبير عن عجز الاحتلال وضعفه أمام إرادة الأسرى".

الأمم المتحدة: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء "قانون إسرائيلي، اعتمد في 30 يوليو/ تموز الماضي، يجيز الإطعام القسري للمعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية".
واعتبرت وكالات الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط)، في بيان نشرته وكالة (الأناضول) أن "هذا القانون مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية". ولفتت إلى أن "القانون يحتمل أن يؤثر على جميع المعتقلين، لا سيما المعتقلين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على أوضاعهم؛ بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة، بناء على أوامر إدارية، من دون توجيه اتهام إليهم".
وشددت الوكالات الأممية على أن "الإضراب عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج غير العنيف، يلجأ إليه الأفراد الذين استنفدوا أشكالاً أخرى من الاحتجاج، لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم"، مشيرة إلى أن "الحق في الاحتجاج السلمي حق أساسي من حقوق الإنسان".
خوان إ. منديز خبير الأمم المتحدة المعني بالتعذيب قال:  "الإطعام القسري، بمثابة تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان؛ كما أن الإطعام الناجم عن التهديد والإكراه، أو استخدام القوة، أو القيود الجسدية ضد الأفراد، للذين اختروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم- يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حتى لو كان المقصود صالحهم"، وأكد المقرر الأممي في سياق البيان أنه، وفقاً لتوجيهات الصحة في السجون، والتي نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا "لا ينبغي أبداً اللجوء إلى التغذية القسرية في السجون، ولا يمكن تبرير ذلك الإجراء، إلا إذا كان هناك اضطراب عقلي خطير، يؤثر على قدرة المسجون على اتخاذ القرار".

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان في بيان له، أن التغذية القسرية للمضربين عن الطعام، "انتهاكًا لحقوقهم، ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب". مستشهدًا بنص "إعلان مالطا" و" إعلان طوكيو" الخاصين بالتعامل مع المضربين عن الطعام على أن "التغذية الإجبارية بالمخالفة لرفض المضرب الواعي والطوعي تعد أمراً لا يمكن تبريره".

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قيام الأطباء بإطعام السجناء بالقوة "انتهاكاً جسيماً لآداب مهنة الطب".

نقابة الاطباء الفلسطنيين: استنكرت نقابة الأطباء مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى بـ "قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام"، معتبرة إياه "قانون إعدام بحق مئات الأسرى" في سجون الاحتلال، وامعانًا في سياسة الاحتلال التصعيد ضد الحركة الاسيرة.

نقابات الأطباء في إسرائيل: نقابات الأطباء في إسرائيل فور تبني الكنيست لقانون التغذية القسرية، أعلنت رفضها قيام أعضائها من الأطباء بتنفيذ القانون الذي أقرته الكنيست  بتاريخ 30 تموز 2015م، والقاضي بتغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسرًا؛ واصفا هذا الأسلوب بنوع من التعذيب.
وهددت كبريات منظمات الأطباء بالتوجه للمحكمة العليا، وتقديم التماس ضد هذا القانون، مؤكدة في بيانها القاطع رفضها مشاركة الأطباء قائلة: "يحظر على الأطباء المشاركة بعملية التغذية القسرية للسجناء؛ لأن ذلك نوعا من التعذيب".

قال رئيس دائرة الآداب الطبية السابق البروفيسور أفينوعام ريخيس: إن أي طبيب سيقدم تنفيذ قانون التغذية القسرية، سيحاسب في محكمة الآداب الطبية.

ذكر أن مصلحة السجون الإسرائيليّة حاولت في الماضي استخدام التغذية القسريّة لقمع اضرابات الأسرى؛ ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أسرى وهم: عبد القادر أبو الفحم (11.5.1970)، راسم حلاوة (20.7.1980) من مدينة جباليا، وعلي الجعفري (24.7.1980) من مخيم الدهيشة؛ حيث قتلوا ثلاثتهم خلال محاولة تغذيتهم قسرًا لكسر إضرابهم عن الطعام.
 ويذكر أن هناك قوانين عنصرية طرحت على الكنيست الإسرائيلي بحق الأسرى؛ بعضها أقر، والبعض الآخر ما زال قيد الإجراءات التشريعية، وهي على النحو التالي:

1- مشروع قانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية والذي تقدم به عضو الكنيست “شارون غال”؛ بهدف منع السماح للأسرى الفلسطينيين من الدراسة الجامعية خلال فترة اعتقالهم؛ مدعيًا أن إكمال الدراسة هي هدية لمن أسماهم "المخربين"، وجائزة على قتل اليهود حسب ادعائه.  ولا زال القرار قيد الدراسة .

2- مشروع قانون عنصري يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف.  وقد تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.

3- قانون للتضييق على محرري صفقة تبادل "شاليط" والذي تقدم به عضو الكنيست ” نيسان لوبيانسكي” من "البيت اليهودي"، ينص على فرض عقوبة مضاعفة لكل محرر في صفقة تبادل  "شاليط"، على من يتم إدانتهم مرة ثانية على أي مخالفة حتى لو صغيرة؛ إضافة إلى عدم إطلاق سراحه في أي صفقة قادمة لو تمت. ولا زال القانون تحت الدراسة.

4- قانون "محاربة الإرهاب":  الذي أعده مساعد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال (المحامي "راز نزري")، والذي يشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة؛ بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم فلسطينى" و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قياديًا في التنظيم؛ وخمس سنوات على العضو في التنظيم؛ كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.  كما يفرض القانون عقوبات مشددة على أي شخص يتهم بتقديم خدمات لتنظيم يصنف على أنه "إرهابي"، حسب زعمهم  مهما كانت هذه الخدمة صغيرة وهامشية، حتى لو كانت خدمات إنسانية ضمن جمعيات خيرية، وقد صادق الكنيست على هذا القانون.

5- قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل 20 عامًا، لمن فى نيتهم إصابة ركاب السيارات المستوطنين والجيش، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك” دون الحاجة لشهود إثبات، والذي تقدمت به ما تسمى وزيرة العدل الإسرائيلية “تسيبي ليفني”، وقد اقر الكنيست الإسرائيلي القانون بالقراءتين الثانية والثالثة وأصبح قابلًا للتنفيذ بعد موافقة الأغلبية عليه.

6- مشروع قانون لفرض المؤبد لمحاولات أسر جنود، ويسمح هذا القانون بإنزال عقوبة السجن المؤبد على أي مواطن فلسطيني يُدان بمحاولة أسر جندي، حتى لو كانت المحاولة فاشلة؛ ويمنع الإفراج عنه في إطار أي صفقة تبادل من أي نوع، وقد صادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى ومن المقرّر أن تتم إحالته للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة وإقراره بشكل نهائي قريباً.

7- قانون تسريع "التغذية القسرية" والذي يهدف إلى الإسراع فى تنفيذ إجراءات سن قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، رغم المعارضة الشديدة له، وقد صادق الكنيست عليه بالموافقة.

8- قانون منع الأسرى من استخدام الهواتف، والذي تقدم به وزير الحرب الداخلي للاحتلال (جلعاد أردان) لمنع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم؛ وذلك بحجة منع تنفيذ عمليات، أو إصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج. مع العلم أنه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف؛  وقد أقرت اللجنة القانونية في الكنيست الاقتراح بالإجماع.