خلفية:

 كانت نقطة البداية الجادة في موضوع تدويل قضية الأسرى في المؤتمر الدولي الأول لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذي نظم بدعوة وإشراف وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، وذلك بتاريخ 24-11-2009، في مدينه أريحا؛ لتحريك الساحات الدولية والإقليمية، لجعل قضية الأسرى قضية دولية؛ لإلزام إسرائيل بالقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى السياسيين؛ إذ إن إسرائيل تنتهك بكل وضوح  القانون الدولي، بما يتعلق بملف الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

الرؤية الإستراتيجية

تمحورت الرؤية الإستراتيجية التي أعدتها اللجنة المختصة، والتي شكلتها وزارة الأسرى حول أربعة محاور:

1- التوجه للمحكمة الدولية في لاهاي بهدف الحصول على فتوى قانونية حول الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ وتحديد المحكمة الصريح لماهية ومضمون التزامات دولة الاحتلال القانونية تجاه الفلسطينيين.

2- الضغط لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع، لبحث موضوع الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي؛ ودور والتزامات الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروق الإسرائيلية لحقوق المعتقلين.
3- تفعيل قضية الأسرى على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

4- رفع دعاوى قانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الوطنية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.

السؤال القانوني حول قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وبعد اخذ رأي القانوني  نبيل العربي، والذي كان آنذاك وزير خارجية مصر، والذي عمل سابقا قاضيا في محكمة لاهاي خلال قضية الجدار- تم صياغة السؤال القانوني وهو كالتالي:

"ماهو الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والمعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين والعرب، لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، جراء النزاع العربي الإسرائيلي؛ والضمانات الواجبة طبقاً لقواعد القانون الدولي لحماية حقوقهم؛ ومسئولية دولة الاحتلال والمجتمع الدولي تجاههم؟"

وقد استندت فلسفة السؤال القانوني، على ضرورة التزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى، من أجل الحفاظ على مكانة الأسرى الشرعية كمحاربين قانونيين وتحرير قضيتهم من الإطار المحلي ومن العزلة الدولية، وإشراك المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة بمراقبة وتطبيق إسرائيل للقوانين الدولية بشأن الأسرى وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على أعمالهم المخالفة لهذه القوانين.

المؤسسات الداعمة

1- جامعة الدول العربية تتبنى قرار التدويل:
بحضور وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني (عيسى قراقع)، بتاريخ 14\11\ 2009م، اتخذ مجلس الجامعة العربية، وعلى مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير الاعتيادية، عدة قرارات مهمة كان أبرزها:

1- تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لاستصدار  قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة؛ وذلك باعتبارهم أسرى حرب، ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

مجلس جامعة الدول العربية:

في جلسة مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في 6\5\2012م، وافق المجلس على القرار، وتبنى عقد مؤتمر دولي للأسرى الفلسطينيين تحت رعاية جامعة الدول العربية يومي 11+12/2012م في العراق تنفيذًا لقرار القمة العربية في بغداد وليبيا.

2- القيادة الفلسطينية:

دعم الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية لقرار جامعة الدول العربية:

تبنى السيد الرئيس  أبو مازن هذا التوجه بشأن الأسرى، وطلب من جميع الجهات المختصة التعاون بهذا الشأن؛ كما تبنى مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ: 25\10\2010، التوجه للأمم المتحدة من أجل إصدار قرار بإحالة قضية الأسرى الفلسطينيين إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول الوضع القانوني لهم؛ وشكل مجلس الوزراء لجنه لدراسة ذلك مكونة من وزارة الأسرى والخارجية والعدل.

3- مؤتمرات إقليمية:

خلال عام 2010:  عقدت عدة مؤتمرات إقليمية بهذا الشأن مثل: مؤتمر الجزائر بتاريخ 5\12\2010م، ومؤتمر المغرب بتاريخ 21\1\2011م.

4- مؤتمر الأمم المتحدة في فينا و قضية الأسرى:

لأول مرة، وفي مقر الأمم المتحدة في فينا (عاصمة النمسا)، وبتاريخ 7\3\2011م، عقد مؤتمر حول قضية الأسرى تحت عنوان "الضرورة الملحة لمعالجة محنة السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، بحضور ومشاركة أكثر من مائة دولة، وعدد من مؤسسات حقوق الإنسان، وخبراء بالقانون الدولي؛ واستمر المؤتمر لمدة يومين قدمت خلاله أوراق عمل تتعلق بكافة الجوانب المتعلقة بحقوق  المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من بين المتحدثين: وزير الأسرى (عيسى قراقع)، و"بان كي مون" (الأمين العام للأمم المتحدة)، وماكويل غيلارد (نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط)، أهم ما جاء في البيان الختامي:

الاهتمام الشديد باقتراح وزير الأسرى عيسى قراقع؛ القاضي بإثارة المسالة القانونية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، مع الهيئات القانونية المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها محكمة العدل الدولية.  وعبر البيان عن استنكار المؤتمر لانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني  في معاملتها للأسرى الفلسطينيين، كالاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال والنواب وممارسة التعذيب بكافة أنواعه، ومنع الأهالي من زيارة أبنائهم الأسرى، والعزل الانفرادي، وغيرها من أشكال سوء المعاملة والاعتداء على كرامة الأسرى.

وأشار البيان إلى انتهاك اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة؛ إذ إن غالبية المعتقلين يحتجزون في سجون تقع في خارج الضفة الغربية وقطاع غزة. ويحرم السجناء في معظم الحالات من الحصول على حقوقهم الإنسانية والقانونية.

ودعا البيان إلى الإفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال، وأن السلام لا يمكن أن يكون شاملًا دون إطلاق سراحهم.

5- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والأسرى:

دعمت الفيدرالية الدولية تدويل قضية الأسرى؛ وذلك خلال لقاء عقد في مقر الفيدرالية بباريس في تاريخ 10\3\201م، وبحضور وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني (عيسى قراقع)، ورئيسة الفيدرالية (سهير بلحسن)، و أنطوان بيرنار (المدير التنفيذي للفيدرالية)، وماري كامبرلين (مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفيدرالية)، وأكدت سهير بلحسن دعم الفيدرالية التوجه القانوني لتثبيت مركز الأسرى القانوني الشرعي، حسب اتفاقية جنيف الرابعة، وأكدت على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والأعمال اللاإنسانية.

6- البرلمان الأوروبي يدعم تدويل قضية الأسرى:

دعت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي،  وزير الأسرى (عيسى قراقع)  إلى إلقاء كلمة تتعلق بالأسرى الفلسطينيين، أثناء جلسة خصصت لنقاش موضوع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال؛ وتحدث قراقع عن ضرورة تحمل الاتحاد الأوروبي لمسؤولياته تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات.
ودعا الاتحاد الأوروبي، من خلال المتحدثين، إلى ضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق برلمانية إلى السجون الإسرائيلية؛ وعبر عن الاستنكار لما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات بحق الأسرى.

7- قضية الأسرى أمام مؤتمرات دول عدم الانحياز:

في 27\5\2011م، عقد المؤتمر في  أندونيسيا بحضور مئة وعشرين دولة؛ كما عقد في شرم الشيخ  مؤتمر ثان، وقد دعت دول عدم الانحياز، في المؤتمرين، إسرائيل، باعتبارها سلطة احتلال، إلى إطلاق سراح الأسرى وتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى والأراضي المحتلة؛ واعتبرت أن جرائم إسرائيل بحق الأسرى ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ضد الإنسانية؛ ما يوجب إخضاع المسألة للمسائلة الجنائية الدولية.

8- أحزاب ومنظمات دولية تدعم تدويل ملف الأسرى الفلسطينيين:

خلال لقاءات مع وزير الأسرى (عيسى قراقع)، في آذار2011م، على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي لمناقشة انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين- عبرت الكثير من المنظمات والمؤسسات والأحزاب الدولية عن دعمها، لإنصاف قضية الأسرى الفلسطينيين، وإدانة ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات تخالف القوانين الدولية، وكذلك عبروا عن دعمهم لإرسال لجنة تقصي حقائق برلمانية إلى السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ومن أبرز هذه الجهات:

حزب الخضر، والحزب الشيوعي، والحزب الاشتراكي، والحزب الديمقراطي المسيحي، ومسؤول ملف الشرق الأوسط لحقوق الإنسان لدى ممثل السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ورئيس البرلمان البلجيكي، ومؤسسات حقوق الإنسان عن الكنائس البروتستانتية والكنائس الكاثوليكية وشبكة حقوق الإنسان الأورومتوسطية، والشبكة البلجيكية للقانونيين المساندين للقضية الفلسطينية، ولجنة التعاون الأوروبية من أجل فلسطين.

وثائق:

- كلمة عيسى قراقع في جامعة الدول العربية.
- كلمة قراقع في الاتحاد الأوروبي بشأن الأسرى الفلسطينيين.
- نص قرار الجامعة العربية بخصوص تدويل ملف الأسرى.
- نص قرار  دول عدم الانحياز بشأن الأسرى الفلسطينيين.