عقد المؤتمر الدولي للأسرى في سجون الاحتلال، في مدينة أريحا، في الفترة من 24 إلى 27/ تشرين الثاني من عام 2009، ناقش خلالها عدةأوراق، وأكد المشاركون على عدم القبول بحل الصراع مع دولة الاحتلال، دون الإفراج المسبق عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أعقاب مناقشة الأوراق، أوصى المؤتمر بتشكيل ثمان مجموعات عمل متخصصة.

وتم توزيع اختصاصات المجموعات كما يلي:

• في مجال القانون الدولي
أ‌. العمل على استصدار قرار من الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة، يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي رأياً استشارياً حول المكانة القانونية للأسرى.
ب‌. العمل والضغط من أجل عقد اجتماع للدول الأعضاء في معاهدات جنيف؛ لبحث رفض إسرائيل تطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومجمل خروقات إسرائيل لهذه المعاهدات التي هي عضو فيها، وبحث مسؤولية كل الأعضاء بموجب المادة الأولى المشتركة.
ت‌. التنسيق بين مختلف الأطراف الداعمة لقضايا الأسرى؛ من أجل وضع خطة عمل لاستخدام الولاية القانونية الدولية في مختلف دول العالم التي تعمل بها (وخاصة أعضاء معاهدة جنيف)؛ لملاحقة المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الأسرى.
ث‌. وقف تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية المعتقلين المعيشية ، والإصرار على تحميلها للاحتلال الإسرائيلي، وفضح ممارسات الاحتلال باستثمار حالات الاعتقال واستغلالها.
ج‌. تكليف السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية في مختلف الدول، بإجراء مسح بحثي مهني يوضح مدى إمكانية استخدام محاكم هذه الدول لملاحقة المجرمين الإسرائيليين.
ح‌. تشكيل لجنة قانونية مختصة من نقابة المحامين والخبراء الفلسطينيين والعرب؛ لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، والملاحقة والمساءلة الجنائية لمن ارتكبوا جرائم ضد الأسرى والمعتقلين.
خ‌. منع تجريم وإدانة المقاومة الفلسطينية.
د‌. متابعة قرارات الجامعة العربية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين.

• في مجال التأهيل والدمج
أ‌. تشكيل هيئة عليا من كافة المؤسسات ذات العلاقة، والقادرة على المشاركة في عملية إعادة التأهيل والدمج من القطاعات الثلاث (حكومي، أهلي، وخاص)، وتكون وزارة شؤون الأسرى والمحررين،نواة هذه الهيئة، وتكون مكاتبها ومديرياتها، الحاضنة لكافة النشاطات والبرامج الصادرة عن هذه الهيئة، وتقوم بما يلي:
- صياغة خطة استرتيجية وطنية شاملة لإعادة تأهيل الأسرى، على أساس تنموي يجعل الأسير المحرر عنصراً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع.
- تشكيل لجان متخصصة، تقوم بوضع برامج لإعادة التأهيل والدمج على أساس تنموي، والربط بين حاجة الأسير ورغبته وقدراته وإمكانياته، وحاجة سوق العمل واتجاهاته.
- تطوير برامج تأهيلية خاصة بالأطفال، وأخرى خاصة بالأسيرات المحررات.

• في مجال الإعلام
- اعتماد مصطلح "أسرى حرب" في وسائل الإعلام المختلفة، وفي التقارير والمراسلات الصادرة عن كافة المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية.
- إنشاء موقع الكتروني وطني عام وموحد في وزارة الأسرى، باللغتين العربية والإنجليزية، وبلغات أخرى؛ ليتسنى لكافة شعوب العالم الاطلاع على معاناة الأسرى، ومشاركة المؤسسات الحقوقية في فضح تلك الممارسات، عبر جعل الوزارة والمؤسسات الحقوقية، مرجعاً معلوماتياً موثوقاً مدعماً بالدلائل والوثائق والصور.
- تخصيص زاوية إعلامية خاصة للأسرى في المواقع الإخبارية على الشبكة الإلكترونية، وتخصيص مساحات كافية ودورية في الصحافة المكتوبة، وخاصة، الصحف الرئيسة الثلاث.
- تطوير الخطاب الإعلامي، وإصدار مطبوعات ودوريات متنوعة، تتناول أوضاع الحركة، وتكشف الجوانب الإنسانية العميقة والمؤلمة للأسرى وذويهم في الحياة اليومية الاعتيادية.
- إنتاج أفلام وثائقية بلغات مختلفة تعرض وتوثق تجارب الأسرى المحررين ومعاناتهم، مستعرضة الظروف الحياتية غير الإنسانية التي يحييها في معتقلات وسجون الاحتلال.
- مطالبة القنوات الفلسطينية الفضائية والمحلية، بزيادة حجم البرامج والحلقات الخاصة بكشف الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها الأسرى وذووهم.
- العمل والتنسيق مع الفضائيات العربية والأجنبية، لمنح مساحة إعلامية كافية لتغطية قضايا الأسرى وهمومهم.
- العمل على إشراك الأسرى أنفسهم في البحث حول كيفية تطوير وتفعيل الوسائل الإعلامية لخدمة قضيتهم، وذلك عبر تشجيعهم على توثيق تجاربهم الاعتقالية وطباعتها ونشرها وترجمتها.
مطالبة وسائل الإعلام المختلفة (لا سيما الإلكترونية منها|) بالتعامل مع قضية الأسرى كقضية وطنية موحدة، غير قابلة للتجزئة، بعيدة عن الفئوية والحزبية.

• في المفاوضات مع إسرائيل
- ضرورة التعامل مع قضية الأسرى كقضية سياسية وطنية أولاً، ثم كقضية إنسانية وأخلاقية وقانونية.
- إدراج قضية الأسرى ضمن القضايا السياسية الرئيسية، وترجمة ذلك إلى سلوك عملي، مما يتطلب وضع خطط وتكتيكات في كل مرحلة.
- الرفض المطلق لتصنيف الأسرى على أساس انتماءاتهم السياسية أو الجغرافية، أو أسباب اعتقالهم. 
- ربط التقدم في كافة مسارات التفاوض، بإحراز تقدم في قضية الأسرى.
- التأكيد دائماً على الموقف الفلسطيني الرافض للتوصل، إلى حل نهائي للصراع، دون الإفراج المسبق عن جميع الأسرى والمعتقلين.

• القانون الإسرائيلي
- فضح العنصرية والتمييز في محاكم الاحتلال.
- فضح طبيعة القانون العسكري الإسرائيلي، القائم على أسس تضمن للقيادات العسكرية للاحتلال القيام بما تشاء، وهو قانون يخرق وينتهك القوانين الدولية.
- ضرورة قيام منظمة التحرير باتخاذ موقف وطني واضح، حول كيفية التعامل من محاكم الاحتلال.
- يجب مقاطعة المحاكم الصورية في قضايا الاعتقال الإداري.
- يجب توعية المواطنين والأسرى بكل ما يتعلق بالأوامر العسكرية، وبالقوانين المستخدمة في محاكم الاحتلال؛ لأن الجهل بها يسهل مهمة الاحتلال.

• في العمل في قضايا الأطفال
- على الصعيد المحلي:
1. إعداد دراسات علمية خاصة بالأسرى الأطفال.
2. توثيق تجربة المعتقلين الأطفال، من خلالهم أنفسهم (تسجيل الذاكرة).
3. ضرورة تأهيل الأطفال المحررين، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإعطاء هذه القضية أولوية

- على الصعيد الدولي
1. القيام بحملات متواصلة للضغط على الهيئات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي؛ لضمان حقوق الأطفال المعتقلين.
2. العمل على تضمين حقوق الأطفال المعتقلين، أثناء الضغط على الاتحاد الأوروبي، في موضوع اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل.
3. استخدام الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الأطفال.
4. استخدام الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في الحملة من أجل مقاطعة إسرائيل.

• الأسيرات: 
أولاً: على الصعيد المحلي:
1. التوثيق واعتماد مركز معلومات خاص بالأسيرات داخل الأسر وخارجه، بما فيه الوضع الاجتماعي لكل أسيرة، ووضع أسرهن وأطفالهن، وتحديث المعلومات يومياً.
2. العمل على مشاركة الأسيرات في صنع القرار السياسي محلياً ودولياً (المفاوضات، الحوار الوطني ...الخ).
3. العمل على تأمين حياة كريمة ولائقة للأسيرات وعائلاتهن، تنسجم والمستوى المعيشي في كل بلد.
4. القيام بحملة تضامنية مع الأسرى والأسيرات والأطفال، تظهر عدداً من المطالب المباشرة، في معالجة قضايا الأسرى، مثل: إطلاق سراح الأسرى الأطفال، وأن تجمع الزيارة بين العائلة الواحدة دون حواجز أو شروط مسبقة، حتى تتحقق الحملة أهدافها يجب أن تتوحد كافة الجهود والقوى والتنظيمات والمجتمع المدني، تحت شعار واحد ومطلب واحد.
5. تعديل القانون الفلسطيني الخاص بالأسرى، لضمان حقوق الأسيرات، دون تحديد مدة الاعتقال.

ثانياً: على المستوى الدولي:
1. العمل على ملاحقة السلطات الإسرائيلية قانونياً على جرائمها بحق الأسيرات الفلسطينيات خاصة، وكافة الأسرى عامة، والتي تتنافى مع اتفاقيات جنيف الرابعة ومبادئ حقوق الإنسان.

• التعذيب:
1-تنظيم دورات متخصصة للمحامين والباحثين في كيفية التوثيق الصحيح؛ ليقوموا بتوثيق ما يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال، من لحظة الاعتقال وحتى انتهاء التحقيق.

2- ضرورة قيام المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بإعداد لائحة بالأساليب والوسائل التي تمارس بشكل منتظم .
3- البدء بقضايا قانونية في حالات التعذيب المثبتة، التي أدت إلى الوفاة.
4- تنسيق العمل بين المؤسسات العاملة في موضوع التعذيب، وتقسيم العمل فيما بينها.
5-إعداد قائمة تتضمن الدول التي لديها اختصاص جنائي عالمي فيما يتعلق بجريمة التعذيب، وكذلك المحامين المتطوعين لرفع مثل هذه الدعاوى أمام تلك الدول.
6- مطالبة الأمم المتحدة والوكالات ذات العلاقة بإرسال لجان تقصي حقائق؛ للاطلاع عن كثب على ما يجري من تعذيب داخل السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف الإسرائيلية.
7-توفير المزيد من الدعم والتأهيل وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمتضررين "ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة".

 كما أوصى المؤتمر بإعتماد قرارات اللجان، وتحويلها إلى برنامج عمل، تنفذه وزارة الأسرى، والمؤسسات الفلسطينية الرسمية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العربية والدولية.