الاستفسار: ما الأبعاد السلبية لتوقيع اتفاقية الكنتينا للسجناء الأمنيين بين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية ؟

مقدمة:

يعتبر الأسرى من الشرائح الأولى التي تعبر عن نضال الشعب الفلسطيني والتي تقدم التضحيات الكبيرة لأجل إحياء القضية الفلسطينية، ويعتبر التقصير في حق من حقوقهم أو الإهمال فيها من الأمور التي لا تقبل من أي جهة رسمية أو أهلية.

حتى الآن يوجد في السجون الإسرائيلية ما يقرب من 11,000 ألف أسير فلسطيني يقبعون تحت الظلم والقهر وأساليب التعذيب والحرمان المتعددة التي تمارس عليهم من قبل إدارة السجون.

اعتادت السجون الإسرائيلية الضغط على الأسرى بوسائل متعددة فكانت إحدى هذه الوسائل إيقاف الكنتينا التي توفر المواد والاحتياجات الأساسية لهم بحجة دعم الإرهاب بسبب إدخال أموال مباشرة للسجون من خلال الأحزاب المختلفة، مما أدى لقيام الأسرى بكثير من الاحتجاجات والإضراب لأجل أن تقوم إدارة السجون بإعادة توفيرها، وبعد مداولات ومناقشات واقتراحات عديدة من الممثلين عن الأسرى داخل السجون وخارجها، تم التوصل لتفاهمات بين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ووزارة الأسرى الفلسطينية من السماح للأسرى للحصول على بعض الحقوق الإنسانية والتي كان من الواجب أن تتحمل الدولة الآسرة المسئولية الكاملة عن الأسرى حسب الاتفاقيات والقوانين الدولية وإذا لم تستطع تجبر على تحريرهم والإفراج عنهم.

تعريف بالاتفاقية:

هي مجموعة من البنود التي تم الاتفاق عليها بتاريخ 29/1/2008م ما بين الجانب الإسرائيلي والمتمثل بمصلحة السجون الإسرائيلية حيث ضم العديد من الخبراء في عدة مجالات منها (الاستخبارات، الأمن، المالي، القضائي) والجانب الفلسطيني المتمثل بأخصائي قانوني وآخر مالي حيث كان موضوعها شراء كنتينا للسجناء الأمنيين.

أهم بنود الاتفاقية:

موافقة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على نقل أموال لصالح جميع السجناء الأمنيين والمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، تحديد المبلغ الشهري لكل أسير 250ش .ج، المشتريات تتم بواسطة مصلحة السجون العامة عن طريق الكنتينا، تحصل السلطة على فاتورة ضريبة لتتمكن من الحصول على خصم ضريبي من الشركة مباشرة أو مصلحة السجون، شهر 2/2005 ينقل المبلغ لمرة واحدة مضاعف 500 ش. ج لكل سجين، وإذا تقرر رفع المبلغ الشهري ترسل المعطيات لمصلحة السجون العامة كحد أعلى ل (1300) ش. ج في الشهر، مصلحة السجون تبلغ وزارة الأسرى الفلسطينية بالعدد العام للسجناء كل شهر والأموال يتم نقلها للمشتريات لحساب يعلن عنه من قبل مصلحة السجون والبند الأخير للاتفاقية أن الموقف الرسمي للسلطة تمثل من خلال السيد المحامي أسامة السعدي والسيد مصطفى البرغوثي المسئول المالي بوزارة المالية.

الكنتينا: هي مقصف يحتوي على ما يطلبه الأسرى من خلال ممثل لهم من إدارة مصلحة السجون من الأطعمة والاحتياجات الضرورية مثل أدوات تنظيف، طعام، مشتريات بعض الملابس، حيث تشترى لهم بعد أن يتم تحويل المبلغ الشهري لهم من قبل السلطة لحساب خاص للشركة المتعاقد معها من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية ويوظف فيه موظف تابع لإدارة مصلحة السجون.

تعريف السجناء حسب ما ورد في الاتفاقية بناء على القانون الإسرائيلي: السجين المدني من قام بعمل إجرامي وأخل بالقانون من ( قتل، مخدرات، سرقات ) والسجين الأمني من قام بالاعتداء بأي فعل على أمن إسرائيل أو ساهم بذلك.

تعريف الأسرى حسب القوانين السارية والدولية:

- حسب قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم ( 4 ) لسنة 2004م عرف الأسير كما يلي:

" المادة (1) الأسير كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال ".

وحسب اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب المؤرخة في 12أب/ أغسطس 1949م.

" المادة (4) عرفت أسرى الحرب " الأشخاص الذين ينتمون للفئات التالية ويقعون في قبضة العدو أفراد وقوات مسلحة لأحد أطراف النزاع، أفراد ميليشيات ووحدات متطوعه وحركات مقاومة منظمة والذين ينتمون لأطراف النزاع ".

القوانين المحلية والدولية الخاصة بالموارد المالية للأسرى داخل السجون:

- حسب قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004م المادة (2) " يتم إنشاء حساب لدعم صمود الأسرى وأسرهم ".

- المادة (3) من قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004م البند (2) " أن إحدى الموارد المالية للحساب ما تخصصه وزارة المالية في الموازنة العامة ".

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2004م بشأن مخصصات الأسرى مادة (1) بند (1) " زيادة المبلغ المخصص لاحتياجات الأسرى من (105) مليون إلى مليوني شيكل شهريا ً ".

- قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2004م بشأن مخصصات الأسرى مادة (1) بند (2) " على وزير المالية الصرف بشكل منتظم لمستحقات أسرى م . ت . ف بواقع (800) شيكل لكل أسير شهريا وعلى وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة تنفيذ القرار ".

- قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2006م بشأن مستحقات الأسرى في السجون الصهيونية مادة (1) صرف المستحقات " تصرف مستحقات صناديق الشراء للأسرى ( الكنتينا ) في السجون الإسرائيلية والبالغة (2.600.000) مليونين وستمائة ألف شيكل شهريا لكافة الأسرى دون استثناء ".

اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب:

- المادة (82) " تقام مقاصف (كنتينات) بجميع المعتقلات يستطيع أن يحصل الأسرى على المواد الغذائية والصابون والتبغ وأدوات أخرى ويجب أن لا تزيد أسعارها على أسعار السوق المحلية ".

- المادة (28) من اتفاقية جنيف الثالثة " تستخدم الأرباح التي تحققها المقاصف لصالح الأسرى وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق ".

- المادة (58) " الدولة الحاجزة تحدد الحد الأقصى من المبالغ النقدية وما شابهها ويقوم الأسرى بالاحتفاظ به بحوزتهم وما يزيد عن المبلغ يوضع في حساب خاص بهم ولا تحول المبالغ لأي عملة أخرى إلا بموافقة الأسير ".

- المادة (58) "عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات وتلقي خدمات مقابل خدمات مدفوعة نقديا يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعتقل التي تقيد المدفوعات على حساب الأسير المعني وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة  بهذا الخصوص".

- المادة (59) "أموال الأسرى توضع في حساب خاص لكل منهم بعملة الدولة الأسرة حسب المادة (64) ".

- المادة (60) "تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم حسب رتبهم".

- المادة (61) "الدولة الأسرة تقبل الأموال التي تقدمها الدولة التابعة للأسرى وتوزع بعدالة على جميع الأسرى وما يزيد من الأموال يوضع في حساباتهم الخاصة حسب المادة (64) ولا يعفى ذلك الدولة الأسرة من أي التزام اتجاه الأسرى".

- مادة (62) "توفر الدولة الأسرة أعمال للأسرى ويأخذ أجر عليها من أرباح الكنتين وإذا لم يتوفر رصيد الدولة الآسرة تقوم بالصرف لهم".

- مادة (63) "تسمح لأسرى الحرب بتلقي أموال أفراد وجماعات ويكون لكل أسير حساب خاص".

- مادة (64) (65) "يسمح لأسرى الحرب في كل وقت الإطلاع على حساباتهم".

- مادة (66) "عند الإفراج عن الأسير يسلم بياناً موقع من ضابط مختص توضح في الرصيد المستحق للأسير".

اتفاقية جنيف الرابعة للأسرى المدنيين:

- المادة (4) "توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقاً لتعليماته في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها".

- المادة (6) "لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة ولهذا الغرض توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بالآخر".

- المادة (7) "على الأطراف السامية المتعاقدة والدول الحاجزة بصفة خاصة أن تسمح بقدر الإمكان مع مراعاة نظام تموين السكان بشراء أي سلع في أراضيها لأغراض توزع مواد إغاثة جماعية على المعتقلين وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتماد والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات".

- علما أن إسرائيل وقعت على كل اتفاقيات جنيف منذ 1949م ومن بينها الاتفاقية الثالثة بشأن أسرى الحرب والرابعة بشأن الأسرى المدنيين مما يعني ذلك إلزامها بكل القواعد والأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقيات، وأكثر من ذلك أنها أصبحت بمثابة عرف دولي للجميع مما يعني في حالة عدم تطبيقها من قبل دولة إسرائيل تستطيع السلطة اللجوء للقضاء الدولي من خلال الجمعية العامة أو مجلس الأمن وهذا يحتاج لمتابعة جدية حيث أن التجربة في هذا المجال غير مشجعة من قبل السلطة حيث صدرت فتوى هامة جداً عن محكمة العدل الدولية في قضية الفصل العنصري (الجدار) منذ أربع سنوات رغم ذلك لم تستفد الجهات المختصة من هذه الفتوى وتقوم بالضغط من خلالها على إسرائيل، فندعو الجهات المسئولة والممثلة لقضايا الأسرى أن تقوم بتحمل المسؤولية بصورة كبيرة لأنهم يشكلون قضية كبيرة وطنياً وسياسياً.

تحليل لبنود الاتفاقية:

الجانب النفسي والإنساني:

- يتضح من بنود الاتفاقية أن لها تأثيرات سلبية من الناحية النفسية على الأسرى فاستخدام مصطلح (السجناء) بدل مصطلح (الأسرى) يدل أن السجناء هم من اعتدوا على أمن إسرائيل وقاموا بالإخلال بالنظام فمن حقها أن تقوم باعتقالهم، أما مصطلح الأسرى ينسب لإسرائيل باعتدائها على حق شعب آخر ويحملها مسؤولية أكبر، لذا من الواضح أن هناك تعمد من قبل الاحتلال بتغير المصطلحات حسب مصالحها، كما أن مساواة المقاومين والمناضلين بأصحاب الجرائم أو الإخلال بالنظام والقانون بنفس الحقوق المالية ينعكس سلباً على نفسية الأسرى المناضلين والتي تتعمد مصلحة السجون الإسرائيلية أن تقوم بكسرها حيث دمجت أسرى مدنيين وأسرى أمنيين حسب تعريف القانون الإسرائيلي للسجناء السابق الذكر، ولم تعتمد تعريف اتفاقية جنيف الرابعة للأسرى المدنيين والثالثة للأسرى الحرب كما عرفت سابقاً، أما وزارة الأسرى حصرت المدنيين فقط بالعمال الذين يتم أسرهم بحجة الدخول لمناطق 48 دون تصاريح.

- الدفع المسبق من قبل السلطة لحساب خاص بمصلحة السجون فيه خطورة على الأسرى وحقوقهم حيث يعطي ذلك حق لمصلحة السجون أن تقوم باستخدامها كورقة ضغط عليهم من خلال الحرمان والمنع لمستحقاتهم وعدم توفر المشتريات، كما أنه يجعل مصلحة السجون لا توفر أي احتياجات إلا إذا قامت السلطة فقط بالتمويل وفي حالة عدم توفر الأموال يبقى الأسرى في حرمان من الحقوق الإنسانية التي من اللازم أن تقوم بها الدولة الآسرة حسب الاتفاقيات الدولية.

- أن تقوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بتسليم قائمة إحصاء بالعدد النهائي للأسرى كل شهر فهذا يحتوي على الكثير من الخطورة وعدم الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني عامة والأسرى خاصة، حيث يتوقع أن يصبح كل فرد ضمن قائمة الأسرى التي تعدها مصلحة السجون كل شهر للحصول على المبالغ المتوقع أن تصل لحسابها، ويعطي الشرعية للاحتلال بممارسة سياسة الاعتقال الدائمة.

- استثناء أسرى القدس ومناطق 48 والعرب والدوريات يدل على سياسة مقصودة من الاحتلال بالتميز والتفرقة والفصل بين الأسرى وخاصة فيما يتعلق بأسرى القدس حيث تحاول بذلك إثبات أن القدس جزء من الكيان الإسرائيلي وتعزز فصلها عن الجانب الفلسطيني بان ليس له فيها أي سلطة حتى على الجانب الإنساني والمالي.

- بعد الاستيضاح حول ذلك تبين أن استخدام مصطلح (أسريم) باللغة العبرية وهي تعني كلمة (سجناء) أي تشمل سجناء أمنيين ومدنيين، كما أن الاحتلال قام بطلب من السلطة الفلسطينية أن تقوم بتحويل أموال لكافة الأسرى الفلسطينيين دون استثناء سواء كانوا أمنيين أم مدنيين تحت حجة دعم الإرهاب فمساواتهم مع المدنيين كسر لشكوتهم ونفسياتهم.

- خلال هذا العام تم إضافة أسرى القدس لهذه الاتفاقية وأسرى 48 يدفع لهم مباشرة على حساباتهم بشكل شهري واستثناء أسرى العرب والدوريات.

الجانب المالي والاقتصادي:

- الدفع للأسرى المدنيين يؤدي لزيادة المبالغ المدفوعة للأسرى بشكل عام والتي تقلل من مستحقات الأسرى المناضلين لمصلحة المعتقلين الجنائيين وهذا يثقل ميزانية الدولة.

وحسب وزارة الأسرى الفلسطينية فإن الأسرى المدنيين يصرف لهم مبلغ (25000) مقابل (2.000.000) مليونين ش . ج تدفع للأسرى الأمنيين.

- التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدخال الاحتياجات للأسرى يدل على حرص مصلحة السجون على ترويج البضائع الإسرائيلية التي ستكون مرتفعة السعر مقابل البضائع الفلسطينية، وهذا يدعم خصخصة السجون الإسرائيلية وجعلها مجالاً للاستثمار الصهيوني بدل من تحميلهم المسؤولية والعبء لهؤلاء الأسرى بتوفير احتياجاتهم الأساسية والضرورية والصحية من قبلها وعلى حسابها الخاص ما دامت هي الدولة المعتدية، لم يتم تعريف ما المقصود من شركة د.د .ش حيث بقيت مجرد حروف غامضة.

- ارتفاع أسعار البضائع الإسرائيلية سوف يزيد من العبء على الميزانية الفلسطينية بزيادة الأموال، وتقلل من حظ الأسير من تمكنه من شراء كل ما يحتاج إليه.

- بما أن فاتورة ضريبة (مقاصة) ستأتي للسلطة إما من الشركة الإسرائيلية المتعاقدة معها أو من مصلحة السجون العامة فهذا يدل على المصالح المشتركة بينهما باستثمار أموال الأسرى.

- تحديد السقف الأعلى في حالة الزيادة بقيمة (1300ش) لكل أسير يشجع الجانب الإسرائيلي على زيادة عدد الأسرى وزيادة في رفع الأسعار للمواد ويشجعها على الطلب من السلطة وإلزامها بصورة شرعية بتحمل أعباء الأسرى لأنها تملك الميزانية للدفع وتمت موافقتها على ذلك، مما يكون ذلك عبئاً كبيراً على ميزانية السلطة إن وصل المبلغ لهذا الرقم، حيث سيكون كراتب شهري يصل لمصلحة السجون عن كل أسير دون تدقيق إن كان الأسير يصرف ذلك المبلغ كل شهر أم لا؟.

- بعد الاستفسار من الموقعين على الاتفاقية حول ما ذكر تبين أن الطريقة التي كان معمول بها أن يقوم ممثل في كل معتقل بمعرفة احتياجات الأسرى في كل قسم وتسجيلها وطلبها من إدارة مصلحة السجون ليتم شرائها من الكنتينا، حيث تدخل الأموال للأسرى من قبل الأهالي عندما كانت السجون تابعة لإدارة الجيش وعندما حولت السجون لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بإيقاف الكنتينا بحجة تمويل الإرهاب، مما أدى لسوء أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وحدوث الاحتياجات، وبعد تفاهمات السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي وممثلين الأسرى داخل السجون تم الموافقة على هذه الآلية ضمن الاتفاقية، حيث تقوم السلطة بالدفع المسبق لحساب مصلحة السجون الإسرائيلية التي تتعاقد مع شركة إسرائيلية تقوم بتوفير متطلبات وحاجات الكنتينا ليتمكن الأسرى من شرائها.

- تحول أموال للأسرى إضافة لما يدفع من قبل وزارة الأسرى من قبل التنظيمات لكل أسير منظم حسب تنظيمه، حيث تدفع لأهالي الأسرى وتدخل للأسير داخل السجون لمصاريف الكنتينا إما من خلال البريد أو من خلال بوابات السجن حيث تسلم لضابط السجن ويحصل الأهل على وصل بذلك، وهذا يوجد أحيانا إشكالية بين الأسرى للشعور بالتمييز فيما بينهما ومقارنة ما يحصلون عليه مقابل ما يحصل عليه أسير آخر من تنظيم آخر، كما أن الأسير الذي لا ينتمي لأي تنظيم سيحرم من ذلك وهذا سيؤدي لوجود نوع من التنافس بين التنظيمات بالاعتناء بأفرادها واستقطاب أعضاء لها ويزيد من مسؤولية وزارة الأسرى لرفع المبلغ حتى يتساوى الأسرى في المستوى المعيشي داخل السجون، كما يشغل الأسرى بالنواحي المادية بعيدا عن القضايا الوطنية والأكثر أهمية.

- السلطة تضطر دوماً لرفع  ذلك المبلغ  بناء على ضغط من داخل السجون، حيث تصل للمسئولين الكثير من الاتصالات والرسائل من أجل دفع الأموال ورفع نسبتها، مما يدفع السلطة للالتزام بها للمحافظة على وحدة الحركة الأسيرة وصمودها.

- مسألة أخرى مثيرة للاهتمام وهي عدم إيصال العدد الدقيق للأسرى من قبل مصلحة السجون ولا تستطيع وزارة الأسرى التأكد من مدى صحة هذا العدد، مما يدل على تفرد الجانب الإسرائيلي في التحكم بقائمة الأسرى حسب من ترغب بشمله بالمخصصات وحرمان من لا ترغب بذلك.

الهيئات والمؤسسات المهتمة بالدفاع عن قضايا الأسرى:

تم الاتصال ببعض المؤسسات والاستفسار حول موضوع الكنتينا فتبين أن أغلب المؤسسات لم تكن على علم بتلك الاتفاقية ولم يتم مشاورتها أو اطلاعها عليها ولا تملك المعلومات حول أي بند.

- مؤسسة الضمير للدفاع عن الأسرى أشارت إلى التقرير السنوي الصادر عن المحاكم العسكرية حيث بين حجم الغرامات المالية العالية والتي بلغت (9605743) ش . ج . خلال عام 2007، كما أشار أيضا إلى سياسة الصفقات حيث تصل لإغلاق (7000) قضية سنويا دون حدوث محاكمة عادلة، مما يعكس سياسة إسرائيل باستثمار قضايا الأسرى وتوفير المبالغ الهائلة من ورائها.

- الصليب الأحمر الفلسطيني ومؤسسة مانديلا لم تزود بأية معلومات بسبب عدم امتلاكها لمعلومات حول موضوع اتفاقية الكنتينا.

لجنة أهالي الأسرى:

تم توجيه رسالة للمجلس التشريعي الفلسطيني اعتراضاً على هذه الاتفاقية من قبل أهالي الأسرى وتضمنت ما يلي:

- لا يليق بوزارة فلسطينية التوقيع على اتفاقية مع مصلحة السجون الإسرائيلية، حتى لو كانت لمصلحة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

- أسرى القدس والدوريات والعرب وأسرى 48 لم يتم شملهم ضمن المخصصات، مما يدل على الهدف المقصود من الجانب الإسرائيلي بعزل الضفة الغربية وقطاع غزة عن باقي المناطق، ولكن حسب ما ورد سابقاً أن وزارة الأسرى الفلسطينية قامت بشمل أسرى القدس ضمن المخصصات وعرب 48 تدفع لهم الأموال لحسابهم الخاص مباشرة.

- الموافقة الرسمية للسلطة الفلسطينية على الاتفاقية دون عودة لكافة الأطراف المعنية بقضايا الأسرى.

- تهديد مباشر من وزارة الأسرى لوكالة رامتان الإعلامية لمنع ذوي الأسرى من عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الاتفاقية حسب ما ورد بالرسالة الموجهة.

- يتضح أن السلطات الإسرائيلية لا تقوم بمراعاة أي مواثيق دولية تعتني بحقوق الإنسان ولا تسعى إلا لكل ما يحقق أمنها ومصلحتها حتى لو كان على حساب حقوق وكرامة الإنسان، فكل الاتفاقيات السابقة لم ترعى لها أي اعتبار عند تعاملها مع قضايا الأسرى مما يجعلهم يدفعون الثمن الدائم من المعاناة والألم والقهر والحرمان لأبسط الحقوق.

-----------------------------------------------------

آمال أبو خديجة