(جورج تينت هو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أثناء ولاية الرئيس الأمريكي الذي تلاه جورج بوش- الابن وارتبطت باسم جورج تينت خطة لوقف إطلاق النار وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية وأصبح ساري المفعول اعتبارا من يوم الأربعاء 13 حزيران (يونيو) 2001 وعرفت الخطة باسم "خطة تينت" وتنص على:
تؤكد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية على التزامها بالاتفاقات الأمنية التي تم التوصل إليها في شرم الشيخ في تشرين الأول (أكتوبر) 2000 والتي أكدها تقرير لجنة جورج ميتشل الصادر في نيسان (إبريل) 2001. وتقوم خطة العمل هذه على أساس أن يلتزم الجانبان بوقف متبادل وشامل لإطلاق النار، ينطبق على جميع أشكال العنف، وذلك بما ينسجم مع التصريحات العلنية لزعيمي الجانبين.
وأضاف إلى ذلك، تقوم اللجنة الأمنية المشتركة المشار إليها في الخطة بتسوية المشاكل التي قد تنشأ أثناء تطبيق خطة العمل هذه، وتوافق الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية على البدء، على الفور، بالخطوات الأمنية المحددة تاليا من أجل العودة إلى التعاون الأمني، وإلى الوضع الذي كان عليه الحال قبل 28 أيلول (سبتمبر) الماضي.
1. تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بشكل فوري، التعاون فيما بينهما بحيث:
• يعقد اجتماع فوري على مستوى رفيع يحضره مسؤولو الأمن الإسرائيليون والفلسطينيون والأمريكيون، على أن يعودوا للاجتماع بعدها بمعدل جلسة واحدة أسبوعيا على الأقل، ويكون حضور المندوبين الكبار في الجانبين إلزاميا.
• إعادة تنشيط لجان التنسيق الأمني الإسرائيلية الفلسطينية. وستقوم هذه اللجان بتنفيذ مهماتها اليومية إلى أقصى مدى ممكن، وفق المعايير التي وضعت قبل 28 أيلول (سبتمبر)2000. وعندما يسمح الوضع الأمني، يجب إزالة الحواجز التي تحول دون التعاون الفعلي وتستأنف الدوريات الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.
• تقدم الولايات المتحدة أجهزة فيديو لتسهيل الاتصال والتعاون الأمني بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.
2. الطرفان خطوات فورية من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الأمني:
• تمتنع إسرائيل عن شن أي نوع من الهجمات على منشآت رئيس السلطة الفلسطينية، ومقرات الأجهزة الأمنية والاستخبارات والشرطة الفلسطينية والسجون في الضفة الغربية وغزة.
• تبدأ السلطة الفلسطينية، فوراً، باعتقال الإرهابيين في الضفة الغربية وغزة، والتحقيق معهم، وتزود اللجنة الأمنية بأسماء الذين يتم اعتقالهم على الفور، مع إبلاغها بالإجراءات التي اتخذت بحقهم.
• تطلق إسرائيل سراح الفلسطينيين الذين اعتقلوا في عمليات تمشيط أمنية، والذين لم تثبت علاقتهم بأنشطة إرهابية.
• من خلال التزامها بوقف إطلاق النار، تمنع السلطة الفلسطينية جميع مسؤولي الأمن الفلسطيني من التحريض، أو المساعدة، أو تنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية، بمن في ذلك المستوطنون.
• من خلال التزامها بوقف إطلاق النار، تمتنع القوات الإسرائيلية عن المبادرة بتنفيذ عمليات أمنية في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية أو شن هجوم على أهداف أمنية بريئة.
• تقوم الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في وفيات الفلسطينيين التي حدثت نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة خلال أحداث لا علاقة لها بالإرهاب.
3. يستفيد مسؤولو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون من وجود اللجنة الأمنية كي يتبادلوا، -إضافة إلى المسؤولين الأميركيين المعنيين-، المعلومات عن تهديدات إرهابية، بما فيها معلومات عن عمليات إرهابية معروفة أو محتملة في مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الآخر.
• على السلطة الفلسطينية اتخاذ إجراءات وقائية ضد الإرهابيين، وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة ومصانع قذائف الهاون، وتقوم بتقديم تقارير منتظمة عن هذه الأعمال إلى اللجنة الأمنية.
• تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد المواطنين الإسرائيليين الذين يحرضون، أو ينفذون، أو يخططون لتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وتقدم تقارير عن هذه الأعمال إلى اللجنة الأمنية.
• تعمل السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، بقوة، على منع الأفراد أو الجماعات من استعمال المناطق التي تحت سيطرتهما في تنفيذ أعمال العنف، إضافة إلى ذلك، يتخذ الطرفان إجراءات تضمن عدم استعمال المناطق الخاضعة لسيطرتهما في شن هجوم على الطرف الآخر، أو عدم استعمالها ملاذا بعد تنفيذ الهجمات.
• تحدد اللجنة الأمنية نقاط التماس الرئيسية، ويقدم كل طرف إلى الطرف الآخر قائمة بأسماء مسؤولي الأمن القائمين على كل نقطة من نقاط التماس.
• يتم وضع أسس مشتركة لعمل كل نقطة تماس، وتعمل هذه الأسس على توضيح كيفية معالجة الطرفين للصدامات الأمنية، وردهما عليها، وآلية الاتصال في حالة الطوارئ، إضافة إلى تحديد إجراءات تخفيف حدة الأزمات الأمنية.
• يتفق مسؤولو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون على الخطوات العملية اللازمة لتحديد مناطق تحظر فيها التظاهرات، والمناطق العازلة حول نقاط التماس لتقليل احتمالات المواجهة، ويقوم الطرفان باتخاذ جميع الوسائل الضرورية لمنع أعمال الشغب والسيطرة على التظاهرات، خصوصا في المناطق المحيطة بنقاط التماس.
• يبذل مسؤولو الأمن الإسرائيليون والفلسطينيون جهودا حقيقية في البحث عن أسلحة غير قانونية ومصادرتها، بما فيها قذائف الهاون من الطرفين، إضافة لذلك تبذل جهود مكثفة لمنع تهريب أو إنتاج غير قانوني للأسلحة.
• يستعمل الجيش الإسرائيلي وسائل إضافية غير فتاكة في معالجة تجمهر الفلسطينيين، أو المتظاهرين لتقليل الخطر على حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم أثناء الرد على العنف.
• تقوم الحكومة الإسرائيلية والسلطة التنفيذية من خلال اللجنة الأمنية العليا بعمل جدول زمني لتطبيق إعادة الانتشار الكامل للجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان فيها قبل 28 أيلول 2000، وذلك خلال أسبوع واحد من بدء اللجنة الأمنية اجتماعاتها، واستئناف التعاون الأمني بين الجانبين.
• تنفيذ إعادة الانتشار الميداني.
6. يتم وضع جدول زمني لرفع الحصار الداخلي، وفتح الطرق الداخلية، وجسر للنبي (معبر الكرامة) ومطار غزة، وميناء غزة، والمعابر الحدودية وذلك خلال أسبوع واحد من بدء اللجنة الأمنية اجتماعاتها، و استئناف التعاون الأمني بين الجانبين، ويتم تقليص الحواجز الأمنية حسب المتطلبات الأمنية المشروعة، وبعد التشاور بين الطرفين.
• يبدأ العمل بالإجراءات الملموسة لرفع الحصار في الساعات أل 48 الأولى من الأسبوع المحدد هذا ويستمر فيما تجري صياغة الجدول الزمني.
يتعهد الطرفان بمواصلة التعاون الأمني من خلال اللجنة المشتركة حتى لو وقعت أحداث معاكسة.
اقتصرت "خطة تينت" على الجانب الأمني، وتجاهلت الجانب السياسي، وقامت بترحيله إلى مفاوضات لاحقة، وهو الجانب الذي ركزت عليه وثيقة ميتشل، التي أفشلت تطبيقها الحكومة الإسرائيلية خاصة الجانب المتعلق منها بالاستيطان والعودة إلى مفاوضات الحل النهائي.
وعلى الصعيد الأمني الذي عالجته وثيقة تينت، لم يتم تكبيل يد الحكومة الاسرائيلية في ملاحقة ومطاردة نشطاء الانتفاضة بحجة مكافحة الإرهاب، والقيد الوحيد الذي وضع غلى قوات الاحتلال تمثل في عدم قصف منشآت فلسطينية، أو مقرات ومراكز السلطة الفلسطينية، وعدم استخدام وسائل مميتة في التصدي للتظاهرات والمسيرات الفلسطينية.
وافقت السلطة الوطنية الفلسطينية على خطة تينت بعد طول تردد، وأعلنت أنها ستشكل المدخل لتطبيق توصيات لجنة ميتشل، واعتبار الاتفاق الأمني جزءا لا يتجزأ من الرزمة الكاملة التي وردت ضمن توصيات ميتشل، غير أن إسرائيل والإدارة الأمريكية لم تشيرا، بأي شكل، إلى أي ارتباط مباشر بين المقترحين.
وسجلت السلطة الوطنية موقفا برفض تنفيذ اعتقالات فورية بحق نشطاء الانتفاضة على اعتبار أن وثيقة تينت ترتب التزامات على الطرفين بعد وقف إطلاق النار وليس قبله، وان السلطة الوطنية تلتزم فقط بحفظ الأمن في الأماكن لواقعة تحت سيطرتها الأمنية (مناطق أ).
وعارضت القوى المشاركة في الانتفاضة خطة تينت، وتميزت هذه المعرضة بطابعين:
الأول: الحرص على عدم توجيه إدانة واضحة لموقف السلطة الفلسطينية على الرغم من معارضة ما قامت به.
الثاني: استمرار تنفيذ عمليات مقاومة، واستهداف المستوطنين والجنود الإسرائيليين، والتركيز على المناطق التي لا تخضع للسلطة الفلسطينية (مناطق ب،ج). حوالي 80% من مساحة (الضفة والقطاع) وذلك في محاولة لتجنب إحراج السلطة الفلسطينية، التي تعهدت بممارسة دور امني في المناطق التي تخضع للسلطة الأمنية فقط.
لم تشكل خطة تينت، -التي تم التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية تحت ضغط أمريكي- تحولا مهما في الأحداث منذ انطلاقة الأقصى، وكان مصيرها مثل بقية الاتفاقات والتفاهمات الأمنية التي سبقتها والتي لحقت بها.
وقد انهار الاتفاق أمام أول عملية فدائية فلسطينية، وأمام استمرار إسرائيل في عمليات القتل ومصادرة الأراضي والطوق والحواجز، ذلك أن حكومة شارون لم تكن ترغب في الدخول في الاستحقاقات السياسية لتقرير ميتشل، التي افترض أن يتم التطرق إليها بعد نجاح اتفاق تينت على الأرض.