أولا- القصف وإطلاق النار:

رصد "مركز المعلومات الوطني الفلسطيني" في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" خلال شهر شباط 2018 نحو 98 عملية قصف وإطلاق نار استهدفت المواطنين الفلسطينيين؛ وقد أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء، وهم: أحمد سمير أبو عبيد (19 عامًا)، من وادي برقين غرب جنين؛ وأحمد نصر جرار، (24 عامًا)، من وادي برقين غرب جنين؛ وخالد وليد تايه، (22 عامًا)، من عراق تاية شرق نابلس؛ وحمزة يوسف نعمان زماعرة (19 عامًا)، من بلدة حلحول؛ وسالم محمد صباح أبوغيث، (17 عامًا)، من حي السلام من مدينة رفح/ قطاع غزة؛ وعبد الله أيمن أبو شيخة، (17 عامًا)، من حي السلام من مدينة رفح/ قطاع غزة؛ وأحمد محمد عبد ربه الحلو، (19 عامًا)، من مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ وياسين عمر السراديح (33 عامًا) من أريحا، الذي سقط جراء إطلاق النار عليه أسفل البطن حسب الطبيب الشرعي الفلسطيني "ريان العلي" الذي شارك في عملية التشريح؛ حيث تم الاعتداء على الشهيد بالضرب المبرح أثناء عملية الاعتقال من قبل جنود الاحتلال؛ ما تسبب في حدوث نزيف دموي وتمزق في شرايين البطن، ورضوض في الرأس والصدر وكسور في الحوض؛ ما يوضح عملية الاغتيال وبالدم البارد من قبل الجنود؛ والشهيد الصياد إسماعيل صالح أبو ريالة (18 عامًا)، الذي اغتالته بحرية الاحتلال في بحر غزة.
 كما أصيب 248 جريحًا؛ 7 منهم أصيبوا أثناء تعرضهم لعمليات دهس واعتداء من قبل مستوطنين أو جنود الاحتلال؛ بالإضافة إلى مئات الإصابات جراء استنشاقهم الغاز السام المدمع.

وبالنظر إلى أعمار الشهداء، نلاحظ استهداف قوات الاحتلال المتعمد لعنصر الشباب؛ إذ لم تتجاوز أعمار معظمهم العشرين عامًا، وهذا ما يلاحظ أيضًا في أعمار الجرحى، والمعتقلين، فقوات الاحتلال تستهدفهم سواء بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال.

ثانيا: التوسع الاستيطاني:

سجلت وكالة الإنباء والمعلومات الفلسطيني/ "وفا"، خلال شهر شباط، 19 عملية توسع وانتهاك استيطاني نفذها المستوطنون وحكومة الاحتلال من ضمنها:

إضفاء صفة القانونية (بموجب القانون الإسرائيلي) على بؤرة عشوائية قرب نابلس شمال الضفة الغربية بعد مقتل حاخام إسرائيلي كان يعيش فيها؛ وإنشاء بؤرة استيطانية جديدة أطلق عليها اسم "ابيتار" على أراضي قرى (عقربا، يتما، وقبلان)؛ حيث تم نصب أربعة بيوت متنقلة في جبل صبيح شمال زعترة التابع لهذه القرى؛ وشق طريق بطول نصف كم على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم؛ ووضع بيت متنقل (كرفان) في سوق الخضار القديم في البلدة القديمة في مدينة الخليل على أرض تعتبر ملكية خاصة من أجل إقامة مركزٍ فيه من قبل ما يسمى "لجنة مجددي الحي اليهودي"؛ بهدف تزويد المستوطنين بالمعلومات المتعلقة بالبؤر الاستيطانية في البلدة القديمة؛ وقرارات مصادرة ووضع اليد على أراض من بلدة عزون شرق قلقيلية، قريبة من مستوطنة "ألفيه منشة" غرب البلدة، نقل الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لقرية الولجة غرب بيت لحم إلى عمق 1.5 كم باتجاه أراضي القرية؛ ما سيؤدي إلى عزل آلاف الدونمات، ومنع أصحابها من الوصول إليها، وإصدار "المجلس الأعلى للمستوطنات" أمرًا بتحويل أراض زراعية من الخضر جنوب بيت لحم، إلى وحدات استيطانية؛ وشق طريق استيطاني؛ كما وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي يدها على 24 دونمًا من أراضي قرية بورين جنوب نابلس؛ بهدف شق طريق استيطاني يصل إلى مستوطنة "برخا" شرق القرية؛ والاستيلاء على نحو 120 دونمًا من أراضي قرية جالود شرق نابلس لصالح مستوطنة "عميحاي"، التي تبنى حاليًا.

بالإضافة إلى مشروع قانون "التوجه للمحاكم الإسرائيلية" الذي صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية، الذي بموجبه سيحرم الفلسطينيون من التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية العليا، خاصة في قضايا المطالبة بحقوقهم في أراضيهم؛ ما يسهل ويسرع عمليات نهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وفرض القانون الإسرائيلي؛ حيث يبحث الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إمكانية الدفع بقانون يضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية؛ كما أقام رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، حوارًا مع الإدارة الأمريكية بخصوص ضم وفرض سيادة الاحتلال على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ثالثا: اعتداءات المستوطنين:

واصلت قطعان المستوطنين اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم ومقدراتهم؛ حيث سجل خلال شهر شباط ما يقارب 47 اعتداء، من ضمنها اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية، وقيامها بجولات استفزازية ومشبوهة في باحاته ومحيطه.
 بالإضافة إلى اقتحامات متكررة لمقام يوسف بمدينة نابلس وقيام مشاركيها بأداء صلوات تلمودية، واقتحامات للحرم الإبراهيمي في الخليل؛ ومهاجمة بعض القرى والبلدات الفلسطينية، وخط شعارات عنصرية، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم؛ ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح ورضوض مختلفة، وسرقة عشرات رؤوس الأغنام، كما حصل في قرية عراق بورين جنوب غرب نابلس، والإقدام على نحر 10 رؤوس من الأغنام في قرية عينبوس جنوب نابلس.

 كما أقدم المستوطنون على إغلاق الطرقات والقيام بأعمال عربدة في الشوارع الواصلة بين المدن والقرى الفلسطينية، والاعتداء على المركبات، وتكسير زجاجها وإعطاب إطارات البعض منها، ومحاصرة بعض المدارس، وإطلاق النار باتجاه الطلبة؛ ما أثار حالة من الرعب في صفوف الطلبة؛ والقيام بأعمال تجريف وقطع أشجار الزيتون، ومصادرة لأراضي المواطنين كما حصل في قرية جالود؛ حيث استولوا على 120 دونمًا من أراضي المواطنين؛ ونصب بيوت متنقلة على أراضي المواطنين كما حصل في جبل صبيح شمال زعترة؛ حيث أقدم المستوطنون على وضع 4 بيوت متنقلة عليها، ونصب بيتٍ آخرَ في سوق النجارين وسط مدينة الخليل.

رابعًا: الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات:

شهد شهر كانون ثاني عمليات اقتحام ومداهمات واسعة في معظم المدن والبلدات الفلسطينية حيث بلغت نحو 245 عملية اقتحام، رافقتها عمليات إطلاق النار وقنابل الغاز والصوت، نتج عنها مئات الإصابات بالرصاص المطاطي والاختناق بقنابل الغاز؛ فضلًا عن مداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

أما عمليات الاعتقال في مجمل محافظات الوطن، فقد بلغت 133 عملية اعتقال، اعتقل خلالها 333 مواطنًا، بينهم 58 طفلًا،و3 فتيات، و5 سيدات.

خامسًا: الإخطارات والأوامر العسكرية:

تباينت عمليات تسليم الإخطارات والأوامر العسكرية الإسرائيلية، والتي بلغ عددها 29 عملية، ما بين هدم منازل أو منشآت تجارية وزراعية، أو مراجعة مكاتب المخابرات الإسرائيلية والاستيلاء على أراضي المواطنين؛ وشملت أيضًا إخطارات إخلاء أراضٍ، ووقف العمل في استصلاح أراضٍ؛ وكذلك إخطارات بإجراءات عقابية، وتنغيص على المواطنين في حال الاستمرار بعمليات مقاومة ورشق الحجارة. وقد بلغ عدد هذه الإخطارات 41 إخطارا. ومثال ذلك: الأمر العسكري بالاستيلاء على أراض زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والإخطار العسكري بهدم منشآت سكنية وبركسات في الجفتلك بالأغوار الشمالية.

سادسًا: الإغلاق ونصب الحواجز العسكرية:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين بنصب الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق والتضييق على المواطنين؛ حيث بلغت عمليات الإغلاق ونصب الحواجز العسكرية 64 عملية خلال شهر شباط 2018.

وتتعمد قوات الاحتلال ممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد المواطنين الفلسطينيين؛ حيث أقدمت على إغلاق المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بحواجز ومكعبات إسمنتية وسواتر ترابية وتركيب بوابات حديدية؛ وحاصرت المدارس، وأغلقت مداخل الأراضي الزراعية، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها. كذلك قامت باحتجاز الصحفيين ونكلت بهم وصادرت كاميراتهم؛ بهدف منعهم من تغطية الأحداث اليومية، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى لنقل المصابين كما حدث في قرية برقين غرب جنين.

سابعا: عمليات تجريف وهدم ومصادرة ممتلكات:

بلغت عمليات التجريف والهدم والمصادرة خلال شباط/ 2018، ما يقارب 42 عملية.

 كتجريف أراض في قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار العنصري، وتجريف أراض خلف جدار الضم العنصري أيضًا من أراضي قرية يعبد غرب جنين وتقدر بحوالي 50 دونمًا؛ بهدف بناء مقطع جديد للجدار، وعمليات التجريف التي تقدم عليها قوات الاحتلال على الشريط الحدودي في قطاع غزة، وشق طريق على أراضي المواطنين في قرية الخضر جنوب بيت لحم، وتجريف وتخريب أراض مزروعة بالمحاصيل الزراعية في الأغوار الشمالية.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرف صفية، ومنشآت سكنية وزراعية، وأسوار استنادية، ومحطات لتعبئة الوقود، ومنشآت تصليح مركبات، ومباني قديمة؛ كما حصل في بلدة برقين غرب جنين، وفي بيت دجن شرق نابلس، وبلدة سلوان والعيزرية وبيت أمر شمال الخليل، والعيسوية في القدس، وبيت صفافا.

 وصادرت قوات الاحتلال أراض زراعية؛ بهدف بناء وحدات استيطاني جديدة تقدر بحوالي 52 دونمًا، تابعة لبلدة عزون شرق قلقيلية لصالح مستوطنة "ألفيه منشة" غرب البلد؛ كما وضعت قوات الاحتلال يدها على ما يقارب 24 دونمًا من منطقة المربعة التابعة لأراضي بورين جنوب نابلس؛ بهدف شق طريق يصل إلى مستوطنة "برخا" شرق القرية. هذا بالإضافة إلى مصادرة معدات بناء ومواد كهربائية وجرارات زراعية وكاميرات مراقبة. كما تعمد قوات الاحتلال على مصادرة مراكب الصيد التي يستخدمها الصيادين أثناء بحثهم عن قوت يومهم في بحر غزة.

ثامنًا: تهويد القدس:

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبلديتها في القدس المحتلة وقطعان المستوطنين، عملياتها التهويدية للعاصمة القدس وضواحيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى المواطنين، والمصلين، بشكل مستمر ويومي، مستخدمة كافة الأساليب التي من شأنها تغيير طابعها العام.

وقد رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" العديد من هذه العمليات والممارسات ومن ضمنها:

الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى التي يقدم عليها المستوطنون، وأدائهم الطقوس التلمودية وقيامهم بجولات استفزازية ومشبوهة في باحاته ومحيطه. وقد بلغ مجموع الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين خلال شهر شباط ما يقارب 14 اقتحامًا شارك فيه ما يزيد عن 750 مستوطنًا، وتجري جميع هذه الاقتحامات بحماية وحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.

 بالإضافة إلى الاقتحامات والمداهمات وعمليات التفتيش المتواصلة التي تقدم عليها قوات الاحتلال بحق مدينة القدس وضواحيها والمسجد الأقصى، وقيامها بعمليات اعتقال للمواطنين الفلسطينيين، أو إجراء عمليات هدم منازل أو منشآت سكنية أو تجارية، وكذلك اعتقال موظفي الأوقاف من مكان عملهم واستدعاء البعض منهم لمراجعة المخابرات، من أجل التحقيق معهم؛ بالإضافة إلى تسليم إخطارات عسكرية للمواطنين، سواء إخطارات هدم أو منع البناء بحجة عدم الترخيص، أو إخطارات لمراجعة مقرات المخابرات بهدف التحقيق؛ حيث هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، منزلاً يعود لعائلة النعيمي المقدسية بحي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص، وأجبرت، عائلة أبو تايه المقدسية على تفريغ محلها التجاري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تمهيدًا لهدمه ذاتيًا؛ وهدمت منزلًا في تجمع جبل البابا البدوي في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

كما كشف عن العديد من المخططات، والتراخيص التهويدية التي تنتهجها وتصدرها حكومة الاحتلال وبلديتها في القدس، من أجل فرض سيطرتها على مدينة القدس؛ حيث صادقت بلدية الاحتلال في القدس، على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو"، ومنطقة شارع الأنفاق، جنوب القدس المحتلة. وتبلغ مساحة الأرض التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة حوالي 280 دونمًا. وهناك مخطط لإقامة متنزه في جبل الزيتون المطل على القدس القديمة، الذي يربط بين موقعين استيطانيين لليهود في داخل الطور بمدينة القدس المحتلة، والذي سيقام على المنحدرات الغربية لجبل الزيتون، ويربط الحي الاستيطاني "بيت أوروت"، مع المستوطنة الجديدة "بيت هحوشن"؛ وأعمال تطوير في موقع تدعي جمعية "إلعاد" ملكيته في الجانب الثاني من البلدة العتيقة، في جبل المكبر؛ حيث يخطط لإقامة مطعم في المكان؛ في حين تعمل "سلطة تطوير القدس" على إقامة جسر من الحبال يخرج من المطعم، وينتهي في جبل صهيون. وأكدت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية أن المخطط يهدف إلى تهويد المنطقة شرق البلدة القديمة.

 وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء مجمع تلمودي، وباشرت بنصب رافعة ضخمة في باحة البراق لهذا الغرض؛ كما شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنصب وتركيب كاميرات مراقبة جديدة في شارع الشيّاح بحي جبل الزيتون/ الطور، المطل على القدس القديمة، ومنح تراخيص لإقامة أطول "أوميغا"، أو ما يعرف بـ "النزول على الحبل"، والذي سيقام في منطقة سلوان والطور وجبل الزيتون، بالقدس الشرقية المحتلة، وسوف يمتد هذا المشروع لمسافة 784 مترًا من متنزه "أرمون هانتسيف" إلى غابة حي أبو طور.

تاسعًا: انتهاكات بحق الأسرى:

وثقت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، خلال شهر شباط/ فبراير، ما يقارب 37 انتهاكًا، اقترفتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في كافة المعتقلات الإسرائيلية، وشملت الاعتقال الإداري وتجديده لأكثر من مرة؛ حيث بلغ عدد هذه الأوامر 75 أمر اعتقال إداري، ورفض الالتماس المقدم من قبل المحامين، بهدف إنهاء الاعتقال الإداري؛ وممارسة أساليب العزل الانفرادي وتمديده لأكثر من مرة، وتمديد فترات الاعتقال، وخاصة بعد انتهاء فترة الحكم؛ وتأجيل المحاكمات، وإجراء التنقلات التعسفية بشكل مستمر، وأساليب التعذيب والإذلال والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال وسلطات السجون على الأسرى، وخاصة على الأسيرات والأطفال، والتنكيل بهم بالضرب، ونعتهم بالعبارات النابية والمهينة، وخاصة خلال عملية اعتقالهم وأثناء فترات التحقيق.

 بالإضافة إلى عمليات اقتحام الأقسام وعمليات التفتيش المهينة التي تمارسها سلطات السجون بحقهم ومصادرة مقتنياتهم، والممارسات والانتهاكات الجسدية والمعنوية التي يتعرضون لها بشكل مستمر، والتي أخذت أشكالًا عدة مخالفة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وسياسة منع الزيارة سواء لذويهم أو للمحامين.

 والازدحام والاكتظاظ المكاني في غرف وأقسام السجون، وتفاقم الوضع الصحي وعدم تقديم العلاج المناسب لهم، والجرائم الطبية الممنهجة بحق الأسرى، وخاصة الذين يعانون من أوضاع صحية مستعصية كمرضى السرطان والسكري.
والأحكام العالية، ورفض تخفيفها خاصة للأسرى الجرحى، ومنعهم من العلاج في مستشفيات خارج السجون، وفرض الغرامات المالية الباهظة.

عرض تفصيلي للانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني خلال شباط 2018