رام الله 4-10-2016 وفا- قرر مجلس الوزراء، بالتشاور والتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس، تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة أشهر، على أن يتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجرائها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد.

وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين لجان لتسيير الأعمال في المجالس المحلية، نظرا لاستقالة عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية بهدف الترشح للانتخابات.

وقال مجلس الوزراء إن قراره هذا، جاء التزاما من الحكومة بالمصلحة العليا لشعبنا ووحدته، وحرصا على تماسك بنيان مجتمعنا الفلسطيني ومستقبله، بما يليق بتضحيات شعبنا وشهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل، وانطلاقا من إيماننا بوحدة الوطن والأرض والشعب، ودولتنا الفلسطينية الواحدة التي لا تقبل القسمة والتقسيم وعاصمتها القدس الشريف.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء، التي عقدها بمدينة الخليل، قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات هيئات المجالس المحلية. وأكد المجلس أن قرار الحكومة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن في يوم واحد هو حق دستوري واستحقاق قانوني، حيث تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء، وإذا تعذر إجراء الانتخاب في يوم واحد، فمن حق مجلس الوزراء إصدار قرار بإجرائها على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة وبالتنسيق التام مع رئيس دولة فلسطين، قد اتخذت قرارها بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن في يوم واحد، إيمانا بوحدة الوطن، ووحدة الشعب، وحرصا على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وأكد أن الحكومة بالتشاور وبمراجعة الآثار القانونية لهذا الحكم القضائي الذي نجلّه ونحترمه، والذي وضع المسائل القانونية في نصابها الصحيح، فإنها تؤكد أننا لن نستسلم لواقع الانقسام وما نتج عنه من آثار خطيرة على المصلحة العامة، وسنعمل على تعزيز وحدة الوطن وعمل كل ما يلزم لتحقيق ذلك.