الدعاية الانتخابية هي مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحوها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وكذلك الدعوات التي يتم توجّيهها لجمهور الناخبين للتصويت لصالحهم، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.

الدعاية الانتخابية حق قانوني

وفقا للمادة (25) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، فأنه يحق لكل قائمة انتخابية أو لمرشحيها، تنظيم ما تراه مناسباً من النشاطات المختلفة لشرح برنامجهم الانتخابي لجمهور الناخبين، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.

الفترة القانونية للدعاية الانتخابية

مدة الدعاية الانتخابية 13 يوما تبدأ صباح يوم السبت الموافق 06/10/2012م وتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 18/10/2012م ويحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لذلك أو بعده.

المراقبة المالية على الدعاية الانتخابية

أعطى القانون للمرشحين وللقوائم الانتخابيّة وللهيئات الحزبيّة الحق في نشر برامجهم الانتخابية ضمن حدود وضوابط يجب مراعاتها والالتزام بها، مثل: مراعاة أحكام الدعاية الانتخابيّة، والالتزام بحدود الصرف على الحملة الانتخابيّة وفقاً للقانون؛ وذلك لضمان إجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة والشفافية. وقد ألزم القانون كل قائمة انتخابيّة وكل مرشح شارك فيها بأن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها؛ والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.

وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالرقابة المالية على الدعاية الانتخابيّة:

1-  مصادر تمويل الحملة الانتخابية.

يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي داخلي أو خارجي غير فلسطيني، بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت هذه الأموال نقدية أم عينيّة.

وكذلك لا يجوز للمرشح أو للقائمة الانتخابيّة الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ يجوز لكل مرشح أو قائمة انتخابية تلقي التبرعات من الأشخاص الفلسطينيين، الطبيعيين أو الاعتباريين، المقيمين في الداخل أو الخارج، دون سواهم.

2- حدود الصرف على الحملة الانتخابية.

لم يحدد قانون الانتخابات المحلية حدود الصرف على الحملة الانتخابية.

التقرير المالي حول عملية الصرف.

يشترط القانون على كل قائمة انتخابية أو مرشح، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية، بصرف النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات سواء أكان فائزاً أم خاسراً.