تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر  استخدام شبكة من الحواجز الثابتة، ونصب العديد من الحواجز الفجائية المتنقلة، وبوضع المعيقات المحسوسة على العديد من الشوارع التي يحظر فيها تنقل الفلسطينيين والبوابات على امتداد الجدار الفاصل.

هذه القيود تتيح لإسرائيل قهر الفلسطينيين بالسيطرة على حركتهم ومنعهم من الوصول إلى الكثير من أنحاء الضفة الغربية، طبقًا لاعتباراتها ومصالحها، من خلال الانتهاك الجارف لحقوق الفلسطينيين.

إن الفحوصات وعمليات التفتيش المستمرة التي يقوم بها جنود الاحتلال على العديد من الحواجز، تؤدي إلى استفزاز المواطنين الفلسطينيين بسبب المعاملة المهينة التي يمارسها الجنود والدور الطويل، وتردع السائق الفلسطيني حتى عن استعمال قسم من الشوارع التي لا تسري عليها التقييدات والمنع؛ ونتيجة لذلك، تقلصت حركة الفلسطينيين في جزء من الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية؛ بينما تتوفر هذه الشوارع للاستعمال الحصري من قبل المستوطنين.

حواجز:

في نهاية شهر كانون الثاني 2017 وصل عدد الحواجز الثابتة المنصوبة في الضفة الغربية إلى 98 حاجزًا من بينها 59 حاجزًا داخليًا منصوبًا في عمق الضفة الغربية، بعيدًا عن "الخط الأخضر". هذا المعطى يشمل أيضًا 18 حاجزًا منصوبًا في منطقة H2 في الخليل، التي يوجد فيها فيها نقاط استيطان إسرائيلية.

هناك 39 حاجزًا من بين الحواجز الثابتة تعتبر نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل، رغم أن معظمها يقع على بعد كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر؛ لكن قبل الدخول إلى القدس.

من هذه الحواجز 32 معززة بصورة ثابتة؛ وهي مغلقة أمام الحركة عندما لا تكون معززة. تم خصخصة جزء من الحواجز بصورة تامة أو جزئية؛ وبعضها معزز اليوم بحراس مدنيين مسلحين يتم تشغيلهم من قبل شركات الحراسة الخاصة تحت إشراف إدارة المعابر الإسرائيلية.

في قسم من الحواجز تمنع إسرائيل عبور المركبات الفلسطينية الخصوصية من خلالها، باستثناء من يحملون تصاريح خاصة، وتسمح في العموم مرور المواصلات العامة والمركبات التجارية فقط.

بالإضافة إلى ذلك، ينصب الجيش الاسرائيلي على امتداد شوارع الضفة الغربية المئات من الحواجز الفجائية المتنقلة. وقد أحصي في شهر نيسان 2015 من قبل مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية حوالي 361 حاجزًا متنقلًا؛ مقابل قرابة 456 حاجزًا في شهر كانون الأول 2014؛ و256 حاجزًا في شهر كانون الأول 2013؛ و65 حاجزًا بين شهر أيلول 2008، وشهر آذار 2009.

بالإضافة الى ذلك، هنالك معبران فعالان على حدود قطاع غزة وإسرائيل، وهما:معبر "ايريز"، الذي يستخدم لعبور المشاة؛ ومعبر كرم أبو سالم الذي يستخدم لإدخال البضائع والوقود.

المعيقات المحسوسة:

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت إسرائيل طرق الوصول لجزء من الشوارع الرئيسية في الضفة بواسطة المئات من المعيقات المحسوسة، وبضمنها الكتل الترابية ومكعبات الباطون والبوابات الحديدية والقنوات.

ويتغير عدد المعيقات من آن إلى آخر، طبقًا للملابسات السياسية والأمنية: ففي العام 2014 أحصيت في المعدل قرابة 358 معيقًا محسوسًا في الشهر؛ وقرابة 445 معيقاً في الشهر في العام 2012؛ وقرابة 434 معيقًا في المعدل بين شهري أيار- كانون الأول 2001 و519 معيقًا في المعدل عام 2010. هذه المعيقات تمنع مرور السيارات في حالات الطوارئ. كما تمنع الكثير من المارة الذين يجدون صعوبة في تجاوزها مثل: المسنون، والمرضى، والنساء الحوامل، والأولاد الصغار.

الشوارع الممنوعة:

هناك مكون إضافي في منظومة القيود، وهو الشوارع التي يحظر من خلالها سفر الفلسطينيين؛ فقد خصصت إسرائيل 59.22 كيلومترًا من شوارع الضفة للاستعمال الحصري أو الحصري تقريبًا للإسرائيليين، وخاصة المستوطنين في الضفة الغربية؛ بل إن إسرائيل تحظر على الفلسطينين حتى قطع قسم من هذه الشوارع بالسيارات بطريقة تُقيد وصولهم إلى الشوارع المجاورة التي لا يسري عليها الحظر؛ لذا يضطر الكثير من المسافرين الفلسطينيين إلى النزول من السيارات، وقطع الشارع سيرًا على الأقدام، للعثور على مواصلات بديلة من الناحية الأخرى.

بالإضافة الى ذلك هنالك 6.72 كيلومترًا من الشوارع الداخلية في وسط مدينة الخليل التي يمنع الفلسطينيون من استخدامها للسفر؛ وفي قسم منها يمنع سيرهم على الأقدام أيضًا.

إن سياسة الشوارع الممنوعة ليست مقنّنة في التشريع العسكري أو في أية وثيقة رسمية أخرى باستثناء حظر السفر في شارع 443 الذي يربط منطقة الساحل مع شمالي القدس، الذي تم تقنينه بعد مرور 5 سنوات من تنفيذه الفعلي، وتمت إزالته جزئيًا في أعقاب الالتماس الذي قُدم لمحكمة العدل العليا. وهناك شارع إضافي، يربط بين مفترق بيت عوا ومستوطنة نجوهوت- تم فتحه مجددا أمام حركة الفلسطينيين في أعقاب قرار الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في شهر تشرين الأول 2009.

 وقد أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منظمة بتسيلم بأن هذه التقييدات يتم فرضها على أساس (أوامر شفوية) تُنقل إلى الجنود. إن هذه الميّزة تضيف إلى هذه السياسة بُعداً من انعدام الثقة، وتجعل من الصعب رصدها ووضعها في الاختبار القانوني.

الجدار الفاصل

بالإضافة إلى القيود المفصلة أعلاه، فإن الجدار الفاصل الذي أقيم في عمق الضفة الغربية يمس حركة الفلسطينيين على امتداده.
تمت إقامة 32 حاجزًا (المشمولة في معطيات الحواجز الواردة أعلاه).

كما أحصى مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة حتى نهاية العام 2013م، 81 بوابة زراعية تتيح للفلسطينيين الذين يعيشون على جانبي الجدار المرور إلى أراضيهم التي بقيت في الطرف الآخر؛ إلا أنه على أرض الواقع، لا يوجد إلا تسع بوابات فقط مفتوحة يوميًا لمرور المزارعين و63 بوابة يتم فتحها خلال موسم قطف الزيتون. إن الحركة خلال هذه الحواجز والبوابات مشروطة بإذن خاص، وبالتنسيق المسبق مع الإدارة المدنية.

خلال السنوات الأخيرة قلصت إسرائيل عدد التراخيص التي تتيح الوصول الى الأراضي والبلدات التي بقيت في الطرف الغربي من الجدار، وحددت التراخيص التي أصدرتها وقيدتها بفترات محدودة.

إن شدة القيود المفروضة على من يرغب بالمرور عبر الحواجز والبوابات المحددة في الجدار تتغير طبقًا للحاجز أو البوابة من آن إلى آخر؛ لكن تقريبًا في جميع الحواجز المحددة والمعززة والبوابات في الجدار الفاصل يطلب من المسافرين أو المارين سيرًا على الأقدام، عرض بطاقات الهوية أو تراخيص المرور؛ وهذه يتم فحصها طبقًا لشروط المرور السارية في الحاجز المعين. في أحيان متقاربة يجري الجنود فحوصات في السيارات وأغراض المسافرين.

سياسة مرفوضة تسبب العقاب الجماعي

أحد الأهداف المصرح بها بخصوص سياسة فرض القيود على حرية تنقل الفلسطينيين هي الحفاظ على أمن المستوطنين. على ضوء عدم قانونية المستوطنات ذاتها، فإن هذا يكون من باب إضافة الجناية على الخطيئة؛ كما يعد هذا مسًا جارفًا وغير تناسبي؛ إذ يمس حرية الحركة بالنسبة للسكان جميعًا، من أجل تنفيذ وتخليد سياسة غير قانونية من الأصل. 

حتى لو كانت القيود تهدف إلى منع العمليات داخل إسرائيل ذاتها، وليس المستوطنات، فإن هذه السياسة تبقى غير قانونية؛ بسبب الطابع الجارف وغير التناسبي الذي يجعلها عقابًا جماعيًا محظورًا.

إلى جانب ذلك، فإن سياسة إسرائيل تقوم على الفرضية بأن كل مواطن فلسطيني يعتبر خطرًا أمنيًا، وهذا ذريعة تساق لتسويغ المس بحرية الحركة والتنقل الخاصة به. وهذه فرضية عنصرية وتقود إلى المس الجارف بحقوق الإنسان للسكان جميعًا على أساس منشئهم القومي. ولهذا فإن هذه السياسة تعدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

المصدر: مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)/ تقرير بعنوان (القيود على حرية الحركة والتنقل) 1 شباط 2017