كشف تقرير صدر عن الأمم المتحدة يوم 5/6/2011 عن وجود 522 حاجزا للجيش الإسرائيلي يعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقارنة بـ503 كانت موجودة في تموز2010. كما أفاد بزرع 495 حاجزاً طياراً إضافيا في الشهر خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011، نصبت بغرض إعاقة تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة أن 200 ألف مواطن من 70 قرية يضطرون لسلوك طرق التفافية يبلغ طولها مثلين إلى خمسة أمثال طول الطرق المباشرة المؤدية إلى أقرب المدن إليها بسبب القيود المفروضة على التنقل، مشيرا الى انه بالنسبة لمداخل المدن الرئيسية فإن مدخلا أو أكثر مغلق أمام حركة مرور الفلسطينيين في عشرة من مدن الضفة الإحدى عشر الكبرى.

وأضاف: يُطلب من الفلسطينيين حاملي بطاقات الضفة الغربية الحصول على تصاريح خاصّة للدخول إلى القدس الشرقية، إضافة إلى أن دخولهم مُقيّد بأربعة من الحواجز الـ16 الواقعة على طول الجدار.

وبالنسبة للجدار قال التقريرأنه أكتمل بناء ما يقرب من 62 بالمائة من الجدار، حيث يقع 80 بالمائة من مساره على أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى تقييد صارم مفروض على الوصول إلى المناطق الواقعة خلف الجدار.

وأكد التقرير على أن أربعة من الطرق الخمسة المؤدية إلى غور الأردن مغلقة أمام وصول معظم السيارات الفلسطينية، مشيرا الى أن ما يقرب من 80 بالمائة من أراضي غور الأردن محظورة على استخدام الفلسطينيين، حيث تمّ تخصيص هذه الأراضي للمستوطنات الإسرائيلية، أو تم الإعلان عنها "مناطق إطلاق نار" أو "محميات طبيعية".

وأفاد التقرير أن هناك 122 حاجزا ماديا يفصل البلدة القديمة في الخليل عن بقية المدينة، مؤكدا على أن وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الخاصّة الواقعة بجوار 55 مستوطنة إسرائيلية مقيّد بصرامة.

ودعا التقرير الى وجوب أن تتاح الفرصة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بممارسة حقوقهم الأساسية التي يضمنها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحق في حرية التنقل واختيار مكان السكن، بالإضافة إلى الحق في التمتع بمعايير العيش الملائمة، والسكن الملائم والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.

وقال انه يجب على السلطات الإسرائيلية أن تُسهل تنقل المدنيين من خلال إزالة الحواجز ومعيقات الحركة غير الضرورية للأغراض الأمنية المشروعة.

وأضاف "طبقت معظم معيقات التنقل المنصوبة في الضفة الغربية في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000 كإجراء مؤقت لاحتواء العنف الفلسطيني، ولكن معظم هذه المعيقات ما زالت موجودة على الأرض بالرغم من التطور الكبير في الوضع الأمني، وبالرغم من التعاون الوثيق ما بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وأشار التقرير الى أنه، وبالرغم من التحسن الذي طرأ خلال السنوات الثلاث الماضية ما زال الفلسطينيون يواجهون صعوبات في الوصول إلى المراكز الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية. ّ إذ أن معظم حركة المرور الفلسطينية يتم توجيهها عبر طرق فرعية عادة ما تكون ذات جودة متدنية، مما يؤثر على وصولهم إلى الخدمات وأماكن كسب الرزق.

وأضاف "يقيد الجدار والحواجز ونظام التصاريح الوصول إلى القدس الشرقية تقييدا صارما. إن لهذا الوضع أثرا سلبيا كبيرا على وصول المرضى والموظفين إلى المستشفيات التخصصيّة الست في القدس الشرقية التي توفر خدمات لا تتوفر في مناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن هذا النظام يعيق وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكن العبادة في القدس الشرقية".

وأشار الى أن هذه الحواجز المادية والمتطلبات البيروقراطية تعيق وصول الفلسطينيين إلى مساحات كبيرة من المناطق الريفية في الضفة الغربية، ويتضمن ذلك المناطق الواقعة ما بين الجدار والخط الأخضر، وغور الأردن (30 بالمائة من الضفة الغربية)، والأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، ويؤثر ذلك بصورة كبيرة على الوصول إلى أماكن كسب الرزق والخدمات الأساسية.

وأكد التقرير على انه معظم هذه القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين إنما تهدف إلى حماية قرابة 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات أقيمت بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وإلى تأمين الأراضي لتوسيع المستوطنات ولتحسين ربطها بباقي إسرائيل.