جدار الفصل العنصري: حقائق وأرقام

في التاسع والعشرين من آذار عام 2002، بدأت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية أطلقت عليها اسم السور الواقي، قامت فيها باجتياح كامل للمدن والقرى الفلسطينية واستباحتها، وارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في عملية أدخلت المنطقة مرحلة جديدة أفصحت فيها إسرائيل عن نواياها الحقيقة، وهي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيين منها، وما أن مرت أيام قليلة على بدء هذه العملية حتى اصدر أرئيل شارون أوامره لتنفيذ خطط طالماً رفضها وعارضها في السابق، وأصدر القرارات بتنفيذها وخصصت لها الميزانيات الكبيرة، هذه الخطط هي خطط للفصل، تقضى بإقامة جدار فاصل.

وقد بدأت حكومة "أرئيل شارون" بتاريخ 23/6/2002، ببناء جدار الفصل العنصري الممتد على طول الخط الأخضر مع الضفة الغربية، بدعوى منع تسلل منفذي العمليات الفدائية إلى إسرائيل.

يبلغ طول جدار الضم والتوسع العنصري حوالي 770 كم، حيث تم بناء ما يقارب 406 كم منه أي 52.7% من المسار الكامل للجدار، في حين هناك 322 كم مخطط لبنائها، وجاري العمل على بناء 42 كم.  ويعزل الجدار ما مساحته 733 كم2 من الأراضي، ويقدر طول الجدار الشرقي الذي يمتد من الشمال نحو الجنوب بحوالي 200 كم، حيث تعزل وتستولي السلطات الإسرائيلية من خلال الجدار الشرقي على منطقة الأغوار والتي تعتبر سلة فلسطين الغذائية والمصدر الرئيسي للغذاء للشعب الفلسطيني.

وأوضح التقرير أنه تضرر نتيجة بناء الجدار في الضفة الغربية خلال الفترة ما بين 2003-2006، ثماني محافظات تشمل على 159 تجمعاً، كما أن عدد التجمعات التي تضررت نتيجة بناء الجدار حتى شهر أيار 2008 قد ارتفع إلى حوالي 180 تجمعا، والغالبية العظمى منها تم اكتمال أعمال البناء فيها مثل التجمعات الواقعة في شمال الضفة الغربية، ومحافظة القدس، ومنها ما زالت أعمال البناء جارية في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة الخليل.

وقال يصل طول مقطع الجدار في محافظة القدس إلى حوالي 168 كم، منها 5 كم تسير على الخط الأخضر والبقية مبنية داخل عمق الضفة الغربية، وقد تسارعت أعمال بناء الجدار في القدس عامي 2006 و2007 بشكل كبير، وقد فصل الجدار تجمعات فلسطينية عن القدس، وهذه التجمعات مكتظة بالسكان مثل مخيم شعفاط وسميراميس وكفرعقب ما يقارب 30 ألف نسمة من حملة الهوية المقدسية.

وبما يخص استعمالات الأراضي، فأشار التقرير على أن القيود الإسرائيلية تحرم الفلسطينيون من استغلال أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية، مضيفا: تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية 6,020 كم2 منها 5,655 كم2 في الضفة الغربية و365 كم2 في قطاع غزة، وتبلغ نسبة مساحة الأراضي المبنية في المستعمرات الإسرائيلية حوالي 3.3% من مساحة الضفة الغربية (وهي لا تشمل مساحة المناطق المحيطة بالمستعمرات والمواقع العسكرية والطرق الالتفافية وغيرها)، أما نسبة مساحة الأراضي الزراعية فتبلغ حوالي 24.6% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

تم إقرار إقامة هذا الجدار في شهر إبريل من العام 2002 خلال جلسة خاصة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وتم البدء بتنفيذه في شهر حزيران من نفس العام، بعد أن تسلم شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. ويبلغ طول الجدار في مرحلته الأولى 115 كم في شمال الضفة الغربية، على أن يصل في مرحلته النهائية إلى 350 كم جنوب القدس. تمت إزاحة الجدار بعمق 6 كم شرق الخط الأخضر على حساب الأراضي الفلسطينية.

في محافظة قلقيلية التي يشكل ما اقتطعه الجدار منها حوالي 12% من حجمه الكلي سيتم عزل 20 ألف دونم من أراضيها الخصبة والمزروعة بشتى أنواع المزروعات من الزيتون والحمضيات والفواكه والخضراوات  سواء منها المكشوفة أو المحمية "بيوت بلاستيكية"، والحبوب والأراضي البعلية.

وستؤدي إقامة هذا الجدار إلى مصادرة 10% من حجم أراضي الضفة الغربية بمساحة تصل إلى 160– 180 ألف دونم. كما سيتم عزل 30 بئرا ارتوازيا خلفه في محافظتي قلقيلية وطولكرم بطاقة إنتاجية تصل 3.8 مليون كوب/ سنة، خاصة وأن محافظتي قلقيلية وطولكرم تقعان على الحوض المائي الغربي الذي يحوي ما نسبته 52% من حجم المياه في الضفة الغربية، وهذا يعني فقدان الفلسطينيون 18% من حصتهم المائية في هذا الحوض والتي تبلغ 22 مليون كوب/ سنويا من أصل 362 مليون كوب حسب اتفاقيات أوسلو. وعدد الآبار المعزولة من محافظة قلقيلية هي 22 بئرا وطاقتها الإنتاجية (2361000 مليون كوب/ سنويا). والقرى التي سيتم عزلها خلف الجدار في محافظتي قلقيلية وطولكرم تبدأ من نزلة عيسى إلى عرب الرماضين الشمالي والجنوبي وعزبة سلمان وجلعود وعزون عتمة، حيث يصل عدد القرى التي سيتم عزلها في محافظة قلقيلية 15 قرية. ويبلغ عدد المزارعين المتضررين في محافظة قلقيلية (10 آلاف مزارع). وقد تم تدمير أكثر من 35 ألف متر من أنابيب شبكة الري الرئيسة للزراعة، وتجريف10 آلاف دونم زراعي، وتم اقتلاع 83 آلاف شجرة زيتون من الرومي والمعمر وأشجار الحمضيات.

مواصفات الجدار:

يتراوح عرضه من 60– 150 مترا في بعض المواقع والمقاطع التي سيمر منها وبارتفاع يصل إلى 8 أمتار.

ويضاف إليه ما يلي:

1/ أسلاك شائكة.

2/ خندق يصل عمقه أربعة أمتار وعرضه أيضا نفس الحجم "وهو يهدف لمنع مرور المركبات والمشاة".

3/طريق للدوريات.

4/ طريق ترابية مغطى بالرمال لكشف الأثر.

5/ سياج كهربائي مع جدار إسمنتي يصل ارتفاعه 8 متر.

6/ طريق ترابية مغطى بالرمال لكشف الأثر.

7/ طريق معبد مزدوج لتسيير دوريات المراقبة.

8/ أسلاك شائكة.

9/ أبراج مراقبة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار.

آثار الجدار السياسية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية:

بالرغم من حقيقة الدوافع المنية وراء إقامة إسرائيل لجدار الفصل العنصر، إلا أن جدار الفصل العنصري ترك أثار سلبية على الشعب والقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، سنتناولها على النحو التالي:

1- على خريطة الضفة الغربية وشكل الدولة الفلسطينية:

صرح شاؤل موفاز وزير الجيش الإسرائيلي بصحيفة "الجارديان"البريطانية" في مارس 2003 بأن الحكومة الإسرائيلية تبلور رؤية لدولة فلسطينية مقسمه إلي سبع كانتونات في المدن الفلسطينية الرئيسية كلها مغلقة من قبل الجيش الإسرائيلي ومعزولة عن باقي أراض الضفة الغربية التي ستصبح تابعة لإسرائيل وبالفعل فإن مشروع الجدار سيقسم الضفة الغربية إلى كانتونات منفصلة عن بعضهما البعض وعن باقي أراضي الضفة كما سيؤدي بناء الجدار إلى مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية وضمها لإسرائيل. حيث يتركز مشروع الجدار على إقامة حزامين عازلين طوليين حزام في شرق الضفة بطول غور الأردن وحزام أخر غرب الضفة على طول الخط الأخضر بعمق 5-10كم وكذلك إقامة أحزمة عرضية بين الحزامين الطوليين وتكون بمثابة ممر بين منطقة جنوب "طولكرم" ومنطقة "نابلس" حتى غور الأردن مما يؤدي إلى تقسيم المناطق الفلسطينية إلى 4 كتل رئيسية جنين- نابلس ورام الله وبين بيت لحم والخليل وتهدف هذه إلى خلق فاصل مادي بين كتل المناطق تحت السيطرة الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وبين المناطق الفلسطينية مع بقاء المستوطنات على حالها . كما يطوق الجدار مدن طولكرم وقلقيلية والقدس بالكامل ويعزلها عن محيطها الطبيعي في الضفة الغربية وبذلك تنجح إسرائيل في عزل مناطق تركز السكان الفلسطينيين عن بعضها البعض وتقيد حرية التنقل والحركة للفلسطينيين ناهيك عن نزوح سكان المناطق المتاخمة للجدار هناك 4 آلاف نسمه تركوا قلقيلية وقد يصل لعشرة آلاف نهاية العام .بالإضافة إلى تقسيم الضفة إلى كانتونات منفصلة سيؤدي بناء الجدار إلي مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي المحتلة تصل إلي 23% من أجمالي مساحة الضفة الغربية حيث سيتم ضم 11 قرية فلسطينية واقعة بين الجدار والخط الأخضر إلى إسرائيل إن كان سكانها البالغ عددهم 26.000 فلسطيني لن يمحو الهوية الإسرائيلية ولكن ستصدر لهم تصارح خاصة لدخول الضفة الغربية. فضلا عن ذلك ستفرض إسرائيل سيطرتها على 21 قرية فلسطينية أخرى وراء الجدار باعتبارها منطقة عسكرية فالمنطقة العازلة المقترحة (والتي ستمتد في 140كم) سوف تضم 20 قرية فلسطينية منهم 14 قرية تصنف في المنطقة (ب) والتي تخضع لسيطرة فلسطينية– إسرائيلية مشتركة ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة 40.000 فلسطيني يعملون بشكل أساسي في الزراعة وسوف يجد هؤلاء أنفسهم محاصرون يلزمهم الحصول على تصاريح إسرائيلية للذهاب لحقولهم وسيكون مربوطين كلياً بجاز الأمن الإسرائيلي من أجل إدارة حياتهم . تجربة الماضي تشير إلي أن إسرائيل تستغل قدرتها على تقييد حركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من أجل تحقيق أهداف مرفوضة مع الاستناد على اعتبارات مرفوضة غير موضوعية وليس فقط لاحتياجات أمنية، ولم تكتفي إسرائيل ببناء الجدار بل شرعت أيضا في إنشاء أسوار إلكترونية مكهربة يبلغ ارتفاعها 3.5م حول المناطق (أ) من الضفة الغربية التي تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية كما تخلق مناطق عسكرية عازلة تؤدي لفصل المناطق (أ) عن بعضها البعض لتخلق على الأرض 13 جيتو (تجمعات إسرائيلية) منفصلا. وانطلاقا من المخططات الإسرائيلية المعلنة من الثابت أن المساحة التي سيقتطعها إنشاء الجدارين العازلين في غرب وشرق الضفة سوف يؤديا إلى تقليل مساحة الضفة الغربية إلى 45%-50% وهي المساحة التي كان شارون قد أعلن أنة سيسمح بإعطائها للفلسطينيين.

2– على قضايا التسوية مع (إسرائيل):

من شأن هذه التغيرات الذي يرسمه بناء الجدار على خريطة الضفة الغربية خلق واقعاً جديداً على الأراضي سيؤدي بشكل مباشر على قضايا الوضع النهائي المتمثلة في الحدود والقدس والمياه والمستوطنات. بالنسبة للقدس سيخلق الجدار واقعاً جديداً للمدينة إذ تقوم حكومة شارون منذ فترة بتنفيذ مشاريع في القدس بهدف تهويدها وعزلها وتحويل أحيائها إلي مناطق سكنية بين مستوطنات كبيرة وبؤر استيطانية فضلا عن مخطط الجدار الذي يطوق القدس ويحيط بها وسيؤدي في حالة إتمامه إلي أن تصبح القدس محاطة بالمستوطنات والمناطق اليهودية من كل جوانبها بحيث يصعب تصورها كعاصمة للدول الفلسطينية كما سيؤدي هذا الجدار إلى تحقيق نظرية القدس الكبرى وخنق تطور القدس الفلسطينية ويمنع امتدادها الطبيعي كما سيؤدي إلى ضم أحياء "معالية أدوميم" و "جبعات زئيف" وجميع المستوطنات الواقعة خارج بلدية القدس كما سيؤدي إلى إخراج قرى ومناطق فلسطينية من حدود بلدية القدس وبهذه الطريقة تتخلص إسرائيل من السكان الفلسطينيين في المدينة.- بالنسبة لقضية المياه سيكون للجدار تأثيراً بالغاً على حرمان الفلسطينيين من مصادر المياه حيث أن الأراضي التي سيتم مصادرتها من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الجدار تضم ما يزيد على 50 بئراً من المياه جوفية وتوفر هذه الآبار 7 ملايين متر مكعب من المياه ولكن بعد إنشاء الجدار سيتم حرمان الفلسطينيين منها أو على الأقل سيكون حصولهم عليها صعبا كما يفصل الجدار ما بين مصادر المياه وشبكات الري من ناحية وبين الأراضي الزراعية من ناحية أخري وقامت الآلات الإسرائيلية في إطار إعداد الأرض لإقامة المشروع بتدمير 35.000 متر من أنابيب المياه التي تستخدم للري والزراعة والاستخدامات المنزلية . يعمل مشروع الجدار على حدود فعلية فعلى الرغم من نفى المسؤولين الإسرائيليين أن الجدار سيشكل حدودا فعلية لإسرائيل ألا أن التكلفة الهائلة للمشروع وحجمه الضخم يتنافى مع فكرة أنه إجراء مؤقت وسيتم إزالته بعد التوصل إلى تسوية بشأن الحدود في مفاوضات الوضع النهائي كما أن شكل الجدار وما سوف يضمه من مستوطنات داخل إسرائيل وما به من أبراج مراقبة وأجهزة إنذار إلكترونية ودوريات للشرطة والأمن ونقاط تفتيش ومعابر ووحدات عسكرية على طول الجدار بمنحة بالفعل صفة ومظهر الحدود الفعلية والجدار سيضم منطقة "مطار قلنديا" والذي كان من المفترض أن يسلم للسلطة بمقتضى اتفاقية أوسلو المبرمة بين الجانبين . يعد بناء الجدار حلا مرضيا لعدد كبير من المستوطنين إذ سيؤدي إلى ضم 57 مستوطنة من مستوطنات الضفة الغربية و 303 ألف مستوطن إلى إسرائيل . وتعد هذه المستوطنات من المستوطنات الكبيرة التي من المزمع التوصل إلى تسوية بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي.

3- على الحياة اليومية للفلسطينيين:

يمر الجدار بأراض الضفة الغربية مما يعني أنه سيؤثر على الحياة 210,000 فلسطيني يسكنون 67 قرية ومدينة بالضفة الغربية حيث أن:

- 13 تجمعا سكانيا يسكنه 11,700 فلسطيني سيجدون أنفسهم سجناء في المنطقة ما بين الخط الأخضر و الجدار.

- وجود جدار مزدوج أي جدار أخر يشكل عمقا للجدار العازل الفاصل سيخلق منطقة حزام أمني الأمر الذي سيجعل من 19 تجمعا سكانيا يسكنه 128,500 فلسطيني محاصرين في مناطق وبؤر معزولة.

- سيؤدي إقامة هذا الجدار العازل إلى إعاقة حرية حركة الفلسطينيين وقدرتهم الوصول إلى حقولهم أو الانتقال إلى القرى والمدن الفلسطينية الأخرى لتسويق بضائعهم ومنتجاتهم.

- سيؤدي بناء الجدار العازل إلى الفصل بين 36 تجمعا سكانياً شرق الجدار يسكنه 72,200 فلسطيني وبين حقولهم وأرضهم الزراعية التي تقع غرب الجدار العازل.

- إنشاء الجدار العازل سيعيق وصول سكان المناطق الفلسطينية الريفية إلى المستشفيات في مدن طولكرم وقلقيلية والقدس الشرفية لأن هذه المدن ستصبح معزولة عن باقي الضفة كما أن نظام التعليم الفلسطيني سيتأثر أيضا من جراء هذا الجدار العازل الذي سيمنع المدرسين والتلاميذ من الوصول إلى مدارسهم خاصة وأن المعلمين يصلون من خارج هذه القرى. سيجد حوالي 14,000 فلسطيني من 17 تجمع سكاني أنفسهم محاصرين بين الجدار العازل والخط الأخضر وحوالي 20,000 فلسطيني في الشمال من حوالي 3175 عائلة سيجدون أنفسهم في شرق الجدار بينما أرضهم الزراعية تقع إلى الغرب من هذا الجدار.

4- على الاقتصاد والبيئة الفلسطينية:

- هناك 37% من هذه القرى تعتمد على الزراعة أصبحت من دون مصدر اقتصادي وبذلك تفقد 50% من الأراضي المروية و12 كم من شبكات الري تم تدميرها بالإضافة إلى تجريف 5.7% من الأراضي الزراعية المروية تمت خسارتها قبل جني المزارعين للمحصول والاستفادة منه.

- مصادرة الأراضي الزراعية وتجريفها وتقييد حرية حركة الموطنين ستؤدى إلى خسارة 6,500 وظيفة وكذلك تدمير صناعة زيت الزيتون بعد أن كانت هذه المنطقة تنتج 22,000 طن من زيت الزيتون كل موسم وكذلك سيتأثر إنتاج هذه المنطقة الذي كان يصل 50 طن من الفاكهة و1000,000 طن من الخضراوات كما ستمنع حوالي 10.000 من الماشية من الوصول إلى المراعي التي تقع غرب الجدار العازل.

- سيؤثر الجدار على البيئة ومصادر المياه حيث تسيطر إسرائيل على 50 بئراً من المياه خلف الجدار وبذلك يفقد الأهالي 7 ملايين كيلو متر مكعب من المياه والتي تشكل 30% من مجموع ما يتم استهلاكه فلسطينيا من الحوض الغربي كما ستفقد الضفة الغربية 200 مليون متر مكعب مياه من نهر الأردن إذا تم إقامة هذا الجدار في الجهة الشرقية وذلك وفق ما يسمى بخطة جونستون.

- تعتبر الزراعة واحدة من أهم مصادر الدخل الرئيسية في تلك القرى التي ستتأثر بشكل سلبي من إقامة الجدار العازل في المرحلة الأولى، علماً بأن أراضى هذه القرى من أكثر أراضي الضفة الغربية خصوبة. فالمساس بقطاع الزراعة قد يؤدي إلى تردي الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والى تدهور حالة العديد من العائلات الفلسطينية ودفعها إلى خط الفقر الأسباب الحقيقية لحرص (إسرائيل) على الاستيلاء على أراضى الضفة:

على الرغم من ادعاءات إسرائيل بأن الدواعي الأمنية ومحاولة الحد من عمليات العنف داخل إسرائيل هو ما يدعوها لبناء الجدار العازل وبناء المستوطنات التي تعزل القرى الفلسطينية بالاستيلاء على أرض الضفة.

فهل حقق هذا الجدار الأمن الإسرائيلي المزعوم؟

من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، ومن داخل المستوطنات التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتوفير أكبر قدر من الأمان لها، يأتي الجواب على هذا السؤال.

فقد علق الجنرال إيفي إيتام زعيم حزب المفدال الديني الوطني على موضوع الجدار بقوله "إن من يريد إثبات انتصار الحركة الوطنية الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية عليه أن ينظر إلى هذا الجدار الذي يعكف الجيش على إقامته حولنا، أي إنجاز يريده الفلسطينيون أكثر مما حققوه بإجبارنا على الانغلاق خلف الجدران الإسمنتية والأسلاك الشائكة".

ويذهب بنحاس فالنتشتاين أحد قادة المستوطنين في الضفة الغربية إلى حد وصف هذا الجدار بجدار معسكر "أوشفيتز" وهو أحد مراكز الاعتقال التي أقامها النازيون لليهود في بولندا أوائل الأربعينيات، مضيفا أن الفرق المهم هو أن "أوشفيتز" بناه أعداؤنا أما هذا الجدار "فنحن الذين نقيمه لأنفسنا".

إضافة لذلك، فهناك من يرى أن الفدائيين وإن تعذر عليهم تنفيذ هجماتهم داخل الخط الأخضر، فإنه بإمكانهم تنفيذها ضد المستوطنات داخل الضفة الغربية والقطاع، وهو ما عبر عنه عضو الكنيست إيلي كوهين، ممثل مجلس مستوطنات الضفة والقطاع في حزب الليكود حين قال "إن النتيجة الفورية لبناء ذلك الجدار هي وقوع عمليات ضد المستوطنين، إنني أسمي هذا الجدار بجدار الوهم".

إعداد، د. صقر جبالي، وحدة البحوث البرلمانية