شهد العام 2013م هجمة شرسة قامت بها دولة الاحتلال على الأراضي والأشجار والمزروعات في فلسطين، لتبتلع نحو ثمانية آلاف دونم بطرق المصادرة، أو التجريف؛ ولتحرق وتقتلع وتدمر أكثر من 15 ألف شجرة مثمرة؛ الأمر الذي يعني خسائر اقتصادية متواصلة ينكب بها أبناء الشعب الفلسطيني؛ فضلًا عن تدمير البيئة الفلسطينية وتحويلها إلى صحراء تشهد على تبعات السكوت العالمي على جرائم الاحتلال.

وقد استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططها الذي انتهجته منذ أن زرعت في هذه الأرض؛ فأعلنت المصادقة على إقامة ما يزيد على 23 ألف وحدة سكنية، تركزت في المستعمرات في محيط القدس، حسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقد بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2013م في الضفة الغربية 482 موقعاً؛ أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 563,546 مستعمراً حتى نهاية العام 2012م.

ويتضح من البيانات أن 49.2% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس؛ فقد بلغ عـددهم حوالي 277,501 مستعمراً؛ منهم 203,176 مستعمراً في القدس الشرقية.  وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمرًا، مقابل كل 100 فلسطيني؛ في حين بلغت في محافظة القدس حوالي 69 مستعمرًا، مقابل كل 100 فلسطيني؛ ما يجعل من مدينة القدس المدينة التي تنكب بالعدد الأعلى من المستوطنين.

تشير بيانات الإحصاء الإسرائيلي إلى أن المساحة المزروعة في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام 2012م بلغت حوالي 86 كم2 معظمها زراعات مروية، مستغلة حوالي 50 مليون م3 من المياه الجوفية الفلسطينية سنوياً للزراعة؛ بينما لم تتجاوز المساحة المروية الفلسطينية 78كم2 .  علمً بأن كمية المياه المستهلكة للزراعة في الضفة الغربية لا تتجاوز 30 مليون م3 سنوياً، حسب بيانات عام 2011م؛ وذلك بسبب القيود الإسرائيلية الكبيرة التي تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين للحد من استخراج مياههم الجوفية.  والجدير بالذكر أن مساحة الأراضي الزراعية وكميات المياه المستغلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي يمكن أن توفر حوالي 100 ألف فرصة عمل، في حال استغلالها من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الزراعة منه؛ وخفض نسبة البطالة في الضفة الغربية، بالإضافة الى المساحات الزراعية الشاسعة المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي لا يتم استغلالها من قبل الفلسطينيين، بسبب الإجراءات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

في الوقت الذي يحظر القانون الدولي على دولة الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة، إلا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية على أنها حقل مفتوح للاستغلال الاقتصادي؛ فهي تدير حسب "بتسيليم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)- مواقع سياحية في غور الأردن، كمغارات سليمان، ومحمية عين الفشخة، ومحمية وادي القلط في غور الأردن؛ وتستغل الشواطئ الفلسطينية للبحر الميت، وتحرم الفلسطينيين من تطوير السياحة في هذه المنطقة؛ بالإضافة إلى تخصيص أراض فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات، يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستعمرات الإسرائيلية، وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستعمرات الإسرائيلية؛ كما وتقوم بعلميات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.