أكثر من 14 مليار دولار، يبتلعها المشروع الاستيطاني! وهذا الرقم الضخم سر عظيم في إسرائيل، تنفقه حكومات الاحتلال على: (40) ألف متر مربع بنايات، (18,5) ألف فيلا، (140) مركزاً تجارياً، (656) مبنى عاماً، (332) كنيساً يهودياً، (255) روضة، (5539) كرفاناً، (1000) كلم شوارع استيطانية.
إن الناظر في حجم الميزانيات التي صرفتها إسرائيل على المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في السنوات الأخيرة، يستنتج أن الحديث يجري عن أكثر الأسرار تكتماً في إسرائيل، فالمعلومات الأساسية حول حجم البناء والميزانيات المكشوفة أمام المواطنين في كل بلدة في إسرائيل، تتحول في (الضفة الغربية المحتلة) لأمر سري تماماً، كما الحال في المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة.
إن ستار التكتم الكبير على هذا الأمر، ليس موجهاً تجاه ممثلي الإدارة الأمريكية، أو تجاه نشيطي اليسار، فحسب، وإنما أيضاً تجاه كبار قادة المؤسسة الإسرائيلية؛ فنجد أن "طاليا ساسون"، التي كانت سابقاً رئيسة القسم الجنائي في نيابة الدولة، قد رأت أن من الصعوبة بمكان تقديم معطيات ومعلومات في تقريرها (الرسمي) حول البؤر الاستيطانية (غير القانونية)، الذي أعدته (وقدمته في شهر آذار/ مارس 2009م). ثم اضطرت، وأعضاء طاقمها إلى تحليل صور التقطت من الجو، وإلى إحصاء البيوت، الواحد تلو الآخر، (على الرغم من أن المعطيات موجودة في الوزارات وفي الإدارة المدنية والسلطات المحلية) للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكتبت ساسون في تقريرها: (قسم من المعلومات بالإمكان الوصول إليه، ولكن قسماً كبيراً من المعطيات من الصعب الحصول عليه، وليس كل شخص توجهت إليه وافق على التحدث معي، فهناك من ادّعى أنه مشغول، ولاحقاً حينما جاء للمقابلة رفض التعامل بشكل موضوعي مع غالبية الأسئلة التي وجهت له)، وهذا على الرغم من أن ساسون تم تعيينها من قبل الحكومة، وقسم كبير من الموظفين الذين رفضوا التعامل معها هم موظفو حكومة، أو يعملون في مؤسسات شعبية أخرى.
إلا أن أيام السرية حول البناء في (الضفة الغربية المحتلة) وصلت على ما يبدو إلى نهايتها، ففي الأيام القادمة سيتسلم القائم بأعمال رئيس الحكومة أيهود اولمرت معطيات بحث شمل أكثر من ألف صفحة، يلخص للمرة الأولى الميزانيات التي صرفت، وحجم البناء في الضفة الغربية، ويقيم القيمة المالية للمستوطنات، ولا يريد الحديث عن قيمة البيوت حسب سوق التخمينات، وإنما احتساب الميزانيات التي صرفت على هذه المستوطنات.
إن السطر الأخير يحدد أن حجم الميزانيات التي صرفت على المستوطنات وصل إلى أكثر بقليل من 14 مليار دولار، وهو 15% من الناتج القومي في إسرائيل، ووصل نصف المبلغ من ميزانية الدولة، والباقي من مبادرات شخصية.
بالإضافة إلى هذا، فإن الميزانية التي تكلفت بها الدولة لا تشمل التسهيلات والامتيازات المختلفة، التي حظي بها من انتقل للسكن في المناطق (المحتلة)، مثل التسهيلات الضريبية، والمنح المالية، والامتيازات الأخرى، وهذا يعني أن الميزانية التي تكبدها الإسرائيليون لصرفها على المستوطنات والمستوطنين هي أكثر بكثير، فبهذه الأموال تم بناء 14 مليون متر مربع من البناء للسكن (الاستيطان)، بالإضافة إلى مبان عامة ومبان صناعية وتجارية وشوارع وبنى تحتية، وهذا من دون المباني للأغراض العسكرية.
• البحث استغرق سنة ونصف السنة:
أجرى البحث بشكل سري خلال عام ونصف العام، طاقم كبير من المعهد الإسرائيلي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، وترأس الطاقم الاقتصادي السياسي الدكتور "روبي نتانزون"، الذي ترأس في الماضي قسم الأبحاث في الهستدروت (اتحاد النقابات العامة)، وخلال فترة رئاسة حكومة إسحاق رابين (في سنوات التسعين)، والذي كان مسئولاً عن قسم الأبحاث في فترة إعداد اتفاقيات أوسلو. ويقول نتانزون: إنه على الرغم من السنوات التي مرت منذ أن أنهى مهامه في ديوان رئاسة الحكومة، فإن الوزراء يأتون إليه بسؤال المليون دولار: كم تساوي قيمة المستوطنات؟.
ولغرض البحث فقد جند نتانزون سبعة باحثين من بينهم ضباط في الجيش أحدهم عمل في قطاع غزة، وآخر خبير في تحليل الصور من الجو، وفي بداية عمل البحث جرت محاولات لجمع معطيات من الميدان، إلا أن المستوطنين رفضوا التعاون بسبب تخوفهم من أن البحث يجري تمهيداً لاحتمال إخلاء مستقبلي، ولهذا، فإن غالبية البحث اعتمدت على تحليل (207) صور من الجو تم التقاطها لغرض البحث.
وفي كل مستوطنة تم إحصاء عدد المباني والمباني العامة، وتم قياس الشوارع، كما جرت جدولة المعطيات حول المباني، إضافة إلى هذا، حلل الباحثون معطيات الوزارات ودائرة الإحصاء المركزية، ومجلس المستوطنات والمقاولين الذين نفذوا أعمال البناء، وقارنوها مع عدد المستوطنين. وبلغت تكلفة البحث مليون ونصف المليون دولار، ومن بين ممولي البحث، صندوق فريدريخ آيبرت، والأسرة الأوروبية، وصندوق كهانوف، وصندوق ابراهامز، وصندوق كرمل.
ورداً على سؤال إذا ما كان ثمة ما يبرر تخوف المستوطنين، يجيب نتانزون على هذا بقوله: إن الحكومة لم تشارك في تمويل البحث، كما أن السياسيين لم يعلموا بعملية إجراء البحث؛ منعاً لممارسة الضغوط، وفي المقابل، فإن مسئولاً في وزارة البناء والإسكان، يفسر عدم التعاون ويقول: "كنا سنسعد لو أنه قبل عملية فك الارتباط من قطاع غزة كانت بحوزتنا معطيات مماثلة حول مستوطنات قطاع غزة".
وبالإمكان استخلاص استنتاج إضافي من هذا البحث، وهو أن إسرائيل، من ناحية اقتصادية، لا تستطيع أن تنفذ إخلاء مستوطنات واسع من دون تمويل خارجي ضخم، فالانفصال عن قطاع غزة كلف تسعة مليارات شيكل (ملياري دولار)، ويكشف البحث أن حجم التعويضات في الضفة الغربية، حتى في حالة عدم إخلاء غالبية المستوطنين، سيكون أكبر بكثير.
• بعض الأرقام المذهلة عن الاستيطان:
في المجمل العام، فقد بنت إسرائيل (39483) متراً مربعاً من البيوت في (الضفة الغربية) بقيمة 4,3 مليارات دولار. وهناك (18462) بيتاً بطابق أرضي كلفت 4,7 مليارات دولار إضافية، و(140) مركزاً تجارياً تم بناؤها بقيمة (150) مليون دولار، و(656) مبنى عاماً بتكلفة (454) مليون دولار، و(322) كنيساً بتكلفة (113) مليون دولار، و(255) روضه أطفال بتكلفة (382) مليون دولار، كذلك هناك (5539) كرفانا (بيوت نقالة) بقيمة (92) مليون دولار، أما طول الشوارع التي تم شقها وتعبيدها لغرض الاستيطان فقد وصلت إلى ألف كيلومتر بتكلفة 1,6 مليار دولار. (وهذه المعطيات لا تشمل المستوطنات التي قامت سلطات الاحتلال بضمها لمدينة القدس، وعددها 16 مستوطنة).
وفي بعض المستوطنات وجد الباحثون فجوة ضخمة بين حجم البناء وعدد المستوطنين في المستوطنة الواحدة، فمثلاً في مستوطنة بيتار عيليت التي يسكنها المتدينون الأصوليون (الحريديم)، تم بناء (9364) بيتاً بتكلفة (749) مليون دولار، يعيش فيها (20) ألف مستوطن فقط (حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية). ويقول البحث: (عملياً، فإن هذا يدل على وجود آلاف البيوت الخالية)، والمستوطنة التي تحتفظ بالرقم القياسي من البيوت الخالية هي مستوطنة تيليم في جبل الخليل التي فيها (1,1) مستوطن لكل بيت، ونسبة منخفضة جداً بين عدد المستوطنين والبيوت نجدها أيضاً في مستوطنات أدورا، وحرميش، ونوفيم، ونحليئيل، وأيضاً في مستوطنات غور الأردن، والعدد القياسي للمساحة المبنية لكل مستوطن نجدها في مجلس المستوطنات الإقليمي (شومرون) في منطقة نابلس، التي يقوم فيها (1330) متراً مربعاً من البناء لكل مستوطن.
وفي ما يلي نستعرض معطيات عن بعض المستوطنات:
- مستوطنة جفاعوت:
لا توجد معلومات عن عدد المستوطنين، وفيها (26) كرفاناً بقيمة (117) ألف دولار، و1,5 كيلومتر للشارع المؤدي إليها بقيمة 1,7 مليون دولار، سعر المستوطنة الإجمالي 1,8 مليون دولار.
- مستوطنة رحليم:
لا توجد معلومات عن عدد المستوطنين، فيها (14) بيتاً بقيمة 4,2 مليون دولار، و(34) كرفاناً بقيمة 153 ألف دولار، ومركز تجاري صغير بقيمة 27 ألف دولار، سعر المستوطنة الإجمالي 5,4 مليون دولار.
- مستوطنة ماعون (منطقة الخليل):
فيها(300) مستوطن، و(50) بيتاً بقيمة 12,5 مليون دولار، و(27) كرفاناً بقيمة 121 ألف دولار، وكنيس بقيمة 552 ألف دولار، سعر المستوطنة الإجمالي 13,9 مليون دولار.
- مستوطنة إيتمار (منطقة نابلس):
فيها (500) مستوطن، خمس مدارس بقيمة 674 ألف دولار، و(39) بيتاً بقيمة 11,7 مليون دولار و(166) بيتاً بقيمة 19,9 مليون دولار، سعر المستوطنة الإجمالي 39,5 مليون دولار.
- مستوطنة كفار تفوح (منطقة نابلس):
فيها (400) مستوطن و(128) بيتاً بقيمة 38 مليون دولار، وستة مبان عامة بقيمة 2,8 مليون دولار، وأربعة كنس بقيمة 4,4 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي (49) مليون دولار.
- مستوطنة شافي شومرون:
600 مستوطن، وعدد من البيوت بقيمة 960 ألف دولار، (140) بيتاً بقيمة 42 مليون دولار، وأربع مدارس بقيمة 1,7 مليون دولار، و(42) كرفاناً بقيمة 189 ألف دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 54,6 مليون دولار.
- مستوطنة شيلو:
فيها (1700) مستوطن، وفيها (18) بيتاً بقيمة 1,9 مليون دولار، و(262) بيتاً بقيمة 72 مليون دولار، و(9) مصانع ومشاغل بقيمة 3,5 مليون دولار، و13 كيلومتراً من الشوارع بقيمة 10,4 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 104 ملايين دولار.
- مستوطنة ألكناه (منطقة نابلس):
فيها (3) آلاف مستوطن، (447) بيتاً قيمتها 179 مليون دولار، و(165) كرفاناً بقيمة 742 ألف دولار، وثلاثة مراكز تجارية بقيمة 1,6 مليون دولار، وسبعة مصانع ومشاغل بقيمة 2,7 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 147 مليون دولار.
- مستوطنة بيت إيل:
فيها (4500) مستوطن، (11) مدرسة بقيمة 20 مليون دولار، و(389) داراً بقيمة 42,7 مليون دولار، و(284) بيتاً بقيمة 78 مليون دولار، وثمانية مراكز تجارية بقيمة 11,7 مليون دولار، وستة مصانع ومشاغل بقيمة 11,6 مليون دولار.
- مستوطنة ألفي منشيه:
5500 مستوطن، و757 داراً بقيمة 113,5 مليون دولار، و519 بيتاً بقيمة 194 مليون دولار، وستة مصانع ومشاغل بقيمة 3,3 مليون دولار، ومركزان تجاريان بقيمة 618 ألف دولار، و12 مركزاً رياضياً بقيمة عشرة ملايين دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 245 مليون دولار.
- مستوطنة أفرات:
فيها (6800) مستوطن، و2005 بيت بقيمة 261 مليون دولار، و(168) بيتاً بقيمة 54,6 مليون دولار، و(149) كرفاناً بقيمة 670 ألف دولار، ومركزان تجاريان بقيمة 4,4 مليون دولار، و(22) كنيساً بقيمة 2,7 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 370 مليون دولار.
- ستوطنة كارني شومرون:
فيها (6100) مستوطن، و(1424) داراً قيمتها 171 مليون دولار، و349 بيتاً بقيمة 104 ملايين دولار، و(28) مصنعاً ومشغلاً بقيمة 9,3 ملايين دولار، و(4) مراكز تجارية بقيمة 6,9 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 338 مليون دولار.
- مستوطنة كريات أربع (منطقة الخليل):
فيها (6600) مستوطن، و(6) مبان عامة بقيمة 4,3 مليون دولار، و(1396) داراً بقيمة 139,6 مليون دولار، و(75) بيتاً بقيمة 18,7 مليون دولار، و(9) مدارس بقيمة 11,7 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 222,3 مليون دولار.
- مستوطنة كدوميم:
فيها (2800) مستوطن، (6) مبان عامة بقيمة 4,38 مليون دولار، و(6) مدارس بقيمة 3,3 مليون دولار، و473 داراً بقيمة 61,4 مليون دولار، و(291) بيتاً بقيمة 94,5 مليون دولار، و(3) مراكز تجارية بقيمة 12,2 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 203,5 ملايين دولار.
- مستوطنة معاليه أدوميم (منطقة القدس):
فيها (30) ألف مستوطن، (4715) داراً بقيمة 566 مليون دولار، و(227) بيتاً بقيمة 68 مليون دولار، و(15) مركزاً تجارياً بقيمة 12,8 مليون دولار، و(123) مصنعاً ومشغلاً بقيمة 115 مليون دولار، وشوارع بقيمة 51 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 899 مليون دولار.
- مستوطنة بيتار عيليت (محافظة القدس):
فيها (21) ألف مستوطن، و(9364) داراً بقيمة 749 مليون دولار، وثلاثة مراكز تجارية بقيمة 2,4 مليون دولار، و(74) كنيساً بقيمة 12 مليون دولار، وشوارع بقيمة 32 مليون دولار. وسعر المستوطنة الإجمالي 835 مليون دولار.
- مستوطنة أريئيل (محافظة سلفيت):
فيها (17) ألف مستوطن، (3909) دور بقيمة 469 مليون دولار، و(238) بيتاً بقيمة 71,4 مليون دولار، و322 كرفاناً بقيمة 1,4 مليون دولار، و(10) مراكز تجارية بقيمة 23 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 823 مليون دولار.
- التكتل الاستيطاني غوش عتصيون ( قرب بيت لحم غربا):
فيها (10) آلاف مستوطن، و(1618) داراً بقيمة 178 مليون دولار، و(830) بيتاً بقيمة 187 مليون دولار، و(12) مركزاً تجارياً بقيمة 7,6 مليون دولار، و(831) كرفاناً بقيمة 3,7 مليون دولار، و54 كيلومتراً من الشوارع بقيمة 61 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 645 مليون دولار.
- مستوطنة موديعين عيليت (منطقة القدس):
فيها (22) ألف مستوطن، و(4166) داراً بقيمة 333 مليون دولار، و(27) مدرسة بقيمة 31,5 مليون دولار، وخمسة مراكز تجارية بقيمة 8,8 مليون دولار، وسعر المستوطنة الإجمالي 408 ملايين دولار.
- أي من الحكومات صرفت أموالاً أكثر:
قارن البحث بين حجم صرف الميزانيات في المناطق في فترات الحكومات المختلفة، وكانت أكثر حكومة صرفاً للميزانيات على هذه الوجوه هي حكومة مناحيم بيغن من العام 1977م وحتى العام 1983م. فقد أقامت هذه الحكومة 56% من المستوطنات، وبعد هذه الحكومة واصلت جميع حكومات إسرائيل من اليمين واليسار صرف الميزانيات في المناطق.
وعلى سبيل المثال، فإن حكومة إيهود باراك، من العام 1999م وحتى العام 2001م، صرفت ميزانيات أكثر من حكومة أريئيل شارون، أما أقل حكومة صرفت أموالاً في المناطق المحتلة، فقد كانت حكومة إسحاق رابين في العام 1995م، حين تم بناء (183) ألف متر مربع فقط، وخلال فترة حكومة بنيامين نتنياهو من العام 1996م وحتى العام 1999م تم بناء (428) ألف متر مربع، وخلال فترة حكومة أريئيل شارون انخفضت الأرقام إلى المستوى الذي كانت عليه في سنوات التسعين من القرن الماضي، وكان ذلك -على ما يبدو- بسبب الانتفاضة والانهيار الحاد في الطلب على البيوت.
ويتوقع الباحثون أن يشهد العام 2006م ارتفاعاً في الطلب على البيوت في المستوطنات التي تحظى بإجماع على التمسك ببقائها، في إطار الحل الدائم. وحسب خطة حكومة شارون- اولمرت؛ سيتم تسويق أراض لبناء خمسة آلاف وحدة سكنية استيطانية، خلال ذلك العام، لتسجل بذلك رقماً قياسياً في البناء الاستيطاني في عام واحد، وسيتم بناء (2000) منها في مستوطنة بيتار عيليت لوحدها، و(750) في مستوطنة إفرات، و(500)، في مستوطنة معاليه أدوميم.
ويقول البحث إن صرف الميزانيات لم يوقف على البناء فقط، فقد حظيت مجالس المستوطنات بميزانيات أعلى من غيرها، وكانت حصتها 6,5% من الميزانيات غير العادية، للحكم المحلي، وتخصص عادة لأغراض التطوير، وعملياً، فإن المستوطنات حصلت على ضعفي ما تحصل عليه المجالس البلدية في داخل إسرائيل.