أولاً: أثر المستعمرات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية

تركت المستوطنات الإسرائيلية آثاراً مدمرة طالت جميع عناصر البيئة الفلسطينية، فبالإضافة إلى أعمال مصادرة الأراضي ومنع المواطنين الفلسطينيين من دخولها وممارسة أنشطتهم المختلفة، فإن هناك الكثير من مظاهر التدمير البيئي الفلسطيني من أبرزها:
1. استنزاف المياه الفلسطينية.
2. تلوث المياه العادمة.
3. تلوث النفايات الصلبة.
4. تلوث الهواء والضجيج.
5. تدمير التراث الحضاري.
6. تدمير القطاع الزراعي.
وسوف نشير إلى هذه المظاهر بشيء من التفصيل:

• استنزاف المياه الفلسطينية:
هيمنت إسرائيل عبر مستوطناتها في الضفة الغربية على المياه وتتضح الهيمنة الإسرائيلية على المياه من خلال تقرير البنك الدولي الأخير الصادر في شهر نيسان من العام 2009، والذي أورد أن كمية المياه المستهلكة من قبل المستعمر الإسرائيلي في الضفة الغربية تعادل أربعة أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني، حيث قدر عدد المستعمرين في الضفة الغربية بنحو نصف مليون مستعمراً وذلك في نهاية العام 2008، يستنزف هؤلاء 142.7 مليون لتر يومياً من مجموع كميات المياه في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى عجز في الأحواض المائية في الضفة الغربية.

وقد أصبح هذا العجز يلقي بظلاله على نوعية المياه، حيث أصبحت المياه معرضة للتلوث خصوصاً في قطاع غزة الذي بلغت فيه نسبة التلوث درجة كبيرة، فنسبة الكلورايد تتراوح بـ 250 ملم – 2000 ملم/لتر في أكثر من 90% من مياه القطاع، علماً بأن النسبة المسوح بها دولياً هي 250 ملم/ لتر.
من جهة أخرى أدى إقامة جدار الضم والتوسع إلى خسارة كبيرة في مياه الحوض الغربي للفلسطينيين، حيث خسرت 23 بئراً و51 نبعاً تنتج بمجموعها خسارة 7 ملايين متر مكعب من المياه (3,5 ملايين في قلقيلية و2,1 مليون في طولكرم).  كما ساهم الجدار في تجزئة الأنظمة الايكولوجية والتأثير على الواقع الطبيعي على جانبي الجدار، حيث أن إقامة مناطق العزل، سواء على شكل جدار إسمنتي، أو أسلاك شائكة، أو مناطق مغلقة، ستؤدي إلى خلق فاصل فيزيائي يمنع التواصل الجغرافي للأرض، وواقع مناخي بيئي جديد مثل تجمع مياه الأمطار خلف الجدار، مما سيسهم في انجراف التربة والغطاء النباتي. هذا بالإضافة إلى عمليات التجريف واقتلاع الأشجار المتعمد من قبل الاحتلال خلال عملية إقامة الجدار والأسلاك الشائكة والطرق الفاصلة، التي تطال الأغطية النباتية الزراعية والبرية، هذا إلى جانب الآثار الاجتماعية والتربوية والصحية الناجمة عن إنشاء الجدار.

• المياه العادمة:
إن المياه العادمة المتدفقة عبر الأودية والأراضي الزراعية الفلسطينية تلحق أضراراً بالبيئة الفلسطينية والمتمثلة في  تلوث مياه الخزان الجوفي بعد تسربها إليه وزيادة نسبة النترات والأملاح، مما يؤدي إلى عدم صلاحية المياه للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى أنها تتسبب في إحداث أضرار بيئية كبيرة، حيث تزيد من ملوحة التربة، وهذا يؤدي إلى انسداد مساماتها وعدم قابليتها للإنتاج، ومن ثم تؤدي إلى التقليل من الغطاء النباتي وانتشار ظاهرة التصحر التي تؤدي إلى تدهور التنوع الحيوي، بالإضافة إلى تركها لآثار بيئية ضارة مثل: الروائح الكريهة المزعجة، وانتشار الأوبئة والحشرات.
 
تعتبر المياه العادمة المشكلة الثانية التي تتعرض لها المياه الفلسطينية بعد مشكلة تناقص وشح المياه، إذ تعتبر المياه العادمة من أبرز الملوثات للمياه الفلسطينية، وتقوم إسرائيل بتلويث المياه الفلسطينية بطرق مباشرة وغير مباشرة، فمستعمراتها المنتشرة في أرجاء الأراضي الفلسطينية تقوم بضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة في الأودية والأراضي الزراعية الفلسطينية، فقد بلغت كمية المياه العادمة التي تضخها المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حوالي 40 مليون متر مكعب، وهي كمية أكبر مما ينتجه الفلسطينيون إذ بلغت كمية المياه العادمة المنتجة 33 مليون متر مكعب، كما أن 90% من المياه العادمة الناتجة عن المستعمرات هي مياه عادمة غير معالجة وتصرف في الأودية الفلسطينية والأراضي الزراعية مثل: وادي النار، ومنطقة شرق مدينة الخليل، ووادي قانا بين نابلس وقلقيلية، وتتدفق فيها المياه العادمة الناتجة عن مستعمرة أريئيل ومجموعة المستعمرات حولها.
 
كما لعبت إسرائيل دوراً غير مباشر في تلويث المياه الفلسطينية بالمياه العادمة عن طريق إهمالها لإدارة المياه العادمة طوال سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية، حيث لم تعمل على مد شبكات جديدة للصرف الصحي لمواجهة تزايد السكان لدرجة أصبح فيها أكثر من 54% من الأسر الفلسطينية غير متصلة بشبكات الصرف الصحي. ويشير الجدول التالي إلى بعض المستوطنات وأماكن تصريف مياهها العادمة في الأراضي الفلسطينية.

بعض المستوطنات وأماكن تصريف مياهها العادمة

مستوطنة جلبوع	تصب مياه الصرف الصحي من هذه المستوطنة في أراضى الجلبون الزراعية – جنين.
مستوطنة بركان	يعتبر الصرف الصحي خطيراً جداً، حيث يتكون من مياه صرف صناعي ومخلفات صلبة وطلاءات معدنية وغيرها.
مستوطنة عمانويل	ينساب تيار مياه الصرف الصحي إلى محطة تجميع مستوطنة قانا، ثم يضخ إلى سفح الجبل القريب للأغراض الزراعية وتصريف فائض مياه الصرف الصحي إلى الوادي، وحتى المياه المضخوخة تعود إلى الوادي.
مستوطنة اريئيل	يتم خلط الماء ذو التركيز العالي من الملوحة الصادر عن محطة التحلية مع مياه الصرف الصحي ويصرف الخليط إلى الوادي المجاور.
مستوطنة شعاري تكفا	يسرى تيار مياه الصرف الصحي من المستوطنة إلى الأراضي الزراعية لبيت أمين في قلقيلية مسبباً أضراراً للأراضي الزراعية، إضافة إلى أن تسرب مياه الصرف الصحي من خلال المسام إلى الخزان التحت أرضي الجوفي وكان ذلك واضحاً في زيارة ميدانية للموقع.
مستوطنة الفيه منشه	تنساب مياه الصرف الصحي من مستوطنة ألفيه منشه عبر أنبوب مقفل إلى محطة ضخ مياه الصرف الصحي في كيبوتس ابال داخل حدود 1948، ماراً بقرية حبلة في قلقيلية، ولكن عدم كفاءة المضخة والمنشآت الأخرى في المستوطنة يؤدي إلى تسريب من خط مياه الصرف الصحي، حيث تنساب مياه الصرف الصحي إلى قرية حبلة وقلقيلية محدثة بحيرة من مياه الصرف الصحي مؤذية للبيئة والصحة.
مستوطنة تسوريفتينل	شكل الماء ذو التركيز العالي الملوحة الصادر من محطة التحلية بحيرة في شمال قلقيلية وتقع هذه في المسافة بين المنطقة السكنية والأراضي الزراعية.
مستوطنة روش زوريم	نظراً للعطل المتكرر لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي من هذه المستوطنة، تنساب مياه الصرف الصحي إلى الأراضي الزراعية لقرية جبة في بيت لحم وتسبب أضراراً للأراضي.
مستوطنة أفرات	تنساب مياه الصرف الصحي على الأراضي الزراعية لمدينة بيت لحم ملحقة  الضرر بحوالي 2 هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة لمياه المجاري فقد حفر المستوطنين حفرة امتصاصية ضخمة تابعة للمستوطنة وتقع هذه الحفرة على مستوى مرتفع من وادي البيار من أكثر الأودية خصوبة في المنطقة والقريب من نبع ماء دائم، وكلما امتلأت هذه الحفرة يتم تصريف المياه العادمة منها إلى الوادي ملوثاً بذلك أهم مصدر من مصادر المياه في المنطقة.
مستوطنة دانيئال	تنساب مياه الصرف الصحي من هذه المستوطنة ملحقة الضرر بحوالي 0.5 هكتار من الأراضي الزراعية لبيت لحم وقرية الخضر، هذا بالإضافة إلى الضرر اللاحق بالبيئة والصحة العامة نتيجة لتسرب مياه الصرف الصحي إلى الماء التحت ارضي الجوفي.
معسكر المجنونة	يسبب هذا المعسكر التابع للجيش الإسرائيلي في الخليل أضراراً للبيئة نتيجة لصرف مياه الصرف الصحي ووصولها إلى وادي الغور، وتستخدم مياه هذا النبع عادة للأغراض الزراعية.
مستوطنة كريات أربع	تنساب مياه الصرف الصناعي من مصنع (بير) في المستوطنة إلى أراضي المزارع على الطريق من الخليل إلى بني نعيم وهذه المشكلة قائمة منذ سنوات عديدة.
مستوطنة معاليه هكوفشيم	تنساب مياه الصرف الصحي من هذه المستوطنة وبالأخص من مزارع الأبقار إلى الأراضي الزراعية لقطنة في رام الله مؤدية إلى إحداث أضرار عدة بالبيئة وبالصحة العامة.
مستوطنة سلعيت	تنساب مياه المجاري من هذه المستوطنة لتصب في أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة طولكرم، هذه المياه العادمة دمرت مساحة واسعة من الأراضي المزروعة باللوزيات والزيتون.
مستوطنة كرمي تسور	تضخ مياه الصرف الصحي إلى أراضي زراعية تابعة لقرية بيت أمر وهذه الأراضي مزروعة بالعنب والأشجار المثمرة.
مستوطنة ألون موريه	تنساب المياه العادمة من هذه المستوطنة في أراضي قرية دير بلوط، لتصب في أراضي القرية الزراعية.
مستوطنة أدم	اتضح من تحقيق أجرته سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية أن المياه العادمة المنسابة من مستوطنة آدم الواقعة شرق حي النبي يعقوب في القدس هي التي أدت إلى التلوث الخطير لمياه وادي القلط وأدت إلى تسمم رؤوس الماشية في الوادي الذي يعتبر محمية طبيعية، واتضح أيضاً أن مياه المجاري قد تسربت إلى مئات الأمتار تحت الأرض وسارت مسافة ثلاثة كيلو متراً، حيث أصبحت تتبع مع عين القوار بوادي القلط الأمر الذي أدى إلى هذا التسمم.
مستوطنة جيلو ومستوطنة هارجيلو	تتدفق المياه العادمة من هذه المستوطنات لتصب في وادي الشرار "ALSARAR " لتسبب تلوث كبير لمصادر المياه ومخاطر صحية للقرى المستفيدة من هذا الوادي "بيت جالا- بيت صفافا" في منطقة بيت لحم.

 

• النفايات الصلبة:
 مشكلة إدارة النفايات الصلبة في فلسطين معقدة ويصعب السيطرة عليها للعديد من الأسباب، أبرزها تزايد عدد السكان، وضعف الخبرات الفنية لإدارة هذا القطاع، وعدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة للاهتمام بهذا الجانب، وسيطرة الاحتلال على الطرق الداخلية بين المدن والنقاط الحدودية مع الدول المجاورة، بالإضافة لسنوات الاحتلال الطويلة التي تركت أثارها على هذا الجانب.

ومشكلة النفايات الصلبة تتصدر أولى المشاكل البيئية في فلسطين، حيث أن آلية التخلص منها صعبة في ظل المعطيات الحالية، إذ يتم التعامل مع هذه النفايات عن طريق الحرق العشوائي، مما ينجم عنه العديد من المشاكل البيئية, كانتشار الحشرات والقوارض، بالإضافة إلى انتشار الغازات السامة، وتلويث المياه السطحية والجوفية نتيجة عدم إدارة هذه النفايات، وعدم التعامل معها بشكل صحيح, علماً بأن حجم نفايات المستعمرات في الأراضي الفلسطينية  يقدر بـ 250  ألف طن سنوياً.
إن الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على معظم الأراضي الفلسطينية، يشكل حاجزاً في وجه إقامة مكبات مركزية صحية، الأمر الذي يؤدي إلى إقامة مكبات عشوائية وغير منظمة في مناطق التجمعات السكانية، مما يترتب عنها تأثيرات سلبية واضحة على حياة المواطن الفلسطيني. ويذكر أن الضفة الغربية تحتوي على مكب صحي واحد يغطي جزء من تجمعات شمال الضفة الغربية، في المقابل تخلو باقي المناطق (وسط الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية، وقطاع غزة) من أي من المكبات الصحية، والموجود عبارة عن مكبات عشوائية توجد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، كما قدر متوسط إنتاج الفرد عام 2008 في الأراضي الفلسطينية يومياً من النفايات بـ 0.7 كغم، وقد قدرت كمية النفايات المنزلية المنتجة في الأراضي الفلسطينية بما يزيد عن 2,861 طن يومياً لعام 2008.
 
استخدمت إسرائيل الأراضي الفلسطينية طوال سنوات احتلالها كملجأ للتخلص من نفاياتها الخطرة، واستخدمت في ذلك أكثر من 50 موقعاً الأمر الذي يعرض الأراضي الفلسطينية لأخطار هذه النفايات بشكل مباشر وغير مباشر، إذ تتعرض الأراضي الفلسطينية للغازات السامة المنبعثة من المصانع الإسرائيلية القريبة من الحدود بفعل الرياح، وقد سجلت العديد من حالات تهريب وتسرب النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية. إن مثل هذه النفايات الخطرة المهربة والمدفونة في الأراضي الفلسطينية تعطي مؤشراً لتزايد بعض الأمراض الغامضة وأمراض السرطان التي تزايدت بشكل ملحوظ في المناطق التي تم الكشف عنها. بمعدل يزيد عما هو موجود في البلدان المجاورة.
 
ولم تتوقف آثار الاحتلال الإسرائيلي عند هذا الحد، بل ساهم عن طريق مستوطناته المنتشرة في الضفة الغربية في تلويث البيئة الفلسطينية عن طريق النفايات الصلبة الناتجة عن استخدامات المستوطنين الإسرائيليين سواء كانت ناتجة عن الأغراض المنزلية، أو ناتجة عن الصناعات الإسرائيلية.
وتقوم المستوطنات الإسرائيلية بإلقاء النفايات الصلبة في الأراضي الفلسطينية كما هو الحال في منطقة أبو ديس التي يوجد فيها مكباً من أضخم المكبات، حيث تقدر مساحته بـ3000 دونم لخدمة المستوطنات الإسرائيلية(2) ومنطقة جيوس بالغرب من مدينة قلقيلية الذي يغطي مساحة 12 دونماً لخدمة مستوطنات كرني شمرون وقدومييم وتسوفييم ومعاليه تشومرون(3)، ويشير البيان الثاني إلى بعض المستوطنات الإسرائيلية وأماكن التخلص من نفاياتها (4).

بعض المستوطنات الإسرائيلية وأماكن التخلص من نفاياتها الصلبة

أماكن التخلص من النفايات الصلبة	المستوطنة
الأراضي الزراعية في سلفيت.	مسستوطنة أريئيل
منطقة العبدلي. أبو ديس. بجوار العيزرية والسواحرة.	مستوطنة يتسار
أراضي قرية عزموط في محافظة نابلس.	ألون موريه

 

هذا وتسبب النفايات الصلبة مخاطر كثيرة، بالإضافة إلى كونها مصدراً للروائح الكريهة وللحشرات والأوبئة، إلا أنها تسبب في تلويث مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والتربة والمياه الجوفية نتيجة عملية رشح السوائل الناتجة عن هذه النفايات إلى الخزان الجوفي، كما يسبب التخلص من النفايات عن طريق الحرق في تلوث الهواء.
أن عدم تنفيذ إسرائيل للاتفاقيات المعقودة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم انسحابها من الأراضي الفلسطينية، يدفع بالمستوطنين لاستخدام كل الطرق الذين يرونها مناسبة للتخلص من النفايات الصلبة على حساب الأراضي الفلسطينية، سواء بالحرق، أو الدفن، أو تهريب المواد الخطرة السامة من المصانع الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.
كما تسبب المصانع الإسرائيلية التي تزايد عددها في المستوطنات الإسرائيلية بعد نقلها من إسرائيل يسبب الأضرار البيئية التي تسببها هذه المصانع داخل إسرائيل، حيث وصل عددها إلى حوالي 200 مصنعاً لمختلف الصناعات الكيماوية، وغيرها مثل صناعات الألمنيوم، الجلود، البطاريات، البلاستيك، الأسمنت،
علب الصفيح لتعليب المواد الغذائية، الصوف الزجاجي، المطاط، الكحول، الخزف، الرخام، المنظفات الكيماوية، الغاز، المبيدات الحشرية، الصناعات العسكرية السرية.
إن هذه المصانع تنتج المواد السامة مثل الألمنيوم، والكروسيوم، والرصاص، والزنك، والنيكل، وتقوم بإلقائها في المياه العادمة للمستوطنات. ويشير الجدول التالي إلى بعض المصانع المسربة للمواد السامة في الأراضي الفلسطينية.

بعض المصانع المسربة للمواد الخطرة في الأراضي الفلسطينية

الضرر البيئي للسكان الفلسطينيين		المصنع للمنتج	اسم المستوطنة		المحافظة
تفريغ مواد قلوية تؤدي إلى التصحر.		مصنع ألمونيوم، مصنع صفائح حفظ المواد الغذائية ومصنع بلاستيك	عطروت		رام الله
		مصنع بلاستيك	جفعات هداسا
انبعاث رائحة كريهة ومخلفات ضارة.		مصنع أفوكادو	كفروت
تفريغ مواد قلوية تؤدي إلى التصحر.		مصنع ألومنيوم	نيلي
يستخدم مواد الكروم والزرنيخ وهذه تضر بالتربة في موقع دفن النفايات القريب وتسبب أضراراً خطرة للصحة.		مصنع جلود	حلميش
إن ربط مياه الصرف الصحي للمستوطنة مع شبكة الصرف الصحي للخليل يؤدي إلى زيادة الحمل على الشبكة.		مصنع كحوليات	كريات أربع		الخليل
إنشاء موقع دفن نفايات 6هكتارات في أراضي يطا وموقع خرب بالقرب من الخليل.		مصانع غير معروفة الاسم	سيراميكس
					نابلس
يصب الصرف الصحي في حقول الزيتون.		مصنع ألومنيوم		ألون موريه
		مصنع تعبئة مواد غذائية
		مصنع دهانات منزلية
		مصنع ألومنيوم		شيلو
		مصنع جلود
		مصنع ألومنيوم		إيتمار
		مصنع دهانات منزلية		ماجدولين
		مصنع جلود
		مصنع بلاستيك
		مصنع شمع الإشعال			جنين
		مصنع غاز		جنانيت
تضر النفايات السائلة والغازية بالسكان والزراعة ويقع المصنع في قرية ارتاح/طولكرم حتى العام1982 كان المصنع مقاماً في كفار سابا وقد أغلق بأمر عسكري وقد أجبر المتظاهرون المصنع للإنتقال إلى طولكرم في العام 1987.		مصنع للمبيدات الحشرية		مصانع ليست حكومية للمستوطنات	طولكرم
ينتج الصوف الزجاجي من البوليستر وعند حرق النفايات تنبعث غازات سامة.		مصنع شهاف للصوف الزجاجي والأسبستوس
تنبعث روائح كريهة من المصنع وعلاوة على ذلك فهو يخزن كميات كبيرة من الغاز يمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية كان المصنع مقاماً بالقرب من نتانيا وقد انتقل الآن إلى طولكرم.		ديوكسين لصنع الغاز
ترميم الأنابيب القديمة والمرشحات بضغط عال من التراب ينتج عنه غبار كثيف.		مصنع الأسمدة الكيماوية والأنابيب ومرشحات المياه
أكبر منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة ويتم دفن المخلفات في الأراضي الزراعية.		3 مصانع ألومنيوم		منطقة برقان أكثر من80 مصنعاً	سلفيت
		مصنع صوف زجاجي
		عدة مصانع بلاستيك
تلوث هواء وضجيج	مصنع معدات بلاستيكية		منطقة الخان الأحمر ثاني أكبر منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة		أريحا
تلوث هوائي وضجيج.	مصانع مطاط وجلود
يستخدم مواد سامة في الإنتاج وقد إحتجت سلطات البيئة الإسرائيلية على الصرف الصناعي للمصنع.	مصانع إكستال للألومنيوم
ينتج دخان أسود كثيف عن المصنع.	مصنع واتيروم لصهر الألومنيوم
المنتجات مجهولة لأن كميات من نفايات علب صفيح تدخل وتخرج من المصنع بسرية مطلقة ويتم دفن النفايات بالقرب من منطقة العيزرية التي يوجد بها العديد من المصانع.	مصنع دوتارا

• النفايات الخطرة:
وتتكون هذه النفايات من:
1. النفايات الصناعية من المواد الكيماوية السامة، مثل: الرصاص، الزنك، النيكل..الخ.
2. النفايات الطبية سواء أكانت نفايات سائلة أو صلبة.
3. النفايات المشعة.
وقد استخدمت إسرائيل الأراضي الفلسطينية طوال سنوات احتلالها كمكان للتخلص من نفاياتها الخطرة، حيث عمدت إلى نقل العديد من مصانعها إلى داخل مستوطناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما استخدمت أكثر من 50 موقعاً لإلقاء نفاياتها الخطرة فيها ولهذا أصبحت الأراضي الفلسطينية تتعرض بشكل مباشر لأخطار هذه النفايات نتيجة لإلقائها أو دفنها فيها أو غير مباشر نتيجة تعرضها للغازات السامة المنبعثة من المصانع الإسرائيلية القريبة من الحدود، بفعل الرياح، إذ سجلت العديد من الحوادث التي يوجد بها مواد خطرة، أما في المصانع أو أثناء عملية النقل الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عمليات تسريب لهذه المواد، مثل: غاز الوقود المسال، والديزل، والبروميد، وحمض الهيدروليك، والأمونيا وحمض الساسبلك ويمكن لهذه المواد الوصول إلى الأراضي الفلسطينية تحت ظروف الرياح المواتية كما حدث في غزة عام 1989، إذ تسربت كميات كبيرة من المركبات الفسفورية العضوية شمال محافظات غزة بل وصلت إلى مدينة غزة كما قامت إسرائيل بنقل النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية، وقد سجلت بعض حالات النقل والتهريب الآتية:
1. في عام 1987 قامت إسرائيل بدفن نفايات صلبة في أراضي قرية عزون قرب قلقيلية ويعتبر هذا المكب مصدراً خطراً على المواطنين، إذ لوحظ ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض السرطان بين أبناء هذه المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى.
2. اكتشاف كميات كبيرة من النفايات السامة من بقايا كيماويات بالقرب من قرى عزون وجيوس وتل صوفين القريبات من قلقيلية.
3. في مارس عام 1999 تم اكتشاف 250 برميلاً تحتوي على مواد سامة مجهولة ومهربة من إسرائيل إلى قرية أم التوت في جنين.
4. إنشاء مكباً للنفايات الصلبة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن بعد نقله من منطقة العفولة داخل إسرائيل.
وهناك الكثير من عمليات التهريب لهذه المواد الخطرة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك هناك مخاوف من قيام إسرائيل بدفن نفايات نووية داخل الأراضي الفلسطينية وربما يكون انتشار بعض الأمراض الغامضة بين السكان مؤشراً على وجود مثل هذه النفايات.

• التلوث بالمواد الإشعاعية:
تقوم إسرائيل بتطوير أسلحتها وذخائرها باستخدام مادة اليورانيوم، حيث تقوم بتجربة الذخائر المحتوية على اليورانيوم المستنفذ على المواطنين الفلسطينيين. وقد كشفت بعض المنظمات الدولية مثل International Action Center Organization of Lake Foundation استخدام إسرائيل الذخائر وقذائف الدبابات المحتوية على مادة اليورانيوم ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث تلحق أضراراً بالصحة العامة وتسبب أمراض السرطان بأنواعه والتشوهات الخلقية عند الأجنة والأمراض المزمنة.
 كذلك وخلال حربها الأخيرة على قطاع غزة فقد استخدمت إسرائيل الفسفور الأبيض، حيث أن استنشاق 50 مللغرام منه يؤدي إلى الوفاة، وقد تسبب الفسفور الأبيض في قطاع غزة في نفوق الحيوانات نتيجة الاستنشاق، أو تغذيتها بحشائش ملوثة بالفسفور الأبيض. كما أدى إلى إحداث حفر طالت المياه الجوفية وتم تلويثها بهذا الملوث الخطير، كما أدى القصف إلى تلويث البيئة البحرية والقطاع الزراعي ومنشآت معالجة المياه العادمة.
إن مادة اليورانيوم المستنفذ هي نفسها مادة اليورانيوم الطبيعي بعد عزل العنصر237 الفعال منها، إلا أن استخدامها في صناعة الذخائر والمقذوفات تعطيها قوة اختراق هائلة، كما أنها تزيد من قوة دروع الدبابات، وهي مادة ذات كثافة عالية، وتزيد عن كثافة الرصاص بـ1.7% ولها خاصية الاحتراق التلقائي مجرد الارتطام ما ينجم عنه تطاير ذرات دقيقة متطايرة في الهواء يمكن استنشاقها بسهولة.
وبذكر العديد من العلماء مثل الدكتور فوزي حماد رئيس هيئة الطاقة المصري الأسبق، والعالم المصري الدكتور طارق النمر، أن هذه الذخائر والمقذوفات المستخدم فيها اليورانيوم المستنفذ ذات الإشعاعات السامة تلحق أضراراً جسيمة بالصحة العامة، إذ تسبب الإصابة بأمراض السرطان بأنواعه والتشوهات الخلقية عند الأجنة، والأمراض المزمنة، كما أنها تدخل في الماء والسلسلة الغذائية.
إن استخدام إسرائيل للذخائر والمقذوفات، وكذلك الدبابات التي تتجول في المناطق المحيطة بالمناطق الآهلة بالسكان في قطاع غزة والضفة الغربية، جعلت الأراضي الفلسطينية تتعرض إلى نشاط إشعاعي، وقد أكدت المنظمات الدولية.

• تدهور التضاريس وتلوث المسطحات المائية:
لقد طالت الاعتداءات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية شكل سطح الأرض وعملت على تدهورها وتلويثها وقد شملت هذه الاعتداءات، انتشار مقالع الحجارة وانجراف التربة والتصحر، وتدهور تضاريس الساحل، ثم تلويث مياه البحرين المتوسط والميت.

• مقالع الحجارة:
لقد أنشأت إسرائيل 6 مقالع للحجارة في الضفة الغربية لقلع الصخور وتكسيرها لاستخدامها في قطاع البناء، إذ تقوم هذه المقالع بتغطية 80% من الاحتياجات الإسرائيلية، ويشير الجدول التالي إلى مقالع الحجارة التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية.

جدول مقالع الحجارة في الضفة الغربية

ملاحظات	المحافظة	المنطقة
جميع المقالع مقامة بجوار المناطق العربية.	الخليل	الظاهرية
المأهولة بالسكان تلحق بهم الأضرار الناجمة.	الخليل	دورا
عما يلي:	بيت لحم	الدهيشة
الانفجاريات المستمرة والغبار على مدار الساعة.	جنين	يعبد
الإزعاج الناجم عن عمليات النقل على مدار الساعة.	قلقيلية	جيوس
الاستيلاء على مزيد من الأراضي.	قلقيلية	تسوفييم

 

وتعمل هذه المقالع على تدهور التضاريس، وخاصة أنها لم تنشأ على أسس علمية ولا على أيدي خبراء جيولوجيين. الأمر الذي يؤدي إلى:
1. إلحاق الضرر بالصحة العامة نتيجة الغبار الكثيف المتطاير ليصيب المناطق المجاورة للمقالع ويتسبب الإصابة بالأمراض الصدرية.
2. القضاء على التنوع الحيوي نتيجة تساقط الغبار على الأشجار والنباتات، وهذا يؤدي إلى إعاقة نموها، ويهدد المناطق التي حول المقالع بالتصحر، كما يدفع الصوت الناجم عن الآلات ووسائط النقل بالحيوانات البرية الابتعاد عن أماكن إقامتها الحالية وبالتالي هجرتها.
3. استخدام أماكن قلع الحجارة كمكبات للنفايات الصلبة والمياه العادمة بعد الانتهاء منها.
4. إحداث تلوث في الهواء وزيادة درجات الضجيج.

• تلوث التربة:
تتعرض التربة الفلسطينية إلى أعمال التدمير من قبل القوات الإسرائيلية، الذي سيؤدي إلى انجرافها، وبالتالي زيادة ظاهرة التصحر. فقد سبق الإشارة في الفصل الأول من هذا الباب، إلى أعمال  التجريف الواسعة التي أحدثتها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إزالة مساحات واسعة من الغابات بغرض إقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية، إذ أن هذه الممارسات من شأنها أن تؤدي إلى تفكك التربة، وبالتالي يسهل على عوامل التعرية كالرياح والأمطار من جرفها. كذلك، فإن استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها الأراضي الزراعية الخصبة، وحرمان السكان الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم في استعمال أراضيهم، إذ لم يبق في أيديهم إلا مساحة صغيرة من الأراضي الزراعية الأمر الذي جعل المزارعين الفلسطينيين، زراعة أراضيهم أكثر من مرة بما يعرف بالزراعة الكثيفة وذلك عن طريق استخدام المخصبات الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية بإفراط، الأمر الذي يعمل على الحد من خصوبة التربة، كما أنها تعمل على زيادة ملوحة التربة عن طريق زيادة نسبة كلوريد الصوديوم الذي يعمل أيضاً على التقليل من مساميها، وبالتالي عدم قابليتها للإنتاج.

• تدهور تضاريس الساحل:
البحر الميت:
 يقع البحر الميت عند ملتقى ثلاث قارات وتضم أربع نطاقات جغرافية حيوية وفي قاع البحر الميت تدفق المياه العذبة أسفل المياه المالحة، وهو يعتبر أكثر بقاع العالم انخفاضاً تحت مستوى سطح البحر إذ يصل انخفاضه إلى 400م تحت مستوى سطح البحر، ومن الجانب الفلسطيني يحد البحر الميت ثلاث محافظات هي: أريحا، والقدس، وبيت لحم.
إن البحر الميت مهدد بخطر الجفاف، لانخفاض مستوى سطحه بمعدل 80ـ100 ملم سنوياً بسبب العديد من العوامل، منها: قلة المياه الواردة إليه بسبب المشاريع المائية المقامة على نهر الأردن وقيام إسرائيل بتحويل مياهه وروافده وتخزينها في بحيرة طبريا، ومن ثم نقلها إلى داخل إسرائيل والأنشطة الصناعية الناتجة عليه سواء في الجانب الأردني أو الجانب الإسرائيلي. [19]
ويعتبر البحر الميت من المناطق السياحية الهامة، إذ أنشأت على طول شواطئه ما يقرب من 400 غرفة. إن هذه المشاريع في مجملها تهدد الطبيعة هناك ما يهدد السياحة.
• لأضرار التي لحقت بالتنوع الحيوي:
لقد وصل التلوث البيئي في العالم إلى درجة أصبح فيها يهدد حياة الإنسان وأشكال الحياة الأخرى، وهذا دفع بـ168 دولة من دول العالم بعقد مؤتمر دولي حول البيئة في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992 لتدارس كيفية مواجهة الأخطار المحدقة بالبيئة.
أما على الصعيد الفلسطيني، فقد استعرضنا في الفصول السابقة الاعتداءات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية، التي شملت مصادره الأراضي وتجريفها، واقتلاع الغابات والأحراش. واستنزاف المياه الجوفية الفلسطينية والسيطرة حتى على الموارد المائية.
بالإضافة إلى أشكال التلوث التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، حتى الموجود منها داخل إسرائيل من مياه عادمة ونفايات صلبة، وتلويث البيئات البحرية.
كل هذه الاعتداءات انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث عمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، هذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.
كما أدت أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، حيث أدى إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدي إلى تناقصها، وبالتالي إلى عدم قدرة النباتات والأشجار على النمو كما هو الحال في منطقة أريحا، التي تزايدت نسبة الأملاح في مياهها نتيجة تناقص كميات المياه، فأصبحت الأراضي هناك مهددة بالتصحر، بالإضافة إلى الغبار الذي يتساقط على الأراضي الزراعية من جراء أنشطة مقالع الحجارة، الأمر الذي أدى إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات الفلسطينية.
ويمكن إدراك حجم المشكلة إذا علمنا أن معظم مساحات الأراضي الزراعية هي مساحات تعتمد على الري البعلي، أي تعتمد على الأمطار المتذبذبة من سنة لأخرى، كما يوضحها الجدول التالي:

المساحة المزروعة بالمحاصيل الزراعية لعام 1997/1998

المجموع	المساحة		نوع الري	نوع المحاصيل
	قطاع غزة	الضفة الغربية
82830	55164	27666	مروي	أشجار مثمرة	أشجار الفاكهة
1024424	24188	1000236	بعلي
5344	2908	2436	مروي	أشجار غير مثمرة
35807	2666	33141	بعلي
109570	41130	68440	مروي	الخضراوات
72414	11273	61141	بعلي
26757	16447	10310	مروي	المحاصيل الحقلية
501519	38466	463053	بعلي
1860665	194242	1666423	المجموع

 

ويتضح من الجدول السابق أن الضفة الغربية تضم 89.6% من جملة مساحة الأراضي الزراعية في فلسطين، في حين أن قطاع غزة ضم 10.4% من المساحة المزروعة وقد شكلت المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة النسبة الأكبر من جملة الأراضي الزراعية، حيث بلغت 61.7%، في حين جاءت المحاصيل الحقلية في المرتبة الثانية، وحيث بلغت نسبة مساحتها 28.5% ثم الخضراوات التي بلغت نسبتها 9.8%.
أما نسبة المساحة المزروعة المروية في الضفة الغربية فقد بلغت 6.5% من جملة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فقد ارتفعت النسبة لتصل إلـى 60.9% من مجموع المساحة الزراعية في القطاع. إن ارتفاع نسبة المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة يعطي مؤشراً على مدى الخطورة التي تتعرض لها الحياة النباتية، فإذا اختفت مساحات كبيرة من هذه الأشجار نتيجة التلوث وأعمال التجريف، فإن عودة زراعة هذه الأشجار ونموها يستغرق زمناً طويلاً الأمر الذي يزيد من المخاطر التي يتعرض لها التنوع الحيوي.

 

ثانياً: أثر الاستيطان الإسرائيلي على المياه

إن الضفة الغربية بظروفها الطبيعة (المناخية، الطبوغرافية، والجيولوجية) وموقعها الجغرافي تعتبر ذات أهمية كبرى في مسألة الموارد المائية في فلسطين.
ولقد عملت إسرائيل منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967م، على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في المياه، وذلك عن طريق إقامة العديد من المستوطنات فوق أماكن غنية بالمياه، واعتماد هذه المستوطنات على المياه الفلسطينية. ومن أجل سيطرة إسرائيل الكاملة على المياه الفلسطينية، فقد عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إصدار العديد من الأوامر العسكرية التي تخفض في مجملها على تصرف إسرائيل المطلق في المياه الفلسطينية ومن هذه الأوامر: 
1. أمر بتاريخ 7/6/1997م ينص على (كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها مجدداً هي ملك لدولة إسرائيل).
2. الأمر رقم 92 بتاريخ 15/8/1997م وينص على: "منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه المعين من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية".
3.  الأمر رقم 58 بتاريخ 19/8/1967م وينص على: "يمنع منعاً باتاً انتشار أي منشأة مائية جديدة بدون ترخيص، ولضابط المياه حق رفض أي ترخيص دون إعطاء أي أسباب".
4. الأمر رقم 158 في 1/10/1967م والذي يقضي بوضع جميع الآبار والينابيع ومشاريع المياه تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي.
5. الأمر رقم 291 لعام 1967م وينص على: "جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية أصبحت ملكاً للدولة وفقاً للقانون الإسرائيلي الصادر في العام  1959م".
6. الأمر 948 وينص على: "إلزام كل مواطن في قطاع غزة الحصول على موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي إذا أراد تنفيذ أي مشروع يتعلق بالمياه".
وتطبيقاً لهذه الأوامر قامت إسرائيل بمجموعة من الإجراءات والممارسات، مثل:
• وضع سقف لكمية المياه التي يسمح لأصحاب الآبار في الضفة الغربية وقطاع غزة بضخها، بحيث لا تزيد عن 100 متر مكعب.
• منع حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة ووضع قيوداً عليها.
• استخراج تصاريح حفر الآبار الجديدة واستخدام الينابيع.
• مصادرة الآبار من المزارعين الفلسطينيين لصالح المستوطنات الإسرائيلية.
• تحديد أعماق حفر الآبار، إذ حظرت على الفلسطينيين حفر آبار يزيد عمقها عن- 120 140 متراً.
• حرمان الفلسطينيين من حقوقهم من مياه نهر الأردن وتحديد مجرى النهر.
• سرقة كميات كبيرة من المياه الفلسطينية عن طريق حفر الكثير من الآبار في المستوطنات الإسرائيلية، ويقدر عدد الآبار الإسرائيلية المحفورة في الضفة الغربية حوالي 50 بئراً، وفي قطاع غزة حوالي 43 بئراً (داخل المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تم إخلائها عام 2005م)، كما أن هناك حوالي 26 بئراً على طول خط الهدنة الفاصل بين محافظات غزة وإسرائيل، مما يؤثر على الكميات المنسابة داخل الخزان الجوفي من شرقي القطاع.
• إقامة العديد من السدود الصغيرة لحجز المياه السطحية للأودية ومنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية كما هو حاصل الآن في وادي غزة.
• نقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إلى المدن الإسرائيلية داخل إسرائيل.
• قيام إسرائيل عن طريق شركة (ميكروت) الإسرائيلية ببيع 5 مليون متر مكعب من المياه سنوياً إلى سكان قطاع غزة بأسعار عالية تقدر قيمتها من 15-20 مليون شيكلاً سنوياً.
• عرقلة النشاط الفلسطيني في مجال المياه، حيث فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على البلديات تحد من تطوير إمدادات المياه للمدن والقرى الفلسطينية، إذ ما زال هناك 150 تجمع سكني فلسطيني في الضفة الغربية غير مرتبطين بشبكة توزيع المياه، ويعاني معظم سكان هذه التجمعات من نقص المياه.
• رفض الحكومة الإسرائيلية التعاون، أو إعطاء كمية المياه المحددة لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لاتفاقيات السلام.
• إسهام إسرائيل بشكل كبير في تلويث الماء الجوفية بطرق منها:
- التصريف المستمر لمياه الصرف الصحي العام من مناطق المستوطنات إلى المناطق الرملية والأودية، حيث تتوفر أجود المياه.
- ويتم التصريف المباشر بواسطة أنابيب، أو عبر حاويات ذات مضخات محمولة لنقلها إلى الأودية الكبيرة التي يصل مجموع طولها إلى 6000 كم .
- وقد أشارت الكثير من الدراسات والتقارير على أن إسرائيل تستهلك كميات كبيرة من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بل أنها تستغل معظم هذه المياه.
وتشير الدراسات إلى أن 85% من المياه المتواجدة في الخزان الجوفي في الضفة الغربية تستغل من قبل إسرائيل، وهذه الكمية تعادل ما بين 475-483 مليون متر مكعب. وفي دراسات أخرى تصل إلى 600 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى ما تضخه من مياه قطاع غزة وتقدر بـ 10 مليون متر مكعب. وهذه الكميات تغطي 25 % من احتياجات إسرائيل المائية. كما تشير الدراسات إلى أن 70 % من المستوطنات الإسرائيلية تقع على حوض الخزان الشرقي في الضفة الغربية، و45 % من مجموع المستوطنات تقع على مناطق حساسة جداً بالنسبة لتغذية الخزان الجوفي الجبلي في الضفة الغربية. وهذا كان يبدو هدف مسلسل الأوامر العسكرية الإسرائيلية حول المياه في المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في أعقاب حرب1967م،  والتي أدت إلى إعاقة وحرمان الشعب الفلسطيني من الاستفادة من موارده على أرضه.
 وبالإضافة إلى ما تستهلكه إسرائيل من المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية، فإنها تستهلك أيضاً أكثر من مليار متر مكعب من موارد حوض نهر الأردن. وهو ما يزيد عن حصة إسرائيل حسب خطة جونستون المقدرة بـ 565 مليون متر مكعب، وفي تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد، جاء فيه أن إسرائيل تسعى لتحويل 400 مليون متر مكعب من نهر الليطاني إلى الأراضي الإسرائيلية من أقرب نقطة إليها وذلك عن طريق الجاذبية وليس عن طريق الضخ وبهذا، فإن إسرائيل تستولي على المياه العربية دون أي سند قانوني ومخالفة جميع الأعراف والقوانين الدولية التي لا تقر هذا الاستغلال وتعتبره انتهاكاً لأبسط القوانين، سواء أكانت فرمانات عثمانية، أو الاتفاقات التي عقدت بين السلطتين المستعمرتين للبنان وسوريا وفلسطين وهي البريطانية والفرنسية.

 

ثالثاً: أثر الاستيطان الإسرائيلي على الزراعة والبيئة والوضع الاجتماعي في فلسطين

•  تأثير الاستيطان على الزراعة

 يشكل الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي العنصر الرئيسي في فلسفة الاحتلال الإسرائيلية؛ مما أثر على القطاع الزراعي، وحد من تطوره وازدهاره في فلسطين، وحرم المزارعين من مصدر هام ورئيسي من مصادر دخلهم؛ لما يتطلبه الاستيطان من مصادرة مساحات شاسعة لا تعرف الحدود ولا ترعى إلاً ولا ذمة، ولا تتقيد بقانون، ولا تعرف هدفاً سوى إحلال هذه العناصر الغريبة في الجسم الفلسطيني الأصيل، مهما بلغت التكلفة من الاستبداد والتجويع لأبناء هذا الشعب. وقد ساند هذه الإستراتيجية، عدة إجراءات اتخذتها سلطات الاحتلال،  كالسيطرة على المياه والمصادر الطبيعية، ومنع دخول الأدوية الزراعية، ومنع حفر الآبار الارتوازية، والسيطرة على دخول المواد اللازمة للزراعة بشقيها: الحيواني والنباتي، ومنع المراعي، تحت عدة ذرائع مختلقة، كحماية البيئة، وكالذريعة الأمنية التي يرفعها الاحتلال بطاقة حمراء في وجه الحريات والحقوق الفلسطينية، ولتبرير انتهاكاته التي لا تعد ولا تحصى ولا تنتهي.

وقد سلكت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرقاً خبيثة لضرب الاقتصاد الفلسطيني، وضرب قطاع الزراعة، وخلق أجواء المنافسة غير الشريفة، كتخفيض الأسعار، والسيطرة على المصادر المائية، والقضاء على الأصناف البلدية من الإنتاج الحيواني بكافة أنواعه، والنباتي من الأشجار والخضروات والحبوب، وعمل الاحتلال على تدمير البنية التحتية للزراعة عبر شق الشوارع بين المستوطنات، بما تبعه من اقتلاع الأشجار، وعبر إلقاء نفايات المستوطنات في الأرض الزراعية الفلسطينية، مما أدى إلى تدمير هائل هدد المنتج الفلسطيني بالأمراض والآفات، وأدى إلى نفوق العديد من المواشي التي تبتلع النايلون الزراعي المتطاير. كما حارب الاحتلال هذا القطاع بمنع شق الطرق الزراعية؛ مما عرقل وصول الفلاح الفلسطيني إلى أرضه.

ولا تزال سياسة قلع وتجريف الأشجار التي بدأت مباشرة بعد عام 1967م، مستمرة حتى الآن، سعياً لإشباع نهم السرطان الاستيطاني الإسرائيلي، فقد اقتلعت جرافات الاحتلال أكثر من نصف مليون شجرة، شكلت شجرة الزيتون 70% منها. ومن أمثلة هذه الانتهاكات إقدام مستوطنين متطرفين يوم 29/9/2009م، على قطع عشرات أشجار الزيتون جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأكد ذلك مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، (إن مستوطنين انطلقوا من مستوطنة "يتسهار" وقطعوا نحو 150 شجرة زيتون من أحد الحقول التابعة لقرية بورين). وإن أشجار الزيتون التي تم إعدامها تقع في منطقة "خلة سوار" القريبة من القرية.

ويعرف عن مستوطني مستوطنة "يتسهار" بأنها وكر للمستوطنين القوميين المتطرفين الذي شنوا خلال الأشهر الماضية هجمات عديدة ضد سكان ريف نابلس الجنوبي، أحرقوا خلالها مئات الدونومات من الحقول.

ولم تستثن هذه الجرائم أي قرية فلسطينية، في أي محافظة من محافظات الوطن.

.وبمنهجية علمية خبيثة، ذات أبعاد سياسية إحلالية قاتلة، قامت المستوطنات بتهريب المبيدات السامة والممنوعة دولياً (الفوليدور) إلى التجار العرب دون رقابة، وانعكس ذلك على جودة المحصول وصحة المواطن.

• تأثير الاستيطان على الوضع الاجتماعي والعائلي للمجتمع

 أثار الاستيطان الإسرائيلي، مشاعر الحقد والتطرف بين المستوطنين العنصريين الإسرائيليين المدججين بالسلاح، والجسم الوطني الفلسطيني الذي يحلم بالأمن والأمان، فوجود المستوطنات بالقرب من الأماكن السكنية الفلسطينية، والاحتكاك بين الطرفين، أدى إلى انتشار الرغبة في الانتقام ؛ نتيجة ما يواجهه الأهالي من انتهاكات استيطانية لا ترحم أرضاً ولا إنساناً، انتهاكات تسرق قوت المواطن وتصادر حرياته، وتحرمه الشعور بالأمن، والإحساس بوجود أفق للعبور إلى مستقبل. فهؤلاء المستوطنون، والذين يمتهنون الجريمة، المتطرفون الغريبون بعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، المتطرفون بحقدهم وكراهيتهم وعنصريتهم، لا يتركون مجالاً للإحساس بوجود فرصة لعيش آمن. فأقاموا في مستوطنات منظمة أكثر تطوراً،تستولي على مقدرات هذا الشعب الضعيف  الذي يعيش في منازل البؤس والفقر المحرومة من كافة سبل العيش، حتى من المياه، ومن الهواء النظيف؛ مما عزز مشاعر الحقد والكراهية بين الطرفين.

وشكل الاستيطان حواجز تحول دون التواصل الاجتماعي بين القرى؛ فقد قطعت المستوطنات والطرق الموصلة بينها الطريق على المواطن، وحالت دون ممارسة ما تقتضيه العادات والتقاليد الفلسطينية، من مشاركة  أبناء القرى والتجمعات الفلسطينية في العديد من الواجبات، وحالت دون تطبيق أوامر الدين الإسلامي بضرورة صلة الرحم، والتزاور.

كما أن الاستيطان وما تطلبه من مصادرة للأراضي أديا إلى صدمة حضارية، نتجت عن إكراه البدو على العيش في مناطق قريبة من المدن؛ وانتقالهم من حياة البداوة والتنقل إلى حياة المدن؛ مما أدى إلى وجود تغيرات اجتماعية أصابت عادات البدو وعلاقاتهم العائلية؛ كما حصل لعرب "الجهالين" شرق مدينة القدس عام 1996م؛ حيث تعرضوا للاقتلاع والطرد والتهجير بقوة السلاح من مناطق عيشهم شرق بلدة العيزرية، وتشريدهم في شتى أرجاء الضفة الغربية.

 كما أدى الاستيطان إلى تحول نسبة كبيرة من المزارعين من نمط الحياة الزراعية إلى نمط الحياة العمالية؛ فمن ضمن الأهداف الاستعمارية، السيطرة على العمالة الفلسطينية واستغلالها؛ وذلك لرخص أجورها نسبة إلى ما تتقاضاه العمالة الأجنبية. كما أدت مصادرة الأرض والاستيلاء عليها إلى اضطرار المزارع الفلسطيني إلى التوجه إلى سوق العمل؛ بعد أن فقد مصدر رزقه؛ فانعكس ذلك على العادات الريفية، ودور المرأة في المجتمع الريفي، إلى جانب توجه العديد نحو السكن في المدن؛ مما يؤثر سلباً على الوضع الديموغرافي في فلسطين.

• التأثير على التنمية الفلسطينية

1- السيطرة على موارد الأرض والمياه وباقي الموارد الفلسطينية.

2- قطع التواصل والاتصال الجغرافي والعمراني والتنموي والقروي الفلسطيني. وشرذمته في وحدات تتصل بواسطة مناطق تسيطر عليها المستوطنات.

3- تكوين أطر ونظم إدارية وبلدية - مزدوجة وثنائية - للنظم الفلسطينية؛ الأمر الذي يسبب ازدواجية، وذلك في مقابل إحالة النظم والقوانين الإدارية الإسرائيلية على جزء من الأراضي الفلسطينية.

4- تخطيط وتنفيذ بنى تحتية مرتبطة بإسرائيل، ومنع الفلسطينيين من السيطرة على هذه البنى؛ بهدف استغلالها.

5- تعميق تبعية المجتمع الفلسطيني (وخصوصاً القروي)، من خلال توفير فرص العمل في قطاع البناء والعمالة الرخيصة والصناعة التي تتطور في المستوطنات، وبذلك يلتحق اقتصاد هذه القرى بالمستوطنات؛ الأمر الذي يحول دون استقلالها الاقتصادي. وفي حالة التسويق، فإنه يتم في الغالب من خلال القنوات الإسرائيلية التي تستطيع ضبطه.

• نفايات إسرائيل والمستوطنات تهدد البيئة الفلسطينية

حذر تقرير الجمعية الفلسطينية لحماية القانون والبيئة، من خطر المستوطنات والتجمعات الصناعية في إسرائيل، كأماكن لدفن نفايات المصانع الكيميائية والنفايات النووية الإسرائيلية المتأتية من مفاعلي "ديمونا" و"ناحل سوريك".

إن المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 185 مستوطنة، منها 167 بالضفة الغربية، تحتل مساحة إجمالية من الأراضي الفلسطينية تبلغ 5.10183 هكتاراً، وإن العديد من هذه المستوطنات يحتضن العشرات من المصانع الكيميائية والصناعية الخطيرة والمفاعلات النووية، مثل مفاعل ناحل سوريك الذي لا يبعد عن مدينة الخليل وقراها سوى 25 كلم، كما تقوم إسرائيل بدفن نفايات مفاعل "ديمونا" في أراضي قرى يطا وبني نعيم قضاء الخليل، إضافة إلى أراضي صحراء النقب.

وأضاف التقرير أن دائرة الإحصاء الفلسطينية سجلت أن أعلى نسبة إصابة بمرض السرطان بالعالم هو في الضفة الغربية، وبشكل خاص، في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة الخليل، وخاصة قرية بني نعيم ويطا.

وقال التقرير: إن مفاعل ناحل سوريك يقوم بدفن نفاياته النووية بالقرب من قرية صوريف، غربي مدينة الخليل؛ الأمر الذي أدى إلى تلويث المياه الجوفية في المنطقة ، وتدفن في أراضي قرية عزون، شمال فلسطين المحتلة مواد صلبه خطيرة. وفي أراضي قرية دير أبو مشعل تدفن مواد سائلة خطيرة لا تعرف ماهيتها، بينما تقوم مستوطنة أرائيل في شمال فلسطين المحتلة بالتخلص من النفايات الصلبة الغامضة في الأراضي الزراعية لبلدة سلفيت بالضفة الغربية. وكذلك تقوم مستوطنة أفرات بدفن نفاياتها الصلبه والسائلة في أراضي بيت لحم.

أما معسكرات الجيش الإسرائيلي الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، والمحاذية لمناطق الضفة الغربية، فتتخلص من نفاياتها المتنوعة في أراضي عرابة ومنطقة طوباس، بمحافظة جنين. بالإضافة إلى قيام مجمع عطروت الصناعي شمال القدس، بدفن مواد قلوية تؤدي إلى التصحر في أراضي مدينة رام الله بالضفة.

وأشار التقرير إلى وجود خطر شبهه بخطر النفايات الذرية، وهو خطر نفايات مصانع المبيدات الحشرية، ومصانع الأدوية والأسمدة الكيميائية التي يتم دفنها في أراضي مدينة طولكرم. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً بعدم دفن هذه النفايات بالقرب من التجمعات اليهودية، فحولتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى المناطق والأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسات البيئة الفلسطينية رفعت العشرات من التقارير والشكاوى لمنظمة الصحة العالمية، والعديد من المنظمات الدولية والإنسانية، لكن دون جدوى.

• التأثير الأمني والإستراتيجي

 إن أبرز الأهداف الاستيطانية، منع التوصل إلى تسوية إقليمية فلسطينية/ إسرائيلية، تسمح بإقامة كيان فلسطيني ذي ولاية جغرافية واحدة متواصلة. كما أن وجود هذه المستوطنات لا يبشر بالأمان، ما دام الاستقرار مهددا باستمرار الاستيطان و يهدد الكيان الفلسطيني بالشرذمة والتجزئه؛ لأن السيطرة الإسرائيلية على الطرق والمعابر التي تربط بين المحافظات الفلسطينية، تجعلها تحت رحمة المستوطنين الذين باستطاعتهم إغلاقها متى شاءوا.

إن وجود المستوطنات قرب المدن الفلسطينية يجعلها مدناً حدودية تستطيع إسرائيل متى شاءت إغلاقها، أو ضربها؛ كما حدث خلال انتفاضة الأقصى عندما قصفت مدن نابلس ورام الله وبيت جالا والخليل وجنين ومدن قطاع غزة بالرشاشات الثقيلة والقنابل من داخل هذه المستوطنات، وهذا يعني تهديداً أمنياً لكيان الدولة الفلسطينية؛ وبالتالي تهديد لجوهر السيادة الفلسطينية.

إن تمتع هذه المستوطنات بالحماية الأمنية يتطلب وجوداً عسكرياً إسرائيلياً لحمايتهاً، وهذا يعني وجود دولة داخل دولة، مما ينعكس على الأمن الوطني للدولة الفلسطينية؛ لذا، فإن أحد أبرز أهداف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التركيز على تحييد هذا التهويد الاستيطاني برفض أي اقتراحات بضم المناطق الاستيطانية لإسرائيل، أو تحويلها لجيوب سيادية في وسط الدولة الفلسطينية.