• مشروع آلون:
بعيد حرب 1967، باشر حزب العمل عمليات البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة؛ انطلاقاً من كونها منطقة أمنية من الدرجة الأولى، إضافة لما تحويه من مساحات هائلة للزراعة، ومصادر المياه الجوفية، وقد بدأت عمليات الاستيطان على يد سلاح الناحل (نوعار حلوتس لوحيم) (شبيبة الطليعة المقاتلة)؛ إذ بنيت العديد من المواقع الاستيطانية التي سميت باسم (ناحل)، وذلك على طول خط الهدنة ومناطق الغور.
وما لبثت هذه العملية أن تحولت إلى سياسة ذات مخطط عرف باسم (مشروع ألون) الاستيطاني، الذي أعده (يغال ألون)، وزير العدل الإسرائيلي في حينه؛ وذلك بناء على إستراتيجية تضييق مجال الخيارات المتاحة للحل (التسوية)، بشأن السيادة على الأرض المحتلة، عبر تطبيق الأمر الواقع بالاستيلاء على الأرض وتنفيذ عملية استيطانية واسعة، على طول غور الأردن، من جنوب غور بيسان، وحتى جنوب صحراء الخليل، بطول 115 كلم وعرض 20 كلم.
وفي ضوء هذا المخطط، بني في عهد حزب العمل وحتى عام 1977م، 34 مستوطنة، (منها 12 في مدينة القدس)، وكانت مستوطنة كفار عتصيون هي الأولى التي بنيت سنة  1967م، ثم كريات أربع سنة 1968م؛ مما يدلل على أن الاستيطان كان يتجاوز حتى مشروع ألون، والمفهوم الأمني الاستراتيجي نحو استيطان متنوع الأهداف في أماكن ومواقع في محيط القدس وبيت لحم، وكذلك على طول الخط الأخضر.
وقد قال ألون نفسه عن مشروعه الاستيطاني في صحيفة (دافار) بتاريخ 17/2/1974:
(لقد أقيمت: المستعمرات الإسرائيلية في ضوء الأهمية الإستراتيجية لمتطلبات الأمن، وكحافز للنضال السياسي من أجل حدود آمنة).
ولتحقيق مشروعه عملياً، دعا إلى تجنب ضم مناطق بها كثافة سكانية فلسطينية، قائلاً إنه في المناطق المذكورة بخطته يجب إقامة مستعمرات مدنية وريفية وقواعد عسكرية دائمة، بأسرع وقت ممكن، وفق متطلبات الأمن، ويشمل ذلك شرقي القدس وبلدتها القديمة.
أما في قطاع غزه، فقد تأخرت عملية البناء الاستيطاني حتى أواخر العام 1970م، وقد جاء في مشروع ألون – ضرورة وضع حزام استيطاني في محيط القطاع، وتقسيمه إلى ثلاث كتل فلسطينية، تفصلها حواجز مادية، وكانت المستوطنات هي هذه الحواجز المادية المطلوبة، وهي عبارة عن ثلاث مجموعات من المستوطنات.
1-  مستوطنات في شمال القطاع (إيرز، إيلي سيناي، نيسانيت ونتساريم).
2-  مستوطنات دير البلح ومركزها مستوطنة كفار داروم.
3- كتلة مستوطنات خانيونس (غوش قطيف، جاني طال، نتسار حزاني، نفيه دكاليم، دوغيت، جديد، موراغ، غان أور ورفيح يام).
جدير بالذكر أن فكرة أرض إسرائيل الكاملة كمفهوم (مشروع سياسي استيطاني) كانت "عمالية" بالأساس طرحها الصهيونيون العلمانيون من "مباي" (متشددي حزب العمل)، وكانت عريضة أيلول التي وقعها عدد من هؤلاء، خير دليل على ذلك، إذ طالبوا بضم الأرض المحتلة، ومنح سكانها المواطنة الإسرائيلية؛ ليصبحوا مواطني أرض إسرائيل الكبرى.

• مشروع غاليلي ومشروع فوخمان:
إلى جانب مشروع ألون – الأبرز بين مشاريع المعراخ الاستيطانية، ظهرت مشاريع أخرى من حزب العمل للاستيطان، وكان أهمها، مشروع غاليلي وهو المشروع الذي بلورته اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، برئاسة الوزير يسرائيل غاليلي في سنة 1977م. ويهدف المشروع إلى إقامة (186) مستوطنة في مختلف أنحاء فلسطين، وذلك في خطة تمتد من 1977- 1992م، منها (49) مستوطنة في الأرض المحتلة بعدوان 1967م وذلك بتوزيع كالتالي:
15 في الضفة الغربية.
20 في قطاع غزة.
10 الجولان.
4 على ساحل خليج العقبة.

• مشروع فوخمان:
وضعه البروفيسور أبراهام فوخمان، المدرس في معهد الهندسة التطبيقية في حيفا، وقدمه سنة 1976م لحكومة المعراخ، حيث رفضته هذه الحكومة، عادّة إياه غير قابل للتطبيق، وتلقفه شارون فيما بعد من خلال حكومة الليكود، والتي كان شارون وزيراً للزراعة فيها، ويعرف المشروع باسم (العمود الفقري المزدوج). غوش أمونيم – التحول والاستيطان على أوسع نطاق.
مع صعود حركة غوش امونيم إلى واجهة الحدث في إسرائيل، لم يقتصر دورها على الاستيطان في الأرض المحتلة، بل إن هذا الصعود كان من أبرز علامات الانقلاب السياسي – الاجتماعي في إسرائيل، في أعقاب حدثين بارزين هما حرب 1967 وحرب 1973م.
إسرائيل دولة مستوطنين مهاجرين ، بها تنوع هويات وتعدد ثقافات يتناسب مع موجات الهجرة ومنابعها، وكانت حرب 1967م قد وضعت سؤالاً كبيراً أمام هذه الدولة، حول برنامجها السياسي لما بعد الحرب، في حين جاءت حرب 1973م لتعمق أزمة هذا السؤال بعد الصدمة التي تلقتها إسرائيل عسكرياً في هذه الحرب، الأمر الذي أدى إلى تراجع نفوذ الصهيونية العلمانية، تاركةً فراغاً تقدمت لتملأه ثقافات متبلورة في مجتمع المهاجرين، وأبرزها الثقافة الدينية القومية، والأرثوذوكسية الشرقية والروسية، إضافة إلى العربية.
ومن أوساط المتدينين الصهيونيين (العلمانيين) الذين يؤمنون بالخلاص الجماعي (مشروعاً دينياً سياسيًا) جاءت غوش أمونيم وليس من الحريديم (الاشكيناز الشرقيين) والذين يؤمنون بالخلاص الفرداني التبشيري، فالأول يريد دولة شريعة ودين، دولة يهودية صرفة، وهو من فكر الحاخام يتسحق هكوهين كوك، الذي نادى بأن هناك برنامج رباني أعلى بموجبه: يجب على العلمانيين التخلي عن إدارة الدولة لأن دورهم انتهى، وبهذا المفهوم، فإن حرب 1967م كانت بداية الخلاص، وحرب 1973م كانت نداء تحذيرياً لتصحيح الانحرافات عن طريق الخلاص، خاصة بعد الكشف عن ما عرف باسم (المحدله) في حرب 1973م.
وإذا كانت بداية (شرعنة الاستيطان) على يد حزب العمل، فإنه لم يذهب بعيداً (بما فيه الكفاية بنظر المتدينين/ القوميين)، فإن مواصلة الاستيطان في مجتمع مهاجرين يحمل في ثقافته جشع الأرض والتوسع، قام بها أبناء الجيل الفتي من المتدينين القوميين الذين شكلوا حركة غوش أمونيم كحركة سياسية – اجتماعية متدينة واستيطانية، طرحت نفسها بديلاً أيدولوجياً قيادياً على مستوى المجتمع الإسرائيلي بكامله وراجت بفضلها مصطلحات، أرض، ودم الآباء والأجداد، وقبورهم، وطغت يهودية الدولة على إسرائيليتها.
وبإقامتها سنة 1974م، كحركة غير برلمانية وفوق حزبية، بدأ التغير والانقلاب يتغلغل في المجتمع الإسرائيلي، إلى أن جاءت انتخابات 1977 التي أوصلت الليكود إلى الحكم كذروة لهذه التحولات؛ الأمر الذي مكن غوش أمونيم من تنفيذ مشروعها الأيدولوجي الاجتماعي – السياسي على نطاق واسع، ويقوم على أساس خلق حالة تضمن عدم قيام دولة ثنائية القومية وبالتالي لا ينبغي ضم الضفة وغزة لإسرائيل، وبالمقابل عدم التفريط بأرض إسرائيل الكبرى، وتأكيد السيادة عليها، من خلال خلق أكثرية يهودية في أرض إسرائيل، والتي أسمتها الحركة (يهودا والسامرة)، وبهذا الغرض اعتمدت غوش أمونيم خطة استيطانية تقوم على خطين متوازيين:
1. إقامة عدد من الكتل الاستيطانية الهائلة في مناطق فلسطينية آهلة.
2.  إقامة عدد كبير من المستوطنات الصغيرة والمتناثرة على أكبر مساحة أرض ممكنة، وكان الهدف المركزي لهذا الخط، هو توطين مليون يهودي في مئة موقع في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وذلك في مواقع على طول الطريق الرئيسي الممتد من نابلس إلى الخليل، عبر القدس وعلى طول الطريق التي تربطه بالسهل الساحلي في الغرب، وبغور الأردن في الشرق.
3. وكانت أولى المستوطنات التي أقامتها الحركة في منطقتي نابلس ورام الله. حيث بدأت ببناء (3) مستوطنات في بداية العام 1977 هي كدوميم، عوفره ومعاليه أدوميم.
4. وقد تأسست غوش أمونيم في أواخر السبعينات في مجلس (يشع) أو (الخلاص) وهو (مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة وقطاع غزة)،  وحققت رواجاً فكرياً تعزز في أوساط الجمهور الديني– القومي والعلماني، سواء بسواء، وتحول الاستيطان إلى أمر بديهي في المجتمع الإسرائيلي، علماً بأن خطط غوش أمونيم لجذب مئات آلاف المستوطنين لم تتحقق، إلا أن مصطلحاتها سيطرت إلى حد ما على الخطاب السياسي الإسرائيلي .
5. والأهم من ذلك أنها دشنت عهداً جديداً من الاستيطان تبلور بشكل ملموس في سني حكم الليكود 1977– 1984، وتميز هذا العهد بعدّة مميزات أهمها:
1. تصاعد حمى الاستيطان، لفرض وقائع جديدة على الأرض.
2. ازدياد ثقل رأس المال الخاص في مجمل النشاط الاستيطاني.
3. تزايد الاتجاه نحو الاستيطان الديني.
وقد أقيمت في هذه السنوات السبع، 120 مستوطنة مقابل 34 أقامها المعراخ منذ 1967 وحتى 1977 اليهود الأرثذوكس (الحريديم) يدخلون المشروع الاستيطاني.
كان للطابع الديني التوراتي لخطاب غوش أمونيم تأثيره، فقد جذبت ثقافة أرض إسرائيل الكاملة والطلائع الاستيطانية والسور والبرج، المزيد من المتدينين، وقامت الحركة بأعمال استيطانية ذات طابع أخلاقي – ديني يقوم على أسس الشريعة اليهودية، والتي تقام فيها الفروض الدينية بمثابرة عالية جداً للتأثير على المجال العام؛ مما جذب المتدينين الأرثذوكس/ الحرديم للتقرب من غوش أمونيم، فلم يكن بمقدور هؤلاء الوقوف بحياد أمام محاولة جادة ودؤوبة لبناء أسس نظام ثيوقراطي في الدولة بمعزل عنهم، ونتاج هذا التقارب نمت المشاعر المسيحية لمجموعات المتدينين بتسارع عظيم، وبدأت في الضفة حركة استيطانية اجتماعية وسياسية دينية من الحرديم (أشكناز وسفارديم) مستندة إلى مشروعها الخاص الذي أقامته على أسس:
علم تأريخ وعلم آثار خاصين بها وبمستوطناتها، فأطلقت مشاريع استيطانية مرتبطة بأسماء توراتية مثل:
1. قبر يوسف نابلس.
2. مستوطنة ألون موريه، الواقعة شرق مدينة نابلس.
3.  يهوشع بن نون، وكلب بن يفونه، في كفل حارس شمال سلفيت.
4. مستوطنة ريفافا وبؤرة كفل حارس.
5.  النبي ناتان  حلحول.
6. مغارة عتنئيل بن كناز الخليل.
7. مستوطنة عوتنئيل.
وكان هناك تحول آخر نقل الحرديم من هامش الحياة السياسية إلى مراكز الحسم في المجتمع وأصبحوا يشاركون في اللعبة السياسية، وهو بدء سقوط بعض التابوهات لمجتمع الأرثذوكس المنغلق، وظهور علامات انفتاح نسبي لهم، الأمر الذي عرضهم لتغيرات تكنولوجية وثقافية واجتماعية (لم تلغ حدودهم)، إضافة إلى فقر مجتمع الحرديم وضائقتهم السكانية الشديدة وكبر عدد العائلة لديهم، وكل ذلك عزز من توجههم نحو مشروعهم الاستيطاني الخاص، رغم تعارضه مع أيدولوجيتهم المتزمتة، فبني عدد من المستوطنات الخاصة بهم، والتي ليس لها بالضرورة أسماء مرتبطة بأركولوجيا (علم الآثار القديمة)، مثل المستوطنات المذكورة سابقاً، ومن أهم وأكبر مشاريعهم مستوطنات:
عمانوئيل –قلقيلية، بيتار – بيت لحم، مودعين عيليت (كريات سيفر)، رام الله، جفعون وجيفع بنيامين – القدس.

• مشروع دروبلس:
ويعتبر المشروع الاستيطاني، الأهم، الذي وجه سياسات الليكود الاستيطانية حتى سنة 1983م، ويسمى أيضاً (الخطة الرئيسية لتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة)
قدم هذا المشروع متتياهو دروبلس، رئيس دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية، وذلك سنة 1978م، ويهدف إلى إقامة نحو (70) مستوطنة مجتمعية مدنية في الضفة الغربية خلال 13سنه (1979-1993م) وبمعدل 12-15 مستوطنة سنوياً، وبنفس الوقت زيادة وتكثيف المستوطنات القائمة، وبحيث يصل عدد المستوطنين إلى 120-150 ألفاً، ويقوم المشروع على عدد من المبادئ منها:
1. أن الاستيطان في مختلف أنحاء أرض "إسرائيل" هو من أجل الأمن، وحق لليهود.
2. يتم توزيع المستوطنات على كتل استيطانية مترابطة، لتطوير وسائل إنتاج وخدمات مشتركة.
3. عدم الاقتصار على توزيع المستوطنات حول (الأقليات) السكانية الفلسطينية، بل بينها أيضاً.
وأهم الكتل التي تحدثت عنها خطة دروبلس هي:
1. كتلة ريحان، غربي جنين.
2.  كتلة شومرون، شمالي نابلس.
3. كتلة كدوميم، شرقي قلقيلية.
4. كتلة كرني شومرون، غربي نابلس.
5.  كتلة أرئيل، جوار مدينة سلفيت.
6.  كتلة مودعين، في اللطرون.
7.  كتلة عتصيون، في بيت لحم.
8.  كتلة عاموس، شمال الخليل.
9. كتلة أدوميم ، شرقي القدس.
10. كتلة بيت إيل، شمال مدينة رام الله.
11. كتلة أفرايم ، أقصى جنوب شرق نابلس.
12. كتلة أيلون موريه، شرقي نابلس.
وقد قدم دروبلس أيضاً خطة تطوير القدس الكبرى سنة 1984م، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد السكان اليهود في منطقة القدس الكبرى خلال 25 عاماً، برفعه إلى 700-750 ألفاً عن طريق الاستيطان.

• مشروع شارون الأول و مشروعه الثاني:
مشروع 7 نجوم: إبّان توليه منصب وزير الزراعة في حكومة الليكود، تبنى شارون مشروع العمود الفقري المزدوج/ مشروع فوخمان، والذي يدعو إلى إقامة عمودين فقريين من المستوطنات في فلسطين خلال 20 عاماً، بحيث يمتد الأول على طول السهل الساحلي، بينما يوازيه الثاني ليمتد من مرتفعات الجولان في الشمال، حتى شرم الشيخ على البحر الأحمر، بما في ذلك إقامة سلسلة مستوطنات في غور الأردن، وعلى السفوح الغربية والشرقية لجبال نابلس والخليل، وفي منطقة المثلث الفلسطيني بعرض 3 كم، وطوله من وادي عارة، حتى كفر قاسم، وتكثيف الاستيطان في مدينة القدس، وخلق حلقات وصل من المستوطنات بين عمود السهل الساحلي وعمود الأغوار.
وفي أواخر أيلول 1987م بدأ الحديث يدور عن خطة استيطان واسعة النطاق، كان شارون من أبرز واضعيها، وذلك؛ لتنفيذ عملية استيطان تمتد من سنوات 1983- 1987 هدفها إضافة 100 ألف مستوطن إلى مستوطنات الضفة، و20 ألف في الجولان، وعشرة آلاف في قطاع غزة، وقد سميت هذه الخطة بخطة (التطوير للمستوطنات في يهودا والسامرة)، وفي تفاصيلها بأن العمل سيجري لإقامة عشرات المستوطنات ضمن أربع(أعمدة فقرية) تقسم الضفة الغربية أفقياً من الشرق إلى الغرب.
وبقي الاستيطان هاجس شارون الأساسي، فتقدم إبان توليه منصب وزير المالية في حكومة شامير سنة 1993، بمشروع استيطاني جديد باسم النجوم السبعة، والذي يهدف إلى إقامة سلسلة متواصلة من المستوطنات على امتداد خط الرابع من حزيران 1967، وذلك ابتداءً من شمال، وشمال غرب مدينة القدس واللطرون، مروراً بمناطق غرب محافظة رام الله، انتهاءً بمنطقة شمال قلقيلية ومشارف طولكرم، وتقوم الخطة على أساس إنشاء كتل استيطانية مترابطة في ثلاث مقاطع، ويجري لاحقاً ضمها إلى إسرائيل وهي:
1. كتلة اللطرون، وتشمل إقامة أربع مستوطنات جديدة، إضافة إلى القائمة، ومركزها مستوطنة (هارادار).
2. كتلة غرب رام الله، ومركزها مستوطنة مبوحورون تضم 12 مستوطنة قائمة و4 مستوطنات جديدة.
3. امتداد حزام استيطاني من المنطقة المحاذية للمثلث ومحيط كفر قاسم وحتى شمال قلقيلية، وتضم أكثر من 13 مستوطنة قائمة وسبع مستوطنات جديدة .
4. مشروع نتنياهو (ألون+).
في خطاب نتنياهو الأول أمام الكنيست بعيد انتخابه، أكد على خطوطه الحمراء إزاء التسوية مع الفلسطينيين عبر ثلاث لاءات:
1. لا للدولة الفلسطينية.
2. لا لإعادة انتشار.
3. لا لوقف الاستيطان.
وأكد عزم حكومته على الاستمرار في التوسع الاستيطاني؛ التزاماً ببرنامج الليكود الانتخابي للعام 1996م، والذي جسد رؤية نتنياهو لخريطة الاستيطان – خريطة الحل الدائم، إذ جاء في البند التاسع من فصل السلام والأمن: سيكون نهر الأردن الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وسيكون هذا الخط حدوداً دائمة بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية. وجاء في الخطوط الرئيسية لهذا البرنامج: (الحكومة تؤمن بأن حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل هو حق أبدي غير قابل للنقض... تصر الحكومة في أي تسوية سياسية، على ضمان بقاء الاستيطان اليهودي وضمان ترسيخه وأمنه، وستواصل تحمل مسؤولية بقاء وأمن المستوطنات والمستوطنين).
 وقد اعتمد مطبخ نتنياهو الأمني – السياسي (مردخاي وشرانسكي)، خطوطاً أساسية لتطبيق هذا البرنامج أبزرها: تقديم خرائط تحتفظ إسرائيل بموجبها بـ 70% من الضفة الغربية.
ورسمت حكومة نتنياهو هذه الخطة الاستيطانية، عبر قراراتها التي كان من أبرزها:
القرار رقم 3141/ جلسة الحكومة في 14/1/1998: المصالح الحيوية لدولة إسرائيل في يهودا والسامرة وغور الأردن، سوف تشكل الأساس في الاتفاق المرحلي والاتفاق الدائم مع الفلسطينيين.
وهذا يشمل: المناطق الأمنية الشرقية والغربية، المناطق المحيطة بالقدس، المناطق الاستيطانية والبنية التحتية والأماكن العسكرية، والشوارع الرئيسية العمودية والأفقية الحيوية الاستيطان، وكان منطق خطة نتنياهو يقوم على أن الفلسطينيين يعيشون بغالبيتهم تحت السيطرة الفلسطينية على 28% من الضفة، لذا؛ فإن ما تبقى هو مساحة شاغرة، لشعب إسرائيل الحق باستيطانها، ومن جهة ثانية، فإن أي انسحاب سوف يضع المستوطنات في محيط تحت السيطرة الفلسطينية؛ مما يمنع تطورها. ففي حال انسحاب من 8-10% تصبح عشر مستوطنات محاطة بقوات فلسطينية، وإذا كانت النسبة 13-15%، يرتفع عدد هذه المستوطنات إلى 18 مستوطنة.
وقد تعزز في عهد نتنياهو الاستيطان في مناطق على امتداد الخط الأخضر، وسط الضفة الغربية وفي مناطق شمال، وشمال غرب مدينة القدس، وفي محيط مدينة بيت لحم.
خطة الخطوط الحمراء – خارطة الجيش للمصالح الإستراتيجية:
خطة أو خارطة الخطوط الحمراء، والتي كشف النقاب عنها في شهر كانون ثاني 1997 تضمنت ما تعتبره إسرائيل خطوطاً حمراء بالنسبة لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ بهدف تحديد حدود الانسحاب في إطار عملية إعادة الانتشار الثانية.
والخطة تحوي خطين أحمرين: الأول، يتعلق بمناطق ذات صلة بمصادر المياه الجوفية والتي تعتبر الخطة إنه لا يمكن لإسرائيل الانسحاب منها؛ بسبب وجود المياه الجوفية فيها، والثاني يتعلق باعتبارات الأمن والاستيطان، كما قدمته الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الخطة أن مساحات ومناطق كثيرة من الضفة الغربية، لا تعتبر ذات أهمية أمنية إستراتيجية لإسرائيل، إلا أنه لا يمكن الانسحاب منها؛ بحكم وجود المستوطنات عليها.
أما خارطة المصالح الإستراتيجية،  كما قدمها الجيش الإسرائيلي، والتي عرفت كذلك باسم خارطة شاورن – مردخاي، فقد تم تقديمها للتداول في الحكومة الإسرائيلية في العام 1997، متزامنة إلى حد ما مع خارطة الخطوط الحمراء، وتتضمن خارطة المصالح عدة بدائل للحل الدائم، كما تراه إسرائيل، وفقاً لخمسة معايير أساسية هي:
1. الأمن.
2. المياه.
3. الحدود.
4. المستوطنات.
5. القدس.
والبديل المركزي الذي تقدمه الخريطة، هو أن تحتفظ إسرائيل بـ 62% من مساحة الضفة الغربية، على أساس تقسيم الضفة إلى خمس مناطق للسيطرة الفلسطينية، مفصولة عن بعضها بمناطق سيطرة أمنية – استيطانية، والمناطق هي، جنين، نابلس، رام الله والخليل، وأريحا، وبما يحقق:
1. سيطرة كاملة إسرائيلية على طول منطقة الأغوار.
2. عزل كامل لشريط حدودي على امتداد خط الرابع من حزيران 67.
3. ضمان معابر واسعة تربط الخط الأخضر بالأغوار.
4. مناطق عمق جغرافي وسط الضفة الغربية.
5. فصل مدينة القدس بالكامل عن الضفة الغربية.

• مشروع الطريق الثالث:
تتكون مجموعة: الطريق الثالث "من عدد من أعضاء كنيست وجنرالات احتياط في الجيش الإسرائيلي، والذين تجندوا في هذه المجموعة بهدف منع انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان، وذلك عام 1995، وكان من أبرز أعضائها، عضوي الكنيست من حزب العمل: افيغدور كهلاني وزيمان، والجنرال احتياط دان شومرون، رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الإسرائيلي.
قدمت المجموعة خطتها على اعتبار أنها خطة مقترحة للتسوية الدائمة في الضفة الغربية، وتضمنت الخطة مبادئ عامة للتسوية أهمها:
1. الحقوق التاريخية لشعب إسرائيل على أرض إسرائيل. والحل الإقليمي (الجغرافي)، لا يتضمن تخلياً عن هذه الحقوق.
2. الفصل بين المواطنين الإسرائيليين وأغلبية الفلسطينيين.
3. السيادة الإسرائيلية على المناطق الآهلة باليهود، والتي يوجد بها عدد قليل من السكان العرب.
4. القدس الكبرى ومحيطها (معاليه أدوميم وغوش عتصيون وجفعات زئيف) تحت السيادة الإسرائيلية.
5.  يبقى تحت السيادة الإسرائيلية: غور الأردن وشمال البحر الميت وصحراء يهودا وتجمع المستوطنات غربي السامرة وغوش قطيف والشوارع الحيوية الضرورية.
6. حزام أمني يشمل قلقيلية وطولكرم غربي المنطقة الفلسطينية، يعمل فيه الجيش الإسرائيلي وفقاً للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.
وتبعاً لذلك، فإن توزيع السكان سيكون كالآتي:
95% من السكان اليهود (المستوطنون) في الضفة سيكونون في مجال دولة إسرائيل.
95% من السكان الفلسطينيين في الضفة سيكونون في مجال السلطة الفلسطينية.