يعتبر قطاع الإسكان أحد أهم محركات الاقتصاد الفلسطيني، ويعد المواطن هو المحور الرئيسي لهذا القطاع، حيث يحتل المسكن سلم الأولوية في قائمة احتياجاته، ليتمكن من تكوين أسرة تمتلك أحد أهم مقومات استقرارها الاجتماعي والاقتصادي؛ إلا أن قطاع الإسكان الفلسطيني يواجه عدة تحديات يمكن استعرض أبرزها على النحو التالي:

1- ارتفاع أسعار الأراضي:                              

ترتفع أسعار الأراضي في فلسطين بشكل عام، وفي المدن بشكل خاص، وفي مراكز المدن ومدينة القدس وقطاع غزة على وجه التحديد؛ ولا تخضع للرقابة من أي جهة مسؤولة، ولا تأبه بمتوسط دخل الفرد والأسرة، وتخضع لقانون العرض والطلب، ما يرفع تكلفة عملية البناء؛ فحسب إحصاءات وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، فإن تكلفة الأراضي من مجمل تكاليف عملية البناء تصل من 30 إلى 40%. وبسبب ارتفاع قيمة الأراضي فإن المواطن يحاول استغلال كل مساحة ممكنة في عملية البناء؛ وفي بعض الأحيان يتجاوز الأنظمة والقوانين، مثل: عدم الالتزام بالارتداد حسب اللوائح والتشريعات الخاصة، وتفضيل دفع غرامات مالية، بعد أن تضطر المجالس البلدية والقروية إلى منحه الترخيص للبناء المخالف؛ الأمر الذي أدى إلى تداخل المباني وتشابكها.

أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي في فلسطين:

أ‌- وجود سماسرة أراضي غير مرخصين يتحكمون في السوق حسب رغباتهم وأهوائهم.

ب‌- عدم تمكن المواطن من البناء في المناطق المصنفة حسب اتفاق أوسلو "ج"، جعل كل طلبات المواطنين تتركز في مناطق "أ" و"ب"؛ فأصبحت هذه الأراضي مرتفعة الثمن وضيقة، لا تلبي حاجة المواطن الفلسطيني في ظل الزيادة في عدد السكان. علمًا أن المنطقة "ب" تشكل 20% من مساحة الضفة الغربية، والمنطقة "أ" تشكل 18% من مجمل مساحة الضفة الغربية، ومنطقة “ج” تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة والمراقبة الإسرائيلية؛ ما يجعل المواطن في حيرة من أمره؛ فيغامر بالبناء في هذه المنطقة، مع علمه الكامل بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تسمح له بالبناء، ولا يمكن أن تمنحه التراخيص اللازمة، ولو قدم جميع الوثائق المطلوبة بما فيها إثبات ملكيته للأرض، ومن المرجح تعرض هذا المبنى للهدم؛ ولذلك فإن بعض المواطنين يحجمون عن البناء في المناطق المصنفة "ج"؛ لذلك يأخذ التوسع في البناء شكل التوسع العمودي لتلبية احتياجات الزيادة السكانية.

ونستعرض هنا سعر دونم الأرض في مراكز وأطراف المدن الفلسطينية الرئيسية، وهي أسعار تقريبية غير ثابتة تخضع لعمليات العرض والطلب على النحو الآتي: 

المدينة		السعر بالدينار الأردني
الخليل		2 مليون دينار في مركز المدينة؛ ولا يقل عن 70 ألف دينار في أطراف المدينة
طولكرم		250 ألف دينار في مركز المدينة؛ ولا يقل عن 40 ألف دينار في أطراف المدينة
سلفيت		100 ألف دينار في مركز المدينة؛ ولا يقل عن 15 ألف دينار في أطراف المدينة
جنين		1 مليون دينار في مركز المدينة؛ ولا يقل عن 20 ألف دينار في أطراف المدينة
رام الله		5 مليون دينار في مركز المدينة؛ ولا يقل عن 80 ألف دينار في أطراف المدينة
نابلس		5 مليون دينار في مركز المدينة؛ ولا يقل عن 160 ألف دينار في أطراف المدينة
قلقيلية		250 ألف دينار في مركز المدينة؛ ولا يقل عن 15 ألف دينار في أطراف المدينة
غزة		4 مليون دينار في مركز المدينة؛ ولا يقل عن 300 ألف دينار في أطراف المدينة

 

- ارتفاع تكلفة البناء:

 ارتفاع أسعار الأراضي لم تكن العقبة الوحيدة التي تقف أمام ازدهار قطاع الإسكان في فلسطين وتحول دون قدرة المواطن الفلسطيني على الحصول على منزله الخاص، بل تواجه المواطن الفلسطيني مشكلة أخرى تتمثل بارتفاع تكاليف البناء في ظل الارتفاع المتزايد والمتسارع في أسعار المواد اللازمة لعملية البناء وفي الجدول التالي نستعرض بعض أسعار هذه المواد:

متوسط اسعار البناء لعبض المواد المكونة لسلة الرقم القياسي لاسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية خلال شهر شباط 2023

السلعة	الوحدة	متوسط سعر الضفة الغربية* شباط 2023
فولية (حصمة) 0.5 انش صنف ا- محلي	طن	24.98
سمسية - صنف ا- محلي	طن	26.51
رمل للبناء - ميلوي - صنف ب- يستخدم في خلطات الباطون واعمال التشطيبات- إسرائيل / محلي	طن	78.22
رمل بناء - زفزف (شلختة للقصارة) - صنف ا - إسرائيل / محلي	طن	118.26
قطع حجر بناء مسح منشار- قباطية - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم -محلي	م2	60.61
قطع حجر بناء مفجر - قباطية - صنف أ- عرض 25 سم -محلي	م2	70.71
قطع حجر بناء مسح منشار - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي	م2	104.47
قطع حجر بناء مفجر - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي	م2	126.89
قطع حجر بناء مسح منشار - الخليل - بني نعيم - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي	م2	77.54
قطع حجر بناء مفجر - الخليل - بني نعيم- صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي	م2	86.91
شايش بلدي محلي انجاصة بند أرضى عرض 25 سم- سمك 3 سم محلي	م2	133.27
شايش بلدي محلي ربيعة بند أرضى عرض 25 سم- سمك 3 سم محلي	م2	135.45
شايش بلدي محلي سور معين بند أرضى عرض 25 سم- سمك 3 سم محلي	م2	139.57
إسمنت أسود عادي النسر - إسرائيل	طن (20 كيس)	555.57
إسمنت أبيض- تركي	طن (20 كيس)	830.83
باطون 250 كغم/ سم2 -محلي	كوب	309.68
باطون 300 كغم /سم2 -محلي	كوب	321.88
باطون 200 كغم/ سم2 -محلي	كوب	298.10
حديد سمك 16 ملم - إسرائيل	طن	3442.31
حديد سمك 14 ملم - إسرائيل	طن	3442.31
حديد سمك 12 ملم - إسرائيل	طن	3442.31
حديد سمك 8 ملم - إسرائيل	طن	3465.38
أنابيب حديد 2 ملم 3/4 أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن - إسرائيل	متر	6.06
أنابيب حديد 2 ملم 1أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن- إسرائيل	متر	6.31
باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس عادي أملس - محلي	م 2	702.55
باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس مبقج يدوي - محلي	م 2	798.46
باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس بقج جاهز - محلي	م 2	752.40
شباك ألمنيوم 7000 - 1*1م دفتين 2.5 مجرى زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل رفيع -محلي	م 2	430.19
شباك المنيوم 7000 -1 *1م دفتين3 مجاري زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل - محلي	م 2	497.96
متر مربع صاج مدهون حراري سماكة 1.5 ملم	متر	800.00

 

ويعود السبب في ارتفاع أسعار المواد الخام في فلسطين إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في عملية البناء على المستوى العالمي، بالإضافة إلى السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على الأسواق الفلسطينية واحتكارها لترويج بضائعها من خلال سيطرتها على المعابر والحدود وتحكمها في عمليات الاستيراد من جهة وضخ منتجاتها كالإسمنت الإسرائيلي (نيشر) في الأسواق الفلسطينية من جهة أخرى، وما يصاحب ذلك من تحكم بالكميات والأسعار التي تريدها. ولم تقف إسرائيل عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك واستخدمت هذه المواد في سياستها الرامية إلى تركيع الشعب الفلسطيني من خلال منع دخولها إلى السوق الفلسطيني، كما هو الحال في قطاع غزة؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني في ظل الطلب المتزايد عليها لإعادة أعمار القطاع، بعد سلسلة الحروب التي دمرت آلاف المنازل الفلسطينية هناك؛ علمًا بأن بعض الجهات الدولية قدرت النقص في قطاع غزة بنحو 70 ألف وحدة سكنية.

3- ارتفاع تكاليف تشطيب المباني:

تتجاوز تكاليف مواد تشطيب البناء عملية البناء ذاتها؛ ويعود ذلك إلى أن 90% من مواد البناء تستورد من خارج فلسطين، وتخضع للضرائب والرسوم العالية.

4- ارتفاع تكاليف البنى التحتية:

البنى التحتية التي تخص الخدمات اللازمة للسكان من الماء والكهرباء والنفايات والمجاري والهاتف والمرافق التعليمية والصحية والطرق والمراكز الترفيهية مسؤولية توفيرها تقع على عاتق المجالس البلدية والقروية ومؤسسات الدولة الأخرى؛ لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه المؤسسات، فإن قدرتها على توفير كل هذه الخدمات تبقى محدودة، خاصة في المناطق التي تبتعد عن ضواحي المدن ومراكز البلدات. ولعلاج هذه المعضلة وجدت هذه المؤسسات ضرورة مشاركة المواطن بجزء من تكاليفها (غالباً من 20 إلى 30%).

5- ارتفاع تكاليف الترخيص:

لإنشاء مبنى سكني لا بد من الحصول على الترخيص اللازم من المجالس البلدية والقروية والحكم المحلي؛ باستثناء المناطق المصنفة "ج"، فإن الترخيص يمنح من السلطات الإسرائيلية.

أ‌- رخصة بناء من المجالس البلدية والقروية: يحصل المواطن على رخصة البناء من المجالس البلدية والقروية الفلسطينية إذا كانت الأرض المنوي إقامة البناء عليها ضمن المخطط الهيكلي المعتمد لها؛ وفي هذه الحالة، عليه دفع الرسوم الآتية ليحصل في النهاية على رخصة البناء حسب قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011م بنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية:

الاستعمال التنظيمي	رسوم مخطط موقع تنظيمي		رسوم تسجيل طلب ترخيص البناء		رسوم الكشف وتثبيت الاستقامة لطلب الترخيص		رسوم إفراز لكل قسيمة
	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار
الأبنية السكنية العالية وسكن "أ" مرتفع	00	25	00	10	00	20	00	10
سكن "أ" والفلل	00	25	00	7	00	20	00	10
سكن "ب"	00	25	00	7	00	20	00	10
سكن "ج"	00	25	00	7	00	20	00	10
سكن "د"	00	25	00	7	00	20	00	10
البلدة القديمة	00	15	00	5	00	10	00	5
السكن الريفي	00	15	00	5	00	10	00	5
السكن الزراعي	00	15	00	5	00	10	00	5
المعارض والمراكز التجارية	00	30	00	10	00	25	00	20
التجاري الطولي "العادي"	00	30	00	10	00	25	00	20
التجاري المحلي والمكاتب	00	30	00	10	00	25	00	20
المجمعات والمناطق الصناعية	00	30	00	10	00	25	00	20
الصناعات الخفيفة والحرفية	00	30	00	10	00	25	00	20
المباني العامة	00	30	00	10	00	25	00	20
المرافق السياحية	00	30	00	10	00	25	00	20

 

 يدفع المواطن "رسوم آثار" مقدارها 15 دينارًا عن كل دونم أرض؛ كما تضيف البلديات الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي إلى رسوم رخص الأبنية إضافات أخرى، مثل: رسوم الصرف الصحي على كل متر مربع من المسطح؛ ورسوم النفايات، ورسوم ضريبة المعارف، ورسوم مالية على المبنى. فشكلت هذه الرسوم بمجموعها عبئًا أثقل كاهل المواطن الفلسطيني وحد من قدرته على بناء بيت لأسرته.

ب‌- رخصة بناء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي: تتطلب من المواطن الفلسطيني مخططات ترخيص، ومخططات تنظيم تفصيلية للمساكن والمشاريع الأخرى، ولكن في النهاية، ورغم أن المواطن الفلسطيني يتحمل كل هذه التكاليف فإنه لا يحصل على الترخيص، ويبقى تهديد الهدم ماثلًا أمام عينيه في كل وقت، وبدون سابق إنذار، إذا دفعته الحاجة الماسة لإقامة مسكنه، دون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال.

6- سياسة سلطات الاحتلال في هدم المنازل:

يعتبر هدم المنازل أحد أبرز ممارسات سلطات الاحتلال غير الإنسانية؛ فمنذ عام 1967 دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبالاستناد إلى مضمون المادة 119 (1) من قانون الدفاع الانتداب البريطاني (الطوارئ) لعام 1945- على هدم منازل الفلسطينيين تحت ذرائع وحجج متعددة، منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص، أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان؛ فمست هذه السياسة آلاف المنازل والأشخاص منذ عام 1967. وقد رفعت السلطات الإسرائيلية من وتيرة هذه السياسة الجائرة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية. وجاءت هذه السياسة في إطار عمليات تهويد مدنية القدس لتجد آلاف الأسر الفلسطينية نفسها دون مأوى، ولتضيف عقبة أمام تطور قطاع الإسكان الفلسطيني.

وتشير الإحصاءات، حسب دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت ودمرت نحو 23100 منزل فلسطيني في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس)، في إطار سياسة التهجير الصامت والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني؛ فقد أقدم الاحتلال على تدمير 3200 منزل في قرى: عمواس، وبيت نوبا، ويالو (المعروفة بقرى اللطرون)؛ وذلك عقب وقف إطلاق النار عام 1967؛ إلى جانب هدم 1000 منزل في حارة باب المغاربة وحارة الشرف، وأحياء أخرى من مدينة القدس المحتلة، و2000 منزل في مخيمات غزة في العام 1971. إلى جانب 3500 منزل بين أعوام 1980-2000 بحجة مقاومة الاحتلال أو البناء دون ترخيص، وخاصة في القدس المحتلة. وهدمت 13400 منزل ومقر رسمي ودار عبادة ومقر تعليمي ومركز صحي ورياضي وثقافي منذ العام 2000؛ أي مع بداية انتفاضة الأقصى وحتى نهاية أيار 2009.

إحصائية 2023:

بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد هدمت إسرائيل 171 منشأة فلسطينية، من بينها منازل سكنية كانت تؤوي 244 فلسطينيًا منذ بداية العام 2023 الحالي.

ووفق مركز معلومات فلسطين "معطى"، بلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بداية العام 51 منزلًا، منها 11 في محافظة أريحا ومثلها في الخليل، و15 منزلا بالقدس المحتلة، و3 بمحافظة بيت لحم، و3 في جنين، و7 في نابلس، ومنزل واحد في سلفيت. وتضاف هذه الأرقام إلى 353 مبنى سكنيًا هدمت خلال العام 2022 وشُردت العائلات التي كانت تسكنها أيضًا.

حيث يستخدم الاحتلال "قانون الطوارئ" الذي وضعه واستخدمه الاستعمار البريطاني لفلسطين عام 1945 كغطاء قانوني، وهو الذي ظل ساريًا حتى بعد إقامة دولة إسرائيل، حيث يستند الاحتلال إلى المادة 119 من هذا القانون، والتي تنص على أن هدم المنازل هو إجراء إداري يطبق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلة.

وحسب "بيتسلم" هدمت سلطات الاحتلال منذ عام 2006 حتى نهاية العام 2023 نحو 5338 منشأة بحجة عدم الحصول على ترخيص: 

عام	عدد منازل المهدومة	عدد أشخاص فقدوا منازلهم	عدد قاصرين فقدوا منازلهم
2023	221	162	75
2022	784	500	255
2021	683	593	316
2020	566	610	311
2019	261	349	160
2018	195	242	121
2017	208	366	203
2016	645	1174	600
2015	332	506	293
2014	341	729	395
2013	419	532	272
2012	273	526	274
2011	157	853	407
2010	85	387	184
2009	28	218	62
2008	44	276	160
2007	47	267	126
2006	49	225	78
المجموع	5338	8515	4292

 

7- النقص في التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان:

هنالك قوانين وتشريعات قديمة ما زالت مستخدمة في إطار هذا القطاع موروثة من الحقبة الأردنية ولم يجرِ عليها أي تعديلات تذكر؛ منها: "قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (31) لسنة 1955"، و"قانون تنظيم المدن والقرى المؤقت رقم (79) لعام 1966"، و"قانون مؤقت رقم (13)"، و"قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1967"، و"قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم (18) لعام 1958".

 8- حجم القوى العاملة:

تعد القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد أحد أهم مقومات هذا القطاع؛ لكنها تعاني من حالة عدم استقرار من حيث حجمها أو مستوى أجورها أو القدرة على نيل حقوقها؛ حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن حجم القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد 18.2% من حجم القوى العاملة في مختلف القطاعات الأخرى في فلسطين حتى نهاية 2023، منهم 13.8% في قطاع البناء والتشييد من حجم القوى العاملة في الضفة الغربية، و4.7% في قطاع غزة، و63.8% في سوق العمل الإسرائيلي.

 التوزيع النسبي للعاملين (15 سنة فأكثر) من فلسطين حسب النشاط االقتصادي ومكان العمل كانون ثاني- آذار، 2023

النشاط الاقتصادي	مكان العمل			المجموع
	الضفة الغربية	قطاع غزة	إسرائيل والمستعمرات
الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك	5.2	6.2	6.7	5.6
التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية	14.5	7.2	13.2	12.6
البناء والتشييد	13.8	4.7	63.8	18.2
التجارة والمطاعم والفنادق	25.8	23.9	11.1	23.3
النقل والتخزين والاتصالات	5.9	9.0	0.8	6.0
الخدمات والفروع الأخرى	34.8	49.0	4.4	34.3
المجموع	100	100	100	100

 

9- تفاوت الأجور:

بلغ أعلى معدل أجر وسيط يومي للعاملين في قطاع البناء والتشييد في كانون ثاني / آذار 2023، 38.4 شيكلاً في قطاع غزة؛ و147 شيكلاً في الضفة الغربية؛ و315.8 شيكلا في إسرائيل. وقد دفع تدني الأجور في سوق العمل الفلسطيني العمال إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع، الذهاب إلى العمل في سوق العمل الإسرائيلي، إذا توفرت فرصة الحصول على التصريح اللازم، أو بالدخول إلى إسرائيل عن طريق التهريب رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تهدد الحياة أو تؤدي إلى السجن أو إلى دفع الغرامات المالية الباهظة.

معدل الأجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر من فلسطين حسب النشاط االقتصادي ومكان العمل (كانون ثاني- آذار 2023)

المجموع	مكان العمل			النشاط الاقتصادي
	إسرائيل والمستعمرات	قطاع غزة	الضفة الغربية
88.4	185.0	21.0	91.1	الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك
121.0	238.1	30.4	11.8	التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
231.9	315.8	38.4	147.0	البناء والتشييد
107.4	234.9	25.5	121.1	التجارة والمطاعم والفنادق
107.2	-	36.3	183.3	النقل والتخزين والاتصالات
123.9	223.5	88.1	137.5	الخدمات والفروع الأخرى
141.7	284.3	56.7	132.4	المجموع

 

10- قروض شراء أو بناء المساكن: اقتصرت الاستفادة من قروض شراء أو بناء المساكن على موظفي الحكومة وموظفي القطاع الخاص المنظم، وبشروط وضمانات مشددة؛ وبذلك استثنيت شريحة واسعة، وخاصة ذوي الدخل المنخفض، من الاستفادة من هذه القروض لتوفير مسكن لائق