تم إنشاء الوزارة في العام 1994 كجزء من هيكل السلطة الوطنية الفلسطينية المؤسسي. تتكون الوزارة حالياً من عشر مديريات عامة. تهدف الوزارة إلى تحقيق مجموعة الأهداف تتمحور حول توفير وحدات سكنية للمواطن تتوافر فيها الشروط الصحية والاجتماعية السلمية في كل من المناطق المدنية والريفية، وتطوير وصيانة الوحدات القائمة، والمرافق والمباني الرسمية الحكومية وعناصر البنية التحتية. بالإضافة إلى المساهمة في تنمية وتطوير صناعة وتكنولوجيا البناء والإنشاءات في فلسطين.

 وتبرز أهمية عمل الوزارة في بناء وتأهيل البنية التحتية الضرورية لقيام الشركات والجمعيات الإسكانية بتنفيذ مشاريع سكنية مختلفة. إذ أن ذلك يوفر التكلفة على تلك الشركات والجمعيات، وبالتالي يشجعها على الاستثمار والانخراط في هذا القطاع. كما أن توفير البنية التحتية في الأراضي المفروزة حديثاُ، يكفل – إذا ما ترافق مع فرز مساحات شاسعة من الأراضي غير المفرزة والمسجلة – انخفاض أسعار الأراضي؛ وبالتالي توسيع الاستثمار في قطاع الإسكان، وعرض المزيد من الوحدات السكنية وبأسعار أقل.

ويمكن الاستدلال على عدم إنجاز الوزارة لجميع المهام المتوقعة منها، من خلال عدم حدوث تقدم في حجم المعروض من الأراضي الصالحة للبناء والارتفاع المستمر في أسعارها.

أبرز التحديات التي واجهت الوزارة خلال عملها:

1. ما خلفه الاحتلال من تدمير للبنى التحتية والمباني العامة والخاصة على مدار سنوات احتلاله للأرض.
2. عزل المحافظات الفلسطينية في كانتونات؛ الأمر الذي سبب خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني .
3. ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني، الذي قاد الى ارتفاع نسبة الفقر في فلسطين.
4. ضياع فرص العمل أمام العمال الفلسطينيين؛ جراء الحصار والإغلاق وسياسة الكانتونات.
5. حالة الانقسام الناتجة عن الانقلاب في قطاع غزة وعزلها وعدم تمكن الوزارة من مشروع إعادة إعمار قطاع غزة.
6. منع المشاريع في المناطق التي يصنفها الاحتلال (ج).

وزارة الأشغال تتحدى الاحتلال بإمكانياتها:

عملت وزارة الأشغال جاهدة على التصدي للاحتلال على أكثر من صعيد عبر إمكانياتها المحدودة من خلال:
1. العمل ضمن برنامج إصلاح أضرار المباني العامة والخاصة التي دمرت جراء الاجتياحات الإسرائيلية ، وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية.
2. التركيز على منح فرصة أفضل للمقاولين الفلسطينيين والصناعات الإنشائية الفلسطينية من خلال مشاريع وعطاءات الوزارة .
3. التركيز على برنامج خلق فرص عمل للأيدي العاملة في فلسطين التي تضررت جراء سياسة الكانتونات، بحيث يتم الاستفادة من هذه المشاريع بنسبة 40% للأيدي العاملة.
4. التركيز على برنامج لمحاكاة احتياجات الريف الفلسطيني من حيث البنى التحتية ، والتركيز على تطوير واقع القطاع الزراعي الفلسطيني من خلال شق الطرق الزراعية ، وإمكانية إضافة غرف دراسية في المدارس الريفية ، وبناء عيادات صحية ، ومقار للمجالس البلدية والقروية ، ورياض الأطفال ، والمراكز الشبابية
5.وضع برنامج لترميم المواقع الأثرية في فلسطين.
6. وضع خطة تنمية قصيرة الأمد تساهم في خلق فرص عمل.
7. إعادة ربط المدن ومحيطها بعضها ببعض، بعد الانسحاب الإسرائيلي من أي مدينة.
8. برنامج خلق فرص العمل.

من برامج الوزارة:

برنامج إسكان الموظفين:

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع إسكان الموظفين العموميين، الذي يعد مرتكزا أساسيا لتحسين ظروف حياة المواطنين وعاملاً مهماً في دفع التنمية الاقتصادية؛ إذ إن السكن يعتبر أحد الاحتياجات الأساسية للمواطن، كما أن قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمته فيه وصلت عام 2008 إلى 21‰. وهو بذلك يمثل الركيزة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني؛ إذ يعمل فيه حوالي 25‰ من إجمالي القوى العاملة في فلسطين.

ويتم عبر هذا البرنامج منح قروض للمستفيدين بقيمة الوحدة السكنية حيث تتولى الوزارة بناء العمارات السكنية، ويكون تسديد القروض مباشرة بين المستفيدين والبنوك، ويتم تسديد ثمن هذه الوحدات السكنية على فترة زمنية تصل إلى خمسة عشر عامًا كحد أقصى.

يبدأ المشروع باستثمار أولي يبلغ 50 مليون دولار وتكلفة إجمالية تقارب 750 مليون دولار، ويتمثل في بناء وحدات سكنية لموظفي مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الذين لا يملكون شققاً سكنية، ولا يستطيعون شراء أو بناء منازل بسبب ارتفاع أسعار الشقق وقطع الأراضي ونسبة الفائدة على القروض، أو الراغبين في تحسين ظروفهم السكنية من خلال الحصول على وحدات سكنية أفضل وبمواصفات هندسية عالية، حيث تبين للوزارة حسب استطلاع قامت به بين موظفي القطاع العام، أن حجم النقص في الوحدات سنويا يصل الى10000 -15000 وحدة سكنية في الضفة الغربية وحدها، بينما قدر النقص الإجمالي في الوحدات السكنية في فلسطين حتى نهاية 2008 بحوالي 145.000 وحدة سكنية.

وسيشمل المشروع جميع محافظات الوطن من رفح جنوبا وحتى جنين شمالا على أراض خاصة وحكومية وأراض سيتم شراؤها للمشروع في المدن والقرى الفلسطينية مع التركيز على المناطق الريفية.

ويأتي المشروع ملبيا لاحتياجات أسر الموظفين ومخففا من وطأة الزيادة في الاحتياجات الإسكانية، كما يشكل المشروع استثمارا اقتصاديا مهماً للدولة حيث يوفر فرص عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، عدا ما يوفره المشروع من ارتقاء في مستوى البيئة العمرانية وذلك عن طريق تقليل نسبة السكن العشوائي وتنظيم التجمعات السكنية ما يؤدي إلى تحسين القطاع الإسكاني.

وتولي الوزارة المشروع اهتمامًا بالغًا، حيث صمم  بأعلى المواصفات، كإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة والطاقة إلى نظام البناء، مستفيدة من المصادر الطبيعية كالطاقة الشمسية في التدفئة والتبريد من أجل توفير الكلفة على المواطن.