بسبب محدودية مسافة الصيد وضيق طول الشريط الساحلي في قطاع غزة، وافتقار الضفة الغربية إلى وجود سواحل بحرية، وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الثروة المائية، وتحكمه بالكميات والأسعار بصفته المصدر الرئيسي للأسماك في الأسواق الفلسطينية، وتحديداً في الضفة الغربية؛ وفي ظل تزايد الطلب على استهلاك الأسماك في المجتمع الفلسطيني، نظرًا لقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية؛ أولت المؤسسات المختصة في الدولة الفلسطينية الاستزراع السمكي اهتماماً كبيراً، ووضعت خططًا لبناء وتطوير هذا القطاع؛ بهدف سد حاجة المستهلك الفلسطيني، والتحرر من احتكار الاحتلال لهذا السوق، خاصة في الضفة الغربية.

كانت أول تجربة للاستزراع السمكي في الضفة الغربية في محافظة أريحا؛ فقد تم إنشاء أول مشروع للاستزراع في العام 1996، وهو مكون من 20 بركة إسمنتية مختلفة الأحجام، استخدمت للتحضين وتربية الأصبعيات التي استوردت من الطرف الإسرائيلي في البداية؛ ثم تم اختيار أمهات من الأسماك التي أنتجت.

وبسبب ظروف الانتفاضة، وإغلاق الطرق والقصف والتدمير المتعمد؛ أغلق هذا المشروع في العام 2002، ثم تلى ذلك محاولات فردية وجماعية من بعض الشركات في القطاع الخاص، ولم يكتب لها النجاح بالشكل المطلوب.

في عام 2011؛ تم إنشاء المفرخ السمكي في منطقة الأغوار الفلسطينية، وتحديدًا في مدينة أريحا؛ ليكون نواة لإنتاج الأصبعيات السمكية والتفريخ، ولإنتاج سلالات سمكية جديدة سريعة النمو وعالية الجودة، وليكون من أهم مشاريع الاستزراع السمكي في الأراضي الفلسطينية. 

برز نشاط الاستزراع في فلسطين بدعم من مؤسسات غير حكومية ودولية؛ وذلك بتنفيذ مشاريع بسيطة مع المزارعين لاستغلال المياه لتربية الأسماك قبل استعمالها في الري؛ وبذلك تم خفض التكاليف، والاستفادة من السماد الطبيعي الذي تخلفه الأسماك.

بدأ الاستزراع السمكي في الضفة الغربية بشكل جدي وعملي عام 2012م، إذ تم إنشاء 6 برك في مدينة أريحا: 4 منها لجمعية الثروة السمكية، و8 برك في طولكرم، 4 لجمعية زيتا، وبركتان في طوباس، و4 برك في نابلس؛ بالإضافة إلى 5 برك في جنين، و4 برك في قلقيلية؛ بهدف تزويد السوق الفلسطيني بمصدر دائم من الأسماك الطازجة من السمك البلطي الأحمر والفضي الذي يربى في البرك العذبة؛ وسمك الدنيس الذي يربى في برك المياه المالحة.

أما في قطاع غزة فإن قيود الاحتلال على مسافات الصيد، دفع نحو إنشاء برك الاستزراع السمكي الأرضية التي تسنخدم المياه العذبة أو المالحة منذ عام 2010؛ وكذلك ظهر في عام 2021 استخدام الأقفاص البحرية للاستزراع السمكي في عمق 4 أميال بحري وهي ذات إنتاج أكثر جودة وأقل تكلفة.

وجدير بالذكر أن فلسطين عامة مناسبة للاستزراع السمكي؛ غير أن سيطرة الاحتلال على المياه والموارد الطبيعية، ومنعه استيراد المعدات اللازمة للاستزراع، وارتفاع تكلفة الاستيراد؛ شكلت أبرز الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام مثل هذه المشاريع؛ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وضعف الاستثمار في هذا المجال. ونشير هنا إلى أن مساحة الحيازات الزراعية في فلسطين المستخدمة في الاستزراع السمكي بلغت حسب "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" (التعداد الزراعي 2021) نحو 82 دونمًا موزعة حسب الجدول الآتي: