تعود زراعة أشجار الزيتون في فلسطين إلى آلاف السنين، وهذا ما يبرر وجود أشجار زيتون معمرة، كـ"شجرة" البدوي في محافظة بيت لحم. وتكمن أهمية هذا القطاع في فلسطين بضخامة عدد أشجار الزيتون؛ إذ يزيد على أحد عشر مليون شجرة؛ وبضخامة الرقعة التي تغطيها هذه الشجرة، إذ تقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في فلسطين حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2021) نحو 575167 دونمًا، تمثل ما نسبته 85% من أشجار البستنة، منها 552534 دونمًا في الضفة الغربية و22633 دونمًا في قطاع غزة؛ وتحتل محافظة جنين المرتبة الأولى (بواقع 151950 دونمات).

في فلسطين يعتبر زيت الزيتون المنتج الأساسي لقطاع الزيتون؛ إذ تشكل كمية الثمار المستخدمة لغرض إنتاج زيت الزيتون ما نسبته 90% من مجمل الإنتاج في حين يستخدم الباقي في إنتاج المخللات بطريقة تقليدية بحتة.

يقدر معدل إنتاج فلسطين من زيت الزيتون في السنة الجيدة بحوالي 33 ألف طن؛ وفي السنوات غير الجيدة، بحوالي سبعة آلاف طن.

وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "التغيرات الأساسية على نشاط معاصر الزيتون في فلسطين، 2009-2019 الصادرة 18 آب 2021 فإن كميات الزيتون المدروس وكمية الزيت المستخرج خلال هذه السنوات جاءت على النحو الآتي:

كمية الزيتون المدروس وكمية الزيت المستخرج بالطن من 2009 حتى 2019

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

بلغت كمية الإنتاج من زيت الزيتون في العام 2009 (سنة رديئة الإنتاج) نحو 4771.30 طن من الزيت؛ وفي العام 2019 (سنة جيدة الإنتاج) نحو 39609.77 طن؛ وفي العام 2020 نحو 15000، حسب إفادة وزير الزراعة رياض عطاري لوكالة وفا 12/10/2020؛ ومثلها في العام 2021؛ ومن المتوقع أن تصل في العام 2022، حسب "مجلس الزيتون الفلسطيني"، من 30000 طن إلى 34000 طن، منها 5000 طن في قطاع غزة، وقد تصل 6000 طن.

تبلغ حاجة فلسطين سنويًا من الزيت، حوالي 16 ألف طن، وتصدر سنويًا من 6 إلى 8 آلاف طن، "حسب وزير الزراعة رياض عطاري لوكالة وفا 12/10/2020"، وفي فلسطين يوجد حوالي 16 شركة تصدر الزيت الفلسطيني إلى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

بيع كيلو زيت الزيتون في الموسم الماضي 2021 في الأسواق المحلية بسعر من 24 إلى 28 شيكل للكيلو الواحد، حسب جودة الزيت والمنطقة.

تمثل حصة قطاع الزيتون من الدخل القومي الفلسطيني 2.14%، علماً بأن إجمالي ما ساهم به قطاع الزراعة في عام 2010 حوالي 5.5% من إجمالي الدخل القومي المحلي. في الوقت ذاته، تسهم الزراعة في فلسطين بتشغيل عدد كبير من الأسر في موسم القطاف، يعود ذلك إلى أن عدد الأسر العاملة في قطاع الزيتون في فلسطين يقارب 100 ألف أسرة، وتعمل الزراعة على تشغيل عدد كبير من المنشآت الصناعية، وغير الصناعية، المتعلقة بالسلسة الإنتاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على مدار الموسم الزراعي، منها ما يزيد عن 314 معصرة، وعدد لا بأس به من منشآت التعبئة والتغليف، والشركات التسويقية وغيرها.

في الآونة الأخيرة شهد قطاع الزيتون في فلسطين تراجعاً من حيث تدني قيمته الاقتصادية لعدد من الأسباب، منها أسباب مناخية تتمثل في تراجع كميات الأمطار؛ إذ إن زراعة الزيتون في فلسطين زراعة بعلية؛ من ناحية أخرى، هنالك أسباب اجتماعية تتمثل في هجرة العديد من مالكي الزيتون، وتوجه العديد من المالكين للعمل في إسرائيل، وتفتت الملكية؛ حيث أصبح معدل الملكية منخفضًا جدًا؛ ما أثر على العناية بأشجار الزيتون؛ وأسباب سياسية تتمثل في اعتداءات المستوطنين على حقول الزيتون بالقطع والاقتلاع وإشعال الحرائق بحقول الزيتون، ومصادرة الاحتلال لمساحات شاسعة لمصلحة المستوطنات، والجدار العنصري العازل الذي حرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم؛ وأسباب تقنية تتلخص في استعمال أدوات القطاف الحديثة التي تعمل على تكسير النموات الحديثة التي يعول عليها في الموسم اللاحقة، واستعمال مبيدات الأعشاب التي أدت إلى إهمال حراثة العديد من الحقول.

تشكل مخلفات عمليات العصر في المعاصر من جفت ومياه عادمة (زيبار) عبئاً بيئياً على المجتمع الفلسطيني؛ فلم تجر معالجتها لاستخدامها في الصناعات الأخرى، مع العلم أن التأخر في إدارة هذه المخلفات يتسبب في تراجع القيمة الاقتصادية ولو كانت بسيطة.

قامت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بقطاع الزيتون والجهات الدولية المانحة، بجهود كبيرة لرفع القيمة الاقتصادية لقطاع الزيتون؛ حيث عملت هذه الجهات على تحسين السلسلة الإنتاجية، بزيادة التركيز على تحسين جودة زيت الزيتون، والعمليات المتعلقة به، من طرق: القطف، ونقل الثمار، والعصر، والتخزين، والتعبئة، والتغليف؛ لرفع القدرة التنافسية لزيت الزيتون الفلسطيني، وتمكينه من دخول الأسواق العالمية والإقليمية، وتسجيل حضور مميز.

تجدر الإشارة إلى أن شجرة الزيتون في فلسطين، كانت وما زالت موضع اهتمام الاحتلال ومحط أنظاره، يسعى لاقتلاعها تارة، ولسرقة محصولها تارة، وفقًا لسياسة بغيضة ممنهجة شرسة، للاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، بذرائع بناء جدار الفصل العنصري، وضرورات التوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين المتكررة، بانتهاك الأرض والشجر والحجر في الضفة الغربية، ومنع المزارعين من القيام بالعمليات الزراعية المطلوبة لبساتين الزيتون؛ ما تسبب في عرقلة مختلف العمليات الزراعية ومنعها؛ ما انعكس سلبًا على الإنتاجية والعائد الاقتصادي في تلك المناطق.