زراعة التبغ في العهد العثماني:

زراعة التبغ في العهد العثماني: تشير الوثائق التاريخية إلى أن التبغ عرف في فلسطين في عهد الدولة العثمانية، زمن السلطان أحمد الأول عام 1603م، وحظر السلطان مراد الرابع تدخينه في مدينة القدس في عام 1633م؛ فيما دخلت زراعة التبغ إلى فلسطين من لبنان في القرن التاسع عشر إلى صفد وترشيحا، حيث فرضت الدولة العثمانية ضريبة على زراعة التبغ مقدارها 25% من المحصول، تقدر عيناً، ويجوز دفعها نقداً. واتخذت إدارة الرسوم في الدولة العثمانية إجراءات صارمة ضد المتهربين من دفع الضريبة، واشترطت حصول المزارع على رخصة، وعاقبت كل من يخالف ذلك، وقررت أن المساحة لزراعة التبغ يجب ألا تقل عن دونم واحد. وأصبحت زراعة التبغ في ذلك الوقت مصدراً مهماً من مصادر الرزق لعدد من الفلاحين الفلسطينيين.

في عام 1884م قامت الحكومة العثمانية بنقل احتكار الدخان إلى الشركة الفرنسية "الريجي" لمدّة ثلاثين عامًا، وكانت إدارة الريجي تدفع للحكومة العثمانية تعويضًا عن الامتياز بقيمة 750000 ليرة في السنة، سواء ربحت تجارتها، أم لم تربح. لم تساعد شركة الريجي على تقدّم زراعة التبغ في البلاد الخاضعة للدولة العثمانية؛ فلم تؤسس مصانع خاصة بتصنيع التبغ تُراعى فيها القواعد والتدابير الفنية؛ كما أنها كانت تتحامل على القرويين وتتخذ إجراءات صارمة بحق كل مزارع يزرع التبغ بلا رخصة؛ فتفرض عليه دفع غرامة مالية عالية؛ فإذا ما رفض دفعها قدّمته للمحاكمة.

زراعة التبغ في عهد الانتداب: في عهد الانتداب البريطاني حظي التبغ بعناية خاصة من دائرة الزراعة والمندوب السامي؛ الذي عمل جاهدًا على زيادة المساحة المزروعة به وتحسين وسائل انتاجه؛ وذلك تجاوباً مع رغبة الاحتكار البريطاني العالمي للتبغ. وفي عام 1921م، ألغى المندوب السامي البريطاني في فلسطين امتياز شركة الريجي لحصر الدخان والتنباك، وأباح زراعة التبغ وصنع السجائر والسيجار والسعوط.

ولكن حكومة فلسطين ما لبثت عام 1925 أن فرضت الرسوم على التبغ، وحظرت زراعته إلا بترخيص منها. وبشكل عام، ازدادت المساحات المزروعة بالتبغ في فلسطين منذ سنة 1921 وحتى سنة 1925، بصورة مطرّدة وملحوظة:

 

المساحات والإنتاج الفلسطيني للتبغ في سنوات العشرينات من القرن الماضي

السنة	المساحة المزروعة	الإنتاج بالطن
1921	1779	265
1922	4832	694
1923	5122	645
1924	24137	1845
1925	11812	678
1926	8917	564

 

وحسب وزارة الزراعة في عام 2023 بلغت  المساحة المزروعة  بالتبغ 10790 وعدد القطع المزروعة  1026 قطعة بمعدل انتاج 80 كغم للدنم وبلغ عدد المزارعين 470.

في الأول من أيار عام 1925م صدر قانون التبغ رقم 121 لسنة 1925 الذي يقضي بتعديل وتوحيد التشريعات المتعلقة بتنظيم زراعة التبغ وصنعه وبيعه وفرض الضرائب عليه. وخلال سنوات الثلاثينيات والأربعينيات، شجعت سلطات الانتداب البريطاني دخول التبغ الخام والسجائر إلى فلسطين؛ الأمر الذي أدى إلى أزمة زراعية وصناعية خانقة في قطاع التبغ العربي، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد اعترف تقرير دائرة الزراعة الحكومية لعامي 1945 و1946م بأثر سياسة الانتداب البريطانية في تدهور زراعة التبغ الفلسطينية، وأشار إلى أن عدم تقديم التسهيلات اللازمة للتصدير، وتكديس كميات كبيرة من الإنتاج، وإغراق الأسواق المحلية بالتبغ الأجنبي المصنع والخام، أدى كله إلى دخول زراعة التبغ الفلسطينية في أزمة خانقة.

زراعة التبغ في أعقاب النكبة: في أعقاب النكبة عام 1948م سارعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  إلى السيطرة على مؤسسات قطاع الإنتاج الفلسطيني؛ فكانت شركة التبغ في حيفا (شركة قرمان) إحدى هذه المؤسسات، والتي كانت تعدّ أكبر مصنع للتبغ في فلسطين وفي العالم العربي، والتي تأسست كشركة تعاونية مساهمة عام 1929م، وكانت تستوعب إنتاج الفلاحين الفلسطينيين من مناطق الشمال في الجليل، وإنتاج قرى جنوب لبنان في منطقتي صيدا وصور، التي لم يكن أمامها من منفذ لتسويق أوراق نبات الدخان سوى بيعه في فلسطين لشركة التبغ الفلسطينية في حيفا. وتشير المصادر التاريخية إلى أن زراعة التبغ وصلت إلى بلدة يعبد خلال هذه الفترة على يد فريد درويش، من قرية ترشيحا؛ عندما أهدى بذورها لعدد من أقاربه من عائلة حمارشة بهدف تجريب زراعتها في أراضيهم؛ وقد حققت نجاحات كبيرة، إلا أن زراعتها كانت للاستهلاك المحلي على مستوى ضيق ومساحات قليلة، بكميات غير تجارية.

وعملت الحكومة الأردنية بعد أن خضعت الضفة الغربية لحكمها، على تنظيم زراعة التبغ؛ ففرضت على المزارعين الحصول على الترخيص اللازم، ودفع الضرائب (250 فلسًا عن كل كغم) ومعاقبة المخالفين وفق ما نص عليه قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952، والقانون المؤقت رقم (71) لسنة 1966 المعدل لقانون التبغ، وكان المزارعون يوردون إنتاجهم إلى شركتين في عمان.

في عامي 1966-1967م، بدأ مزارعو التبغ في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً في منطقة يعبد، بإنتاج كميات من التبغ الخام على مستوى تجاري، وبيعه لشركات السجائر.

وحسب الجمعية التعاونية الزراعية لزراعة التبغ في يعبد، قدر ما أنتجه المزارعون عام 1969م بحوالي 350 طنًا، تم بيعها وتصديرها لشركة "القدس للسجائر" وشركة "دوبك" الإسرائيلية بأسعار متدنية.

زراعة التبغ في عهد الاحتلال الإسرائيلي: منيت زراعة التبغ في فلسطين منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967م، بانتكاسة شديدة، شأنها شأن كافة المحاصيل الزراعية الفلسطينية؛ حيث أصيب سوق التبغ بحالة من الركود؛ لعدم اكتراث الاحتلال أو تحمله مسؤولية تنظيم زراعته وتسويقه لشركات السجائر المختلفة؛ ما أدى إلى تكدس المحصول في مخازن المزارعين لغاية عام 1970م، وتهديد مصدر رزقهم ومعيشتهم؛ ما دفع بالمزارعين في تلك الفترة إلى ممارسة ضغوطات من خلال رفع قضايا ضد الحكم العسكري الإسرائيلي، والقيام بنشاطات وتحركات على صعد مختلفة؛ فاضطر الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح لشركات السجائر باستلام إنتاج التبغ من المزارعين بواقع 200 طن سنوياً، وفق اتفاقية غير رسمية. وأخذت دائرة الزراعة بإصدار تراخيص لمزارعي التبغ حسب حاجة شركات السجائر، إلا أن هذا الأمر لم يحدث نقلة في زراعة التبغ وبقيت تراوح مكانها.

في عام 1986م، اتخذت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي قراراً بتعويم زراعه التبغ، وعدم الالتزام بتسويقه لشركات السجائر، فتكدس الإنتاج لدى المزارعين؛ ما دفع بهم إلى البحث عن أسواق جديدة لمحصولهم، فوجدوا ضالتهم في توسيع السوق، ليشمل مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، بعد أن كانت تقتصر على محافظة جنين.

في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، فرضت سلطات الاحتلال طوقاً عسكرياً على الأراضي الفلسطينية، وارتفعت نسبة البطالة، وواكب ذلك ارتفاع في أسعار علب السجائر الجاهزة والمستوردة؛ ما دفع أعدادًا كبيرة من المدخنين إلى تدخين التبغ العربي المصنع محلياً؛ الأقل تكلفة.

زراعة التبغ في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية: توسعت زراعة التبغ في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل ملحوظ؛ فتضاعفت المساحات المزروعة به، سنة بعد سنة، حيث انتشرت زراعة التبغ بالإضافة إلى بلدة يعبد (مملكة التبغ) إلى البلدات والقرى المجاورة،  وفي مقدمتها: عرابة، وكفر راعي، وفحمة، وسيلة الحارثية، وكفردان، ورمانة، وزبوبة، والزاوية، وعنزة، وبعض أراضي مدينة جنين؛ واستحدث المزارعون طرقاً زراعية جديدة متطورة، وذلك بالانتقال من الزراعة اليدوية إلى الزراعة الآلية، وفي نطاق محدود من الزراعة البعلية إلى الزراعة المروية المكشوفة أو بداخل الدفيئات الزراعية، وجاء ذلك في أعقاب حالة الحصار التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية أثر اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م؛ وبناء جدار الفصل العنصري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، وزيادة الفقر بانخفاض مستوى دخل المواطن الفلسطيني؛ ما أدى إلى ازدياد الطلب على السجائر المصنعة يدوياً، والجدول التالي يوضح حالة الازدهار التي شهدتها زراعة التبغ خلال هذه الفترة:

السنة	المساحة المزروعة / دونم
1993/1994	1080
1994/1995	960
1995/1996	1350
1996/1997	1088
1997/1998	488
1998/1999	2815
1999/2000	2150
2000/2001	3080
2001/2002	2174
2002/2003	1960
2003/2004	6415
2004/2005	6957
2005/2006	5502
2006/2007	4217
2007/2008	4327

 

وحسب إحصاءات وزارة الزراعة وصلت المساحة المزروعة بالتبغ عام 2011م إلى نحو خمسة آلاف دونم؛ وفي عام 2012م إلى سبعة آلاف دونم؛ ما رفع سعر تأجير الدونم الواحد من الأراضي الزراعية إلى الضعف (من 300 شيقل إلى 600 شيقل عن كل سنة)؛ أي ارتفاع في تكلفة الإنتاج. وينتج كل دونم من 60- 90 كغم من ورق التبغ الجاف حسب كميات الامطار والرعاية من حرث وتعشيب ووقاية من الأمراض.

 

أن ارتفاع تكلفة الإنتاج لم يحدث أي تراجع في مساحات الأراضي المزروع بالتبغ، بل انتشرت إلى خارج محافظة جنين على نطاق محدود وتظهر ذلك إحصاءات وزارعة الزراعة حسب الجدول الآتي:

المساحة: بالدونم.

المحافظة	2016-2017			2017-2018			2018-2019			2019-2020
	تبغ	هيشي	تمباك	تبغ	هيشي	تمباك	تبغ	هيشي	تمباك	تبغ	هيشي	تمباك
جنين	13400	0	247	8500	0	257	11691	0	219	12310	0	219
طوباس	120	0	0	85	0	0	275	0	0	90	0	0
طولكرم	0	95	0	0	101	0	0	113	0	0	85	0
نابلس	0	10	0	0	10	0	0	23	0	0	17	0
الخليل	0	566	0	0	590	0	0	495	0	0	580	0
المجموع	13520	671	247	8585	701	257	0	631	219	12400	682	219

 

بتاريخ 8 شباط 2011 أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً "رقم 13/82/م.و/س. ف" لتنظيم قطاع زراعة التبغ، وتم تشكيل لجنة فنية قدمت سلسلة توصيات في شهر تموز 2011، أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 20 كانون الثاني 2011م، وتقضي بالموافقة على دعم صنف سجائر لكل شركة منتجة محلياً بتخفيض مكوسها، وبيعها للمستهلك بعشرة شواقل، على أن تقوم هذه الشركات بشراء التبغ المزروع محليًا بسعر 30 شيقلًا للكيلو غرام، وشمل قرار مجلس الوزراء تحديد مساحات زراعة التبغ وفق احتياجات الشركات المنتجة محلياً وعدم السماح بأي زراعة تبغ غير مرخصة. 

مراحل زراعة التبغ:

زراعة أشتال التبغ

يشرع المزارعون بعمليات تمهيد الأرض وتمشيطها، وذلك في أواخر شهر كانون أول وأوائل شهر شباط، يليها زراعة بذور الدخان الصغيرة التي تم جمعها من السنة السابقة في المشاتل المعدة مسبقاً، ويتم تغطيتها بالبلاستيك لحمايتها من الصقيع والبرد، وفي القدم كانت تغطى بنبات (شجيرات) البلان (النتش)، وعلى مدار نحو 70 يوماً من عمليات الري اليومي والتعشيب والتسميد ومعالجتها بالأدوية التي من شأنها تقوية الاشتال.

نقل الأشتال إلى الحقل:

يشرع المزارع بانتشال الأشتال المناسبة للزراعة في شهري نيسان وأيار، وبموازاة ذلك يكون المزارعون قد أعدوا أراضيهم لعملية الزراعة من حراثة وتسميد، وتقوم فرق من العمال والمزارعين (كل فرقة مكونة من 5-6 عمال) بعملية زراعة أشتال الدخان، يبدأ عملها من الصباح الباكر حتى ساعات المساء، يقوم الأول بحفر الأرض بواسطة (الخازوق) ويملأ الحفرة بالماء، والثاني يغرس الشتلة، والثالث يدفن جذرها بالتراب بشكل جيد، والرابع ينقل الماء للعامل الأول.

القطاف:

تنمو الأشتال في الأرض الدائمة، وتعزق وتزال الأعشاب بشكل جيد حتى لا تؤثر على نمو الشتلة. بعد أن تنضج الأوراق ويميل لونها إلى الأصفر، بعد مضي 60-70 يوماً من زراعتها، تبدأ عملية القطاف.

وتسمى القطفة الأولى بـ"التعكيبة" (كَشّة المَيِّة)، والثانية تسمى "الفحلة الأولى"، والثالثة تسمى "الفحلة الثانية"، والرابعة تسمى "التثاليث"، والقطفة الأخيرة تسمى (الترجوني أو التربوني)، وتستمر عملية قطاف الأوراق حتى شهر تشرين أول.

تجفيف أوراق التبغ:

بعد نهاية جمع المحصول في كل قطفة، تجمع أوراق التبغ في خيوط، طول الواحد منها (2) متر تقريباً، بشكها يدوياً بواسطة إبر رقيقة. وعادة ما تقوم النساء والأطفال بإنجاز هذا العمل داخل البيوت، وتعلق على السقايل في صفوف مرتبة (المسطاح)، وتغطى بالخيش أو البلاستيك إلى أن تجف ويميل لونها إلى الحمرة.

التكبيش والتدنيك:

يقوم المزارع بتعليق إنتاجه من التبغ، بعد عملية تسمى "التكبيش"، في مخازن، وبعد فترة يقوم المزارعون بتوضيب محاصيلهم بشكل بالات من الخيش؛ أي (تدنيك الطرود) بواسطة صناديق خشبية ذات قياسات مختلفة حسب حجم الأوراق.

أما عملية التوضيب أو التدنيك، فتتم بفرش قطعة الخيش على الأرض، حيث يوضع فوقها صندوق التوضيب الذي توضع فيه الخيوط الحاملة للأوراق المشكوكة، بشكل تكون فيه رؤوس الأوراق إلى داخل الصندوق وقواعدها نحو الخارج، مع التنبه إلى ضرورة عدم طي الأوراق أو ثنيها على طول الصندوق؛ أي (خيط واحد من كل جانب طولي)، وتضغط بواسطة غطاء الصندوق؛ الذي يكون عادة أصغر بقليل من فتحة الصندوق؛ ليتم كبس الأوراق بداخله عبر وضع بعض الأوزان فوق الغطاء أو رصه بالأرجل، وهكذا تستمر هذه العملية حتى يمتلئ الصندوق أو يصل وزنه إلى المواصفات المطلوبة أي بين (20-25 كغم).

بعدها يتم رفع الصندوق بشدة من طرفيه إلى الأعلى؛ بحيث يبقى التبغ على قطعة الخيش التي تلف على التبغ المضغوط، وتخاط من الجانب المكشوف، على أن تبقى جهة أضلاع الأوراق مكشوفة لتهوية البالات، وتسهيل فحصها ومراقبتها؛ تمهيدا لتصديرها لمصانع السجائر الوطنية، أو بيعها للتجار، أو فرمها وتسويقها مباشرة للمدخنين اللذين يلفونها يدوياً.

أصناف التبغ في الأراضي الفلسطينية:

1- تبغ فرجينيا: يكتسب تبغ فرجينيا إسمه من الولاية الأمريكية التي تمت بها زراعته لأول مرة، لونه أحضر، له قدرة على النمو في المناطق قليلة الأمطار، يمتاز بنسبة إنتاجية عالية مقارنة بالأصناف الأخرى.

2- تبغ بيرلي: يتميز تبغ بيرلي عن صنف فرجينيا بلونه الأخضر الفاتح. ويحتاج هذا الصنف إلى تربة أثقل وسماد أكثر من تبغ فرجينيا.

3- تبغ أورينتال: ويمتاز بلونه الأصفر، ومذاقه الأطيب، وبقدرته على تحمل الظروف البيئية والمناخية. هو أصغر أنواع التبغ حجماً.

4- تبغ التمباك:

تختلف بذور التمباك عن بذور تبغ السجائر قليلًا، ويزرع في المشتل بنفس الطريقة، إلا أنه يعامل داخل المزرعة بطريقة أخرى؛ حيث تقص زهرة نبتة التمباك، وتترك أوراقه بالنمو أفقيًا، وبعد فترة أسبوعين، ولدى اصفرار الأوراق، تقص النبتة من الأسفل، وتلقى على الأرض حتى تجف، مع مراعاة ترك أحد الفروع لينمو مرة أخرى. وتجمع الأوراق الجافة وترتب فوق بعضها على شكل رزم صغيرة، تربط كل رزمة بخيط وتباع للتجار الذين يقومون بدورهم بفرمه وبيعه في الأسواق.

جودة التبغ:

 إن جودة النبتة للاستعمال تبدأ من أسفل لأعلى، أي أن الأوراق السفلية الناضجة تنتج أفضل سيجارة. وتتحكم عدة عوامل في جودة التبغ، ومنها: نوع نبات التبغ المزروع، وأسلوب الحصاد، بالإضافة إلى مؤثرات أخرى، مثل المناخ والتربة؛ فالأراضي المنخفضة تنتج تبغًا ذو نكهة ثقيلة، واشتعال جيد للسيجارة؛ أما الأراضي السهلية، فإن الدخان المنتج منها يكون ذو نكهة صعبة واشتعال رديء.
وقد اكتسب مزارعو التبغ في يعبد خبرات في تركيب نوعيات جيدة للتدخين، بطرق خاصة يتحكم بها المزارع لإنتاج سيجارة فاخرة، ذات طعم ونكهة، دون إضافة مواد ونكهات كيميائية بخلاف مصانع السجائر. ويستطيع المزارع بناء على خبرته الطويلة، التحكم بنكهة الدخان من خلال إضافة أسمدة للنبتة، خلال فترة العناية بها.