أ- الأهداف الرئيسية للسياسة الزراعية:
تعمل السياسة الزراعية على تحقيق الأهداف الرئيسية التالية، والتي ستحدد مسار التنمية الزراعية والريفية في فلسطين خلال المرحلة القادمة:
1- الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية، وبشكل خاص الأرض والمياه بكفاءة اقتصادية، وبما يضمن استمراريتها، والمحافظة على البيئة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
2- تنمية وتطوير الريف الفلسطيني من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، والتي تشكل الزراعة العمود الفقري لها، واعتماد مبدأ المشاركة الشعبية، ومراعاة التكامل، والتنسيق مع المنظمات الأهلية، وإدماج النوع في التنمية، وتشجيع إنشاء تنظيمات المزارعين والمستهدفين الآخرين.
3- زيادة وتحسين القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية والأجنبية.
4- تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره بسهولة ويسر في عملية التنمية الزراعية والريفية.
5- تدعيم وتقوية البناء المؤسسي والإطار القانوني للزراعة، وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات.
6- تشجيع التعاون والتكامل الزراعي العربي والإقليمي والمشاركة الفعالة في المنظمات الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء.
السياسات المؤسسية
أولاً: فيما يتعلق بالتشريعات:
1- توفير الإطار القانوني والأنظمة واللوائح الملائمة والتي تتمشى مع التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص.
2- توحيد وتبسيط القوانين والتقليل من عددها ما أمكن ومراعاة التنسيق والانسجام مع القوانين والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
ثانياً: فيما يتعلق بالمؤسسات:
1- اقتصار دور الدولة على الجوانب التنظيمية والرقابية وسن التشريعات، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية، وتقديم الخدمات الزراعية المساندة التي لا يقوم القطاع الخاص أو منظمات المجتمع بتقديمها، ومراعاة إنجاز الأعمال والخدمات التي تقدمها الدولة بنوعية جيدة وتكاليف معقولة.
2-تطوير المؤسسات القائمة، وإنشاء مؤسسات زراعية جديدة تتلاءم مع متطلبات تنفيذ السياسة الزراعية، وتحديد أدوار المؤسسات بشكل واضح، وكذلك آليات التنسيق بينها.
3- تطوير وتوفير القوى البشرية اللازمة، وكذلك التخلص من الحمولات الزائدة في الجهاز الإداري.
4- مراعاة اللامركزية وتفويض الصلاحيات والشفافية.
5- تطوير قاعدة المعلومات والبيانات الزراعية وتحديثها باستمرار.
ثالثاً: فيما يتعلق بالمشاركة الأهلية:
1.تشجيع المزارعين والمستهدفين الآخرين أفراداً وجماعات على المشاركة الفاعلة في صياغة وصنع السياسات والاستراتيجيات والخطط والمشاريع، وذلك في مراحل التنفيذ والتقييم والمتابعة.
2.تعظيم الفائدة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمات غير الحكومية، الجامعات، ومراكز البحوث، وتوزيع المهام وتحديدها بهدف زيادة الكفاءة والتنسيق بين كافة المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.
3. تشجيع إنشاء جمعيات وتنظيمات المزارعين بهدف الحصول على خدمات أفضل وتقليل التكاليف والدفاع عن مصالح وحقوق المزارعين.
4. العمل على إدماج المرأة والشباب الريفي في عملية التنمية الزراعية والريفية.
رابعاً: فيما يتعلق بالحيازات الزراعية:
1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من مشكلة صغر وتفتت الحيازات الزراعية وشيوع الملكية وذلك بتجميع الحيازات وإدارتها بطريقة أكثر كفاءة.
2. وقف التعديات والتجاوزات على أراضي الحراج والمراعي الحكومية.
خامساً: فيما يتعلق بالتمويل الزراعي والريفي:
1- تطوير نظام للتمويل الزراعي والريفي، بحيث يعتمد الأسس التجارية في عمله ويكون قادراً على اجتذاب ودائع المزارعين والريفيين.
2- دعم تمويل بعض الأنشطة والمشاريع ذات الجدوى في مراحل معينة، مثل: تشجيع إنتاج السلع التصديرية، أنظمة الري الحديثة، تطوير المصادر المائية، المحافظة على المصادر الطبيعية، ودعم الإنتاج من قبل صغار المزارعين.
3- ضرورة إيجاد طرق غير تقليدية لتمويل الأنشطة الزراعية والريفية وذلك ليتمشى مع المعتقدات الدينية للمستفيدين، وكذلك الحال لضمانات القروض وآجالها.
4- تطوير نظام للتأمين الزراعي ومواجهة الكوارث والمخاطر الطبيعية.
السياسات الزراعية الفنية
أولاً: فيما يتعلق بالموارد الزراعية:
1- الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وحمايتها وزيادة رقعتها وذلك من خلال:-
أ. وقف التدهور والتعدي والاستغلال غير السليم للأراضي الزراعية.
ب. تحديد استعمالات الأراضي وملائمتها للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ت. تشجيع الاستثمار في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية.
ث. تكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا وتوعية المزارعين وأصحاب العلاقة.
ج. إيجاد الإطار القانوني والمؤسسي المناسب.
2- الإدارة الكفء لمياه الري بما يضمن إنتاج سلع ذات قيمة عالية، ولتنظيم العائد على المتر المكعب من مياه الري يجب:-
أ. إعادة تأهيل المصادر المائية (ينابيع، آبار، برك، وآبار قديمة)
ب. زيادة كفاءة أنظمة نقل المياه وأنظمة الري، وتشجيع الاستثمار في مشاريع المياه.
ت. الاستفادة من المياه غير العذبة والمياه المعالجة في الزراعة.
ث. إنشاء السدود الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع القيام بإجراءات الحصاد المائي وتجميع المياه.
ج. تكثيف وتقوية أنشطة الإرشاد والبحوث ونقل التكنولوجيا.
ح. إيجاد الإطار القانوني والمؤسسي الملائم.
3- المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي والحياة البرية وتطويرها:-
أ. زيادة الإنتاجية وتنظيم استخدام أراضي الدولة والأراضي ذات الملكية العامة وخاصة أراضي المراعي.
ب. المحافظة على الأراضي الحرجية الطبيعية والصناعية وزيادة مساحتها.
ت. حماية الحياة البرية النباتية والحيوانية وتنظيم استغلالها، والمحافظة على التنوع الحيوي.
ث. تشجيع المنظمات الأهلية والمشاركة الشعبية.
ج. زيادة وعي أصحاب العلاقة بأهمية الاستغلال السليم والقابل للاستمرار للحياة الطبيعية والبرية.
ح. توفير الإطار القانوني والمؤسسي الملائم.
ثانياً: فيما يتعلق بالإنتاج النباتي والحيواني:
1- زيادة الإنتاجية لوحدة الإنتاج وتوفير ربحية معقولة للمنتجين.
أ. تكثيف أنشطة البحث والإرشاد الزراعي، وقاية المزروعات، والخدمات البيطرية.
ب. حماية البلاد من دخول الآفات والأمراض، وترشيد استخدام مدخلات الإنتاج، ومراعاة استخدام وسائل لمكافحة الآفات تكون أكثر أمانا للبيئة وصحة الإنسان.
ت. توفير التمويل اللازم لتبني التقنيات الحديثة في الإنتاج.
ث. تشجيع العمل الجماعي والتعاوني بين المزارعين.
2- تطوير خدمات البنية التحتية.
أ. شق طرق زراعية جديدة وإعادة تأهيل الطرق القديمة.
ب. زيادة انتشار مكاتب الخدمات الزراعية والبيطرية في المناطق الزراعية.
ت. ضرورة مشاركة المزارعين في تحديد الاحتياجات والمساهمة في التكاليف.
3- تنويع الإنتاج الزراعي وتحقيق الأنظمة الزراعية المتكاملة.
أ. تطوير بدائل لأنظمة الإنتاج الحالية.
ب. مراعاة التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني على مستوى المزرعة أو القرية.
ت. تطوير وتكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي.
4- المحافظة على السلالات والأصول الوراثية.
أ. حصر السلالات والأصول الوراثية المحلية.
ب. المحافظة على الجينات والأصول الوراثية، وإشراك المزارعين بصورة فاعلة في ذلك.
ت. اعتماد مصادر وآليات محددة لإكثار البذور والسلالات.
ث. تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لإنتاج واستيراد وتداول البذور والسلالات والأصول الوراثية.
5- الإدارة المستدامة للصيد البحري وتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والمالحة.
أ. دراسة المخزون السمكي والمحافظة عليه.
ب. زيادة الإنتاج من خلال إقامة المستوطنات البرية والأقفاص السمكية، وتشجيع استخدام الطرق الحديثة في الصيد، وفتح آفاق جديدة للصيد في أعالي البحار، وتدريب الصيادين ورفع سويتهم.
ت. الاستفادة من مياه الري والينابيع والعيون في إنتاج الأسماك.
ث. تنظيم وتطوير عمليات التسويق السمكي.
ثالثاً: فيما يتعلق بالتسويق والتجارة الزراعية والتصنيع:
1- توفير السلع الزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار منافسة.
أ. تبني التقنيات الحديثة في الإنتاج.
ب. توجيه الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق وخاصة الصادرة.
ت. تشجيع الإنتاج التعاقدي مع المزارعين.
ث. توفير الدراسات والمعلومات التسويقية للمنتجين والمصدرين.
2- توفير الخدمات التنظيمية وخدمات البنية التحتية.
أ. إيجاد مختبرات التأكد من النوعية والمحاجر الزراعية والبيطرية.
ب. اعتماد مواصفات ومقاييس للإنتاج الزراعي.
ت. إصدار التشريعات اللازمة بما يتلاءم مع التشريعات الدولية والإقليمية.
ث. تنظيم العمل والرقابة في أسواق الجملة والأسواق المركزية والحدود.
ج. توفير خدمات التخزين، التبريد، النقل المبرد، التدريج، التغليف، والتعبئة.
ح. إنشاء نظام للمعلومات والخدمات التسويقية.
3- تسهيل حركة التجارة الزراعية.
أ. دراسة الإمكانات التصديرية المستقبلية حسب السلعة والسوق.
ب. الحد من القيود والإجراءات البيروقراطية وغير الفنية على التجارة الزراعية.
ت. انفتاح السوق الفلسطيني، وعدم وضع أي محددات كمية أو إدارية على الصادرات أو الواردات، وضمان الشفافية والتماثلية والمنافسة العادلة للسلع المستوردة كشرط مسبق لدخول منظمة التجارة الدولية.
ث. تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والزراعات الجديدة، وتكثيف الجهود من أجل فتح أسواق جديدة.
ج. زيادة الفائدة من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع السوق الأوروبية، الولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية، والتفاوض لتحسين الاتفاقيات مع إسرائيل.
4- تشجيع قيام صناعات زراعية وغذائية.
أ. تشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية، وتوفير الدراسات والبيئة الملائمة لذلك.
ب. التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية المنزلية والريفية الصغيرة، وبشكل خاص التجفيف والتخليل والأجبان.