الأيدي العاملة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي

منذ عام 1967 عملت إسرائيل على ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وفرضت العديد من الإجراءات التي حالت دون استطاعة الاقتصاد الفلسطيني توفير فرص عمل جديدة؛ ما دفع العديد من العمال الفلسطينيين إلى التوجه للعمل في المشاريع الإسرائيلية، لدرجة أن شكلت قوة العمل الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي ثلث القوى العاملة الفلسطينية، واستطاع سوق العمل الإسرائيلي استيعاب نحو 40% من عمال قطاع غزة، و30% من عمال الضفة الغربية في الفترة من  1975 حتى 1992، حيث ووصل حجم العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي عام 1992 نحو 115400 عاملاً.

تطور عدد العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي من 1970 حتى 1995.

السنة	عدد العمال
1970	20600
1971	33800
1972	52400
1973	61300
1974	68700
1975	66300
1976	64900
1977	63000
1978	68200
1979	74100
1980	75000
1981	75700
1982	79000
1983	87800
1984	90300
1985	89200
1986	94500
1987	108800
1988	109400
1989	104900
1990	107600
1991	97900
1992	115400
1993	81600
1995	64800

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العمل الفلسطيني في إسرائيل 67- 1997 مراجعة ليلي فرسخ أيار 1998 ص 55.

ثم أخذ هذا العدد يتذبذب؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذتها في أعقاب اتفاق أوسلو وما تلاه من ظروف سياسية أحاطت بالمنطقة، فتعرض عدد العمال إلى الارتفاع والانخفاض، وقد وصلت نسبة عدد العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي حسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني (التقارير السنوية لمسح القوى العامة)  16.2% من حجم القوى العاملة الفلسطينية في عام 1995  لتصل إلى  22.9% في العام 1999، وفي اعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى وبناء جدار الفصل العنصري انخفض حجم القوى العاملة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي لتصل 8.0%، ثم عادت إلى الارتفاع حتى وصلت 13.3% عام 2018، و 13.2% في العام 2019.

وحسب نتائج مسح القوى العاملة السنوي، للعام 2021 الصادر في نيسان 2022 بلغت نسبة الأيدي الفلسطينية العاملة في إسرائيل والمستعمرات 14.1% في العام 2021.

نسبة القوى العاملة الفلسطينية حسب السنة ومكان العمل

السنة	محافظات الضفة	محافظات قطاع غزة	إسرائيل والمستوطنات
2021	60.8%	25.1%	14.1%
2020	63.2%	23.7%	13.1%
2019	61.0%	25.8%	13.2%
2018	60.1%	26.6%	13.3%
2017	57.6%	29.4%	13.0%
2016	57.7%	30.5%	11.8%
2015	58.8%	29.7%	11.5%
2014	60.4%	28.0%	11.6%
2013	58.2%	30.8%	11.0%
2012	59.8%	30.7%	9.5%
2011	60.4%	29.8%	9.8%
2010	63.0%	26.6%	10.4%
2009	63.1%	26.8%	10.1%
2008	63.1%	27.0%	9.9%
2007	62.0%	29.1%	8.9%
2006	64.9%	26.5%	8.6%
2005	61.8%	28.9%	9.3%
2004	64.2%	27.8%	8.0%
2003	61.3%	30.0%	8.7%
2002	63.2%	27.5%	9.3%
2001	62.1%	25.4%	12.5%
2000	56.4%	24.8%	18.8%
1999	52.9%	24.2%	22.9%
1998	53.8%	24.5%	21.7%
1997	56.8%	26.1%	17.1%
1996	59.3%	26.6%	14.1%
1995	60.6%	23.2%	16.2%

 

توزيع العمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة: منذ تدفق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل من العام 1968 تركز العمال الفلسطينيون العاملون في المشاريع الإسرائيلية في قطاع الإنشاءات بالدرجة الأولى، ويشير الجدول التالي إلى تطور عدد العمال الفلسطينيين العاملين في المشاريع الإسرائيلية منذ عام 1970 حتى1995 حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة:

توزيع عدد العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي حسب السنة وقطاع العمل

السنة	عدد العمال
	الزراعة	الصناعة	الإنشاءات	غير ذلك	المجموع
1970	5000	2500	11100	2000	20600
1971	7500	5000	17300	3000	33800
1972	12200	9100	26100	5000	52400
1973	11800	11100	31700	6700	61300
1974	13100	21100	36000	7500	68700
1975	9200	12200	36000	8900	66300
1976	10000	12900	32800	9200	64900
1977	10000	13400	28500	11000	63000
1978	11500	15100	30800	10800	68200
1979	11000	16900	34200	12000	74100
1980	10300	15700	35500	13500	75000
1981	9500	13800	38800	13600	75700
1982	10100	14000	41700	13200	79000
1983	10700	16300	44300	16500	87800
1984	12800	16200	43700	17600	90300
1985	14100	15800	42500	16800	89200
1986	14800	16500	45500	17700	94500
1987	15800	19700	49700	23600	108800
1988	16700	16800	54200	21700	109400
1989	14200	13600	56100	21000	104900
1990	12600	11200	64100	19700	107600
1991	11700	7500	66900	11600	97700
1992	10400	6800	85900	12300	115400
1993	8600	4800	60800	9500	83800
1995	6900	8900	33800	15200	64800

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، العمل الفلسطيني في إسرائيل 1967- 1997، مراجعة ليلي فرسخ، أيار 1998.

 

بعد عام 1995 استمر قطاع البناء والتشييد بالهيمنة على النسبة الكبرى من بين جميع القطاعات بالنسبة للعمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي، ويظهر ذلك من خلال احصاءات الجهاز المركزي الفلسطيني حسب الكتب الاحصائية السنوية على النحو الأتي:

التوزيع النسبي للأفراد العاملين (15 سنة فأكثر) من فلسطين سوق العمل الإسرائيلي حسب النشاط الاقتصادي 

السنة	الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك	التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية	البناء والتشييد	التجارة والمطاعم والفنادق	النقل والتخزين والاتصالات	الخدمات والفروع الأخرى
2021	6.4	12.9	63.2	11.2	1.5	4.8
2020	5.8	15.0	58.5	12.5	2.6	5.6
2019	5.9	12.8	64.2	10.8	1.7	4.6
2018	6.8	13.9	64.3	9.6	2.2	3.2
2017	7.6	13.0	61.6	11.2	2.4	4.2
2016	8.4	13.0	63.8	10.7	2.2	1.9
2015	8.9	13.0	63.6	9.9	1.9	2.7
2014	9.0	11.4	62.8	11.1	2.4	3.3
2013	9.1	11.5	60.1	11.3	4.6	3.4
2012	8.7	11.0	57.4	11.8	6.1	5.0
2011	6.8	13.6	51.9	14.5	6.8	6.4
2010	7.8	12.7	49.2	16.5	6.3	7.5
2009	10.7	15.2	49.1	14.8	3.9	6.3
2008	6.9	16.1	44.3	19.5	2.8	10.4
2007	8.4	17.0	44.5	18.2	2.5	9.4
2006	8.5	19.8	39.1	21.2	2.2	9.2
2005	7.1	19.2	41.9	19.7	2.6	9.5
2004	7.7	17.1	41.3	20.5	2.8	10.6
2003	7.8	16.9	46.4	18.2	1.9	8.8
2002	8.8	18.2	40.7	19.6	2.4	10.3
2001	7.1	16.2	49.8	16.9	1.7	7.9
2000	9.5	13.2	54.6	14.6	1.8	6.3
1999	8.4	13.7	55.4	13.4	1.8	7.3

 

الأماكن التي يتوافد منها العمال الفلسطينيون إلى سوق العمل الإسرائيلي:  تأتي معظم العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي من المناطق الريفية خصوصاً في الضفة الغربية، حيث اضطر العديد من العمال الفلسطينيين إلى هجر أراضيهم الزراعية والتوجه للعمل في إسرائيل؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية القاضية بإعاقة العمل في القطاع الزراعي، وتحديد كميات مياه الري المستخدمة، ومنع حفر الآبار لري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عدم قدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعابهم في ظل هيمنة سلطات الاحتلال على ثروات ومقدرات الشعب الفلسطيني.

 وفي بعض الدراسات حول توافد العمال؛ أشارت إلى أن 48% من عمال الضفة الغربية قادمون من مناطق ريفية، يليهم العمال القادمون من المخيمات بنسبة 23%. وبالمقارنة مع قطاع غزة، فإن 39% من مجموع عمال قطاع غزة الوافدين إلى إسرائيل من المخيمات.

الفئات العمرية للأيدي العاملة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي: يتركز معظم العمال الفلسطينيين العاملين في في سوق العمل الإسرائيلي حسب ما أشارت إليه النتائج التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بين فئات الشباب العاملين بين 15-34 والفئات العمرية المتقدمة من 34 – 44، ويقل عدد العمال كلما زادت فئات العمر لتصل إلى 16.5% لأكثر من 55 سنة.

 

أسباب تفضيل سوق العمل الإسرائيلي لتشغيل الأيدي العمالة الفلسطينية:

1- مهارة العامل الفلسطيني لا سيما في قطاع البناء والتشييد

2- تقان عدد كبير من العمال الفلسطينيين للغة العبرية

3- عودة العامل الفلسطيني آخر النهار للنوم في منزله وهذا يجعله أقل تكلفة

4- تدني رواتب العمال الفلسطينيين بالمقارنة مع نظرائهم الإسرائيلين أو العمال القادمين من الدول الأخرى

5- صرف العامل الفلسطيني لأمواله التي يحصل عليها ضمن الدورة الاقتصادية الإسرائيلية بشكل مباشر وغير مباشر.

 

عمالة المرأة في فلسطين

رغم أن المرأة تشكل ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني، وعلى الرغم من فرص التعليم المتاحة لها، وتوليها العديد من المناصب الوزارية وعضوية المجلس التشريعي والوظائف الإدارية العليا والقضاء - إلا أن مساهمتها في القوى العاملة ما زالت محدودة؛ نتيجة تدني مستوى الخبرة العملية لديها والتمييز الذي يمارسه المجتمع بحقها في الحصول على فرص العمل، مقارنة بالرجل؛ ونتيجة للموروثات الاجتماعية التي تدفع بالكثير من الأسر الفلسطينية إلى عدم السماح لها بالخروج للعمل، إضافة إلى أمور تتعلق بها كأنثى، كالزواج، والحمل، والولادة.

وقد تأثر دور المرأة في عملية الإنتاج وموقعها في سوق العمل بعدد من العوامل أهمها: العادات والتقاليد الموروثة، التي حصرت دور المرأة في مهن محددة، ومواقع عمل محددة؛ وعدم وجود خطط تنموية تسعى لإستيعاب اليد العاملة النسائية وفق منهج اقتصادي- اجتماعي محدد، يأخذ بعين الاعتبار الحاجات والخصائص الأساسية لاستيعاب المرأة في مواقع الإنتاج، بما في ذلك خطط التدريب والتأهيل المهني؛ والتضارب في قوانين العمل المعمول بها، وعدم الإفادة من جوانبها الإيجابية لمعالجة قضايا المرأة العاملة وإحقاق حقوقها.

وقد كان لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في سنة 1993م تأثير ملموس على مختلف الشرائح الفلسطينية، ومنها المرأة؛ نتيجة لطبيعة المرحلة التي حتمت ضرورة وضع برامج جديدة تتلاءم مع مرحلة البناء، وإعادة ترتيب الأوراق؛ إذ إن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء بدأت ترقى إلى مصاف المسائل التي تحوز على أهمية في جدول الأعمال الفلسطيني؛ فقد أصبح تمكين المرأة وتحسين مركزها أمرًا أساسيًا لا بد منه لتحقيق مستوى أفضل نحو السير في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللازمة.

نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة: حسب بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 7 آذار 2022، بلغ عدد الإناث في فلسطين 2.63 مليون أنثى من مجموع السكان المقدر في منتصف عام 2022، وبنسبة بلغت 49%، فيما وصلت نسبة الجنس 103.3، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى، وجاء في البيان أن هنك  ارتفاع في نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2021 مقارنة مع عام 2020، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 17% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2021 بعد أن كانت النسبة 16% في العام 2020، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 69% مع 65% لنفس الفترة. 

معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة: بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 43% مقابل 22% بين الرجال للعام 2021. في حين بلغ معدل البطالة 53% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 66% للإناث مقابل 39% للذكور.

المستخدمات بأجر في القطاع الخاص: 29% من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر والبالغ (1,450 شيقلاً)، حيث بلغت النسبة 29% للرجال، مقابل 30% للنساء. و25% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، و56% يحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل أكثر من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (52%) يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك للعام 2021.

مساهمة النساء في القطاع المدني: وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط 2022 فقد بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 47% من مجموع الموظفين، وتبرز الفجوة في نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى التي بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.

مشاركة النساء في صنع القرار والحياة العامة والمواقع القيادية يعد جانباً أساسياً من جوانب المساواة بين الجنسين: بلغت نسبة النساء الفائزات في الانتخابات المحلية 2021 (المرحلة الأولى) 22% مقابل 78% للرجال الفائزين، حيث كانت نسبة النساء المرشحات 26% من مجموع المرشحين،  وكان هناك 9 قوائم أي ما نسبته 1% من إجمالي القوائم الانتخابية ترأسها نساء.

لا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة ومتواضعة مقارنة مع الرجال، حيث أظهرت البيانات لعام 2022 أن النساء تشكل حوالي 25% من أعضاء المجلس المركزي، وأشارت بيانات 2020 إلى أن النساء تشكل 11% من أعضاء المجلس الوطني، و12.5% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي، كما أن هناك إمراة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظ، 2% من رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين هنَ من النساء، أما عن ادارة مجلس الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 99% من الرجال، مقابل 1% فقط من النساء، وحوالي 19% نسبة القاضيات، ونسبة وكيلات النيابة تبلغ 20%.