يتعرض العامل الفلسطيني في سوق العمل الإسرائيلي إلى سلسلة من الانتهكات، ولعل الانتهاك الأخطر يتمثل في عدم التزام المشغلين الإسرائيليين بمعايير السلامة والصحة للعامل الفلسطيني، مع غياب الرقابة من قبل وزارة العمل الإسرائيلية على بيئة عمل العمال الفلسطينيين؛ ما يعرضهم لإصابات عمل متعددة غالبًا ما تكون قاتلة أو صعبة.

ووفقا لمعطيات وإحصاءات وزارة العمل الإسرائيلية فإن 51 % من ضحايا حوادث العمل في فرع البناء في إسرائيل خلال السنوات 2010 – 2015 كانت في صفوف العمال الفلسطينينين الذين يعملون في المهن الأكثر خطرًا.

وتشير إحصاءات "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" أن 40% من ضحايا العمل هم ممن يعملون بشكل غير منظم (بدون تصاريح) في سوق العمل الإسرائيلي، وهؤلاء يتعرضون لأبشع صور الانتهاكات بالمطاردة الدائمة والاعتقال والقتل؛ كما إنهم دائمًا عرضة لاحتيال مشغليهم من سرقة أجورهم وحرمانهم من كافة الحقوق القانونية.

وتشير إحصاءات جمعية عنوان العامل/ لدعم العمال الفلسطينيين والدفاع عنهم إلى ارتفاع في عدد الضحايا من الفلسطينيين بشكل عام، مع تباين من سنة لأخرى حسب الجدول الآتي:

أمام هذه المعطيات المروعة لا تقدم الجهات المختصة الإسرائيلية أي جهد لمواجهة هذه الظروف؛ فلا تلزم المشغل الإسرائيلي بتطبيق إجراءات الأمان والسلامة العامة فيما يخص العامل الفلسطيني؛ فتميز عند تطبيق هذه المعايير والشروط بين العمال الفلسطينيين وغيرهم ممن يعملون في السوق الإسرائيلي؛ ما جعل ضحايا حوادث العمل القاتلة متركزة بين العمال الفلسطينيين؛ ما يعد مخالفة للنظم العالمية حول معايير وشروط وظروف عمل العمال وتشغيلهم.