بعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، أرسلت إسرائيل أول بعثة، وذلك أواخر عام 1967م؛ لفحص إمكانيات نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية في الضفة؛ حيث بدئ بالتعدين آنذاك، وكذلك فحص ونهب آبار المياه الموجودة في منطقة  بيت لحم، والتي تسمى الآن بـ "جوش عتصيون".

عملت إسرائيل منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في المياه؛  فقد أصدرت العديد من الأوامر العسكرية التي تنص في مجملها على حرية تصرف إسرائيل المطلق في المياه الفلسطينية، ومن هذه الأوامر:

1  . الأمر العسكري الذي صدر بتاريخ 7/6/1997، والذي ينص على: "كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها مجدداً هي ملك لدولة إسرائيل.

2 - الأمر  العسكري رقم 92، الصادر بتاريخ 15/8/1997، وينص على: "منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه الإسرائيلي المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية"

3 - الأمر رقم  58، الصادر بتاريخ 19/8/1967، وينص على: “يمنع منعاً باتاً إنشاء أي منشأة مائية جديدة بدون ترخيص، ولضابط المياه الإسرائيلي حق رفض أي ترخيص؛ دون إعطاء أية أسباب.

4 - الأمر العسكري رقم  158، الصادر في 1/10/1967، الذي يقضي بوضع جميع الآبار، والينابيع، ومشاريع المياه، تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي.

 5 - الأمر العسكري رقم291 لعام 1967، وينص على: “جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، أصبحت ملكاً للدولة وفقاً للقانون الإسرائيلي الصادر في العام 1959.

 6 - الأمر العسكري 948، الذي صدر في 14/11/1974، وينص على: "إلزام كل مواطن في قطاع غزة بالحصول على موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي، إذا أراد تنفيذ أي مشروع يتعلق بالمياه".

7- الأمر العسكري 498، الصادر بتاريخ 14/11/1974، ويتكون من 43 مادة 3 ولقد نص البند "أ" من المادة 16 على أنه: "يجوز للسلطة المختصة أن تصدر تعليمات في شأن مصدر مياه معين، أو منطقة معينة، تقضى بعدم استخراج المياه أو ضخها أو استعمالها؛ إلا بمقتضى رخصة صادرة عنها، ووفقاً للشروط المقررة في تلك الرخصة...، ويطلق على الرخصة المذكورة اسم "رخصة استخراج"؛ وأشارت المادة 20 إلى أنه: "يجوز للسلطة المختصة في كل وقت أن تصدر أمراً تلغي أو تخفض به كميات المياه المقررة في رخصة الاستخراج..." وكان الحاكم العسكري يصدر كل سنة بعض التراخيص المشروطة التي يحدد فيها الكمية المسموح بها.

 • وقد صدرت أيضا العديد من الأوامر العسكرية التي تصب في ذات الهدف؛ أي السيطرة على مصادر المياه، ومنع الفلسطينيين من الاستفادة منها، ومن هذه الأوامر: ألأمر لسنة 1970، والأمرين: 450 و451 لسنة 1971، والأمر 457 لسنة 1973، والأمر 498 لسنة 1974.وتطبيقاً لهذه الأوامر قامت لإسرائيل بمجموعة من الإجراءات والممارسات مثل:

-  وضع سقف لكمية المياه التي يسمح لأصحاب الآبار في الضفة الغربية وقطاع غزة بضخها، بحيث لا تزيد عن 100 متر مكعب. 

-  منع حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة، ووضع قيود عليها. 

- استخراج تصاريح حفر الآبار الجديدة، واستخدام الينابيع.

-  مصادرة آبار المزارعين الفلسطينيين، لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

 - تحديد أعماق حفر الآبار؛ إذ حظرت على الفلسطينيين حفر آبار يزيد عمقها عن 120- 140  مترًا.

- حرمان الفلسطينيين من حقوقهم من مياه نهر الأردن، وتحديد مجرى النهر. 

-  سرقة كميات كبيرة من المياه الفلسطينية، عن طريق حفر الكثير من الآبار في المستوطنات الإسرائيلية.  وتقدر عدد الآبار الإسرائيلية المحفورة في مستوطنات الضفة الغربية بحوالي 50 بئرًا؛ وفي مستوطنات قطاع غزة حوالي 43 بئراً؛ كما أن هناك حوالي 26 بئراً على طول خط الهدنة الفاصل بين محافظات غزة وإسرائيل؛ ما يجعل كميات كبيرة من المياه تنساب من داخل الخزان الجوفي من شرقي القطاع، إلى الآبار الإسرائيلية المحفورة على أعماق كبيرة جدًا.

-  إقامة العديد من السدود الصغيرة؛ لحجز المياه السطحية للأودية، ومنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، كما هو حاصل الآن في وادي غزة.

-  نقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، إلى المدن الإسرائيلية داخل إسرائيل.

-  قيام إسرائيل، عن طريق شركة "ميكروت ألإسرائيلية ببيع خمسة ملايين متر مكعب من المياه سنوياً إلى سكان قطاع غزة، بأسعار عالية، تتراوح قيمتها من 15-20 مليون شيقل سنوياً .

-  عرقلة النشاط الفلسطيني في مجال المياه؛ حيث فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على البلديات تحد من تطوير إمدادات المياه  في المدن والقرى الفلسطينية؛ إذ ما زال هناك 150 تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا في الضفة الغربية غير مرتبط بشبكة توزيع المياه.  مع أن سكان هذه التجمعات يعانون من نقص المياه.

-  رفض الحكومة الإسرائيلية إعطاء كمية المياه التي حددتها اتفاقيات السلام لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

-  إسهام إسرائيل بشكل كبير في تلويث المياه الجوفية، بالتصريف المستمر لمياه الصرف الصحي العام من مناطق المستوطنات إلى المناطق الرملية والأودية؛ ما يتسبب في تسربها إلى مياه المخزون الجوفي وتلويثها.
ويتم التصريف المباشر بواسطة أنابيب، أو عبر حاويات ذات مضخات محمولة لنقلها إلى الأودية الكبيرة.