أولاً: واقع الأفارقة في إسرائيل

إن إفريقيا بما تحويه من موارد، وبموقعها الاستراتيجي السياسي، إضافة إلى أنها تشكل إحدى ساحات الصراع العربي الإسرائيلي، لما تمثله من عمق استراتيجي وأمني وثقافي وحضاري للوطن العربي؛ جعلها محط اهتمام الدول العظمى وحلفائها.  وقد تنبهت إسرائيل منذ البداية لذلك، وعملت من هذا المنطلق على التغلغل فيها، في شتى الميادين، وعلى كل الصعد.

ولأهمية الموضوع تناولنا الأفارقة في إسرائيل من ثلاث جوانب:

 الأول: إفريقيا وأهميتها الاستراتيجية والأمنية والسياسية والاقتصادية لإسرائيل، والسياسات الإسرائيلية تجاه إفريقيا.

 الثاني: سياسة تهجير "استجلاب" الأثيوبيين لإسرائيل، وأثره على التركيب الاجتماعي الإسرائيلي.

الثالث: ظاهرة التسلل لإسرائيل من جوانبها المختلفة: من جهة تعريف الظاهرة، وكيفية التسلل، ونوعية المتسللين، ودور إسرائيل ومصلحتها في موضوع التسلل، وتأثير ذلك على السياسة والاقتصاد، والتركيبة الاجتماعية الإسرائيلية، وموقف عموم الشارع الإسرائيلي من ظاهرة التسلل، وتأثير الظاهرة على علاقة إسرائيل بالدول التي جاءوا منها، وموقف الدول الإفريقية من تأثير هذه الظاهرة.

إفريقيا وأهميتها الاستراتيجية لإسرائيل، والسياسات الإسرائيلية تجاه إفريقيا:

يعود الاهتمام الإسرائيلي بالقارة الإفريقية، إلى كون إسرائيل قاعدة متقدمة للاستعمار الحديث بالمنطقة، وتقوم بدور حماية مصالح أمريكا بالمنطقة "بترول، دعم استخباراتي، ومحاربة الحركات الثورية، ودعم الأنظمة العميلة، وإنجاز صفقات سلاح مشبوهة."

وقد تمثلت أسباب اهتمام إسرائيل بالقارة السوداء في عدة جوانب، وهي: الجانب الأمني الاستراتيجي، والجانب السياسي، والاقتصادي.

الجانب الأمني:

تعد إسرائيل كلًا من حوض النيل والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، موقعًا استراتيجيًا؛ حيث يمر النفط العالمي من البحر الأحمر وقناة السويس وخليج العقبة والخليج العربي والذي يتصل بإفريقيا؛ ما يعتبره الاستراتيجيون قوس الأزمات الذي يتحكم بالأمن القومي العربي عمومًا ويحسم بأمور الحرب والسلم بالمنطقة.

وتمكنت إسرائيل من عام 1956 وحتى عام 1967 من "بناء مراكز عسكرية في جزر "فاطمة" و"دهلك" وحالب على الساحل الأرتيري، واحتفظت بمحطات استخبارية وكوماندوز، وقطع بحرية صغيرة على تلك الجزر؛ لأنها ترى في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، الممر الجنوبي الوحيد الذي يصلها بجنوب وشرق الكرة الأرضية."

الجانب السياسي:

تحصد إسرائيل أرباحًا سياسية من العلاقات الدبلوماسية السياسية مع إفريقيا؛ تتمثل في كسب وقوف هذه الدول إلى جانبها في "الأمم المتحدة"، ولإنهاء العزلة التي فرضتها عليها الدول العربية؛ ما يحقق مكاسب سياسية تؤثر إيجابا على مصالح إسرائيل الاقتصادية والأمنية.

الجانب الاقتصادي:

يتمثل في التغلغل بالأسواق الإفريقية الواسعة، الأقرب إلى إسرائيل، حيث "قامت إسرائيل بإنشاء شركات في إفريقيا توزعت نشاطاتها على العديد من المجالات، مثل: الصناعات الزراعية، وإقامة مزارع للدواجن والماشية، وإنشاء مراكز التدريب والإرشاد الزراعي، وشركات للنقل البحري، مثل: "شركة النجمة السوداء للملاحة البحرية" في غانا، و"شركة الأسطول البحري" في ليبيريا، كما أنشأت شركات للطيران، وساهمت في بناء "مطار أكرا" في غانا، وأقامت أيضًا مدارس وجامعات، مثل: "جامعة هيلاسيلاسي" في أثيوبيا، ومستشفيات، مثل: مستشفى مصوع في أرتيريا.

تقدر دراسات من الأمم المتحدة تورط إسرائيل بتجارة الماس والأسلحة والخدمات الأمنية، التي تشكل أهم الاستثمارات الإسرائيلية في إفريقيا؛ فهناك أكثر من 800 شركة ومصدّر إسرائيلي يعملون حاليا في جنوب إفريقيا،" وقد تولت بعض الشركات الإسرائيلية المتخصصة في التنقيب عن المعادن، عمليات استخراج الماس في الكونغو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وسيراليون، واستغلال مناجم الحديد في ليبيريا وسيراليون، واستخراج القصدير في الكاميرون وسيراليون، والرصاص والزنك من الكونغو.

كيف تنظر إسرائيل لمصر والسودان:

ظلت إسرائيل تحاول النيل من قوة مصر؛ بسبب موقع مصر الهام، ومرور قناة السويس من أراضيها، وبسبب ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي، ولكونها قادرة على مجابهة "إسرائيل" سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

إن المطالبة بفصل جنوب السودان عن شماله مخطط أميركي إسرائيلي يهدف لتقسيم الدول العربية وتجزئتها، بدلا من خوض الحروب التقليدية معها؛ فالسودان يتميز بخصوبة أراضيه، ومن أراضيه يمر نهر النيل.  فطالما بقي السودان مشغولًا بالمجاعات والحروب الأهلية، ومشاريع الانفصال، سيبقى منهكاً.

وقد أشار وزير الأمن الإسرائيلي، "آفي ديختر" بمحاضرة نشرها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن "لدى إسرائيل موقف استراتيجي ثابت تجاه السودان، يهدف إلى حرمانه من أن يصبح دولة مهمة بالمنطقة.

وكانت "جولدا مائير" قد أكدت بعد نكسة حزيران، أن تقويض الأوضاع بالسودان والعراق يقتضي استغلال النعرات العرقية فيهما؛ ما يعني أن استهداف وحدة البلدين سيجعل ظهر الدول العربية مكشوفا لإسرائيل حال أي مواجهة".

ففي مجال بناء السدود المائية مثلا؛ قدمت إسرائيل دراسات فنية إلى زائير ورواندا لبناء سدود، وذلك في إطار برنامج شامل يستهدف إحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى، وبالتالي التحكم في مجرى النيل. وفي زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي "ليبرمان" في أيلول 2011 لعدد من الدول الإفريقية، أبرم 5 اتفاقيات لتمويل 5 سدود على نهر النيل في تنزانيا ورواندا. وقد أكد خبراء المياه الدوليين أن هذه المشاريع ستؤثر سلبا على حصة مصر السنوية من المياه.

مسار العلاقات الإسرائيلية الإفريقية:

فترة البحث عن موطئ قدم: 1948- 1957م كانت البدايات في القارة الإفريقية؛ فقد بدأ التغلغل من الغرب إلى الوسط ثم الشرق، حيث استفادت إسرائيل من فتح خليج العقبة أمام الملاحة "الإسرائيلية"، وقامت بتنظيم ملاحتها لترتبط بالقارة الإفريقية والآسيوية، وهذا الاهتمام كان حين كانت القارة فقيرة، وتحت سيطرة الاستعمار، وبحكم معاداة الكثير من الدول لإسرائيل، لم تكن ترغب الأنظمة الإفريقية في إقامة علاقات مع إسرائيل، باستثناء جوهانسبرغ وليبيريا. ومع استقلال غانا عام 1957 كانت قد تكونت بدايات العلاقات الإفريقية الإسرائيلية.

وبدأت العلاقات الإسرائيلية الإفريقية مع "ليبيريا،" التي اعترفت بالدولة الإسرائيلية منذ إعلانها عام 1948، وهي ثالث دولة تعترف بها رسمياً، أما دولة "جنوب إفريقيا" فقد اعترفت بإسرائيل، منذ أن استلم الحزب الوطني الحكم فيها عام 1948".

فترة التوسع بالعلاقات 1957- 1973:

كانت الانطلاقة الحقيقة لإسرائيل في إفريقيا عام 1957؛ بعد أقل من شهر من حصول غانا على استقلالها عن بريطانيا، كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تفتح سفارة لها في "أكرا". وقد لعبت السفارة الإسرائيلية في أكرا دوراً هاما في افتتاح مرحلة دبلوماسية جديدة، وفي العام التالي استطاعت أن تفتح سفارات مع 30 بلداً منها.

فترة ضعف العلاقات 1973- 1983:

إذا كان العام 1967 قد شهد ذروة العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، فقد مثل أيضاً بداية التراجع والتدهور في هذه العلاقات؛ ففي بداية هذا العام أكملت إسرائيل بناء علاقاتها الدبلوماسية مع 32 دولة.

جاءت حرب أكتوبر 1973 لتُحدث انقلابا نوعيا آخر في الموقف الإفريقي؛ فبعد الحرب خسرت إسرائيل معظم تلك العلاقات، ليتقلص عدد الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها في مطلع الثمانينات، ليصل إلى خمس دول فقط هي: جنوب إفريقيا، و ليسوتو، ومالاوي، وسوازيلاند، وبوتسوانا.

فترة الصراع لإعادة العلاقات 1982-1991:

استمرت (إسرائيل) في سياساتها الرامية إلى العودة إلى إفريقيا، من خلال تدعيم وتكثيف اتصالاتها الإفريقية في المجالات كافة، دون اشتراط وجود علاقات دبلوماسية. وفي العام 1982 أقام "مابوتو سيزيسكو" رئيس زائير الأسبق علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل؛ بسبب حاجته الماسة للمساعدات العسكرية الإسرائيلية، ولا سيما في ميدان تدريب الجيش وحرسه الجمهوري، وتبعته ليبيريا في 1983، ثم ساحل العاج والكاميرون 1986، والتوغو 1987.

فترة انتعاش العلاقات: منذ العام 1991 

شهدت هذه المرحلة إعادة تأسيس العلاقات بين إسرائيل وإفريقيا مرة أخرى، ولاسيما خلال عامي 1991، 1992.  وفي عام 1997 بلغ عدد الدول الإفريقية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل 48 دولة.

النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي في إفريقيا:

بدء النشاط يتجدد بقوة منذ نهاية عقد السبعينات، وبعد خروج مصر من الجامعة العربية، وعقد اتفاقية "كامب ديفيد" مع إسرائيل (1979).  هذا التغير أعطى مبرراً لإعادة هذه الدول الإفريقية علاقاتها مع إسرائيل.  وازداد النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي أكثر بعد حرب الخليج الأولى (1991)، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي الذي أسس لتغييرات جذرية وحادة في بنية النظام الدولي، وتحديدا في القرن الإفريقي؛" حيث انهارت الأنظمة المتبنية للماركسية، ومنها نظام "منجستو" في أثيوبيا، و"سياد بري" في الصومال، وابتعاد أرتيريا عن المنظومة العربية بعد تحررها من الحكم الأثيوبي."

 وفي أكتوبر 1992 عُقد مؤتمر مدريد للسلام، وبدأت العملية التفاوضية المباشرة بين العرب وإسرائيل،" الأمر الذي أعطى انطباعا لغالبية الدول الإفريقية بأن الصراع العربي الإسرائيلي في طريقه للحل؛ ما يسمح بعدم مقاطعة إسرائيل؛ خاصة وأن العديد من دول العالم بدأت بإعادة علاقاتها معها وأهمها الاتحاد الروسي، وغدت إسرائيل جسر العلاقة لأي دولة تريد بناء علاقة مع أمريكا.

الدور العربي الإفريقي:

مرت العلاقات العربية الإفريقية بمراحل مختلفة، وكان لكل مرحلة شكلها وسماتها، وكانت هذه العلاقة تتراوح بين المد والجزر؛ الأمر الذي أثر على مستوى ونوعية العلاقات العربية الإفريقية، وبالتالي الإسرائيلية الإفريقية.

وأبرز المشكلات التي شابت العلاقة العربية الإفريقية: غياب المنظومة الفكرية للتعاون، وتعدد القنوات والمبادرات، مع عدم وجود تنسيق مؤسسي بينها، بالإضافة إلى عدم وجود ترتيبات وأولويات تناسب المتطلبات الإقليمية والدولية.

في أعوام الخمسينات والستينيات تنامى المد الناصري في إفريقيا على نحو لافت، فتعهد الرئيس "عبد الناصر" بطرد إسرائيل من القارة؛ إلا أن المسألة لم تكن سهلة أبدا، فعلى سبيل المثال: كانت مصر تدعم حركة "باتريس لولمبا" في الكونغو، بينما كانت أمريكا وإسرائيل (وبالطبع بلجيكا) تدعم خصمه "مابوتو سيسيكو"، الذي أعدم الزعيم الوطني "لولمبا" وأصبح رئيساً للدولة بعد ذلك.

وفي الجانب الاقتصادي، افتتحت مصر ثلاثة عشر فرعا لشركة "نصر" في مختلف الدول الإفريقية، وأرسلت أشهر وأفضل الشركات والمؤسسات التجارية المصرية إلى تلك البلدان في غرب ووسط وشرق القارة، وقامت بمشاريع اقتصادية وشق طرق في غانا وسيراليون ونيجيريا وكينيا وتنزاني.

"وكان للتعاون (العربي الإفريقي) في عقدي الستينيات والسبعينيات تأثيرًا عكسيًا على العلاقات الإفريقية الإسرائيلية؛ حيث ازداد عدد الدول الإفريقية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، خاصة بعد قرار المنظمة الإفريقية في أيار 1973، والذي تضمن تحذيراً لإسرائيل بأن رفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، يعتبر اعتداء على القارة الإفريقية، وتهديداً لوحدتها"، واستمر هذا الموقف حتى بداية الثمانينات، حيث أكدت  القمة الإفريقية التي عقدت في نيروبي (1981) وقوفها الحازم ضد العدوان الإسرائيلي، وضد عنصرية حكومة جنوب إفريقيا البيضاء.

كيف تعمل إسرائيل في إفريقيا:

تعمل إسرائيل على تعميق الخلافات الإفريقية الإفريقية واستغلالها، كما استخدمت العديد من الوسائل لبسط سيطرتها ونفوذها في القارة الإفريقية، منها: تقديم المساعـدات الاستخبارية والخدمات الأمنية والتدريبات العسكرية وتجارة السلاح؛ ففي أوائل الستينات قامت بتدريب قوات وقيادات عسكرية لبعض دول القارة دون مقابل، وقد بلغ عدد الجيوش الإفريقية التي تلقّى بعض أفرادها تدريباتهم على أيدي الإسرائيليين، تسعة عشر جيشًا سنة 1967.

وأنشأت إسرائيل ميناء عسكريًا بالقرب من ميناء مصوع، ونقاط تجسس ومحطات إنذار مبكر في أريتريا، وهناك حوالي 600 خبير عسكري إسرائيلي في إريتريا وحدها. "وتشير الإحصاءات التي نشرها مركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبهم في إسرائيل عام 1997 وصل إلى نحو 742 متدرباً، إضافة إلى 24636 إفريقياً تلقوا تدريبهم في مراكز التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين سنة الماضية.

وتولي إسرائيل اهتماماً كبيراً بالأشخاص الأفارقة ذوي النفوذ، ومن لهم مستقبل سياسي متوقع في بلدانهم"، مثل : "ميلس زناوي" في إثيوبيا، و"أسياسي أفورقي" في أرتيريا، والرئيس الكونغولي الراحل "موبوتو سيسيكو"، و"جون جارانج" في جنوب السودان، و"يوري موسيفيني" في أوغندة."

وتساعد إسرائيل الجماعات الإقليمية غير العربية فيها لتعزيز النزعات الانفصالية، قُدم "سفيريانو فولي"، أحد قادة حركة التمرد في الجيش الشعبي لتحرير السودان، في العام 1963، للسفارة الإسرائيلية في كمبالا، وأصبح حلقة الوصل الأساسية بين الحركة وإسرائيل، وفي عهده تم التنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بالتدريب والتسليح"،كما تم إعداد مطار "اوبيخ" في بول لهذه الغايات، وقد أرسلت إسرائيل ممثليها للإشراف على استلام السلاح.

سياسة تهجير "استجلاب "الأثيوبين لإسرائيل وأثره على التركيبة الاجتماعية الإسرائيلية

شكلت الحروب الأهلية والانقسامات السياسية، والاستبداد عوامل طرد للعديد من أبناء القارة السوداء، بشكل خدم تطلعات إسرائيل؛ فهي الدولة التي تحسن استغلال المواقف، وقلبها لصالحها وفق خطط تضعها بإحكام.  وقد قررت إسرائيل عام 1973 استجلاب العديد من يهود الفلاشا "الأثيوبيين"؛ لمواجهة النمو الديموغرافي العربي؛ "حين قرر حاخام الطائفة السفاردية "الشرقية" (عوفاديا يوسف) اعتبار طائفة "بيتا يسرائيل" الأثيوبية، طائفة يهودية؛ خلافاً للحاخام الأشكنازي (شلومو غورين). وتم ذلك على فترات، وفق عمليات منظمة، بدأت عام 1977 حيث هاجر المئات؛ ومن عام77 19 حتى 1983، استجلب 6000 أثيوبي؛ وفي عملية "موشيه" تم استجلاب 7000؛ وكان آخر العمليات "عملية سليمان" عام 1991؛ حيث تم استجلاب 15000 أثيوبي؛ وأرتفع عددهم سنة 2008 إلى 106900 مستجلب "مهاجر".

ويواجه الأثيوبيون في إسرائيل، واقعًا صعبًا في مجالات: السكن، والتعليم، والعمل، والدين، والهوية؛ ونمطًا جديدًا من العيش في مجتمع يعاملهم بعنصرية، ويشك بيهوديتهم، فقد شكل اللون والمظهر أساسًا اعتمده العديد من يهود إسرائيل في معاملتهم؛ ما شكل ويشكل أهم مشاكل اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى سياسة استيعابهم من قبل الحكومة؛ حيث تم الاستيعاب على أساس جماعي؛ ما أدى إلى تبعيتهم للمؤسسات الرسمية؛ وحرمهم فرصة التكيف  مع المجتمع الإسرائيلي؛ خلافًا لسياسة استيعاب الروس  التي تمت على أساس فردي؛ يمنح المستجلب "المهاجر بموجبها "سلة متكاملة" (مبلغ مالي، وامتيازات، ودعم مجاني من الحكومة بما يتعلق بالسكن والعمل والتعليم).

ففي مجال السكن: جرى تسكينهم بمراكز الاستيعاب، وتعاملت السلطات معهم كفئة اجتماعية منفردة خاصة؛ فقسمتهم إلى جماعات، حسب السن، والقربى، والجنس.

وفي مجال التعليم: كان 60% منهم دون سن 24 عامًا؛ حيث أُلحق الأولاد بالتعليم الحكومي، دون استئذان ذويهم، وجرى توجيه جزء آخر منهم باتجاه التعليم المهني، مع عزلهم تمامًا عن الطلاب؛ حيث عانوا تمييزًا صارخا في التعليم، لدرجة أن بعض المدارس رفضت استقبالهم، وأن بعض ذوي الطلبة أخرجوا أبناءهم من المدارس التي بها أثيوبيون؛ ما أنتج تحصيلا علميًا متدنيًا لديهم، كما عززت صعوبة التأقلم الاجتماعي، صعوبات التعليم لديهم.

وفي مجال العمل: عانوا من مشكلة الاندماج بالعمل لفترات طويلة، ثم تحسنت أوضاعهم قليلا بعد نجاحهم بالتعلم المهني، وإتقان العبرية.

وتغلغل الإحباط بين أوساط المستجلبين الأثيوبيين، وعانوا من مشكلات التنظيم الاجتماعي، ودور الوالدين بالتربية، وتقسيم العمل، ومكانة المرأة.

كما عانى الأثيوبيون من التمييز الصارخ بحقهم؛" ففي عام 2006 امتنعت الدوائر الصحية عن استخدام الدم الذي تبرع به الأثيوبيون؛ بدعوى تجنب خطر مرض نقص المناعة "الإيدز".

كانت عاداتهم الدينية أشبة بعادات العلمانيين اليهود، ورأى الحاخامين اليهود ضرورة إعادة تهويدهم؛ ما دفع 7000 أثيوبي للخضوع لتقاليد التهويد من جديد؛ ما أثار غضب الأثيوبيين؛ فتم الاتفاق على تسجيل حالات الزواج، دون التعرض لمسألة يهودية المهاجر. وتبين لاحقا أن ما يقارب 11000 مستجلب "مهاجر " أثيوبي، ممن حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، لم يكونوا يهوداً.

وبمسألة الهوية: بعد وصول الأثيوبيين لإسرائيل، عانوا من مسألة الهوية الدينية والثقافية، واتضح أن معظمهم لم يستطع الاندماج، "ولكن الشباب الذين خدموا بالجيش اجتازوا أزمة الهوية نسبياً، وشكلوا هوية إسرائيلية، بجانب التماثل في القيم المركزية للثقافة الأثيوبية.

وقد دفعت هذه الظروف الأثيوبيين لتشكيل جماعات ومنظمات تطالب بحقوقهم، ولكن هذه الجماعات كانت ضعيفة، بسبب ضعف إمكانيات الأثيوبيين المالية ومستواهم الثقافي، إلى أن اندمجوا عام 1991 بما أسموه "اتحاد منظمات المهاجرين الأثيوبيين ". ثم تمثلوا بالكنيست الإسرائيلي بمقعد واحد، والذي يعتبره غالبية الإسرائيليين عنصرًا سلبيًا في الحياة السياسية والثقافية الإسرائيلية؛ بسبب تمثيله الأفارقة في الكنيست؛ فقد كان الأثيوبيون معنيون بالاندماج، (عكس الروس)، واتضح أنهم حتى لو حسنوا وضعهم الاجتماعي والثقافي سيظلون في نظر بقية الإسرائيليين، جماعة مختلفة بشكل واضح، بحدود أكبر من أي حدود بين أي فئتين إسرائيليتين.

وإذا تفحصنا استخلاصات عملية استجلاب الأثيوبيين، وتفاصيل استيعابهم، نجد "أن قبول إسرائيل بهجرة جماعة تتميز باختلاف كبير عن الإسرائيليين، ترك أثره على المجتمع الإسرائيلي من زاوية التصور الذاتي، والهوية الجماعية، خصوصاً فيما يتعلق بتعميق فكرة التعدد الثقافي، كما أن منح الجنسية الإسرائيلية، قبل البت بيهودية المستجلب نهائيًا، سيكون له تأثير كبير على المدى الاستراتيجي، خصوصًا بمسألة "يهودية الدولة" وحل "الصراع الدائر بعنوان "من هو اليهودي"، والعلاقة بين الدين والدولة.

الأفارقة المتسللون - ظاهرة التسلل لإسرائيل من جوانبها المختلفة

سيناء:

يعيش في سيناء التي تبلغ مساحتها 61000 كم، ما يزيد عن 300000 مواطن، 70 %، منهم بدو محليون، والباقون من سلالات فلسطينية وبوسنية وأتراك.

لم تشترك سيناء بالتوترات والأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلا عبر التهريب، كأي منطقة حدودية في العالم؛ ولكن البدو عملوا في بعض أعمال التجسس والتهريب، وأعمال التخريب السرية خلف الخطوط الأمامية الإسرائيلية أحيانًا.

يقول إيهودي عاري (صحفي إسرائيلي): إن سيناء أصبحت أكثر خطرًا، بل وأصبح هناك بنية تحتية قوية للعصابات العاملة بالتهريب، من الممكن أن تشكل خطرًا على إسرائيل ومصر.  وأضاف: إن الحدود" بين إسرائيل ومصر والتي يبلغ طولها 240 كم، باتت تقلق إسرائيل؛ بعد تنامي نفوذ حماس في سيناء.

ظاهرة التسلل عبر سيناء:

تعرف المناطق الحدودية في العالم، بأنها مناطق خصبة للتهريب والنشاطات غير المشروعة دوليًا، وتستفيد منها جماعات وأفراد ومنظمات ودول. وظاهرة التسلل عبر الحدود إلى إسرائيل، بالرغم من أنها ظاهرة قديمة، إلا أنها أخذت شكلا آخر غير ما بدأت به؛ فقد تحولت من تسلل الروسيات والصينيين، إلى الأفارقة الذين يهربون من جحيم بلدانهم والموت في الحروب القبلية أو جوعا وعطشا، إلى الهلاك جوعا وعطشا أيضًا، ولكن في الصحراء المصرية. "كان معظم المتسللين من الروسيات وبعض الصينيين والأتراك، تحولت بعدها جنسية معظم المتسللين لتصبح من دول إفريقية مختلفة؛ فالغالبية العظمى منهم، من أبناء دارفور السودانية بخلاف العديد من الأثيوبيين ورعايا دولة أريتيريا.

وقد شهدت سيناء تطورًا سريعًا في تهريب الأفارقة إلى إسرائيل، وتم العثور على جثث لـ 8 أفارقة في أماكن صحراوية متفرقة، ما أثار العديد من الأسئلة في الأوساط الأمنية والشعبية، فالبعض ردد أن هناك تجارة للأعضاء تنفذها مجموعة من عصابات التهريب؛ والبعض أكد مقتلهم كان نتيجة لعدم قيامهم بسداد القيمة المالية المتفق عليها مع عصابات التهريب.

وقال عبد الناصر التايب (المحامى العام لنيابات شمال سيناء): "من خلال التحقيقات ومناظرة الجثث، تبين أن موت الأفارقة كان نتيجة الجوع والعطش. فيما يوضح خبراء سياسيون مهتمون بسيناء، منهم صلاح البلك، "أن ظاهرة التسلل بتناميها أو انكماشها، مرهون بتراجع أو تقدم الدور المصري، في كل من أريتيريا وأثيوبيا، وبما تعانيه هذه البلاد من حروب امتدت عقودا طويلة؛ ما خلق حالة من التوتر نجحت إسرائيل في الاستفادة منها بإقامة مشروعات في هذه الدول، في الوقت الذي انتعش فيه سوق الاتجار بالأفارقة الذين تستقبلهم إسرائيل وتشجعهم بطرق عديدة.  وترجع مصر والدول الإفريقية" أسباب التسلل إلى الفقر وانعدام حقوق الإنسان.

وبعد ثورة 25 يناير أصبح من الصعب تسلل الأفارقة إلى إسرائيل بسبب التشديد الأمني المصري؛ ما أدى إلى هروبهم في الصحراء الشاسعة. وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد المتسللين قبل الثورة بلغ يوميًا، قرابة 25 متسللاً، ويتم القبض على عدد مماثل تقريبًا، وحاليًا أصبح ما يتم القبض عليهم أكثر.

طرق التسلل وشبكات التهريب:

ويروي أحد المهربين، واسمه "جبلاوي" قائلا: "القضية بالنسبة لنا ربح عن طريق التهريب، مثل أي محافظة أخرى على الحدود، ضارباً مثلا بمنطقة بور سعيد الحرة من قيام البعض بتهريب الملابس من جمارك المحافظة بهدف الكسب المادي. ويقول: إن طبيعة المنطقة الصحراوية التي لا تجود عليهم بشيء حددت طريقة عيشهم بهذه الوسيلة؛ فإما الموت أو الحياة بالتهريب.

في لقاء مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (يتسحاق أهارونوفيتش)، أن هناك شبكات تهريب في إسرائيل، وأخرى في إفريقيا وأوروبا تقوم بنقل المتسللين الأفارقة، من السودان أريتيريا ودول أخرى عبر سيناء ومنها إلى إسرائيل، وأكدت معا ريف، أن أهارونوفيتش، زعم أن 700 متسلل يعبرون الحدود المصرية لإسرائيل أسبوعيًا، وأن السلطات المصرية لا تعمل على منع ظاهرة التسلل عبر حدودها.

لتهريب الأفارقة يستعمل المهربون الدواب وسيارات “لاند كروز” بدون نمرة ترخيص، مجهزة بالطعام والخيام والسلاح، وقطع خشبية، وكل المستلزمات الغذائية المعلبة، التي تكفي المهرب أسبوعا على الأقل. وقال أشرف (أحد المهربين)، وهو متعلم يتقن العبرية والإنجليزية:" إن المهن الخطيرة لا يقوم بها إلا من لا مهنة لهم".

ويدرك المهربون حجم الخطر جراء ملاحقتهم من الأمن، ولكن الدخل الذي يحققونه من تهريب العبيد يكفي لعيشهم ملوكًا؛ فأحيانا يجني المهرب في اليوم الواحد أكثر من عشرة آلاف دولار من هذا العمل. وأضاف أشرف: "هل هروب الإفريقي يبدأ من سيناء؟ هل يسقطون علينا من السماء! أو يخرجون من تحت الأرض؟  وأضاف قائلاً: الإفريقي جاء من أريتيريا والسودان ونيجيريا وأثيوبيا، وقبله الروسي والصيني والجورجي، وعبر كل حدودنا البرية والبحرية والجوية ولم يعترضه أحد، ونحن في سيناء آخر حلقه في سلسلة طويلة تبدأ خارج حدود الدولة المصرية.

كبار المهربين معروفون للأجهزة:

يدفع الإفريقي من ألف إلى 25 ألف دولار، مقابل تهريبه، وهذا التفاوت يرجع إلى حالته وحظه مع البدوي الذي سيهربه. والمسئولون عن التهريب في سيناء لا يزيد عددهم عن 10 أو 15 زعيماً "كبيراً"ً، وهم معروفون لعشائرهم وللأمن أيضًا، ولكن لا أحد يصل إليهم؛ فالصحراء واسعة وتنقلاتهم كثيرة، ويعمل مع كل منهم 10 أدلاء أو أكثر، كل منهم في نطاق قبيلته.

قوة البدو المتنامية:

الاشتباكات التي وقعت في كانون الثاني/يناير- شباط/فبراير 2011 تؤكد قوة الميليشيات القبلية المسلحة؛ فقد طارد البدو المسلحون أفراد "الأمن المركزي" واضطروهم إلى التخلي عن قواعدهم والفرار. وعلى الرغم من زيادة التوترات والصدامات المسلحة، لم يُبذل قط أي جهد منتظم لكبح ظهور اقتصاد بدوي يرتكز على التهريب وأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة. وبحلول نهاية عام 2011،" قُدر الحجم السنوي لهذا الاقتصاد الأسود بما يزيد عن 300 مليون دولار.

الإطار القانوني والسياسي الإسرائيلي للتعامل مع المتسللين:

تقول جانا غرونويلد: لسنوات عديدة، ظلت إسرائيل تتجاهل اللاجئين الأفارقة، أكثر من العمل على إيجاد إطار قانوني يحدد إجراءات طالبي اللجوء السياسي. وتقول: الآن دولة إسرائيل شيدت مركز اعتقال لهم، ولكن الحل في السياسات وليس في الاعتقالات.

فى يونيو من عام 2012 بلغ عدد اللاجئين الأفارقة الذين عبروا الحدود الإسرائيلية المصرية 2000 لاجئ، واستمر تدفق اللاجئين في ظل أحداث مصر (الربيع العربي). وبلغت نسبة طالبي اللجوء السياسي الذين هاجروا إلى إسرائيل 90%، وقد قدموا إليها من بوابة سيناء المصرية، وأغلبهم من أصول سودانية وإريترية، فروا من بلدانهم في ظروف وأسباب مختلفة، تدعي الحكومة الإسرائيلية أن جزءًا منها كان اقتصادياً، وأن أغلبهم عمال مهاجرون، وهذا أمر مشكوك فيه. وبغض النظر عن حوافز ودوافع اللاجئين، فإن إسرائيل تواجه تحديات اجتماعية وسياسية؛ بسبب موجات تدفق المهاجرين الأخيرة.

أما رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي، فقد قال: " مادامت الحكومة الإسرائيلية سمحت للمهاجرين غير الشرعيين بالاستقرار في تل أبيب، فيجب علينا تمكينهم من العيش، من خلال السماح لهم بالعمل؛ فيما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في 23/ مايو 2012، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيكي، أن اللاجئين الأفارقة والمتسللين عبر الحدود المصرية يشكلون مشكلة خطيرة تهدد مستقبل أمن إسرائيل.

بعد عبور المتسللين الحدود الجنوبية، يقع معظم اللاجئين في يد الجيش الإسرائيلي الذي يزج بهم في مراكز اعتقال سيئة في صحراء النقب.

كوني ("الباحث" كان معتقلاً إداريًا لمدة خمس سنوات)، عايشت الأفارقة في سجن النقب الصحراوي عام 2005، فقد التقيت الكثير من المتسللين؛ حيث كانت سلطات الاحتلال تسجنهم مع الأسرى السياسيين في ذات الأقسام، وكنا نزودهم بكل الاحتياجات الإنسانية للأسرى من سجائر، طعام، كنتينا، ملابس.  وذات مرة، طلب أحد المتسللين الحديث مع إدارة السجن، وقال: إنه يمثل السجناء المتسللين الأفارقة.  وحين التقينا مع إدارة السجن، طلب أن يتحدث مع مدير السجن وضابط الأمن على انفراد، وبعد إصراره، انفرد فعلا معهم وأخبرهم أنهم يريدون الخروج من أقسام السجناء السياسيين، وفعلا بعد فترة قامت إدارة السجن بعزلهم في أقسام خاصة، وتشغيلهم بالسجن بأعمال التنظيف والبناء والصيانة.

منتصر (أحد المتسللين، وهو خريج كلية محاماة، يتقن الإنجليزية) قال لي في السجن: أمي ناشطة سياسية ومعروفة في السودان.  وأضاف: إن الحكومات الإفريقية تذوبنا إلى أن نفقد خاصية المناعة الوطنية.  وقال: انه يعرف، ويقرا عن إسرائيل والصراع العربي، وان إسرائيل دولة احتلال؛ لكن لم لا يسأل الحكام العرب أنفسهم: "لماذا يهرب الإفريقي من بلاده إلى إسرائيل، وماذا فعلوا لوقف الظاهرة، أليسوا هم المسئولون؟"  ويضيف: "إن رحلتي كانت محفوفة بالمخاطر، وإذا تحسن الوضع بالسودان، سأعود فورا".

وبعد عدة أشهر من الاعتقال، ولأن إسرائيل لا تستطيع إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية، بسبب التشريعات الدولية؛ فإنها تطلق سراحهم من مراكز الاعتقال بالنقب، دون أن تقدم لهم مساعدة أو توجيه رسمي.  ووفقا لتقديرات إسرائيلية رسمية، فإنه" يصل 2000 لاجئ كل شهر إلى إسرائيل؛ ولهذا السبب فإنه لا يوجد متسع في سجن "سهرونيم، ويتم الإفراج عن لاجئين مسجونين يصلون إلى تل أبيب في غالب الأحيان، ويبلغ عددهم في أحياء جنوب تل أبيب الآن أكثر من 25 ألف لاجئ، يسكنون في الشوارع والحدائق العامة، وانتقدت "جمعية حقوق الإنسان من أجل مساعدة العمال الأجانب"، سياسة الحكومة الإسرائيلية، واعتبرت أن الإجراءات الإسرائيلية تتناقض مع معاهدة الأمم المتحدة للاجئين.

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى التدقيق في طلبات اللجوء التي يقدمها اللاجئون، ومنح مكانة لاجئ لمن يستحق ذلك، "وبدلا من ذلك تتعامل إسرائيل مع اللاجئين، وبينهم نساء وأطفال، كأنهم مجرمون، وذلك فقط لأنهم هربوا من أعمال إبادة واغتصاب، وحاولوا إنقاذ أنفسهم وعائلاتهم."

 بعد إطلاق سراحهم، يواجه طالبو اللجوء السياسي العيش فيما يسمى بـ"المنطقة الرمادية" قانونياً؛ فإسرائيل لا تطبق عليهم قانون اللجوء الدولي؛ وليس لديها إطار قانوني واضح للتعامل مع طالبي اللجوء السياسي.

 اللاجئون من السودان وأريتيريا يحصلون على "وضعية الحماية الجماعية المؤقتة، ويحصلون على تأشيرات (2، أ، 5) المشروطة بالحماية، وهي أمر ترحيل يوفر الحماية قبل الطرد، وقابل للتجديد كل ثلاثة أشهر. ومسألة الترحيل المذكورة هنا، لا تتم بسبب التشريعات الدولية، ما لم يقدم اللاجئ إقراراً برغبته في العودة إلى وطنه الأصلي.

"تأشيرات (2، أ، 5) توفر حماية محدودة للاجئ من الترحيل، ولكنها لا تمنحه أي حقوق، حتى حق العمل غير مكفول لحملة تأشيرات (2، أ، 5).

في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول، ناشد عمدة تل أبيب (رون شولدا) من خلال جريدة معاريف اليمينية، بنيامين نتانياهو، تنظيم مؤتمر وطني حول مسألة الهجرة غير الشرعية للأفارقة في إسرائيل.

ويبدو أن عدد هؤلاء مرتفع، خاصة في الضواحي الجنوبية لمدينة تل أبيب، وهو أمر استشاط غضب اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف؛ حيث قام الجانبان بتنظيم مظاهرة؛ للتنديد بهذا الوضع والمطالبة برحيل المهاجرين، خلال حضور رجال سياسة ونواب.

ردا على هذه الضغوط، وعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو باتخاذ مجموعة من القرارات؛ للحد من هذه الظاهرة،" كالتهديد بإغلاق المؤسسات التي تشغل المهاجرين غير الشرعيين، وبناء جدار فاصل يبلغ طوله 120 كيلومترا، على الحدود الإسرائيلية- المصرية.

قررت الحكومة الإسرائيلية وضع حدّ لأزمة «المهاجرين غير الشرعيين» التي تثير أعمال عنف ذات طابع عنصري، وتشغل الرأي العام الإسرائيلي. وأعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية، "سابين حداد" أنّ المهاجرين غير الشرعيين في إسرائيل (ومعظمهم سودانيون وأريتيريون) يدخلون عبر صحراء سيناء المصرية، قد يسجنون لمدة ثلاثة أعوام من دون محاكمة، إذا اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية. وقالت إن وزير الداخلية إيلي يشاي، قرّر تطبيق القانون الذي أقره الكنيست مع بداية العام، والذي يرفع مدة سجن المهاجرين إلى ثلاثة أعوام.

وبعد عبورهم الحدود بين إسرائيل ومصر، غالباً ما تعمد السلطات الإسرائيلية إلى اعتقال هؤلاء المهاجرين، الذين كانوا يسجنون لعشرة أيام قبل الإفراج عنهم، ثم يبحث معظمهم عن عمل في تل أبيب. وأوضحت حداد أنّ 62 ألف مهاجر غير شرعي «تسللوا» إلى إسرائيل منذ 2006. وفي شهر أيار وحده، دخل ألفان وواحد وثلاثون إفريقيًا إسرائيل. وأدى تركز هؤلاء في بعض الأحياء الفقيرة في تل أبيب إلى أعمال عنف عنصرية أثارت جدلاً سياسياً حاداً.

حقائق وأرقام:

ويقدر عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يعيشون اليوم (عام 2011) في إسرائيل بحوالي 60 ألف شخص.  ويتجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود المصرية-الإسرائيلية 13 ألفًا، خلال عام 2011 فقط؛ ويأتي أغلبهم من السودان وأريتيريا، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أكدت آخر الإحصاءات في تقرير صدر عن " وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن نسبة السودانيين المهاجرين إلى إسرائيل بطرق غير شرعية من دارفور 35%؛ و25% من جبال النوبة، و40% منهم من جنوب السودان.

السودانيون في "إسرائيل:

تقول دراسة أمريكية جديدة:" إن "ما يقارب الـ 3965 سودانيا قد لجئوا إلى إسرائيل في السنوات الماضية، وبأن 24% منهم من لاجئي دارفور، و61% من الولايات الجنوبية.

ويعاني اللاجئون في إسرائيل- وخصوصاً السودانيون- وضعًا معقدًا؛ فالديمقراطية اليهودية لم تكن في يوم من الأيام ملجأ للاجئين غير اليهود؛ بل كانت ولا زالت مصدر إنتاج للجوء الفلسطيني، فهل سيضطر اللاجئون السودانيون إلى اعتناق اليهودية للحصول على الجنسية الإسرائيلية؟ وهل ستشكل هذه الظاهرة حلاً، أم مشكلة أخرى تضاف إلى أزمة "إسرائيل" الديمغرافية؟ فإن رحبت إسرائيل بهؤلاء اللاجئين، فما الذي سيردع المزيد من السودانيين من اللجوء إليها.

تأتي هذه التساؤلات إثر تضارب في الموقف الإسرائيلي الذي تراوح ما بين الترحيب باللاجئين، وقرارات بترحيل الذين لم يأتوا من دارفور، ورفض الاعتراف باللاجئين. فإسرائيل من جهة، تعتقل الكثير من اللاجئين في سجون إسرائيلية، وتقوم بإسكان آخرين في كيبوتسات تحت الإقامة الجبرية؛ ومن جهة أخرى لا يمكن إغفال دور الموساد في تجنيد جزء من هؤلاء في صفوف عملائه.

تجنيد الأفارقة في إسرائيل

نفى الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية (يغئال طالمور) ما تردد عن تجنيد إسرائيل المتسللين السودانيين والأفارقة بالجيش، ولم يستبعد تجنيد بعضهم لأجهزة أمنية أخرى.

وقال طالمور في حديث لـ “الجزيرة نت": إن المنطق يقول: إن الموساد ربما يجند عدداً قليلاً من هؤلاء، وفق اعتبارات خاصة، وأضاف أن الأفارقة بدون مواطنة، وأن القانون لا يتيح تجنيد من هم غير مواطنين، إلا إذا حاز على المواطنة وهؤلاء قلائل. وطبقاً لمعطيات "منتدى حقوق اللاجئين في إسرائيل" هناك حتى عام 2012 ما يزيد عن20 ألف متسلل إفريقي طالبًا اللجوء، منهم 170 فقط، حازوا على اعتراف بهم كلاجئين، بحسب ميثاق اللاجئين الأممي للعام 1951، رحل معظمهم إلى كندا.

اللجوء الخارجي

تقرر في فبراير/شباط 2008 اعتقال وطرد طالبي اللجوء إلى خارج إسرائيل وحتى لبلدانهم الأصلية، وفي مايو/أيار الماضي أقر الكنيست في القراءة الأولى قانون منع التسلل، وإعادة المتسللين على الفور؛ حيث يجيز الطرد لمصر كما يسمح بمحاكمتهم وفرض الحكم بالسجن 5 أو 7 سنوات على كل واحد منهم. وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نهاية العام 2007 م بناء جدار عازل على طول الحدود بين إسرائيل ومصر لوقف تدفق الهجرة الإفريقية لا سيما بعد الشكاوى المتصاعدة من قبل سكان مدينة ديمونة في النقب بسبب ارتفاع أعداد الأفارقة المتسللين. وكشفت القناة العبرية الأولى في منتصف العام 2007 أن بعض أهالي ديمونة يهددون بالرحيل عن المدينة إذا استمر تواجد السودانيين في شوارعها بالإضافة لانتقادات متجددة في إسرائيل قادتها بلدية مدينة إيلات على شاطئ البحر الأحمر جنوب فلسطين بأن المتسللين الأفارقة باتوا يشكلون نحو 10% من سكانها.

بدايات التحريض ضد الأفارقة

اجتاحت إسرائيل موجة احتجاجات عارمة ضد الوجود الإفريقي، وموجة التسلل الكبيرة للأفارقة عبر سيناء المصرية وبخاصة السودانيين؛ فقد نقلت الإذاعة العسكرية عن إيلي يشاي "وزير الداخلية الاسرائيلي" قوله الخميس 24 مايو/أيار 2012: إنه "يجب وضع هؤلاء غير الشرعيين وراء القضبان في مراكز اعتقال وحجز، وبعدها إرسالهم إلى بلادهم لأنهم يأتون لأخذ عمل الإسرائيليين. ويجب حماية الطابع اليهودي لدولة إسرائيل"، محذراً من أنه في حال عدم تصرف الحكومة، فإن المهاجرين غير الشرعيين "سيصبحون نصف مليون أو حتى مليون، ولن نقبل بخسارة بلدنا

وتظاهر حوالي ألف إسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء 23 مايو/ أيار2012 جنوب تل أبيب ضد المهاجرين، مرددين شعارات عنصرية ومعادية للأجانب، منها: "السودانيون في السودان"، وشارك في التظاهرة عدد من أعضاء الكنيست البارزين من حزب الليكود اليميني، وفي مقدمتهم الناطقة السابقة بلسان الجيش الإسرائيلي (ميري ريغيف)، ويرون لفين، وميخائيل بن أرييه، مطالبين بإبعاد وطرد الأفارقة من إسرائيل. ووصفت ريغيف المهاجرين بأنهم "سرطان يتفشى في جسدنا".

بينما أفاد موقع "معاريف" الإسرائيلي على الإنترنت بأن الشرطة فشلت في منع أعمال الشغب والعنف ضد اللاجئين الأفارقة؛ حيث حطم متظاهرون متطرفون نوافذ بعض سيارات الأجرة التي كان يستقلها أفارقة، وجرى نهب محل حلاقة يتعامل مع اللاجئين السود، وتم تحطيم نوافذ متجر خضار يتردد عليه لاجئون أفارقة. كما جرى اعتقال بعض المتظاهرين خلال ضربهم لمهاجرين سودانيين.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قال الثلاثاء للكنيست: إنه "في حال أعطتني الحكومة الوسائل اللازمة، فلن يكون هناك أي مهاجر غير شرعي العام المقبل".

وللحد من تدفق المهاجرين، وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل نحو 18 شهراً، على إقامة مركز اعتقال على الحدود الجنوبية مع مصر لاستيعاب آلاف المهاجرين الذين يتسللون إلى الدولة العبرية بحثاً عن العمل.

العنف والتحريض في إسرائيل ضد الأفارقة:

أثار تدفق المهاجرين الأفارقة انزعاج إسرائيل، ويحذر بعض الإسرائيليين من أزمة سكانية واقتصادية؛ بينما يقول آخرون: إن الدولة التي أقيمت بعد محرقة اليهود، عليها مسؤولية خاصة في منح الأجانب اللجوء. وتصاعد مع مطلع 2011 العنف المناهض للمهاجرين بما في ذلك عملية تخريب في حي يسكنه أصحاب المداخيل المنخفضة في تل أبيب، حيث يعيش الكثير من المهاجرين من أريتيريا والسودان وجنوب السودان.  ويتهم سكان إسرائيليون الوافدين الجدد بأنهم وراء ارتفاع معدل الجريمة في مناطقهم، إلى حد توجيه اتهامات إلى 11 من القصر بارتكاب سلسلة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية.

المقولة ذاتها (الخطر الديمغرافي) و(تهديد الهوية اليهودية الديمقراطية للدولة) استخدمها بنيامين نتنياهو وأركان وزارته؛ لتمرير قرار ترحيل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل، و"هي ذاتها المقولة تستخدم عند الحديث عن الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما استخدمت هذه المقولة العنصرية لتجريدهم من حقوقهم والتعبير عن هويتهم الوطنية والثقافية؛ بغية تأجيج دعوات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين".

ويقدر عدد المتسللين الأفارقة بستين ألف مهاجر، غالبيتهم من جنوب السودان وأريتيريا، وادعى نتنياهو بأن عددهم قد يصل إلى أكثر من ستمائة ألف في حال لم تغلق الحدود أمامهم. وكإجراء احترازي إلى حين المباشرة في عمليات الترحيل، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي (إيلي يشاي) عن إقامة معتقلات مؤقتة بالقرب من الحدود المصرية؛ لمنع المهاجرين من الوصول إلى مدن المركز والاندماج في المجتمع.

وقد نتج عن التحريض: بناء الجدار الأمني الذي يحتوي على مجسات إلكترونية، والعديد من العوائق الصناعية، والطرق التي جرى شقها لتسهيل حركة السيارات العسكرية على الحدود الإسرائيلية المصرية، واتخاذ الاستعدادات الأمنية على جانبي الجدار.

وتفاخر ضابط كبير في القيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي بقدرات الجدار الأـمني قائلا: "نستطيع مراقبة عمق الأراضي المصرية، وتلقي إنذار في فترة معقولة قبل وصول المتسللين، وبعد فترة سيدرك المهربين أن الجدار غير قابل للاختراق، ولا يمكنهم المرور عبره؛ لذلك سيفتشون عن طرق أخرى، ونحن بدورنا نستعد للسيناريوهات المتطرفة ".

وبسبب المخاوف من المهربين الذين حولوا عمليات تهريب المخدرات والمتسللين لعمل اقتصادي مربح؛ يدرس الجيش الإسرائيلي "2012" تغيير تعليمات إطلاق النار على طول خط الحدود؛ الأمر الذي أكده مصدر أمني رفيع، وقال: " نبحث إمكانية الإعلان عن المنطقة القريبة من الجدار، "منطقة محظورة"؛ تمنع فيها الحركة على غرار القائمة في قطاع غزة بما يسمح بإطلاق النار على كل من يدخل هذه المنطقة، وعلى وجه الخصوص على من يتسلق الجدار، وهذا الأمر لا زال قيد الدراسة القانونية.

ومع تواصل الاحتجاجات والاعتداءات على الأفارقة، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأعمال العنف هذه، مشيراً إلى أنه «لا مكان لها» في إسرائيل، ووعد في الوقت ذاته بترحيل المهاجرين غير الشرعيين «قريباً»، وفي إشارة إلى السياج الذي تقيمه إسرائيل على طول حدودها مع مصر، قال نتنياهو: "سنُنهي بناء السور في غضون بضعة أشهر، وسنبدأ قريباً بترحيل المهاجرين إلى بلادهم".

 وخصصت أيضاً إسرائيل سجونًا لطالبي اللجوء، أهمها: سجن "سهرونيم" لاستيعاب اللاجئين فيه، ويتسع لـ 5 آلاف سجين، ويجري التخطيط كذلك لبناء معسكر اعتقال يتسع لـ 10 آلاف لاجئ. سجن ساهرونيم واحد من المواقع التي يحتجز فيها طالبو اللجوء فور دخولهم الأراضي الإسرائيلية، وحتى نهاية عام 2012 تجري بهذا المرفق عمليات بناء وتوسعة جديدة لزيادة طاقته الاستيعابية. كذلك تقوم حالياً اسرائيل بتشييد سجن لطالبي اللجوء السياسي، وهي الخطوة التي وجدت انتقادات من قبل جمعية حقوق الإنسان الإسرائيلية، بينما تتذرع الحكومة بأنها تشيد نزلاً للاجئين؛ لأنهم ليسوا بحاجة إلى العمل. وبعد عدة أشهر من الاعتقال، ولأن إسرائيل لا تستطيع إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية، بسبب التشريعات الدولية؛ فإنها تطلق سراحهم من مراكز الاعتقال بالنقب، دون أن تقدم لهم مساعدة أو توجيه رسمي من الدولة.

نقلت الإذاعة العسكرية عن إيلي يشاي قوله الخميس 24 مايو/أيار إنه "يجب وضع هؤلاء غير الشرعيين، وراء القضبان في مراكز اعتقال وحجز، وبعدها إرسالهم إلى بلادهم لأنهم يأتون لأخذ عمل الإسرائيليين. ويجب حماية الطابع اليهودي لدولة إسرائيل"26 محذراً من أنه في حال عدم تصرف الحكومة فإن المهاجرين غير الشرعيين "سيصبحون نصف مليون أو حتى مليون، ولن نقبل بخسارة بلدنا".

وتظاهر نحو ألف إسرائيلي في 23 مايو/آيار 2012 جنوب تل أبيب ضد المهاجرين مرددين شعارات عنصرية ومعادية للأجانب منها: "السودانيون في السودان".  وشارك في التظاهرة عدد من أعضاء الكنيست البارزين من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفي مقدمتهم الناطقة السابقة بلسان الجيش الإسرائيلي ميري ريغيف، ويرون لفين، وميخائيل بن أرييه، مطالبين بإبعاد وطرد الأفارقة من إسرائيل، ووصفت ريغيف المهاجرين بقولها: "سرطان يتفشى في جسدنا".

 وأفاد موقع "معاريف" الإسرائيلي على الإنترنت (وكالة معاً- مترجم في شهر5 -2012) بأن الشرطة فشلت في منع أعمال الشغب والعنف ضد اللاجئين الأفارقة؛ حيث حطم متظاهرون متطرفون نوافذ بعض سيارات الأجرة التي كان يستقلها أفارقة، وجرى نهب محل حلاقة يتعامل مع اللاجئين السود، وتم تحطيم نوافذ متجر خضار يتردد عليه لاجئون أفارقة. كما جرى اعتقال بعض المتظاهرين خلال ضربهم لمهاجرين سودانيين.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قد قال للكنيست: إنه "في حال أعطتني الحكومة الوسائل اللازمة، فلن يكون هناك أي مهاجر غير شرعي العام المقبل".

وللحد من تدفق المهاجرين وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل نحو 18 شهراً على إقامة مركز اعتقال على الحدود الجنوبية مع مصر؛ لاستيعاب آلاف المهاجرين الذين يتسللون إلى الدولة العبرية بحثاً عن العمل.

"قضية المهاجرين الأفارقة كما كتب عامر راشد في الموقع الالكتروني " انباء موسكو -2012 ". قد   وضعت على صفيح ساخن بعد الحوادث الماضية، سواء اتهامات الأفارقة بالعنف، أو العنف الموجه للأفارقة، من خلال حملات تحريض عنصرية مكثفة ضدهم، شارك فيها أعضاء في الكنيست باقتراح مشروع قانون يوقع عقوبة شديدة وغرامة مالية كبيرة على كل من يؤوي المهاجرين الأفارقة، أو يُشغِّلهم، أو يؤمِّن لهم وسيلة نقل. وتقدّم بهذا المشروع النائب عن حزب الليكود (أوفير أكونيس)، بدعم من أعضاء آخرين تواطئوا مع حركات احتجاجية في تلِّ أبيبْ، رُفع فيها شعار "اذهبُوا إلى بلادكم يا قاذوراتْ! اذهبُوا إلى بلادكمْ!"

نقلت القناة الأولى في التلفزيون الرسمي الإسرائيلي صورة مزرية لحياة المهاجرين الأفارقة بمدينة تل أبيب؛ ففي تقرير أعده مراسل القناة (أميرْ غيرا) لبرنامج (شريط الأسبوع) -18/5/2012- تحت عنوان "غزو من الجنوب" قال: "قُرابة ألفَيْنِ من طالِبي اللجوءِ في إسرائيل، يأتون منْ مُنشأةِ الاعتقالِ في "كتسيعوت"، إلى منطقة المحطة المركِزية في تلِّ أبيبْ، ومنْ هُناك يتوزعُون على ضواحِيها الجنوبية، محاولين البقاء بكلِّ وسيلة، ويحوِّلون حياة السكان اليهود في المنطقة إلى جحيم..."

ويرد نائب رئيس بلدية تلِّ أبيبْ (أساف زامير) مناقضا لقول المراسل بالقول: "لا أحدَ على المستوى الوطنيِ يهتم بهؤلاء الأشخاص، أو يعالج مشاكلَهمْ، أو حتى يذكرُهم في حديثه. وهمْ لا يحصلون على أيِّ خدمات من أيِّ نوعٍ، كأن تسمح لهمْ دولة إسرائيل بالدخول، دون أنْ تعرفَ منْ هم؛ لكنَّ أسوأ ما في الأمر- وهو أساس المشكلة- أن الدولة لا تسمح لهمْ بالعمل. وحين تعيش جماعة سكانية في مدينة ما دون عمل، ودون أنْ تُعيل نفسها، فلا بدّ لها في النهاية أن تجد قوتَها وقوتَ أولادها؛ لكن يبقى السؤال: كيفَ يتم ذلك؟"

ويوجّه بعض الكتاب السياسيين الإسرائيليين انتقادات للسياسات الرسمية الإسرائيلية، ومنهم الكاتب "يرون لندن"، الذي نشر مقالاً في صحيفة "يديعوت" -1/5/2012- أدان فيه سلوك حكومة نتنياهو؛ لأنها "لا تسعى إلى استيعاب المهاجرين السود، بل تدفع القدامى المضطهَدين (المقصود اليهود في الأحياء الفقيرة)؛ للصدام بالمضطهَدين الجدد (الأفارقة)، مما لن ينتج إلا مزيداً من العنف المتصاعد.

بدأت سلطة الهجرة والسكان الإسرائيلية، مؤخرا، العمل بقانون سنه الكنيست، يقضي بسجن أي لاجئ إفريقي يتسلل إلى إسرائيل، لمدة ثلاث سنوات؛ فيما أكدت منظمات حقوقية محلية، أن هذا الإجراء يتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة للاجئين، التي وقعت إسرائيل عليها.

وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، في 4 /6/2012 عن بدء العمل بموجب القانون، خلال لقائه مع سفير أريتيريا في تل أبيب، (تسم بريم تكستا دبس). ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يشاي قوله خلال اللقاء: "إن "إسرائيل لا يمكنها أن تكون غاية للمتسللين بعد اليوم، وينبغي إيجاد حل يضمن كرامتهم، لكن في موازاة ذلك، يحافظ على إسرائيل كوطن للشعب اليهودي".  وكان يشاي قد أطلق تصريحات عديدة ضد اللاجئين الأفارقة، الذين يأتي غالبيتهم من أريتيريا والسودان، مع أنهم لاجئون محميون بموجب معاهدة الأمم المتحدة للاجئين، ويتعين على الدول التي يصلون إليها عدم طردهم، وأن تمنحهم حق اللجوء، بسبب الأوضاع الخطيرة في بلادهم والحروب الأهلية الدائرة فيها.

لكن يشاي طالب السلطات الإسرائيلية المعنية، ومن ضمنها الجيش والشرطة وسلطة الهجرة، بتشديد المعاملة مع هؤلاء اللاجئين، وبضمن ذلك سجن اللاجئين المتواجدين في إسرائيل، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 60 ألفًا.

إطلاق النار على كل من يحاول تخطي الحدود إلى إسرائيل:

وقال عضو الكنيست اليميني المتطرف "أرييه إلداد": إن الجدار لن يمنع استمرار دخول اللاجئين إلى إسرائيل، مطالبا "بإطلاق النار على كل من يحاول تخطي الحدود إلى إسرائيل، وسجن كل من ينجح بتخطي الجدار إلى حين طرده، حتى لو تم ذلك بعد سنين طويلة".

من جانبه، توقع رئيس اللجنة البرلمانية، عضو الكنيست روني بار أون، انخفاض عدد اللاجئين الأفارقة الذين يتسللون إلى إسرائيل بشكل ملحوظ، بعد انتهاء العمل في بناء الجدار الحدودي.

ودعا عضو الكنيست "موشيه مطلون" من حزب "إسرائيل بيتنا"، إلى الالتفات إلى أنه "عدا المتسللين يجب أن ندرك أنه يتطور في سيناء تهديد إرهابي حقيقي".

في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول 2012، ناشد عمدة تل أبيب رون شولدا من خلال جريدة معاريف اليمينية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتنظيم مؤتمر وطني حول مسألة الهجرة غير الشرعية للأفارقة في إسرائيل.  ويبدو أن عدد هؤلاء مرتفع خاصة في الضواحي الجنوبية للمدينة، وهو أمر استشاط غضب اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف؛ حيث قامت الجهتان بحضور رجال سياسة ونواب بتنظيم مظاهرة للتنديد بهذا الوضع والمطالبة برحيل المهاجرين.  وردا على هذه الضغوطات، وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ مجموعة من القرارات للحد من هذه الظاهرة، كالتهديد بإغلاق المؤسسات التي تشغل المهاجرين غير الشرعيين، وبناء جدار فاصل بطول 120 كيلومترا على الحدود الإسرائيلية-المصرية.

وتعدّ إسرائيل ترحيل المهاجرين الأفارقة المصنفين لدى إسرائيل بـ "باحثين عن عمل" لا يتعارض مع القانون الدولي، وتُقدر وزارة الداخلية الإسرائيلية عدد المهاجرين من الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية بـ 25 ألف مهاجر. وقد سبق أن قام سفير إسرائيل في دولة "جنوب السودان" ببحث هذا الموضوع مع المسؤولين، ويدور الحديث عن إمكانية بناء معسكر مؤقت في دولة جنوب السودان؛ لاستيعاب المهاجرين قبل نقلهم إلى بلدانهم.

موقف الدول الإفريقية من التسلل

وقال وزير الداخلية السوداني (الزبير بشير طه) للعربية نت – دبي: " إن ثلاثة آلاف سوداني لجئوا إلى إسرائيل تسللا عبر الأراضي المصرية، وان 40% منهم من جنوب السودان و35% من دارفور و25% من النوبة وقال (بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية يوم الاثنين 9-7-2007): إن المعلومات الأولية التي تلقتها وزارته حول الظاهرة "مربكة جداً"، وإن هؤلاء الأشخاص "لم تتضح وجهتهم، وهل يريدون اتخاذ إسرائيل معبراً إلى أوروبا وأمريكا؛ أم أنهم لا يعلمون شيئاً عن إسرائيل.

واتهم وزير الداخلية السوداني إسرائيل، بالعمل عبر" شركات تعمل في تجارة الأشخاص، ضلعت في صناعة الحروب، لكي تجبر قطاعات واسعة من السكان على الهجرة من بلادهم ليكونوا فريسة رخيصة لمن يستثمرها"؛ كما اتهم وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل- أيام وزارته – إسرائيل تلعب دور في تصعيد الأحداث في إقليم دارفور الواقع في غرب السودان.  وأضاف عثمان: "إن إسرائيل نشطت مؤخرا للتدخل في قضية دارفور من خلال وجودها النشط في أريتيريا، ومن خلال نشاطات بعثاتها في المناطق التي التهبت، ومن خلال مشاركتها بوفود طبية إلى دارفور.

قضية دارفور بكل غموضها وتناقضاتها، وبغض النظر عن مساهمة الإعلام في تضخيمها، ومحاولة الحكومة السودانية تحجيمها؛ لم تكن السبب في كثير من حالات اللجوء؛ فقد هرب إلى إسرائيل الكثير من السودانيين عبر مصر؛ لسوء الأوضاع المعيشية، والاضطهاد والعنصرية التي تمارس عليهم.

إسرائيل ساهمت بشكل مباشر في التسويق لقضية دارفور من خلال أجهزة الإعلام؛ فهل يعقل أن يبدأ سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة حديثه عن دارفور، وما يفعله العرب في دارفور عندما أراد الدفاع عن جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية؟

إسرائيل بخطوتها، حققت مكاسب على صعد كثيرة، فالهدف الإسرائيلي مزدوج، فمن جهة، هدفت إسرائيل إلى الضغط على السودان لتطبيع العلاقة معها؛ وثانياً، هدفت إلى تقسيم السودان إلى ثلاث دول، تكون دارفور الخاضعة لتأثير كبير من جهة إسرائيل، إحداها.

وتوعد طه هؤلاء اللاجئين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حال عودتهم إلى إسرائيل، وذكر أن وزارته بدأت بدراسة ظاهرة هجرة السودانيين إلى إسرائيل وإجراء عمليات مسح لتحديد هوياتهم وأعمالهم وتوزيعاتهم النوعية ودوافع بقائهم في مصر لفترات طويلة قبل العبور منها إلى إسرائيل. وأكد وجود تنسيق مع القاهرة في هذا الشأن. وتساءل: "هل أصبح الدخول إلى مصر خشبة قفز إلى إسرائيل وأوروبا؟".  مؤكداً أن هناك شركات تعمل في تجارة الأشخاص "ضالعة في صناعة الحروب، تجبر قطاعات واسعة من السكان على الهجرة من بلادهم ليكونوا فريسة رخيصة لمن ويستثمرها.

خطر العودة

مقابل التجنيد في الأذرع الأمنية، فإن لاجئون أفارقة لإسرائيل يخضعون لمساومات من أجل الحصول على إقامة أو مواطنة.

وقد ذكرت صحيفة" السوداني بتاريخ 14 مارس 2012، أن مصادر أمنية مطلعة كشفت أن السلطات السودانية شرعت في حزمة من الإجراءات لجمع المعلومات حول الذين أعادتهم إسرائيل للسودان؛ لمعرفة هويتهم، فيما لم تستبعد ذات المصادر لـ(السوداني) أن يكون من بين المطرودين، من جندتهم إسرائيل لصالحها، وأن السلطات تحقق عن الكيفية التي دخلوا بها إسرائيل. وأضافت ذات المصادر- بعد أن اشترطت حجب اسمها- أن المجموعات التي عادت للسودان من إسرائيل ليست مجموعات عادية، وإنما تم تدريبها على أيدي جهاز الموساد والجيش الإسرائيلي، ومن ثم تمت إعادتهم خلال هذا الوقت الذي يمر به السودان لتنفيذ أجندة معينة، وتوقعت ذات المصادر أن تكون مهمة أولئك الجواسيس أكبر مما يتصور الكثيرون، خاصة في أعقاب تدريبهم، والذي لا يمكن حصره إلا في نطاق «التجسس، التخريب، شبكات للتخابر، الفوضى، قناصة، فرق اغتيالات، الإشاعات».

 

الخلاصة:

ان الأفارقة في اسرائيل يزيد عددهم اليوم عن 170 ألف افريقي منهم 106 تم تهجيرهم بقرار رسمي اسرائيلي. والباقي عبارة عن مهاجرين ومتسللين غير شرعيين. ويتوقع ان يصل عددهم الى نصف مليون بعد سنوات قليلة. هذا العدد سيؤثر حتما على معادلة الربح والخسارة الاسرائيلية فيما يتعلق بالوجود الافريقي في اسرائيل.

فإن الاهتمام الكبير بالقارة الإفريقية الذي تبديه إسرائيل، ومدى النجاح الذي تحرزه هناك، يقابله غياب عربي شبه تام، سواء في الجانب السياسي والأمني، وكذلك في المجال الاستثماري الاقتصادي.

ومن جهة أخرى إذا تفحصنا تفاصيل استيعاب الأثيوبيين الأفارقة الآخرين في إسرائيل، الذي بلغ عددهم أكثر من 106 ألف مُستجلب، ومنحهم الجنسية الاسرائيلية قبل البت بيهوديتهم، نجد أن ذلك قد ترك أثره على المجتمع الإسرائيلي؛ إذ اخترق قاعدة الفكر الصهيوني المؤسس لإسرائيل؛ فقد وضع على المحك مسألة "يهودية الدولة"، بثقلها وأبعادها؛ إذ للمرة الأولى تمنح فيها الجنسية الإسرائيلية لمهاجرين، قبل البت بالانتماء الديني؛ ما يعني الفصل بين الهوية المدنية والدين. وهذا يعني أن الهجرة ستؤثر استراتيجيا، وتحديدا في الصراع الدائر في اسرائيل، بعنوان "من هو اليهودي، والعلاقة بين الدين والدولة".

نستخلص ايضاً، مما سبق وجوب النظر في وضع الأفارقة المتسللين و"الذي يزيد عددهم عن 65 ألف"، من جهة حقوقهم الإنسانية، كذلك الخطر الذي يشكله الأفارقة على التركيب الاجتماعي والسياسي في اسرائيل ومدى العنصرية الذي يبديها المجتمع الاسرائيلي تجاه الأفارقة. ووضع التدابير الكفيلة بالوقوف في وجه عصابات التهريب في سيناء. والأثر السياسي السلبي على المصريين والفلسطينيين معاً من جراء الوضع الامني السلبي في سيناء، والذي ايضا يشكل عاملا مساعدًا لإسرائيل وأجهزة أمنها في تجنيد الأفارقة لخدمة المصالح الإسرائيلية والأمريكية؛ ما يشكل خطورة جدية تهدد الأمن القومي الإفريقي.

ونستنتج أن كل ذلك سيؤثر في معادلة الربح والخسارة لكل الأطراف؛ فمن جهة، يشكل وجود الأفارقة في إسرائيل اهتزازًا للتوازن في النسيج الاجتماعي الإسرائيلي، ومن جهة أخرى، ستحقق إسرائيل نجاحًا في السيطرة على مرافق اقتصادية وأسواق إفريقية، وستتمكن من السيطرة على معظم الأنظمة السياسية في القارة، وتغذية النزاعات القبلية والدينية، وبث الفرقة بين شعوبها وأنظمتها؛ ما يضعف مصر والسودان، على وجه التحديد.

 

ثانياً: هجرة الإثيوبيين وعنصرية دولة إسرائيل

مسار العلاقات الإسرائيلية الإفريقية:

1. فترة البحث عن موطئ قدم (1948- 1957م): وفيها لم تكن الأنظمة الإفريقية ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل؛ باستثناء جوهانسبرغ وليبيريا.
2. استقلال غانا عام 1957 كانت قد تكونت بدايات العلاقات الإفريقية الإسرائيلية.  وبدأت العلاقات الإسرائيلية الإفريقية مع "ليبيريا، (التي اعترفت بالدولة الإسرائيلية منذ إعلانها عام 1948، وهي ثالث دولة تعترف بها رسمياً)؛ أما دولة "جنوب إفريقيا- دولة التمييز العنصري" فقد اعترفت بإسرائيل، منذ أن استلم الحزب الوطني الحكم فيها عام 1948".
3. فترة انتعاش العلاقات: منذ العام 1991.  شهدت هذه المرحلة إعادة تأسيس العلاقات بين إسرائيل وإفريقيا مرة أخرى، ولاسيما خلال عامي 1991، 1992.  وفي عام 1997 بلغ عدد الدول الإفريقية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل 48 دولة.
4. بعد عقد اتفاقية "كامب ديفيد" مع إسرائيل (1979) وخروج مصر من الجامعة العربية، تجدد النشاط الإسرائيلي؛ أعطت هذه الاتفاقية مبرراً لهذه الدول لإقامة علاقات مع إسرائيل.
5. في أكتوبر 1992 عُقد مؤتمر مدريد للسلام، وبدأت العملية التفاوضية المباشرة بين العرب وإسرائيل؛ الأمر الذي أعطى انطباعًا لغالبية الدول الإفريقية بأن الصراع العربي الإسرائيلي في طريقه للحل؛ ما يسمح بإنهاء مقاطعة إسرائيل وإقامة علاقات معها. 

 

كيف تعمل إسرائيل في إفريقيا:

• تعميق الخلافات الإفريقية واستغلالها: وذلك عن طريق تقديم المساعـدات الاستخبارية والخدمات الأمنية والتدريبات العسكرية وتجارة السلاح؛ وقد بلغ عدد الجيوش الإفريقية التي تلقّى بعض أفرادها تدريباتهم على أيدي الإسرائيليين، تسعة عشر جيشًا سنة 1967.
• مساعدات عسكرية وأمنية واقتصادية وتقنيات زراعية: أنشأت إسرائيل ميناء عسكريًا بالقرب من ميناء مصوع، ونقاط تجسس ومحطات إنذار مبكر في أريتريا؛ فهناك حوالي 600 خبير عسكري إسرائيلي في إريتريا وحدها. "وتشير الإحصاءات التي نشرها مركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبهم في إسرائيل عام 1997 وصل إلى نحو 742 متدرباً، إضافة إلى 24636 إفريقياً تلقوا تدريبهم في مراكز التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين سنة الماضية.
• الاهتمام بالأشخاص الأفارقة ذوي النفوذ، ومن لهم مستقبل سياسي متوقع في بلدانهم"، مثل: "ميلس زناوي" في إثيوبيا، و"أسياسي أفورقي" في أرتيريا، والرئيس الكونغولي الراحل "موبوتو سيسيكو"، و"جون جارانج" في جنوب السودان، و"يوري موسيفيني" في أوغندة".
• تعزيز النزعات الانفصالية: قُدم "سفيريانو فولي"(أحد قادة حركة التمرد في الجيش الشعبي لتحرير السودان) في العام 1963، للسفارة الإسرائيلية في كمبالا، وأصبح حلقة الوصل الأساسية بين الحركة وإسرائيل؛ وفي عهده تم التنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بالتدريب والتسليح"؛ كما تم إعداد مطار "أوبيخ" في بول لهذه الغايات. وقد أرسلت إسرائيل ممثليها للإشراف على استلام السلاح.

عمليات تهجير الأثيوبيين إلى إسرائيل:

قررت إسرائيل عام 1973 استجلاب العديد من يهود الفلاشا "الأثيوبيين"؛ لمواجهة النمو الديموغرافي العربي؛ "حين قرر حاخام الطائفة السفاردية "الشرقية" (عوفاديا يوسف) اعتبار طائفة "بيتا يسرائيل" الأثيوبية، طائفة يهودية؛ خلافاً للحاخام الأشكنازي (شلومو غورين).  وتم ذلك على فترات، وفق عمليات منظمة، ففي:

- عام 1977 هاجر المئات.

- من عام 1977 وحتى عام 1983، استجلب 6000 أثيوبي.

- في عملية "موشيه"، تم استجلاب 7000 أثيوبي.

- عملية سليمان" عام 1991، تم استجلاب 15000 أثيوبي؛ وارتفع عددهم سنة 2008 إلى 106900 مستجلب "مهاجر".

- المتسللين الأفارقة؛ والإطار القانوني للمتسللين.

ويقدر عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يعيشون في إسرائيلحتى عام 2011م بحوالي 60 ألف شخص.  ويتجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود المصرية-الإسرائيلية 13 ألفًا، خلال عام 2011 فقط؛ ويأتي أغلبهم من السودان وأريتيريا.  وحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت آخر الإحصاءات في تقرير صدر عن " وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن نسبة السودانيين المهاجرين إلى إسرائيل بطرق غير شرعية من دارفور 30%؛ و25% من جبال النوبة؛ منهم40% من جنوب السودان.

واقع ومكانة الأفارقة في المجتمع الإسرائيلي، مظاهر العنصرية تجاه الأفارقة في إسرائيل.

يبلغ عدد اليهود من أصل إثيوبي 135500 وفق آخر تعداد حكومي إسرائيلي رسمي لهم.  ويعيشون في إسرائيل بأحياء فقيرة ومهملة ومدن صفيح على أطراف المدن القائمة، كما هو الحال في مدينتي الخضيرة والعفولة.

ويواجه الأثيوبيون في إسرائيل، واقعًا صعبًا في مجالات: السكن، والتعليم، والعمل، والدين، والهوية؛ ونمطًا جديدًا من العيش في مجتمع يعاملهم بعنصرية، ويشك بيهوديتهم؛ فقد شكل اللون والمظهر أساسًا اعتمده العديد من يهود إسرائيل في معاملتهم؛ ما شكل ويشكل أهم مشاكل اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي؛ بالإضافة إلى سياسة استيعابهم من قبل الحكومة؛ حيث تم الاستيعاب على أساس جماعي؛ ما أدى إلى تبعيتهم للمؤسسات الرسمية، وحرمهم فرصة التكيف  مع المجتمع الإسرائيلي؛ خلافًا لسياسة استيعاب الروس  التي تمت على أساس فردي؛ يمنح المستجلب "المهاجر بموجبها "سلة متكاملة" (مبلغ مالي، وامتيازات، ودعم مجاني من الحكومة فيما يتعلق بالسكن والعمل والتعليم).

ففي مجال السكن: جرى تسكينهم بمراكز الاستيعاب، وتعاملت السلطات معهم كفئة اجتماعية منفردة خاصة؛ فقسمتهم إلى جماعات، حسب السن، والقربى، والجنس.  وفي مجال التعليم: كان 60% منهم دون سن 24 عامًا؛ حيث أُلحق الأولاد بالتعليم الحكومي، دون استئذان ذويهم، وجرى توجيه جزء آخر منهم إلى التعليم المهني، مع عزلهم تمامًا عن الطلاب؛ حيث عانوا تمييزًا صارخًا في التعليم، لدرجة أن بعض المدارس رفضت استقبالهم، وأن بعض ذوي الطلبة أخرجوا أبناءهم من المدارس التي بها أثيوبيون؛ ما عزز صعوبة التأقلم الاجتماعي، وصعوبات التعليم لديهم؛ فلا يحصل سوى نصف الشباب من أصل إثيوبي على شهادة إتمام التعليم الثانوي، مقابل 63 في المائة لبقية السكان.

في مجال العمل والصحة: عانى الأثيوبيون من مشكلة الاندماج بالعمل لفترات طويلة، ثم تحسنت أوضاعهم قليلًا بعد نجاحهم بالتعلم المهني، وإتقان العبرية.  وتجني الأسر الإثيوبية دخلا أقل بنسبة 35 في المائة من المتوسط على مستوى البلاد.

كما عانى الأثيوبيون من مشكلات التنظيم الاجتماعي، ودور الوالدين بالتربية، وتقسيم العمل، ومكانة المرأة.  فضلًا عن التمييز الصارخ بحقهم؛ "ففي عام 2006، امتنعت الدوائر الصحية عن استخدام الدم الذي تبرع به الأثيوبيون؛ بدعوى تجنب خطر مرض نقص المناعة "الإيدز".

عاداتهم الدينية: أشبه بعادات العلمانيين اليهود، ورأى الحاخامين اليهود ضرورة إعادة تهويدهم؛ ما دفع 7000 أثيوبي للخضوع لتقاليد التهويد من جديد؛ ما أثار غضب الأثيوبيين؛ فتم الاتفاق على تسجيل حالات الزواج، دون التعرض لمسألة يهودية المهاجر.  وتبين لاحقًا أن ما يقارب 11000 مستجلب "مهاجر " أثيوبي، ممن حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، لم يكونوا يهوداً.

وبمسألة الهوية: بعد وصول الأثيوبيين لإسرائيل، عانوا من مسألة الهوية الدينية والثقافية، واتضح أن معظمهم لم يستطع الاندماج، "ولكن الشباب الذين خدموا بالجيش اجتازوا أزمة الهوية نسبياً، وشكلوا هوية إسرائيلية، بجانب التماثل في القيم المركزية للثقافة الأثيوبية.

وإذا تفحصنا استخلاص عملية استجلاب الأثيوبيين، وتفاصيل استيعابهم، نجد "أن قبول إسرائيل بهجرة جماعة تتميز باختلاف كبير عن الإسرائيليين، ترك أثره على المجتمع الإسرائيلي من زاوية التصور الذاتي، والهوية الجماعية، خصوصاً فيما يتعلق بتعميق فكرة التعدد الثقافي؛ كما إن منح الجنسية الإسرائيلية، قبل البت بيهودية المستجلب نهائيًا، سيكون له تأثير كبير على المدى الاستراتيجي، خصوصًا بمسألة "يهودية الدولة" وحل "الصراع الدائر بعنوان "من هو اليهودي"، والعلاقة بين الدين والدولة.

العنف والتحريض في إسرائيل ضد الأفارقة:

أثار تدفق المهاجرين الأفارقة انزعاج إسرائيل، ويحذر بعض الإسرائيليين من أزمة سكانية واقتصادية؛ بينما يقول آخرون: إن الدولة التي أقيمت بعد محرقة اليهود، عليها مسؤولية خاصة في منح الأجانب اللجوء.  وتصاعد مع مطلع 2011 العنف المناهض للمهاجرين، بما في ذلك عملية تخريب في حي يسكنه أصحاب المداخيل المنخفضة في تل أبيب؛ حيث يعيش الكثير من المهاجرين من أريتيريا والسودان وجنوب السودان.  ويتهم سكان إسرائيليون الوافدين الجدد بأنهم وراء ارتفاع معدل الجريمة في مناطقهم، إلى حد توجيه اتهامات إلى 11 من القصر بارتكاب سلسلة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية؛ حيث تتزايد نسبة المعتقلين الجنائيين بينهم وتبلغ نحو 40% خصوصًا من الشباب الذين يعانون الفقر والبطالة.

المقولة ذاتها (الخطر الديمغرافي) و(تهديد الهوية اليهودية الديمقراطية للدولة) استخدمها بنيامين نتنياهو وأركان وزارته؛ لتمرير قرار ترحيل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل، و"هي ذاتها المقولة تستخدم  عند الحديث عن الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما استخدمت هذه المقولة العنصرية لتجريدهم من حقوقهم والتعبير عن هويتهم الوطنية والثقافية؛ بغية تأجيج دعوات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين".

ونتج عن التحريض: بناء الجدار الأمني الذي يحتوي على مجسات إلكترونية، والعديد من العوائق الصناعية، والطرق التي جرى شقها لتسهيل حركة السيارات العسكرية على الحدود الإسرائيلية المصرية، واتخاذ الاستعدادات الأمنية على جانبي الجدار.  كما خصصت أيضاً إسرائيل سجونًا لطالبي اللجوء، أهمها: سجن "سهرونيم" لاستيعاب اللاجئين فيه، ويتسع لـ 5 آلاف سجين، ويجري التخطيط كذلك لبناء معسكر اعتقال يتسع لـ 10 آلاف لاجئ. سجن ساهرونيم واحد من المواقع التي يحتجز فيها طالبو اللجوء فور دخولهم الأراضي الإسرائيلية، وحتى نهاية عام 2012 تجري بهذا المرفق عمليات بناء وتوسعة جديدة لزيادة طاقته الاستيعابية.

تظاهر نحو ألف إسرائيلي في 23 مايو/ أيار 2012 جنوب تل أبيب ضد المهاجرين، مرددين شعارات عنصرية ومعادية للأجانب منها: "السودانيون في السودان".  وشارك في التظاهرة عدد من أعضاء الكنيست البارزين من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفي مقدمتهم الناطقة السابقة بلسان الجيش الإسرائيلي ميري ريغيف، ويرون لفين، وميخائيل بن أرييه، مطالبين بإبعاد وطرد الأفارقة من إسرائيل، ووصفت ريغيف المهاجرين بقولها: "سرطان يتفشى في جسدنا".

وتبلورت المواقف على النحو التالي:

-  أطلق اسم "الفلاشا" على اليهود من أصول إثيوبية، وهو اسم يحمل بعض معاني الاحتقار والازدراء؛ كونه يستخدم لوصف هذه المجموعة من قبل غير اليهود، ويعني باللغة الامهرية "المنفيون" أو "الغرباء". ويهود "الفلاشا" او يهود أثيوبيا لا ينتمون لأي من الكتل اليهودية الرئيسية "شكنازيم وسفارديم"؛ بل يشكلون مجموعة أثنية ودينية مختلفة ومستقلة إلى حد ما، ويدعون بأن أصولهم تعود الى أسباط اليهود العشرة المفقودة.

-  موقف المؤسسة اليهودية الدينية الرسمية: انعكس هذا الاختلال على موقف المؤسسة اليهودية الدينية الرسمية المسيطرة في إسرائيل من هؤلاء اليهود؛ حيث تبنت هذه المؤسسة موقفًا مشككًا في يهودية هؤلاء، وصلت لدرجة تحريم تبرعهم بالدم؛ وبالتالي منع اليهود الآخرين من استخدام دماء الفلاشا؛ وسرى هذه المنع حتى أشهر قليلة خلت، حيث تم رفعه رسميًا؛ لكنه ما زال ساري المفعول واقعيًا.

-  موقف الطوائف اليهودية: هذا الموقف انعكس بقوة على مواقف الطوائف اليهودية الأخرى من هذه المجموعة؛ حيث نظر إليهم اليهود الغربيون والشرقيون على حد سواء نظرة دونية تزدري اليهود الفلاشا، لدرجة رفض كثير من المدارس الهودية قبول أبناء الفلاشا وأطفالهم ضمن صفوفها، تحت ذرائع مختلفة؛ ما أنشأ على أرض الواقع ما يشبه مدارس الفلاشا وأحياء الفلاشا المنعزلة المرفوضة من بقية المجتمع؛ وهو ما حال دون اندماجها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.  وتجلت صعوبة اندماج هذه المجموعة والنظرة العنصرية السافرة إليها بشكل قوي داخل المؤسسة العسكرية؛ حيث لم يشهد الجيش الإسرائيلي حتى الآن منح أي يهودي من الفلاشا مرتبة قيادية او رتبة " سامية" مكتفيًا بتصنيفهم كجنود من الدرجة الثانية.

-  موقف المجتمع: هذه الحالة عكست نفسها على موقف المجتمع الإسرائيلي من مظاهرات الفلاشا؛ حيث لم تسمع أصوات مؤيدة قوية لمطالبهم؛ بل لاقت احتجاجاتهم عدم الاكتراث العام باستثناء التقارير الصحفية والإعلامية التي  حمل الكثير منها طابع التحريض، مغلبًا، على سبيل المثال، إغلاق الشارع كذا، أو وقوع صدامات مع الشرطة، على حقيقة هدف وسبب الاحتجاجات، وكأن من يتظاهر في شوارع تل أبيب مجموعة من العصاة ناكري الجميل الذين حضروا الى هنا والجوع يفتك بهم،  ليغلقوا شوارع تل ابيب والسبع وحيفا.  ووصل الأمر إلى إخلاء الطلبة الأشكناز من مدارس دخلها أبناء الأفارقة.

-   سياسيًا: واجه المستوى السياسي الإسرائيلي الاحتجاجات باللامبالاة، من حيث النظرة لمطالبهم مكتفيًا بإطلاق وعود لم ترق لمستوى الحد الأدنى من مطالبهم، ومغلبًا الحل الأمني على السياسي، تاركًا الأمر لتعامل الشرطة وحرس الحدود، دون أن يطرح أي مبادرة أو خطة عمل للتعامل مع مطالب الفلاشا الداعية الى المساواة ورفض العنصرية الرسمية والشعبية.

-   حزبيا: لم يختلف الموقف كثيرًا حيث تجاهلت غالبية الأحزاب احتجاجات الفلاشا؛ ولم نشهد أي حركة تضامنية ولو رمزية معهم، ولم يكلف أحد من قادة الأحزاب الإسرائيلية نفسه عناء مخاطبتهم أو الحضور الرمزي لفعالية احتجاجية نظموها؛ لذلك يمكن لهذه الاحتجاجات ونارها المتأججة تحت رماد الغضب أن تنفجر في كل لحظة في ظل غياب أي تعامل رسمي جدي معهم؛ خاصة ونحن نتحدث عن جيل كامل سمع عن عملية التهجير دون أن يعيشها؛ لذلك لا يشعر بأنه مدين لإسرائيل الرسمية بحياته كما هو حال كبار السن منهم.

مواقف لحظية؛ أثناء الاحتجاجات:

رئيس الحكومة (نتياهو): أعلن أثناء الاحتجاجات، عن ضرورة استيعابه لأزمة اليهود الأفارقة من الإثيوبيين، وأعلن أنه سيعقد اجتماعًا بخصوصها، اليوم الاثنين، للخروج منها بأسرع وقت.

يتسحاق هيرتسوغ: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، "إن تعامل الحكومة لا يليق بحجم الأزمة التي توقع تفاقهما"؛ أما وزير الأمن الداخلي (يتسحاق أهارونوفيتش) فقد قال: إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الشرطة وحدها، فيما يتعلق بطريقة تعامل المجتمع الإسرائيلي مع أبناء طائفة اليهود الإثيوبيين.

كما اعتبر رئيس حزب"ميرتس" المعارض (ايلان جالؤون) ما يتعرض له الفلاشا "دافعاً لتفشي العنصرية في إسرائيل؛ التي سعت جاهدة لاستقدامهم، وأهملت استيعابهم"؛ مضيفًا أنه يتفهم احتجاجهم في تل أبيب والقدس، ويتهم الشرطة بـ "استخدام قوة مفرطة ضد العرب والمتدينين الأصوليين أيضًا، ودون هذه الضجة لن يلتفت لهم أحد في إسرائيل، ولن تتغير أحوالهم المعيشية؛ فهي لا تفهم إلا لغة القوة في كثير من الأحيان".

حركات الاحتجاج الإفريقية في إسرائيل:

نظم الأفارقة حملات احتجاج صارخة جداً كان مضمونها رفع التميز العنصري المصبوب تجاههم ودمجهم بالمجتمع(العمل) أسوة ببقية المواطنين الإسرائيليين، ومنحهم حقوقهم المدنية في التعليم والصحة والمنافسة على الوظائف في الدولة؛ وكان من أبرز هذه الاحتجاجات:

-  عتصام للأفارقة والمتضامنين في تل أبيب:

الأربعاء 15-1-2014 بدأ الاعتصام في تل أبيب ضد استمرار وجود معسكر (حولوت)على الحدود المصرية، وذلك بسبب إصدار قانون يقضي بترحيل الأفارقة المحتجزين بالسجن والبالغ عددهم 2400 إفريقي.

-  مسيرة احتجاج أمام سجن حولوت:

نظم متضامنون ومؤسسات إسرائيلية مسيرة احتجاج أمام سجن حولوت (القريب من الحدود المصرية) تضامنًا مع تهجير الأفارقة الموجودين بالسجن، إلى خارج حدود إسرائيل.  وقابلت الشرطة المسيرة بالقمع والعنف.  وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أعلنت نهاية العام الماضي أن إسرائيل أرغمت نحو سبعة آلاف مهاجر أفريقي على العودة إلى بلدانهم، حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات.

-  مظاهرة القدس:

جاءت المظاهرة يوم الخميس (30-4-2015)، مباشرة على خلفية مشاهدة شريط فيديو يعرض اعتداء على جندي إثيوبي من قبل شرطيين إسرائيليين، والجندي الإثيوبي هو داماس باكادا، يتيم يبلغ من العمر (21 عامًا)، هاجر من أثيوبيا مع أربعة من أشقائه منذ سبع سنوات. قال للقناة العاشرة أنه كان يقود دراجته عندما لاحظ ضابطي الشرطة يوقفانه، ويبادران بالاعتداء عليه.  واشترك فيها ما لا يقل عن 1000 متظاهر، ومعظمهم من أصل إثيوبي، منعوا حركة المرور وقطارات السكك الحديدية الخفيفة على طريق رقم 1، الذي يعد من أهم شوارع العاصمة، وهم يرددون شعارات ضد العنف والعنصرية. واستمر الاحتجاج جاريًا في فترة ما بعد الظهر.  استخدمت الشرطة مدافع المياه لإبعاد المحتجين عن مقر إقامة نتنياهو وأصيب 13 شخصًا على الأقل.

-  مظاهرة تل أبيب:

ليلة الاثنين 4/5/2015 اصطدم الأفارقة الإثيوبيون مع الشرطة في قلب تل أبيب خلال احتجاجهم على الممارسات العنصرية ضدهم؛ إذ اجتاحت إسرائيل مظاهرات عنيفة بسبب العنصرية ضد "يهود الفلاشا"، أو أبناء الطائفة الإثيوبية. وقد وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها يوم الأحد 3-5-2015، في ميدان رابين؛ إذ خرج نحو 2000 إثيوبي، بحسب موقع القناة الثانية الإسرائيلية، إلى الميدان. وهناك تقديرات أخرى تقول أن عدد المتظاهرين زاد عن 3000 متظاهر. وقد واجهتهم الشرطة الإسرائيلية بوسائل مختلفة لتفريقهم؛ ما أسفر عن اعتقال نحو 43 متظاهرًا، وإصابة 68 من أفراد الشرطة، كما قلب المحتجون سيارة خاصة بالشرطة ورشقوا ضباط مكافحة الشغب بالزجاجات والحجارة. وقالت الشرطة وخدمة الإسعاف إن 20 ضابطًا على الأقل أصيبوا، واحتاج بعضهم للعلاج بالمستشفى؛ بينما اعتقل عدد من المحتجين.  واستخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الصوت لتفريق الحشود.  وقالت قنوات تلفزيونية إسرائيلية: إن الغاز المسيل للدموع استخدم أيضًا.  واستمرت المظاهرات والاشتباكات حتى الساعات المتأخرة من ليلة الاثنين؛ ما دفع القناتين الإسرائيليتين (الثانية، والعاشرة) وموقعي صحيفة "يديعوت" وموقع "والا" لنقل الحدث على الهواء مباشرة. وأظهرت الاحتجاجات العنف المتزايد من قبل الشرطة الإسرائيلية؛ حتى إن إحدى المتظاهرات قالت "إننا لسنا في مظاهرة إنها حرب، جئنا نتظاهر ضد عنف الشرطة الذي مارسته معنا في مظاهرة القدس، فواجهتنا بعنف أكبر".

ومن نتائج هذه الاحتجاجات: نشرت هآرتس في 13-5-2015 أن سلطة الهجرة تستدعي آلاف المهاجرين الأفارقة إلى معسكر "حولوت" في النقب (13-8-2015 هآرتس)؛ كما إن المحكمة العليا جمدت طرد الأفارقة إلى أوغندا ورواندا حتى إصدار قرار نهائي.

أبرز قادة حركات الاحتجاج الإفريقية في إسرائيل "يفاركان"

رفض يفاركان حضور الاجتماع مع دانينو (مدير عام الشرطة الإسرائيلية)، مدعيًا أن الشرطة “تقوم بعرضٍ شكلي أمام وسائل الإعلام”.  وفقًا ليفاركان، جاء الاحتجاج بعد سنوات من الإهمال والعنصرية.  “جيل الشباب لدينا يشعر باليأس، وسوف يزداد الوضع سوءًا إذا لم تقم الحكومة باتخاذ أي إجراءات.

مقارنة بين حركات الاحتجاج الإفريقية واليهود الشرقيين (حركة الفهود السود)

 فيما يتعلق بحركة الاحتجاجات التي نظمها نشطاء الفلاشا، وحركة الفهود السود (سواء من حيث البعد التاريخي، وأهمية التوقيت والزمان، أو من حيث الحجم العددي والأهمية الاجتماعية والاقتصادية النسبية التي يمثلها اليهود الشرقيون قياسًا مع الفلاشا الذين يعمل معظمهم في وظائف فرعية وهامشية) شكل يهود الشرق أغلبية عددية أو على الأقل نصف عدد السكان ما منح حركة الفهود السود الأهمية الاجتماعية القصوى؛ مقارنة بعدد الأفارقة في إسرائيل، الذي لا يتعدى 170000 (بما يشمل غير الشرعيين). 

فرق آخر، يتمثل في البعد الإيديولوجي؛ حيث تبنى القائمون على حركة الفهود السود فكرًا يساريًا "متطرفًا" يقترب من حدود الشيوعية؛ أو على الأقل هكذا تم اتهام الحركة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية؛ يضاف إليه البعد التنظيمي الحزبي الذي تميزت به الحركة.

أظهرت حركة الفهود السود، أو على الأقل قسم هام من قياداتها- استعدادها لتبني الصراع المسلح لإحداث التغيير الاجتماعي في إسرائيل؛ ما منحها صفة أهم وأخطر حركة اجتماعية واجهتها إسرائيل منذ إقامتها، وفقًا لوصف المصادر التاريخية الإسرائيلية.

كل ما سبق، سواء الحجم العددي أم الأهمية الاجتماعية أم البعد الإيديولوجي الواضح لا يتوفر في هذه المرحلة على الأقل في حركة الاحتجاجات شبه العفوية التي نظمها يهود الفلاشا؛ لذلك من الصعب المقارنة بينهما، باستثناء اتفاق الحركتين على عنصرية المجتمع الإسرائيلي وضرورة إحداث التغيير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في هذا المجتمع لمعالجته من مرض العنصرية المستشري في أوصاله كافة.

الإطار القانوني والسياسي الإسرائيلي للتعامل مع المتسللين

تقول جانا غرونويلد: لسنوات عديدة، ظلت إسرائيل تتجاهل اللاجئين الأفارقة، أكثر من العمل على إيجاد إطار قانوني يحدد إجراءات طالبي اللجوء السياسي.  وتقول: الآن دولة إسرائيل شيدت مركز اعتقال لهم، ولكن الحل في السياسات وليس في الاعتقالات.

في يونيو من عام 2012 بلغ عدد اللاجئين الأفارقة الذين عبروا الحدود الإسرائيلية المصرية 2000 لاجئ، واستمر تدفق اللاجئين في ظل أحداث مصر (الربيع العربي).  وبلغت نسبة طالبي اللجوء السياسي الذين هاجروا إلى إسرائيل 90%. وقد قدموا إليها من بوابة سيناء المصرية، وأغلبهم من أصول سودانية وإريترية، فروا من بلدانهم في ظروف وأسباب مختلفة، تدعي الحكومة الإسرائيلية أن جزءًا منها كان اقتصادياً، وأن أغلبهم عمال مهاجرون، وهذا أمر مشكوك فيه.  وبغض النظر عن حوافز ودوافع اللاجئين، فإن إسرائيل تواجه تحديات اجتماعية وسياسية؛ بسبب موجات تدفق المهاجرين الأخيرة.

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى التدقيق في طلبات اللجوء التي يقدمها اللاجئون، ومنح مكانة لاجئ لمن يستحق ذلك، "وبدلا من ذلك تتعامل إسرائيل مع اللاجئين، وبينهم نساء وأطفال، كأنهم مجرمون، وذلك فقط لأنهم هربوا من أعمال إبادة واغتصاب، وحاولوا إنقاذ أنفسهم وعائلاتهم".

بعد إطلاق سراحهم، يواجه طالبو اللجوء السياسي العيش فيما يسمى بـ"المنطقة الرمادية" قانونياً؛ فإسرائيل لا تطبق عليهم قانون اللجوء الدولي؛ وليس لديها إطار قانوني واضح للتعامل مع طالبي اللجوء السياسي. 

 اللاجئون من السودان وأريتيريا يحصلون على "وضعية الحماية الجماعية المؤقتة، ويحصلون على تأشيرات (2، أ، 5) المشروطة بالحماية، وهي أمر ترحيل، يوفر الحماية قبل الطرد، وقابل للتجديد كل ثلاثة أشهر.  ومسألة الترحيل المذكورة هنا، لا تتم بسبب التشريعات الدولية، ما لم يقدم اللاجئ إقراراً برغبته في العودة إلى وطنه الأصلي.

تأشيرات (2، أ، 5) توفر حماية محدودة للاجئ من الترحيل، ولكنها لا تمنحه أي حقوق، حتى حق العمل غير مكفول لحملة تأشيرات (2، أ، 5).

في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول، ناشد عمدة تل أبيب (رون شولدا) من خلال جريدة معاريف اليمينية، بنيامين نتانياهو، تنظيم مؤتمر وطني حول مسألة الهجرة غير الشرعية للأفارقة في إسرائيل.

ردًا على هذه الضغوط، وعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو باتخاذ مجموعة من القرارات؛ للحد من هذه الظاهرة، كالتهديد بإغلاق المؤسسات التي تشغل المهاجرين غير الشرعيين، وبناء جدار فاصل يبلغ طوله 120 كيلومترا، على الحدود الإسرائيلية- المصرية.

قررت الحكومة الإسرائيلية وضع حدّ لأزمة «المهاجرين غير الشرعيين» التي تثير أعمال عنف ذات طابع عنصري، وتشغل الرأي العام الإسرائيلي. وأعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية، "سابين حداد" أنّ المهاجرين غير الشرعيين في إسرائيل (ومعظمهم سودانيون وأريتيريون) يدخلون عبر صحراء سيناء المصرية، قد يسجنون لمدة ثلاثة أعوام دون محاكمة، إذا اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية.  وقالت إن وزير الداخلية (إيلي يشاي)، قرّر تطبيق القانون الذي أقره الكنيست مع بداية العام، والذي يرفع مدة سجن المهاجرين إلى ثلاثة أعوام.

اللجوء الخارجي

تقرر في فبراير/ شباط 2008 اعتقال وطرد طالبي اللجوء إلى خارج إسرائيل وحتى لبلدانهم الأصلية؛ وفي مايو/أيار الماضي أقر الكنيست في القراءة الأولى قانون منع التسلل، وإعادة المتسللين على الفور؛ حيث يجيز الطرد لمصر كما يسمح بمحاكمتهم وفرض الحكم بالسجن 5 أو 7 سنوات على كل واحد منهم.  وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نهاية العام 2007 م بناء جدار عازل على طول الحدود بين إسرائيل ومصر لوقف تدفق الهجرة الإفريقية؛ لا سيما بعد الشكاوى المتصاعدة من قبل سكان مدينة ديمونة في النقب بسبب ارتفاع أعداد الأفارقة المتسللين. وكشفت القناة العبرية الأولى في منتصف العام 2007 أن بعض أهالي ديمونة يهددون بالرحيل عن المدينة، إذا استمر تواجد السودانيين في شوارعها؛ بالإضافة لانتقادات متجددة في إسرائيل قادتها بلدية مدينة إيلات على شاطئ البحر الأحمر جنوب فلسطين بأن المتسللين الأفارقة باتوا يشكلون نحو 10% من سكانها.

موقف الدول الإفريقية من التسلل

وقال وزير الداخلية السوداني (الزبير بشير طه) للعربية نت – دبي: "إن ثلاثة آلاف سوداني لجأوا إلى إسرائيل تسللًا عبر الأراضي المصرية؛ وأن 40% منهم من جنوب السودان، و35% من دارفور، و25% من النوبة.  وقال (بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية يوم الاثنين 9-7-2007): إن المعلومات الأولية التي تلقتها وزارته حول الظاهرة "مربكة جداً"، وإن هؤلاء الأشخاص لم تتضح وجهتهم، وهل يريدون اتخاذ إسرائيل معبراً إلى أوروبا وأمريكا؛ أم أنهم لا يعلمون شيئاً عن إسرائيل.  واتهم وزير الداخلية السوداني إسرائيل، بالعمل عبر" شركات تعمل في تجارة الأشخاص، ضلعت في صناعة الحروب، لكي تجبر قطاعات واسعة من السكان على الهجرة من بلادهم ليكونوا فريسة رخيصة لمن يستثمرها.

الخلاصة:

الأفارقة في إسرائيل يزيد عددهم عن 170 ألف إفريقي، منهم 135500 مستجلب اثيوبي، وفق آخر تعداد حكومي رسمي لهم، وتم تهجيرهم بقرار رسمي إسرائيلي؛ والباقي عبارة عن مهاجرين ومتسللين غير شرعيين.  ويتوقع أن يصل عددهم الى نصف مليون بعد سنوات قليلة.  هذا العدد سيؤثر حتمًا على معادلة الربح والخسارة الإسرائيلية فيما يتعلق بالوجود الإفريقي في إسرائيل.  فالاهتمام الكبير بالقارة الإفريقية الذي تبديه إسرائيل، ومدى النجاح الذي تحرزه هناك، يقابله غياب عربي شبه تام، سواء في الجانب السياسي والأمني، وكذلك في المجال الاستثماري الاقتصادي.  ومن جهة أخرى إذا تفحصنا تفاصيل استيعاب الأثيوبيين الأفارقة الآخرين في إسرائيل، الذين بلغ عددهم أكثر من135500 مُستجلب، ومنح الآلاف منهم الجنسية الإسرائيلية قبل البت بيهوديتهم، نجد أن ذلك قد ترك أثره على المجتمع الإسرائيلي؛ إذ اخترق قاعدة الفكر الصهيوني المؤسس لإسرائيل؛ فقد وضع على المحك مسألة "يهودية الدولة"، بثقلها وأبعادها؛ إذ تمنح للمرة الأولى الجنسية الإسرائيلية لمهاجرين، قبل البت بالانتماء الديني؛ ما يعني الفصل بين الهوية المدنية والدين.  وهذا يعني أن الهجرة ستؤثر استراتيجيا، وتحديدًا في الصراع الدائر في إسرائيل، بعنوان "من هو اليهودي، والعلاقة بين الدين والدولة".

مما سبق نستخلص مدى العنصرية الذي يبديها المجتمع الإسرائيلي تجاه الأفارقة والأثر السياسي السلبي على المصريين والفلسطينيين معاً، جراء الوضع الأمني السلبي في سيناء، والذي يشكل عاملًا مساعدًا لإسرائيل وأجهزة أمنها في تجنيد الأفارقة لخدمة المصالح الإسرائيلية والأمريكية؛ ما يشكل خطورة جدية تهدد الأمن القومي الإفريقي.

كل ذلك سيؤثر في معادلة الربح والخسارة لكل الأطراف؛ فمن جهة، يشكل وجود الأفارقة في إسرائيل اهتزازًا للتوازن في النسيج الاجتماعي الإسرائيلي؛ ومن جهة أخرى، ستحقق إسرائيل نجاحًا في السيطرة على مرافق اقتصادية وأسواق إفريقية، وستتمكن من السيطرة على معظم الأنظمة السياسية في القارة، ومن تغذية النزاعات القبلية والدينية في الدول الإفريقية، وبث الفرقة بين شعوبها وأنظمتها؛ ما يضعف مصر والسودان، على وجه التحديد.

-----

المراجع والمصادر:

دليل إسرائيل العام 2006

انصهار إسرائيلي: انصهار غير اليهود في المجتمع اليهودي الإسرائيلي ومضاعفاته على الهوية الجماعية. رامات غان: جامعة بار إيلان، الطبعة الثانية. مترجم من العبرية.

عزيز حيدر: إسرائيل كديمقراطية للتعددية الثقافية: التحديات والعقبات.

د إيلان غور – زيئيف: التعددية الثقافية في إسرائيل

عزمي بشارة: دوامة الدين والدولة في إسرائيل.

عادل مناع. عزمي بشارة: دراسات في المجتمع الإسرائيلي.

جانا غرونويلد، اللاجئون الأفارقة في إسرائيل الاثنين, 28 نوفمبر 2011 ترجمة: محمود الدنعو

دبي- العربية نت 3000   سوداني لجئوا لإسرائيل عبر مصر والحكومة "مرتبكة"!

حيفا – مكاتب "الاتحاد إلداد يطالب بإطلاق النار علي المتسللين ويشاي يريدها دولة يهودية الاثنين 4/6/2012

شبكة معاً بيت لحم: مترجم. إسرائيل تدرس إطلاق النار مباشرة على كل متسلل إفريقي 12/06/2012.

شبكة مرجان: إحصاءات وأرقام حول الأفارقة في إسرائيل ظاهرة لجوء السودانيين إلي إسرائيل وزمن الجنون, 26 أيار/مايو 2012 15:29

القدس (رويترز): استهداف مهاجرين أفارقة في حريق متعمد بإسرائيل Mon Jun 4, 2012 10:18pm GMT

معهد واشنطن، سيناء: جبهة جديدة أهود يعاري 10 كانون الثاني/ يناير 2012.

عبد الغني سلامة، إسرائيل على الجبهة الإفريقية.

سامي كليب، حلقة عن العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، الضيوف: حلمي شعراوي، مسؤول سابق لحركات التحرر الإفريقية في مصر، إبراهيم نصر الدين، أستاذ في معهد البحوث الإفريقية- القاهرة. قناة الجزيرة، 25/12/2009.

رياض منصور، نتنياهو يفتح بوابة الخروج الجنوبية لإسرائيل جوا وبحرا، جريدة الدستور الأردنية، العدد رقم 16036- الأحد 4 آذار 2012.

محمد مصطفى علوش، الاستراتيجية الإسرائيلية في تخريب الدول الإفريقية، الحوار المتمدن، العدد 1727، 7-11-2006

د. محمد عبد الغني السعودي، قضايا إفريقية، سلسلة عالم المعرفة (34)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر- 1980. "

حسناء الشريف، وأحمد سليم ظاهرة التسلل والسجون في سيناء: الأهرام اليومي.