شهد قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني نموا ملحوظا منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أن عانى سنوات طويلة من الاهمال الشديد بسبب الاحتلال، فقد عملت السلطة على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع للارتقاء بهذا القطاع ليتناسب مع دوره في الاقتصاد والتنمية، ذلك من خلال إعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل والمواصلات القائمة واستحداث شبكات وآليات ربط جديدة.
ولكن كغيره من القطاعات الاقتصادية والخدماتية ما لبث وأن شهد تدهورا حادا وتكبد خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة تقدر بملايين الدولارات وذلك نتيجة الممارسات الاسرائيلية.
ويمكن إيجاز مشاكل قطاع النقل البري بشكل عام على النحو التالي:
• إغلاق العديد من مداخل المدن والقرى؛ بهدف إحكام السيطرة والتضييق على السكان. ما دفع المواطنين إلى سلوك طرق طويلة.
• عشوائية النمو الحضري والعمراني.
• غياب التصميم المروري السليم للعديد من الطرق؛ ما يشكل نقاط اختناق مروري.
• سوء حالة العديد من الطرق؛ ما أدى إلى تدهور حاد في سلامة المركبات.
• عدم وجود تصنيف رسمي للطرق بحسب مواصفاتها الفنية. إذ لا يوجد معايير فلسطينية للتصميم أو مواصفات فنية للطرق.
• تدني سعة معظم الطرق، وعدم كفاية مقاطعها العرضية (عرض المسارب، انحدار الأكتاف والميول الرأسية، الميل العرضي، ضيق بعض الأرصفة...ألخ).
• غياب أنظمة تشغيل المرور والمتطلبات المرورية الفنية، أو عدم ملاءمتها (مثل الإشارات التحذيرية، والإشارات الإرشادية، العلامات الأرضية)؛ ما رفع عدد حوادث الطرق في المناطق الفلسطينية.
• إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على تدمير العديد من المركبات الخصوصية والعمومية الشاحنات والمركبات التجارية والورش والكراجات ومحطات الوقود وقطع الغيار ومحطات الوقود والغاز والمعدات الثقيلة.
• قِدَم أسطول نقل الحافلات.
• عدم كفاءة وفاعلية الشركات العاملة حاليا.
• العشوائية في النقل.
• سوء فهم الشركاء حول آليات تقديم الخدمات للمواطنين.
• وجود الحواجز الإسرائيلية والتي تقطع أوصال الوطن.
• غياب التواصل بين الضفة وغزة.
• التزاحم في العمل بين المركبات والحافلات.
• ارتفاع تكاليف صيانة هذه المركبات.
• عدم توفر قطع الغيار لعدد كبير المركبات، حيث إن العديد من شركات إنتاج هذه المركبات لم يعد قائمًا.
• التلوث البيئي الناتج عن ارتفاع نسبة الغازات العادمة من هذه المركبات.
• سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر الحدودية؛ ما أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد المركبات.
• ارتفاع الجمارك المفروضة على استيراد المركبات من الخارج.
• إجراءات الاحتلال على المعابر، ونظام النقل من شاحنة إلى شاحنة؛ ما يؤخر تسليم البضائع ويهدر الوقت ويزيد تكاليف النقل.