عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ نشأتها عام 1994 جاهدة، من خلال وضع الخطط الإستراتيجية القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوفير وإتاحة النفاذ الشامل إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار مقبولة، وتطوير وتنمية المهارات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد وخدماتها، وتوفير بيئة قانونية وتشريعية داعمة وملائمة، وتطبيق سياسات وإجراءات عادلة وشفافة لبناء شراكة مع القطاع الخاص في إطار تحرير سوق الاتصالات، وفي ظل بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والتنظيم القائم على إتاحة الفرص والمعرفة للجميع واعتماد المعلوماتية والخدمات الإلكترونية ركيزة أساسية للنهوض بالشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته.

وبالرغم من كافة الجهود التي بذلتها، ولا زالت تبذلها، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذا القطاع الحيوي؛ إلا أن هناك العديد من العوائق والتحديات التي تواجه تطور ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد الفلسطيني. إن أهم وأخطر هذه العوائق والتحديات هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعرقل نمو الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتطوره، ويقف عائقًا أمام إقامة الدولة المستقلة، ويزيد من البطالة والفقر؛ ما يؤدي إلى عدم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفيما يلي أهم المعيقات الناجمة عن الاحتلال:

1- الوضع الخاص للضفة الغربية وقطاع غزة والناتج عن وجود الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الجغرافي، وعدم وجود ممر آمن بين شطري الوطن، وتأثيره سلبًا على كافة الأصعدة؛ ما حد من إمكانية وضع الخطط والبرامج التنموية الشاملة لقطاع الاتصالات. وكما يؤثر على تشجيع الاستثمار لدى شركات القطاع الخاص، وكان عائقًا أيضًا لوصول خدمات الاتصالات لبعض القرى الفلسطينية. ويصعب مهمة الوزارة في تنظيم عمل شركات الاتصالات.

2- وكما اتفاقية أوسلو الموقعة بتاريخ 13 أيلول 1993 والتي تنص على إعلان المبادئ لإقامة سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الامم المتحدة 242 و338 بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. والتي تعد منتهية الصلاحية إذا ما نظرنا إلى الفترة الزمنية لفاعليتها؛ وهي 5 سنوات من توقيعها أي نهاية العام 1999، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنودها وتنصلها الكامل منها، وخاصة المادة 36 من الاتفاقية؛ حيث كبلت نمو قطاع الاتصالات بشكل كبير، ومنحت الجانب الإسرائيلي حق الفيتو على نمو وتطوير القطاع ودمجه بقطاعات الإنتاج الأخرى.

3- رفض الاحتلال الإسرائيلي تطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بحق فلسطين بمواردها الطبيعية وإنشاء الشبكات الأرضية والستالايتية المتطورة بتقنيات حديثة والمساعدات والدعم الفني بهدف تنمية وتطوير القطاع.

4- استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد الطبيعية النادرة للشعب الفلسطيني كالطيف الترددي الراديوي والمدى الرقمي؛ حيث إن النطاقات الترددية الراديوية المخصصة لفلسطين ما زالت تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتم الإفراج عنها لاستخدامها من قبل المشغلين الفلسطينيين للخدمات الحالية؛ فمشغلي الهاتف الخلوي الفلسطيني يحتاجون إلى ترددات إضافية لبناء شبكات ذات تقنيات متطورة وحديثة لتوفير خدمات الجيل الرابع (4G)، وخدمات النطاق العريض اللاسلكية، أو بناء شبكات WiMAX ووصلات الموجات الصغرية اللازمة لربط أجزاء الشبكات اللاسلكية؛ إلا أن الجانب الإسرائيلي يرفض تخصيصها، كما يحرم المواطن الفلسطيني من الفرصة لاستخدام ما توفره الخدمات اللاسلكية  ذات النطاق العريض من خدمات جديدة ومتطورة.

5- منح الاحتلال الحق للشركات الإسرائيلية غير الشرعية في فلسطين ببناء وتشغيل وتقديم خدماتها كافة في جميع مناطق الضفة الغربية وغزة، وفي القدس الشرقية، بدعوى الوصول إلى تجمعات المستوطنات وخدمتها؛ ما أعطى الشركات الإسرائيلية حصة تفوق 20% من حجم السوق الفلسطيني، وحزم الشركات الفلسطينية من ذلك. بالإضافة لذلك، تباع شرائح الهاتف الخلوي الإسرائيلي وإعادة شحن البطاقات في المحلات داخل المدن والقرى الفلسطينية.  وفي انتظار الحل السياسي لقضايا الحدود، يجب وضع هذه المنافسة غير الشرعية تحت سيطرة أكبر.

6- فرض الاحتلال قيودًا على بناء الشبكات الفلسطينية ومحطات التقوية، وخاصة في المناطق المصنفة "ج"؛ ما أعاق التكامل بين الشبكات الفلسطينية، وفرض عليها التواصل فيما بينها بواسطة استئجار سعات من المشغلين الإسرائيليين بأسعار وشروط غير معقولة؛ ما أعاق التواصل بين المحافظات، وخاصة بين الضفة وقطاع غزة. هذا بالإضافة إلى عدم تمكن المشغلين المرخصين من تغطية كافة المناطق الفلسطينية؛ ما أوجد مناطق محرومة من الخدمات.

7- استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المدى الرقمي والذي هو عصب الحياة لخدمات الاتصالات ولنموها وتطورها ولدخول خدمات جديدة إلى السوق الفلسطيني.

8- استمرار سيطرة وتحكم الاحتلال بالمنافذ الدولية للاتصالات، الذي يفرض على الشركات الفلسطينية الوصول للخارج عبر الشركات الإسرائيلية، من خلال استئجار سعات بشروط وأسعار غير عادلة بالإضافة إلى تهريب المكالمات الدولية لفلسطين.

9- سيطرة وتحكم الاحتلال بحركة الأفراد والبضائع والمعابر الحدودية ووضعه العوائق على استيراد وإدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء وتحديث مكونات الشبكات؛ الأمر الذي يحد من تطور الشبكات للوصول إلى شبكات الجيل القادم (NGN).

10-يعتبر الاحتلال "البريد الفلسطيني" وكالة محلية لبريد إسرائيل؛ فلا يخضع للمحاسبة البينية للنفقات الختامية من عوائد توزيع البريد الدولي الوارد، ولا الحق بتتبع ارساليات التبادل البريدي الدولي، ويفرض رسومً جمركية عالية على الإرساليات الدولية الواردة. كما إن جميع إصدارات الطوابع البريدية تخضع للموافقة الإسرائيلية.

المصدر: وزارة الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات 20 كانون الأول 2016