حصلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو)؛ وهي أرفع جسم مهني عالمي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال.

وقد جاء قبول عضوية دولة فلسطين ممثلة في "هيئة سوق رأس المال" خلال اجتماع مجلس إدارة المنظمة، الذي عقد في ماليزيا 24 شباط 2014؛ إضافة إلى قبول انضمام دولة فلسطين إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك MMOU، لتكون بذلك دولة فلسطين العضو رقم واحد بعد المئة للدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك، والدولة رقم 124 ضمن الأعضاء الحاصلة على العضوية الكاملة لمنظمة الأيوسكو على مستوى العالم.

وتعنى المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب اتّباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة.  وتسعى جميع الهيئات المشرفة على أسواق المال للحصول على عضوية منظمة الأيوسكو؛ لأن هذه العضوية تعتبر بمثابة شهادة عالميّة على أن الأطر القانونية والرقابية التي تنظم قطاع الأوراق المالية في الدولة العضو، تتوافق والمعايير والمتطلبات الدولية.

ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة، وتحديداً، الانضمام إلى مجموعة الدول الموقعة على مذكرة التعاون متعددة الأطراف MMOU- جهوداً شاقة ورحلة طويلة في سبيل تلبية المتطلبات والشروط القانونية والفنية لمذكرة التعاون متعددة الأطراف، بما يشمل إجراء تعديلات وتطوير للأطر القانونية والفنية.

ويعدّ الانضمام إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون متعددة الأطراف، الخاصة بمنظمة الأيوسكو، أمرًا بالغ الأهمية، ومن أهم الإنجازات التي تحققها أي هيئة رقابية تنظم وتراقب قطاع الأوراق المالية؛ كون هذه المذكرة تلزم أعضاءها بالتعاون التام في مجال الرقابة على أسواق المال، والحفاظ على حقوق المستثمرين؛ حيث تضمن المذكرة تعاون الدول الأعضاء في تبادل المعلومات والتعاون المشترك، بما يضمن منع الغش والتلاعب بالأسعار أو التداول بناءً على معلومات داخلية، أو أي إجراء من شأنه أن يوثر على سلامة التعامل في أسواق المال في الدول الأعضاء.

ويذكر أن انضمام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لمنظمة أيوسكو، وتحديدًا انضمامها لمجموعة الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك- له انعكاس وأثر إيجابي كبير على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني؛ بل يمتد هذا الأثر ليشمل بيئة الاستثمار في فلسطين بشكل عام، ويزيد من ثقة المستثمرين في الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين وفي قطاع الأوراق المالية؛ وتحديدا من قبل المستثمرين الأجانب والمستثمرين المؤسساتيين الدوليين؛ حيث تعتبر هذه العضوية بمثابة شهادة عالمية بأن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ينظم ويراقب من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وفقا للمبادئ الدولية والمعايير التي تتطلبها منظمة أيوسكو، التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لبورصة فلسطين، وتحديدا الاستثمار الدولي؛ حيث يولي المستثمرون الدوليون اهتمامًا بالغًا بعضوية الهيئة المشرفة على البورصة في منظمة الأيوسكو؛ ويحتل هذا الأمر حيزصا هامًا في قرارهم الاستثماري