يعتبر مسح الاستثمارات الأجنبية أفضل الوسائل المتاحة لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي، من خلال إعداد استمارة لتجميع تدفقات وأرصدة الاستثمارات الأجنبية، ويعتبر وضع الاستثمار الدولي الحساب الكلي الذي يسجل رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية لكافة قطاعات الاقتصاد، حيث يجري تبويب وضع الاستثمار الدولي وتغيراته على مستويين، الأول يميز بين الأصول والخصوم والفرق بينهما يمثل صافي وضع الاستثمار الدولي، والثاني يركز على تقسيم كل من الأصول والخصوم على أساس وظيفي حيث يتسق تماماً مع العناصر الأساسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات مع إضافة التعديلات الخاصة بأرصدة الاستثمارات والتغيرات الأخرى مثل التغيرات السعرية، أو الناجمة عن أسعار صرف العملات، أو الحروب عدا تلك الناتجة عن معاملات اقتصادية، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

يعرف المستثمر المباشر بأنه الذي يملك 10% فأكثر من رأسمال المؤسسة التي استثمر فيها، ومستثمر الحافظة الذي يملك أقل من 10% من رأسمال المؤسسة التي استثمر فيها، بينما الاستثمارات الأخرى هي تلك التي تشمل الاستثمار في العملة والودائع، والقروض، والائتمانات التجارية، إضافة إلى أصول والتزامات أخرى.

أشارت نتائج مسح الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية للعامين 2008، 2009 المنفذ من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية  إلى أن إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في فلسطين قد بلغت 1,586.1 مليون دولار نهاية عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 18% عن عام 2008، وتشمل هذه الاستثمارات (الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى التي تنقسم إلى أرصدة الودائع في فلسطين والديون والقروض طويلة الأجل المستحقة لغير المقيمين)، وقد بلغت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية 1,157.4 مليون دولار عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 34.9% عن عام 2008.

كما وأشارت النتائج إلى أن أرصدة استثمارات الحافظة الأجنبية (استثمارات الأسهم التي تقل نسبتها عن 10% من قيمة أسهم الشركة إضافة إلى استثمارات السندات) في المؤسسات الفلسطينية قد بلغت 338.2 مليون دولار عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 3.5% عن عام 2008.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين 90.5 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 43.1% عن عام 2008، وتشمل الاستثمارات الأخرى الأجنبية في معظمها أرصدة ودائع غير المقيمين في البنوك الفلسطينية حيث بلغت قيمتها 73.8 مليون دولار عام 2009 بانخفاض بلغت نسبته 47.7% عن عام 2008، إضافة إلى الديون والقروض طويلة الأجل المستحقة لغير المقيمين حيث بلغت 16.7 مليون دولار عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 1.9% عن عام 2008.
 
وأشارت كذلك نتائج المسح إلى أن إجمالي رصيد الاستثمارات الفلسطينية في الخارج قد بلغ 5,278.3 مليون دولار نهاية عام 2009 بانخفاض بلغت نسبته 0.7% عن عام 2008، وتشمل هذه الاستثمارات (الاستثمار الفلسطيني المباشر في الخارج واستثمارات الحافظة الفلسطينية في الخارج والاستثمارات الأخرى في الخارج التي تتشكل من أرصدة الودائع الفلسطينية في الخارج والقروض الممنوحة لغير المقيمين والمدفوعات المقدمة لغير المقيمين والائتمانات التجارية)، حيث أشارت نتائج المسح إلى أن أرصدة استثمارات المؤسسات الفلسطينية المباشرة في الخارج قد بلغت 457.6 مليون دولار نهاية عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 17.5% عن عام 2008.

أما أرصدة استثمارات الحافظة فقد بلغت 178.5 مليون دولار نهاية عام 2009 بانخفاض بلغت نسبته 19.4% عن عام 2008 فيما بلغت الاستثمارات الأخرى في الخارج 3,615.0 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 2.9% عن عام 2008.  وتنقسم الاستثمارات الفلسطينية الأخرى في الخارج إلى أرصدة الودائع الفلسطينية في الخارج والتي تشكل معظم الاستثمارات الفلسطينية الأخرى، حيث بلغت 2,908.3 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 12.4% عن عام 2008، إضافة إلى القروض الممنوحة لغير المقيمين حيث بلغت 147.9 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 14.1% عن عام 2008، وإلى مدفوعات مقدمة لغير المقيمين حيث بلغت 36.0 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 55.2% عن عام 2008، وإلى الائتمانات التجارية واستثمارات أخرى حيث بلغت 522.8 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 137.3% عن عام 2008.

وقد بلغت أرصدة الأصول الاحتياطية لفلسطين الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية 1027.2 مليون دولار عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 4.8%.

النتائج الرئيسية لمسح الاستثمارات الأجنبية عام 2009

القيمة بالمليون دولار أمريكي

* الأصول: الاستثمارات الفلسطينية في الخارج
** الخصوم: الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية