تعد صناعة الأدوية في فلسطين من الصناعات التحويلية الواعدة؛ رغم الدور الاقتصادي الهامشي الذي تلعبه حاليًا، إذا ما قورنت بغيرها من الصناعات التحويلية في فلسطين، من حيث الإنتاج، والتوظيف والتصدير.
وتلعب هذه الصناعة دورًا أساسيًا في تأمين الاحتياجات الأساسية من الأدوية للسوق المحلي الفلسطيني؛ إذ إن النسبة العظمى من الإنتاج المحلي، يتم استهلاكه محليًا في سوق الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويتكون قطاع الدواء الفلسطيني من خمس شركات: أربع في الضفة الغربية، والخامسة في قطاع غزة.
وقد حقق قطاع الأدوية الفلسطيني تقدمًا ملحوظًا في العقدين الأخيرين؛ إذ إن استثمارات تزيد عن 50 مليون دولار ضخت في هذا القطاع في السنوات السبع الأخيرة؛ بهدف زيادة خطوط الإنتاج، وتطوير الجودة؛ للوصول إلى مستويات المواصفات العالمية.
وقد تمكنت أربع شركات من الحصول على مواصفة التصنيع الجيد الفلسطينية، والتي تمنح حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، كما تمكنت شركتان من حيازة شهادة التصنيع الجيد الأوروبية؛ وباتت الأدوية متواجدة في نحو عشرين سوقًا خارجية، منها دول خليجية، وأوروبية، وإفريقية؛ إضافة إلى ودول الاتحاد السوفيتي السابق.
وفي العقد الأخير، سعت الشركات الفلسطينية إلى التوسع في الخارج، عبر عقد شراكات، وبناء مصانع تابعة لها، كمصنع “بترافارم” التابع لشركة بيرزيت للأدوية، و”القدس لصناعة الأدوية” التابع لشركة القدس للمستحضرات الطبية؛ وكلاهما في الجزائر؛ ودخول “القدس للمستحضرات الطبية” في شركة “نهر الأردن” لصناعة الأدوية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ كما دخلت شركة بيت جالا للصناعات الكيماوية في شراكة مع مجموعة “السختيان” الناشطة في صناعة الدواء في الأردن والسعودية؛ إضافة إلى المصنع التابع لدار الشفاء في مالطا.
وتمكنت شركتان من التعاقد لتصنيع أدوية لشركات متعددة الجنسيات في مصنعيهما في فلسطين؛ إذ تصنع دار الشفاء، إحدى الأدوية الشهيرة لشركة “غروننثال” الألمانية؛ فيما تستعد شركة بيرزيت لبدء تصنيع أدوية لإحدى الشركات الأميركية.
إن استمرار نجاح هذا القطاع، الذي يشهد نموًا مطردًا، يشكل مصدر إزعاج للإسرائيليين، خاصة بعد نجاحات التصدير؛ الأمر الذي حدا بالاحتلال الإسرائيلي لفرض معيقات تبدأ بحظر دخول بعض المواد الخام ومعدات التصنيع اللازمة لشركات الأدوية؛ بحجة الاستخدام المزدوج لهذه المواد والآليات، وهو أمر يمارسه الاحتلال في الضفة وغزة.
تطور صناعة الأدوية في فلسطين:
بدأت صناعة الأدوية في فلسطين بعد حرب 1976 كنتيجة لفصل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية عن العالم العربي؛ حيث أغلقت الحدود، ومنع استيراد المنتجات الطبية (الأدوية) من الشركات الأجنبية عن طريق المستوردين في الأردن؛ وأصبحت المنتجات الوحيدة المتوفرة هي منتجات إسرائيلية أو منتجات استوردتها إسرائيل.
التصنيع الفعلي للأدوية بدأ عام 1969، وبكميات قليلة وبقدرات إنتاجية متواضعة، من حيث التكنولوجيا والمهارات الإنتاجية.  وفي منتصف السبعينات، ازداد عدد الشركات إلى تسعة؛ بسبب تزايد الطلب على الأدوية، وارتفاع المردود المالي للاستثمار.  وقد شجع هذا التوسع سهولة الدخول لهذه الصناعة، من حيث الحصول على التراخيص اللازمة، وإجراءات تسجيل الأدوية.  ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الأدوية المسجلة إلى 691 صنفًا عام 1983؛ ووصل إلى 800 صنف عام  1995.ومنذ عام 1982م، بدأت السلطات الصحية التابعة للإدارة المدنية بإجراء الفحوصات المخبرية الفلسطينية من خلال معهد المواصفات الإسرائيلي؛ حيث فشل حوالي 115 صنفًا في هذه الفحوصات المخبرية؛ كما بدأ مختبر جامعة بيرزيت بإجراء فحوصات مخبرية للأدوية المحلية عام 1982؛ وتبين أن 40% من العينات لم تجتَز هذه الفحوصات.  وفي عام 1986 بدأت السلطات الصحية بإعداد متطلبات أساليب التصنيع الجيد، وعرضها على شركات الأدوية المحلية؛ وقد تجاوبت هذه الشركات مع هذا التوجه.
وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، بدأت وزارة الصحة بإعادة تسجيل الأدوية المحلية؛ فقد تم تسجيل 765 صنفًا للشركات المحلية حتى نيسان 1999.
إن نسب نجاح الأدوية في الفحوصات والتحاليل المخبرية " حتى نهاية عام 2010"، التي تجريها وزارة الصحة، تجاوزت ما نسبته الـ98% من الأصناف المفحوصة؛ وهي نسبة عالية جدًا تنافس المنتجات الدوائية المستوردة.
 

إحصائيات وزارة الصحة حول توزيع الأدوية المسجلة لديها لعام 2020:

توزيع الأدوية المسجلة حسب الشركات (المصانع المحلية / الشركات الأجنبية المستوردة) الضفة الغربية فلسطين 2020.

عينات الأدوية التي تم فحصها حسب المصدر ونتائج الفحص، الضفة الغربية، فلسطين 2020.

الوضع الحالي والتوزيع الجغرافي:

إن صناعة الأدوية الفلسطينية صناعة ناشئة حديثة العهد.  ورغم أن بعضها تأسس قبل أربعين عاماً، إلا أنها خطت خطواتها الرئيسية في الإنتاج في أوائل الثمانينات؛ ولكنها تبقى صناعة وليدة، إذا ما قورنت بالشركات العالمية والإقليمية، من حيث: الحجم، والمستوى التكنولوجي والعلمي.
بدأت هذه الصناعة بـ9 مختبرات؛ وبعد عدة عمليات دمج واستحواذ؛ أصبحت 6 شركات دوائية رئيسية، جميعها أعضاء في الاتحاد (UPPM): 5 شركات في الضفة الغربية، وشركة وحيدة في قطاع غزة.  وتطمح هذه الشركات إلى نيل قبولها في "إدارة الأغذية والعقاقير" الأمريكية، وبرنامج "الرصد العالمي" الأمريكي في المستقبل القادم؛ حيث إن جميع الشركات معتمدة من قبل ISO 9001 و ISO 14000.

وتتركز صناعة الأدوية بشكل رئيسي في محافظة الوسط (رام الله – البيرة)؛ حيث تعمل أكبر الشركات، وهي: "شركة بيرزيت"، و"شركة القدس"، و"شركة دار الشفاء"، و"شركة جاما"؛ أما في المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية، فتوجد شركة وحيدة في مدينة بيت جالا، وهي "شركة بيت جالا لصناعة الأدوية".
وفي قطاع غزة، تحتل "شركة الشرق الأوسط"، التي أنشئت عام 1998، مركز الصدارة في السوق المحلي بالقطاع؛ بعد أن أغلقت الشركة العربية للأدوية أبوابها في أواخر التسعينات، كما الحال في "شركة الرازي" في محافظة الخليل.

 التوزيع الجغرافي لمصانع الأدوية وتاريخ تأسيسها

التسويق:

الطلب المحلي: وينقسم إلى أربع مجموعات، وهي: القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، والأونروا، والمؤسسات الخيرية والأهلية وتشكل 90% من حجم الإنتاج.

التصدير: تلعب الأسواق الخارجية دورًا محدودًا في نشاط الصناعة الدوائية الفلسطينية؛ ولكن ينتظر قطاع الصناعات الدوائية الفلسطينية مستقبل واعد؛ حيث حققت الصناعات الدوائية في الآونة الأخيرة قفزات متتالية فيما يتعلق بالتصدير؛ حيث يتم تصدير10% تقريبًا من الحجم الكلي للإنتاج.

وأسواق التصدير الرئيسية هي:

- العالم العربي
- دول أوروبا الشرقية
- ألمانيا
- أفريقيا

المشاريع المشتركة والشراكة:
- تملك بعض الشركات المحلية مصانع أدوية الخارج:
- "شركة القدس للمستحضرات الطبية": تمتلك مصانع في الجزائر، وتعتبر الشريك الأكبر في "شركة نهر الأردن للصناعات الدوائية": كما أنها في طور إقامة مصنع جديد في الإمارات العربية المتحدة.
- "شركة بيرزيت للأدوية": تمتلك 50% من أسهم مصنع دوائي في الجزائر.
- "شركة بيت جالا": لديها شركات شقيقة في كل من المملكة العربية السعودية (مصنع تبوك للأدوية)، وفي الأردن من خلال "شركة المتحدة للصناعات الطبية".
- "شركة الشفاء لصناعة الأدوية": في خطواتها النهائية لافتتاح مصنع مشترك في مالطا لتسهيل التصدير للعالم العربي.
 

الصناعات الدوائية والاستثمار:
رغم البيئة القانونية والتنظيمية للفلسطينيين، ورغم أن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة لا يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتنظيم المشاريع؛ إلا أن العديد من الشركات الصيدلانية الفلسطينية العضو في "اتحاد الصناعات الدوائية" قد استثمرت الملايين في أقسام جديدة ولتحديث المعدات؛ في سعيها لتلبية متطلبات برنامج الممارسات الجيدة، ولتحسين ممارسات التصنيع داخل هذه الشركات.
ويرى المختصون أن قطاع الصناعات الدوائية الفلسطينية يعتبر مشجعًا للغاية للمستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين والعرب للاستثمار فيه؛ نظرًا لتطوره السريع، والثقة العالية التي يحوز عليها باستمرار؛ نتيجة جودة منتجاته، ومميزات عدة قد تدفع رأس المال للاستثمار في القطاع، أهمها: أن فلسطين موقعة اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من دول العالم؛ كما إن موقعها يعتبر استراتيجيًا للتوريد، خاصة باتجاه القارة الأوروبية؛ بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفلسطينية، صاحبة التجربة الطويلة في هذا المجال، والتي تزيد على 45 عامًا.

حقائق وأرقام:

تغطي الصناعات الدوائية الفلسطينية نحو 50% من سوق الدواء المحلية التي تقدر بنحو 130 مليون دولار؛ ويتوزع الباقي على الأدوية المستوردة من الأسواق العالمية بنسبة 35%، ومن إسرائيل بنسبة 15%.
وتشارك هذه المصانع في عملية دفع العجلة الاقتصادية من خلال توظيفها لأكثر من  1000 شخص، 70% منهم من حملة الشهادات المختصة، كما أنها استثمرت أكثر من 52 مليون دولار في عملية تحديث التصنيع الدوائي، وتطوير البنية التحتية لها.
يتم تسويق 91% من المنتجات الدوائية الفلسطينية في سوق الضفة الغربية وقطاع غزة؛ في حين تصدر نسبة صغيرة (9% من المبيعات) إلى الخارج؛ ولا يسمح للعقاقير الفلسطينية بدخول الأسواق الإسرائيلية.
أصناف الأدوية المصنعة تساهم بما نسبته 60% من الاحتياجات المحلية من الأدوية؛ كما إن حجم الإنتاج السنوي للصناعات الدوائية في فلسطين يقدر بحوالي 50 مليون دولار.
وتنتج الشركات الفلسطينية 1300 صنفًا من الدواء بأشكال مختلفة، مسجلة لدى وزارة الصحة الفلسطينية؛ وتعتبر رافدا أساسيا لقائمة الأدوية التي تتعامل معها وزارة الصحة.
حجم العمالة في قطاع الدواء الفلسطيني يتجاوز 1300 وظيفة مباشرة، إضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة.
وتتداول أسهم أكبر ثلاث شركات من بين الشركات الخمس في بورصة فلسطين، وتحظى هذه الأسهم بإقبال جيد من قبل المتداولين، لتمتعها بمراكز مالية جيدة، قياسًا بالشركات الأخرى المدرجة في سوق الأوراق المالية الفلسطينية.
يتم طرح الأصناف الدوائية الجديدة بشكل نصف سنوي تقريبًا؛ وجميع هذه الأصناف مدرجة في قوائم التسعير الخاصة بكل شركة.
العديد من شركات الأدوية الفلسطينية تركز على فئات متماثلة من المنتجات، ومعظمها من النسخ غير المسجلة الملكية (غير الحاصلة على براءات الاختراع).

المشكلات التي تواجه الصناعة الدوائية في فلسطين:

أ‌. مشكلات تتعلق بإنتاج شركات الأدوية:
• تركز الشركات المحلية في إنتاجها على الأدوية، التي لا تتطلب تكنولوجيا معقدة؛ ما يسهل إنتاجها في جميع الشركات؛ وبالتالي، إنتاج أصناف متشابهة؛ ما يؤدي إلى ازدواجية الأصناف؛ حيث تنتج الشركات العديد من الأصناف المتشابهة، في حين هناك أصناف حيوية تستوردها السوق المحلية من إسرائيل أو الخارج.
• غياب التنسيق بين الشركات المحلية حول الإنتاج والتوزيع.

ب. مشاكل تتعلق بالسياسة العامة تجاه صناعة الأدوية:
• اختلاف متطلبات تسجيل الأدوية وأساليبه، بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
• عدم وجود سياسة دوائية واضحة المعالم تعمل على تنظيم عملية استيراد الأدوية وتحديد الأصناف والكميات، وأماكن الاستيراد وتنمية وتطوير قدرات المنتجين المحليين.

ج. مشاكل التمويل والمواد الخام:
• تواجه شركات الأدوية الفلسطينية مديونية عالية مستحقة على السلطة الوطنية الفلسطينية، يتجاوز حجمها حاليا 15 مليون دولار.
• عدم توفر مصادر التمويل الكافية لتمويل عمليات التحديث والتوسع اللازمة لتطبيق مبادئ التصنيع الجيد.
• مشاكل استيراد المواد الخام من حيث الإجراءات المعقدة على المعابر، والإغلاقات الإسرائيلية المتكررة.

د- العوائق الإسرائيلية:
• عدم سماح إسرائيل لشركات الصناعات الدوائية الفلسطينية بإدخال مواد كيماوية، بذريعة خطورتها؛ ما يحول إنتاج أصناف جديدة، خصوصًا عقاقير الأمراض المزمنة.
• عدم تمكن مفتشي وزارات الصحة في الدول الأخرى من زيارة مصانع في فلسطين، كخطوة ضرورية لتسجيل أدويتها في هذه الأسواق.
• سياسة الإغلاق المتكرر.
• صعوبة الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لاستيراد الأدوية والمواد الخام والمماطلة في إعطائها.
• احتجاز سلطات الاحتلال مواد كيميائية تدخل في صناعة الأدوية لدواعي أمنية واهية.
• تسويف سلطات الاحتلال ومماطلتها في تنفيذ إجراءات تخليص كل شحنة من الشحنات في الموانئ والمطارات الإسرائيلية؛ ما يؤدي إلى تأخير وصول الأدوية والمستلزمات والمواد الداخلة في عملية التصنيع؛ فمدة صلاحية بعضها تكون قصيرة.
• منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي شركات الدواء الفلسطينية من استيراد بعض المواد الخام التي تستعملها الشركات الإسرائيلية؛ بهدف حماية الصناعات الدوائية الإسرائيلية.
• احتجاز الكثير من شحنات الأدوية على المعابر في ظروف تخزين غير مناسبة ولفترات طويلة.
• منع الصناعات الدوائية الفلسطينية من تسويق منتجاتها في القدس الشرقية، بما في ذلك الأدوية التي تأتي على شكل تبرعات للمستشفيات ومراكز الرعاية.

بالرغم من هذه المشاكل إلا أن هنالك فرص كبيرة لصناعة الأدوية الفلسطينية، وتتوقف إمكانية الاستفادة من هذه الفرصة على قدره الشركات الفلسطينية على الإنتاج حسب المواصفات العالمية المتمثلة بأساليب التصنيع الجيد، بالإضافة إلى ضرورة وجود أنظمة رقابة دوائية فعالة تضمن صحة وسلامة مستخدم الدواء. لذا فإن مستقبل صناعة الأدوية يعتمد على مدى قدرة أصحابها في التعاون مع مؤسسات السلطة الوطنية، بشكل هادف ومنظم للعمل على حل المشكلات سالفة الذكر، التي تعترض هذه الصناعة، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات العملية القابلة للتنفيذ، للنهوض بهذا القطاع، وفق رؤية وتطلع المستثمرين في هذه الصناعة.