سلطة الطاقة الفلسطينية:

تضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء.

مجلس تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية:

بناء على خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، تم إنشاء "مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني" بموجب قرار رئاسي؛ كما نصت المادة الخامسة من القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام؛ حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم لممارسة مهامه بتنظيم ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا واستهلاكًا بما يضم توفرها واستمرارها بأفضل نوعية وأقل الأسعار.

تتمحور مهام وصلاحيات المجلس التي نص عليها القرار بقانون بما يلي:

1- مراقبة أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة.

2- وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمانًا لمصالح المستهلك.

3- التحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بالقطاع الكهربائي.

4- ضمان جودة الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها شركات التوزيع للمستهلكين.

5- مراقبة تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع.

6- إنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية والإحصائية، ونشرها وفقاً للتعليمات التي تصدرها سلطة الطاقة لهذه الغاية.

7- التوصية إلى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ومع مراعاة مقاربة الأسعار بين مختلف محافظات الوطن.

8- التوصية لسلطة الطاقة بقبول أو رفض الرخص أو تجديدها أو سحبها أو التنازل عنها لشركات التوليد والتوزيع التي تقدم طلبات بهذا الشأن.

9- مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد أو التوزيع بالشروط الواردة في الرخص.

10- السعي لحل الخلافات بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين، وبين شركات قطاع الكهرباء نفسها بما يحفظ المصلحة العامة.