باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 إشرافها على صناعة التأمين، وتوسع النطاق الجغرافي لمسؤوليتها عن القطاع في العام 1994، وبموجب اتفاق نقل الصلاحيات اصبحت السلطة الجهة المخولة قانوناً والمشرفة في مجال التأمين بما يشمل ترخيص المؤمنين والوكلاء والإشراف على نشاطهم، وحافظت القوانين الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا الطرق.
ولقد عانى القطاع من غياب تشريعات وآليات الاشراف والرقابة الحكومية وفوضى العمل وضعف الثقة التأمينية لفترة طويلة، الى أن تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأصبحت الجهة المخولة قانونياً في الاشراف والتنظيم والرقابة على أعمال القطاع في أواخر العام 2004، ولقد ساعد صدور قانون التأمين رقم (20) لعام 2005 في إعادة تنظيم قطاع التأمين.
وقامت الهيئة وبصفتها الجهة المخولة قانوناً ومن خلال الإدارة العامة للتأمين بوضع سياسات مفصلة تهدف لتطوير وتنمية قطاع التأمين، وإعداد الأنظمة اللازمة، وتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم صناعة التأمين بما يعود بالنفع العام على مجمل النشاط الاقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل أيضا وبشكل مستمر لوضع الخطط الكفيلة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين ونشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبالتعاون مع جميع مكونات قطاع التأمين، كما تسعى برؤيتها المستقبلية لتحسين أداؤها ورفع قدرتها وكفاءتها الرقابية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية بما يحقق الفاعلية في أداء دورها الرقابي.
وقد استطاعت الإدارة العامة للتأمين، أن تبني القواعد الأساسية التي تنطلق منها مهامها، وأن تترجم بعضاً من طموحاتها على أرض الواقع. وتحقيقاً لذلك، جاءت العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر التي تتلاءم والتطور النوعي في صناعة التأمين في الأسواق العالمية. وتواصل الإدارة عملها لتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال:
- وضع سياسات مفصّلة لتطوير قطاع التأمين وتنميته، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذها، بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.
- القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ الملائم لنمو قطاع التأمين وتقدمه.
- الحفاظ على حقوق ومصالح المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف.
- تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.
- التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي بما يواكب تطورات السوق.
شهد العام 2019 العديد من التطورات التي تمت على قطاع التأمين، حيث تم إطلاق برنامج الشهادات المهنية المرتبط بإطار الكفاءات لقطاع التأمين من خلال التعاون مع كل من معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF والمعهد القانوني البريطاني CII وجمعية ادارة التأمين على الحياة LOMA وذلك استنادا الى توجيهات وقرارات مجلس ادارة الهيئة بأهمية وضرورة تعزيز وتطوير القدرات الفنية لقطاع التأمين الفلسطيني وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وعلى صعيد آخر، تم إطلاق حملة توعوية تستهدف قطاع التأمين في فلسطين تحت اسم "التأمين حماية وامان "وهي حملة توعوية شاملة خاصة بقطاع التأمين الفلسطيني، وذلك انسجاماً واستراتيجية الهيئة بالنهوض بقطاع التأمين الفلسطيني، وعملاً بتوجيهات مجلس الإدارة المباشرة بضرورة تعزيز الثقة ما بين المواطنين ومزودي الخدمات التأمينية في فلسطين، والتي امتدت على مدار سبعة شهور وشملت كافة المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكذلك تم خلال العام 2019 ربط جميع شركات التأمين على نظام الاستعلام الائتماني الموحد مع سلطة النقد الفلسطينية، ويأتي ذلك تتويجاً للجهود التي بذلت في حث الشركات للانضمام الى نظام الاستعلام الائتماني الموحد الصادر عن سلطة النقد والاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا النظام لشركات التأمين الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرارها وسلامة استدامتها المالية وتعزيز نسب السيولة لديها.
وبلغ عدد شركات التامين المرخص لها بالعمل من قبل الهيئة 12 شركات في نهاية العام 2022، وتعمل في مختلف أنواع التأمين.
نبذة عن قطاع التأمين
يعد قطـــاع التأمين من أهم القطاعـــات الاقتصادية، وأحد أضلع مثلث الاستقرار الاقتصادي إلى جانب القطـــاع المصرفي والقطـــاع القضائي، حيـــث يعمل علـــى إدارة مخاطر الاقتصاد الوطنـــي، من خـــلال حمايـــة المدخـــرات الوطنيـــة وأرواح وممتلـــكات الأفراد والمؤسســـات؛ ويســـاهم بشـــكل فاعل، في التنمية الاقتصادية.
شـــهد قطاع التأمين في فلســـطين، ومنذ تولي "هيئة سوق رأس المال الفلسطينية" صلاحيات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين تطورًا ملموساً؛ إذ لم يقتصر هذا التطور على مضاعفة حجم المحفظة التأمينية وزيادة حجم التعويضات التي سددتها شركات التأمين فحســـب، بل أيضًا، على مســـتوى وطبيعـــة وجودة الخدمـــات التأمينية المقدمـــة للجمهور وتنوعها وزيادة حجم رؤوس أموال شركات التأمين، إضافة لزيادة مستوى استثماراتها.
تنظـــم وتشـــرف "هيئة ســـوق رأس المـــال الفلســـطينية" على قطـــاع التأمين في فلســـطين وفقاً لقانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005م، والتشـــريعات الثانوية الصـــادرة بمقتضاه، وقـــد أولـــت الهيئـــة قطـــاع التأميـــن أهمية خاصـــة لضمـــان تحقيـــق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجـــوة مـــن النشـــاط التأمينـــي، وضمان اســـتمرار شـــركات التأميـــن بالوفاء بالتزاماتهـــا التأمينيـــة، وحمايـــة حقـــوق حملـــة وثائـــق التأمين والمســـتفيدين منهـــا؛ وذلك مـــن خلال المتابعـــة المســـتمرة، والتأكـــد مـــن متانـــة المراكـــز الماليـــة لشـــركات التأمين وملاءتها الماليـــة، والتحـــوط لمواجهـــة المخاطر التـــي من الممكـــن أن تتعرض لهـــا؛ وذلك وفـــق أفضـــل الممارســـات الدوليـــة والمبـــادئ الدوليـــة التـــي حددتهـــا الجمعيـــة الدوليـــة لمراقبـــي التأميـــن (IAIS) وتبنـــي نهـــج الإشراف والرقابـــة القائم علـــى المخاطـــر ((RBS.
تعمــل الإدارة العامــة للتأميــن، بشــكل مســتمر، علــى مواكبة المعايير والممارسات الدولية الفضلى للقيام بدورها وممارسته بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في فلسطين، وتعمل أيضاً على المراجعة المستمرة للتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، وإدخال ما يلزم من تعديلات على التشريعات القائمة، وإصدار أية تشريعات ثانوية تلزم بهدف تمتين البيئة التشريعية لقطاع التأمين، وتمكين الهيئة من ممارسة دورها الرقابي بشكل فعال.
لمحة تاريخية
عرفت فلسطين التأمين منذ الحكم العثماني، من خلال "قانون شركات الضمان" الصادر سنة 1845. وهذا القانون كان يتعلق بتأمين الأضرار والخسائر التي تحصل للأـموال. وعرف هذا القانون بـ"قانون عقد الضمان" والذي ينص على (تعهد بالتعويض، لقاء رسم معين، عن الخسائر التي تحصل للأموال المنقولة وغير المنقولة عن المهالك والأخطار من أي نوع كان).
في عام 1929 صدر قانون رقم(18) الذي فرض بعض الالتزامات على شركات التأمين التابعة لشركات أجنبية.
في عام 1947 صدر قانون رقم (8) لتأمين المركبات الميكانيكية؛ وذلك في فترة الانتداب البريطاني لفلسطين.
بعد نكبة عام 1948 توحدت الضفة الغربية مع الأردن، وأصدر المشرع الأردني نظام شركات التأمين رقم (24) لسنة 1959، ثم قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965، ونظام مراقبة شركات التأمين 76 لسنة 1965.
في عام 1976 أصدر المشرع الإسرائيلي قانون 662 الذي ألزم أصحاب العمل بتأمين عمالهم.
في عام 1992 تأسست شركتين هما: شركة التأمين الوطنية، وهي أول شركة تأمين فلسطينية تحصل على مزاولة العمل، وذلك برأسمال قدره 5 ملايين دولار؛ وشركة المشرق العربي.
في عام 1994 تأسست 3 شركات هي: ترست العالمية للتأمين برأسمال قدره 10 ملايين دولار، وشركة فلسطين للتأمين برأسمال قدره 5 ملايين دولار، وشركة المجموعة الأهلية للتأمين.
في عام 1995 تأسست شركة العرب للتأمين على الحوادث.
وفي عام 1996 تأسس فرع لشركة أجنبية (الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة).
في عام 1997 تأسست شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، وبرأسمال قدره 20 مليون دولار.
في عام 2005 صدر قانون رقم 20، والذي ينظم قطاع التأمين في فلسطين؛ وبموجب هذا القانون تأسس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، والذي بدوره عزز الثقة بصناعة التأمين في فلسطين، وتحقيق التعاون مع الجهات الرسمية المختصة، ونشر الوعي التأميني.
في عام 2008 تأسست شركة التكافل الفلسطينية، برأسمال قدره 8 ملايين و500 ألف دولار، والشركة العالمية المتحدة للتأمين عام 2010.
وبلغ عدد شركات التامين المرخص لها بالعمل من قبل الهيئة 12 شركات في نهاية العام 2022، وتعمل في مختلف أنواع التأمين.