الغرفة التجارية الصناعية العربية بالقدس

تأسست الغرفة التجارية الصناعية العربية بالقدس عام 1936. ومنذ ذلك الحين؛ أثبتت وجودها ومارست صلاحياتها بشكل نشط وفعال لخدمة المدينة المقدسة، وذلك مع تعاقب الحقب التاريخية منذ زمن الانتداب البريطاني والحكم الأردني ثم الاحتلال الإسرائيلي.

بتاريخ 2001-8-10؛ وبدون سابق إنذار، قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب الغرفة في مدينة القدس، ومنعتها من العمل داخل حدود البلدية؛ بحجة أنها تمارس عملها دون إذن من السلطات الإسرائيلية.

ورغم الإغلاق؛ استمرت الغرفة بتقديم خدماتها الأساسية لتجار وصناع المدينة المقدسة، من خلال مكتبها المؤقت في ضاحية البريد.
 ولكي تتمكن الغرفة من ممارسة نشاطاتها بعد أن صادر الاحتلال جميع أوراقها ومستنداتها؛ بدأت ببناء قاعدة بيانات جديدة لأعضائها لتثبيت المعلومات الأساسية للأعضاء.

وبسبب استكمال بناء جدار الفصل وعزل القدس عن محيطها،الذي ادى الى منع الاعضاء من حملة هوية الضفة من الوصول الى مكاتب الغرفة في منطقة القدس، قامت الغرفة التجارية بفتح مكتبين فرعيين لها في منطقة الرام ومنطقة العيزرية من اجل الاستمرار من أجل الاستمرار في تزويد الخدمات والتواصل مع كافة الاعضاء.

 

تاريخ الغرفة التجارية بالقدس:

في عهد الانتداب البريطاني:

قبل عام 1936 كان في القدس غرفة تجارية مشتركة يرأسها انجليزي (هو المستر شيلي (وكيل شاي لبتون في فلسطين))، وكانت سيطرة اليهود عليها واضحة.  وأثناء الإضراب والثورة في ذلك العام؛ تقرر في اجتماع للتجار العرب، عقد في فندق أمبريال بباب الخليل، تأسيس غرفة تجارية عربية لتنفصل عن الغرفة المشتركة، وعهد برئاسة الغرفة في ذلك الوقت إلى الأستاذ أحمد حلمي باشا (مؤسس بنك الأمة الفلسطيني)، وهو الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لحكومة عموم فلسطين، وتم اختيار السيد شبلي الجمل نائبًا للرئيس؛ وضمت في عضويتها الشيخ عبد الباري بركات الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لهذه الغرفة؛ وكان مدير الغرفة بعد حرب 1948 السيد علي الدجاني؛ وبذلك أصبحت الغرفة التجارية الصناعية العربية بالقدس أول غرفة تجارية ذات طابع وطني في فلسطين، وكانت مكاتبها في بداية الأمر في شارع برنسس ماري، ثم انتقلت إلى ماميلا.

الغرفة في العهد الأردني:

بعد نكبة عام 1948؛ أعيد فتح الغرفة في حي المصرارة، ثم انتقلت إلى شارع الزهراء، قبل أن تقوم الغرفة ببناء مقر لها على أرض للأوقاف في شارع نور الدين، مقابل حديقة متحف روكفلر.

ترأس الغرفة فيما بعد الحاج طاهر بركات، ثم الحاج علي قدورة الطزيز قبل حرب عام 1967، وتولى إدارة الغرفة السيد فائق بركات.

وخلال العهد الأردني 1948 – 1967؛ مارست الغرفة دورها الاقتصادي في خدمة اقتصاد المدينة، وكان أبرز أدوارها المساهمة في إنجاز قانون الغرف التجارية الأردنية، وإقامة المعارض التجارية، والدراسات والندوات الاقتصادية إضافة إلى عملها الأساسي في رعاية مصالح التجار والحرفيين والصناعيين، وتقديم الخدمات لهم إضافة إلى التحكيم التجاري.

الغرفة في ظل الاحتلال الإسرائيلي:

بعد الاحتلال عام 1967؛ عادت الغرفة لممارسة نشاطها المعتاد، وتوسع نشاطها ليشمل التاجر والمواطن المقدسي بشكل عام، وأصبحت تمثل إحدى المرجعيات الأساسية للمواطن المقدسي، وقامت برعاية مصالح المواطنين العرب؛ فأصبحت الجهة المعتمدة لتقوم بدور"كاتب العدل" المعتمد من الجهات العربية لتوثيق المعاملات العقارية للحفاظ على الأراضي العربية ومنع تسربها لليهود، كما اعتمدت كمصدر توثيقي لطلبات جوازات السفر الأردنية، حيث احتفظ المواطن المقدسي بجنسيته الأردنية، بالرغم من فصل الارتباط بين الضفة الغربية والأردن عام 1988، وقامت الغرفة ببناء عمارة استثمارية في شارع الرشيد بالقدس.

وقد ساهمت غرفة تجارة القدس في تأسيس ورئاسة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عام 1989.

ونتيجة لفك الارتباط مع الأردن، وبسبب ظروف الاحتلال؛ لم تتوفر فرصة مناسبـة لإجراء انتخابات لمجلس إدارة الغرفة؛ فاستمر المجلس القديم بعمله برئاسة الشيخ علي محمود قدورة، وبعد وفاته تولى الرئاسة السيد أحمد هاشم الزغير، وتم إضافة أعضاء جدد له من التجار الذين يتمتعون بالسمعة والمقدرة الجيدة، واستمر السيد فائق بركات بإدارة الغرفة حتى نهاية عام 1998، حيث تولى إدارتها منذ ذلك الحين السيد عزام أبو السعود.

شهدت قاعة الغرفة التجارية بالقدس العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل والمعارض والاجتماعات العامة التي تركزت على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقومية التي تهـم المواطن المقدسي بشكل خاص، والمواطن الفلسطيني بشكل عام، إلى أن تم إغلاق مكاتب الغرفة وقاعتها بأمر من (وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي) بتاريخ 10/8/2001. وأصبح أمر الإغلاق يتجدد كل ستة أشهر؛ فاضطرت الغرفة للانتقال الى مكاتب مؤقتة في ضاحية البريد في القدس كي تستمر في تقديم خدماتها لأعضائها.

أعضاء مجلس إدارة الغرفة:

رئيس مجلس الادارة: كمال محمد عبيدات       

نائب رئيس مجلس الادارة: الياس حنا طمس

نائب رئيس مجلس الإدارة: سامر محمد  نسيبة  

أمين سر مجلس الإدارة: محمد حجازي الرشق

نائب أمين سر مجلس الإدارة: رائد عدنان شحادة

أمين الصندوق: كمال محمد تيم

نائب أمين الصندوق: خليل محمد  السناوي

عضو مجلس إدارة: مجدي محمود  زغير

عضو مجلس إدارة: زياد تيسير هندي   

عضو مجلس إدارة: وديع رشدي الحلواني

عضو مجلس إدارة: يوسف عمر الحروب

عضو مجلس إدارة: نوح ابراهيم برقان

عضو مجلس إدارة: ناصر علي  ابو الريش