تأسس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عام 1989 في مدينة القدس بمبادرة من الغرف الفلسطينية الأعضاء المنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ومدنها الرئيسية. ويشكل الاتحاد المظلة الرئيسية للغرف الفلسطينية وعددها الحالي 18غرفة (13 في الضفة الغربية، و5 غرف في محافظات غزة) تضم في عضويتها أكثر من 70,000 منشأة مسجلة حتى نهاية عام 2019.

الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية أعضاء الاتحاد 

 

الرقم	الغرفة	تاريخ التأسيس
1	القدس	1936
2	نابلس	1943
3	طولكرم	1945
4	رام الله والبيرة	1950
5	بيت لحم	1952
6	جنين	1953
7	أريحا والأغوار	1953
8	الخليل	1954
9	غزة	1954
10	قلقيلية	1972
11	سلفيت	1997
12	طوباس	1999
13	جنوب الخليل	2000
14	شمال الخليل	2006
15	شمال غزة	2006
16	الوسطى	2006
17	خانيوس	2006
18	رفح	2006

 

ويحكم الغرف الفلسطينية قرار بقانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن قانون الغرف التجارية الصناعية الصادر بتاريخ 4/8/2011. وينظم عملها نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013.  ويترأس اتحاد الغرف الفلسطينية "المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص"، وهو المجلس الذي يضم كافة المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني (عددها 10 مؤسسات) بحكم كونه أكبر مؤسسة من حيث الأعضاء وكذلك كونه أقدم المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني إضافة إلى شموله وتمثيله كافة القطاعات الاقتصادية في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

الرؤية: نحو شراكة فاعلة في بناء اقتصاد فلسطيني قوي وقيادة قطاع خاص فاعل ومؤثر

 

الأهداف الإستراتيجية للاتحاد

- تقوية البناء المؤسسي للاتحاد

- تطوير الخدمات المقدمة

- تعزيز واستثمار العلاقات المحلية والإقليمية والدولية للاتحاد

- ممارسة المزيد من الضغط والمناصرة

الرسالة: تطوير أداء الغرف التجارية الصناعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات نوعية للأعضاء والقطاع الخاص، والتأثير والمشاركة في رسم السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يخدم مصلحة القطاع الخاص، وتعزيز علاقات الغرف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والترويج للمنتجات الفلسطينية محلياً ودولياً.

 

الهيكلية والبناء التنظيمي

الجمعية العمومية وتضم أعضاء مجالس الإدارات المنتخبة للغرف التجارية مجتمعة، وعدد أعضائها 198 عضوًا (رجل أعمال) ينتخبهم كافة الأعضاء المنتسبين للغرف الفلسطينية كل في منطقته، وتمثل الهيئة العمومية تمثيلًا حقيقيًا جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والأنشطة الفرعية المندرجة ضمن القطاع الرئيسي. ويتوزع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية الآتية:

مجلس الاتحاد: يتألف من مجموع رؤساء مجالس الغرف التجارية كاملة (18 عضوًا)، حيث يكون رئيس كل غرفة عضوا في مجلس الاتحاد. وحسب القانون فإن رئيس الاتحاد ونواب الرئيس ينتخبهم أعضاء المجلس. والمهمة الأساسية لمجلس الاتحاد تتمثل في:

- وضع سياسة الاتحاد وخطة عمله والإشراف على تطبيقها

- إدارة الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد

- تعيين الأمين العام للاتحاد والموظفين لتسيير أعمال الاتحاد

- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد

- رعاية مصالح الغرف والتنسيق فيما بينها

- دعوة الهيئة العامة للاتحاد للاجتماع العادي والطارئ

- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات القوانين والتشريعات الخاصة بالنواحي الاقتصادية

- أية أمور أخرى تحقق أهداف الاتحاد والاقتصاد الوطني في فلسطين

 

الجهاز التنفيذي: يعمل في الاتحاد جهاز تنفيذي من الموظفين موزعين على الدوائر الآتية:

- الإدارة العامة والعلاقات الدولية

- الدائرة الاقتصادية

- وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

- الدائرة المالية

- دائرة المعلومات

- السكرتاريا والأرشيف

- دائرة العلاقات العامة

- دائرة التدريب المهني

- دائرة تطوير الأعمال (BAS)

 

شبكة العلاقات: عمل الاتحاد منذ تأسيسه على بناء وتقوية أواصر التعاون من خلال بناء شبكة من العلاقات على كافة المستويات الوطنية والعربية والإسلامية والإقليمية والدولية.

 

على المستوى الوطني: دأب الاتحاد، ومن خلال طاقميه الإداري والتنفيذي، على بناء وتوطيد العلاقات مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات ذات الصلة منذ العام 1993 ومن هذه المؤسسات:

 

- وزارة الاقتصاد الوطني: حيث تعتبر المرجعية للاتحاد والغرف الفلسطينية وكافة المؤسسات واللجان التمثيلية للقطاع الخاص الفلسطيني.

 

- وزارة العمل: باعتباره أحد أطراف الشراكة الثلاثية (الشركاء الاجتماعيين الثلاث: الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والعمال)؛ والمشاركة في لجان السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتشغيل والتدريب المهني والتقني

 

- وزارة المالية: وذلك فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تمس القطاع الخاص مثل: ضريبة الدخل، والجمارك، وضريبة القيمة المضافة.

 

سلطة النقد الفلسطينية: وذلك فيما يتعلق بالسياسات المالية للقطاع المصرفي كمساند وداعم للتنمية، وكذلك سياسات الإقراض والفوائد والتسهيلات الائتمانية

 

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص: حيث يقوم الاتحاد بالرئاسة الدائمة للمجلس التنسيقي الذي يضم في عضويته إلى جانب "اتحاد الغرف" كلا من "الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية"، "ومركز التجارة الفلسطيني" ("بالتريد")، و"جمعية رجال الأعمال"، و"جمعية البنوك"، و"اتحاد شركات التأمين"، و"اتحاد شركات أنظمة المعلومات-بيتا" و"الخدمات الإدارية للمؤسسات السياحية ASTAP"

إضافة إلى ما تقدم فإن الاتحاد عضو فاعل ورئيسي في كل من اللجان والهيئات الوطنية التالية:

- مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية (PSI)

- هيئة المدن الصناعية PIEFZA

- صندوق التشغيل الفلسطيني

- لجنة السياسات العمالية

- التعليم والتدريب المهني TVET -

- لجنة التنسيق والمتابعة الاقتصادية المشتركة: وهي لجنة من القطاعين: العام، والخاص؛ تهتم بالمتابعة والتشاور والحوار في كافة المواضيع الاقتصادية والقضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني.

- المجلس الاستشاري للإحصاءات الفلسطينية

 

على المستوى العربي والإقليمي والدولي عمل الاتحاد جاهدًا على تأسيس شبكة من العلاقات الإقليمية والدولية؛ وذلك فيما يتعلق بالتعاون المشترك في القضايا التي تهم منظمات أصحاب الأعمال والقطاع الخاص الذي تمثله. ومن هذه الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية:

- عضويته في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية

- منظمة العمل العربية

- الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة اتحاد الغرف العالمية

- الغرف العربية الأجنبية المشتركة

- منظمة العمل الدولية (ILO)