رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م الساري في المحافظات الشمالية وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م الساري في المحافظات الجنوبية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات، وعلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، وعلى قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته، وعلى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته، وعلى قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، وعلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (47) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بأحكام هذا القرار بقانون، وبحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية، وبناءً على طلب من النائب العام، لمحكمة البداية أو المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى في حال إحالتها، ودون إخطار مسبق، أن تقرر إلقاء الحجز التحفظي، ويكون قرار الحجز التحفظي قابلًا للاستئناف.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/90/2022 ميلادية الموافق: 14/ صفر/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية