اجتماع اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية 25 كانون الأول 2023

اجتمعت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الإثنين برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث جرى مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الصهيوني والمجازر الوحشية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ومختلف المدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يرافقها من جرائم قتل وهدم المنازل والبنى التحتية والاعتقالا

وبعد استعراض التطورات التي قدمها سيادة الرئيس المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاتصالات واللقاءات التي قام بها سيادته من أجل وقف حرب الإبادة والتدمير التي تقوم بها دولة الاحتلال، والسعي لتحقيق ذلك بالضغط على حكومة الاحتلال بشكل مباشر من قبل الأطراف الدولية التي بإمكانها أن تقوم بها، خاصة الولايات المتحدة الأميركية الداعم للكيان الصهيوني في العدوان وصاحبة "الفيتو" الدائم في مجلس الأمن، والتي أدت إلى عدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار واضح لا لبس فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وعلى ضوء النتائج التي تحققت حتى الآن نتيجة اتصالات ولقاءات قيادات أكثر من خمسة وسبعين دولة التي قام بها سيادته والقيادة الفلسطينية والتي كان من نتائجها قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية مائة وثلاثة وخمسين دولة لصالح وقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني.

كما عبرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها مجددا عن رفضها لمحاولات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج الوطن، هذا الموقف الذي تطابق مع مواقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت اللجنة التنفيذية على استمرار التنسيق لتوحيد الموقف العربي لمجابهة العدوان الصهيوني المدعوم من أميركا، والذي أثبت نتائجه كما جرى مؤخرا على الصعيد الدولي في الأمم المتحدة.

وناقشت اللجنة التنفيذية ما تم نشره في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد، وعليه قررت اللجنة التنفيذية رفضها، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود التي قامت بها اللجنة العربية الإسلامية والتي شُكلت في مؤتمر القمة العربي الإسلامي الذي عقد مؤخرا في المملكة العربية السعودية، من أجل التواصل مع أطراف المجتمع الدولي في العالم.

وأكدت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها، على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، باتخاذ كل الإجراءات من أجل سرعة إمداد قطاع غزة بالاحتياجات الغذائية والصحية الحقيقية والكاملة لكافة مناطق قطاع غزة وعلاج الجرحى.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق آلاف الأسرى وحرمانهم من الحد الأدنى من حقوقهم وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعبرت عن إدانتها ورفضها لهذه الممارسات التي ازدادت وتيرتها بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر، والتوقف فورا عن الاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس.

وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية مجابهة الحرب النفسية التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة المجالات بمختلف الأساليب، والتي تهدف إلى نشر اليأس والإحباط بين صفوف شعبنا وضرب وحدتنا الوطنية، والتمثيل الوحيد لـ م.ت.ف، لشعبنا وقيادة نضاله الوطني حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وتحقيق حقوقه المشروعة والثابتة وتجسيد دولته المستقلة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 28 تشرين الأول 2023

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي افتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ومنوها بخطورة ما تمر به قضيتنا الوطنية، ومستعرضا الاتصالات المكثفة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل وقف العدوان وجرائم الحرب على شعبنا.

ورحبت اللجنة التنفيذية، بالوقفة الموحّدة لشعبنا في مواجهة العدوان، وحملات التضامن العربي والدولي مع شعبنا، ودعت إلى توسيعها والحفاظ على الوحدة الوطنية لشعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن جوهر الصراع الذي تسعى دولة الاحتلال وشركائها لتعميقه، هو الاحتلال والاستيطان والتوسّع والحصار، وإغلاق كل آفاق السلام من قبل حكومات الاحتلال، وأن أساس تحقيق الأمن والسلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

واستعرضت اللجنة التنفيذية ما يقوم به الاحتلال من حرب إبادة ومجازر يومية وتدمير يطال كل شعبنا في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس، والإمعان في تصعيد ومواصلة حرب الإبادة والتدمير ضد شعبنا، والتي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة شهيد وأكثر من ثمانية عشر ألف جريح وتدمير البيوت والمؤسسات والأبراج واستهداف المساجد والكنائس والمستشفيات، كما جرى في المجزرة التي قام بها الاحتلال بقصف المستشفى الأهلي المعمداني، ليرتقي أكثر من خمسمائة شهيد وآلاف الجرحى، بالتزامن مع تصعيد الاحتلال وعصابات وقطعان مستوطنيه في الضفة والقدس، وارتقاء عدد كبير من الشهداء باستهداف مباشر من جيش الاحتلال، الأمر الذي يؤكد على الجهود المبذولة بقيادة الرئيس محمود عباس، من أجل وقف فوري لحرب الإبادة والعدوان المتصاعد.

وأكدت اللجنة التنفيذية على دعوة الرئيس لعقد قمة عربية طارئة من أجل تكثيف كل الاتصالات والجهود على المستويات الإقليمية والدولية لوقف العدوان.

كما أكدت اللجنة التنفيذية رفضها الحازم للتهجير القسري لأبناء شعبنا سواء في قطاع غزة أو خارجه أو الضفة والقدس، حيث أن هذا التهجير الذي يحاول الاحتلال ترويجه يهدف إلى نكبة جديدة لشعبنا، لذلك شعبنا سيبقى صامدًا على أرضه، له الحق بالمقاومة والنضال من أجل حريته واستقلاله.

وحذّرت اللجنة التنفيذية من المحاولات الجارية للحديث عن حلول جزئية أو المساس بالتمثيل السياسي، مؤكدة أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، قائدة نضال وكفاح شعبنا من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي الحقوق بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما أكدت اللجنة التنفيذية على تثمينها لكل مواقف شعوب العالم التي تخرج الآن للمطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة، في ظل شراكة الإدارة الأميركية وبعض العواصم التي تدور في فلكها ودعم الاحتلال والتغطية على جرائمه وعدوانه.

ووجهت التحية إلى الدول التي صوتت إلى جانب وقف العدوان وإدخال المواد الطبية والغذائية والماء والمواد الأساسية.

وأكدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها على أولوية:

- وقف العدوان وإطلاق النار، برعاية دولية وإقليمية بالتوافق مع منظمة التحرير الفلسطينية.

- رفع الحصار وفتح مسارات لإدخال المواد الغذائية والطبية، والكهرباء، والماء والوقود وكل مستلزمات الحياة.

- وقف سياسة التهجير القسري لأبناء شعبنا داخل وخارج غزة.

واعتبرت المنظمة أنها تتحمل المسؤولية عن شعبنا، وستعمل لإعادة إعمار غزة، وتوفير سبل العيش الحر الكريم لشعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بتحقيق هذه الأهداف بالتوازي مع التحرك على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة عبر مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه بتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وأعرب الاجتماع عن أهمية تضافر كل الجهود من أجل تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة وفي ظل وحدة شعبنا على الأرض في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات وفي كل أماكن تواجده من أجل حماية شعبنا وتمثيله وحقوقه وثوابته، مع أهمية الحفاظ على المظلة الجامعة وممثلنا الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية قائدة نضالنا ومقاومتنا لتحقيق الحرية والاستقلال.

وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية مواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية بمشاركة جميع مكونات شعبنا، والتأكيد على أن تناقضنا الرئيس هو مع الاحتلال بعيدًا عن كل التناقضات الثانوية، والتمسك الحازم برفض أي محاولات لحرف البوصلة وخلق الفتنة والإنقسام، وأهمية معالجة كل ذلك بموقف وطني موحّد من أجل التصدي للاحتلال ومستوطنيه.

كما استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير رئيس مجلس الوزراء حول جاهزية الحكومة ومتابعتها على كل المستويات، وتوفير كل الإمكانيات لأبناء شعبنا في القطاع، في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها نتيجة لحرب الإبادة التي يمعن الاحتلال بمواصلتها من أجل تحقيق مآربه الهادفة إلى شطب المشروع الوطني وحقوق شعبنا المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومحاولات فرض الوقائع على الأرض.

وفي الختام، وجهت اللجنة التنفيذية كل التحية إلى صمود ومقاومة شعبنا في مواجهة العدوان، وإلى أسرانا ومعتقلينا الأبطال الذين يزيد عددهم بشكل يومي في إطار الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية والتنكيل والعقاب الذي يتعرض له أسرانا في الزنازين، إضافة إلى اعتقالات وملاحقة عمالنا من قطاع غزة الموجودين في الضفة، وكل ذلك يجري في إطار فرض العقاب الجماعي ومحاولة كسر إرادة شعبنا وأسراه الصامدين خلف قضبان زنازين الاحتلال.

كما حيت الشعوب العربية والصديقة لمواقفها المؤيدة والمساندة لنضال شعبنا، وإدانتها للاحتلال وعدوانه على شعبنا.

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 حزيران 2023

بناء على قرار اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إقليم الضفة الغربية والقدس، بتعليق الإضراب بعد استمراره لمدة 4 أشهر متواصلة، وما تم من اجتماعات متواصلة مع المفوض العام للأونروا وطاقمه والاتحاد واللجان الشعبية بالمخيمات، وضرورة الاستجابة لمطالب الاتحاد العادلة والمشروعة، أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها لقرار الاتحاد الوطني والمسؤول بتعليق الإضراب واستئناف العمل فورا، للنهوض بأوضاع المخيمات وتعويض ما فات طلبة المدارس التابعة للأونروا نتيجة الإضراب بالعملية التعليمية، وأيضا استئناف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.

وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع "الأونروا"، واتحاد العاملين العرب، ودائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، والمكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية بالمخيمات، وأنها ستواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة و"الأونروا" من أجل تلبية مطالب الاتحاد وتطوير أعمال الوكالة وفق قرار تأسيسها رقم 302، ودعوة الدول المانحة لتوفير الدعم من أجل تغطية العجز المالي الذي تواجهه.

 اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 31 أيار 2023

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا لها في رام الله، اليوم الأربعاء، والتقت خلاله ممثلي اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، استكمالا للاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس في مخيم الجلزون.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل حل أزمة الإضراب المستمرة منذ 110 أيام.

وقالت اللجنة التنفيذية، إنها والقيادة الفلسطينية تقف مع مطالب العاملين في وكالة الغوث، وتدعم مطالبهم العادلة والمشروعة، وتخشى أن يؤدي استمرار الاضراب وعدم تقديم الخدمات إلى أبناء شعبنا في المخيمات، إلى انهيار منظمومة التعليم والصحة.

وأكد أعضاء التنفيذية رفضهم تحميل أبناء شعبنا في المخيمات تبعات الاضراب، وسيتم عقد اجتماع مع المفوض العام للأمم المتحده لإغاثة وتشغيل اللاجئين فيليب لازارديني في السابع من الشهر المقبل، لإنهاء الأزمة.

وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بأن تبقى الحالة المزرية في المخيمات إلى فترة أطول من ذلك، لأن معاناة اللاجئين تفاقمت، مضيفة أنها قررت أن تضع مسؤوليتها في إطار المسؤولية المباشرة لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية لأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لذلك فهي في حالة انعقاد مستمر حتى انهاء الأزمة.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد شكلت لجنة بمشاركة ثمانية من أعضائها، لمتابعة الحوار مع كافة الأطراف المعنية، وصولا إلى حل الازمة.

 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 30 أيار 2023

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، في مخيم الجلزون شمال رام الله، بمشاركة اللجان الشعبية في المخيمات بالمحافظات الشمالية وممثلين عن اتحاد العاملين في وكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لمناقشة الإضراب المستمر منذ ثلاثة أشهر، وما تعانيه المخيمات من أوضاع كارثية صعبة، جراء توقف تقديم الخدمات .

ونقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتحيات القيادة الفلسطينية، إلى المشاركين في هذا الاجتماع المهم في مخيم الجلزون، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وحيا الشيخ أهالي مخيم الجلزون الصامد، الذين يدافعون عن الهوية الوطنية الفلسطينية، واعتبر أن مخيم الجلزون هو موقع متميز في تخريج المناضلين، مشيرا إلى أن المخيم يشكل عنصر إجماع في الوطن والشتات لهذه القضية، التي شكل المخيم الفلسطيني ينبوع العطاء لديمومة الثورة واستمرار وقودها المستمر .

وأضاف أن "المخيمات هي الرافد الأساسي للعمل الوطني الفلسطيني، وتنحني هاماتنا لشهداء المخيمات والجميع"، موجها التحية إلى الأسرى والمعتقلين، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى جراء الاعتداءات اليومية الآثمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ إنه "من اللحظة الأولى من إضراب الموظفين العاملين في وكالة الغوث، تداعت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير إلى أكثر من اجتماع لبحث الأزمة، وتشكلت لجنة في إطار اللجنة التنفيذية بعضوية سبعة أعضاء يجتمعون على مدار الساعة، حيث قامت بإجراء الاتصالات اللازمة، محليا وإقليميا ودوليا، وعلى رأسها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وجميع الأطراف ذات العلاقة"، مؤكدا "أن اللجنة التنفيذية ليست متضامنة مع المخيمات والعاملين إنما هي جهة تمثيلية للكل الفلسطيني وعلى رأسهم اللاجئون".

وتابع الشيخ "أنه منذ اللحظة الأولى للإضراب، أجرت اللجنة اتصالات مكثفة من خلال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي"، مقدرا "جهود أبو هولي وإخوته ورفاقه في اللجنة التنفيذية، الذين أجروا اتصالات عديدة، وما زالت هذه الاتصالات مستمرة".

وأضاف "أن اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا بهذا الخصوص، وهو إضراب الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ووجهت رسائل رسمية إلى جميع الجهات والأطراف المعنية، وعلى رأسهم وكالة الغوث"، موضحا أن "قرار اللجنة التنفيذية بعقد هذا الاجتماع في مخيم الجلزون لما فيه من رسالة واضحة أن منظمة التحرير هي المسؤول الأول عن هذا الموضوع، وهو يشكل محط اهتمام وأولوية في أجندتها، وهي رسالة واضحة أن اللجنة التنفيذية تقف مع مطالب وحقوق العاملين وتدعمها، وفي الوقت نفسه تطالب المجتمع الدولي بأن يقف أمام مسؤولياته، أمام ما يتعرض له اللاجئون، والحالة المزرية نتيجة نقص تقديم الخدمات المقدمة من الجهات المعنية دوليا".

وأكد الشيخ أن اللجنة ستواصل جهودها وعملها للوصول إلى حل للأزمة والإضراب، لأن آثار الأزمة أكبر بكثير من الإضراب، وقضية اللاجئين ليست قضية إنسانية خدماتية فقط، بل هي قضية سياسية.

وقال: "باسم القيادة أؤكد لكم أن هذه القضية ستبقى على طاولة اللجنة التنفيذية، وفي أولوية اهتماماتها، حتى يتم حل الإضراب بما يخدم العاملين والموظفين والاستمرار في تضامننا ونضالنا على كل المستويات وحمل هذه الأمانة، لأن هذه القضية تتحدث عن جوهر القضية الفلسطينية وهي اللجوء وحق العودة للفلسطينيين".

وتابع أن هذا "الاجتماع للبحث عن كل الصيغ التي تدعم حقوقنا وتحميها، وأن نجد المخارج أو المخرج اللازم مع الجهات المعنية باستمرار الحوار، وأنه على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أن تتحمل مسؤولياتها وفقا لقرارات الشرعية الدولية تجاه اللاجئين والمخيمات".

وقال إن اللجنة التنفيذية قررت أن تضع مسؤوليتها في إطار المسؤولية المباشرة لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، لأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برغم كل محاولات الالتفاف على هذا الإطار، مؤكدا وقوف اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير الفلسطينية خلف المعتقلين والأسرى والجرحى، وهي صانعة الهوية للشعب الفلسطيني والمؤتمنة على حقوقه.

من جانبه، رحب أبو هولي بأعضاء اللجنة التنفيذية في مخيم الجلزون، وعقد هذا الاجتماع بمشاركة أعضاء اتحاد الموظفين العرب، وكذلك اللجان الشعبية في المخيمات.

وأضاف أبو هولي أن "اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين طالب بغلاء المعيشة وعلاوة الضفة الغربية، وتم دعمهم ومساندتهم من اللجان الشعبية والمكتب التنفيذي للاجئين".

وقال إن دائرة شؤون اللاجئين ومنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية داعمون لحقوق الموظفين، وأضاف: "تدخلنا بلقاءات مباشرة مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتم تقديم عدد من المبادرات، لكن النتائج لم تكن كما هو متوقع، وزادت الأمور تعقيدا بعد فرض عقوبات من قبل الوكالة على الاتحاد والعاملين، وتدخلنا من أجل منع أي قرار بفصل رئيس الاتحاد، وتم الاتفاق على ألا يتم اتخاذ أي قرار إلا بالعودة إلى دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية، وقد تم تعليق الإضراب في إطار أن تكون لجنة فنية تم تشكيلها بعضوية وزير العمل في الحكومة الفلسطينية".

وقال أبو هولي إن "سيادة الرئيس محمود عباس شكل لجنة رئاسية للتنسيق والدخول في حوار ومباحثات، للوصول إلى نتائج إيجابية وإنهاء أزمة العاملين في الأونروا مكونة منه هو شخصيا، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب"، مضيفا "أن اللجنة أكملت الدور للوصول إلى نتائج وقدمت تصورها بالتعاون مع الجهات والأطراف المعنية، لوقف النزيف في التعليم والصحة في المخيمات".

وتابع أن "وكالة الغوث رفضت إعطاء علاوة المعيشة، معللة ذلك أن هذا سيؤدي إلى مزيد من العجز في ميزانيتها، على حد قولها".

وأكد أبو هولي "أنه يجب أن تكون هناك خطوات عملية بالتوافق، لأننا أصحاب المشروع ولن نسمح لأحد أن يبقى في حالة استنزاف لوصول الأمور إلى طريق مسدود".

ووجه أبو هولي رسالة احترام إلى اللجان الشعبية التي أخذت على عاتقها حماية المخيمات ومسؤولية الإضراب وتقديم ما يمكن عمله، داعيا إلى أن "تكون هذه لحظة فارقة، وأن تخرج عن هذا الاجتماع خطوات عملية ومبادرة" .

وقال: "لن نسمح بتصفية الوكالة وشطب قضية اللاجئين في أي حال من الأحوال، ومهما كلف الثمن".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد "إن وكالة الغوث ليست مؤسسة لتقديم خدمات واستيعاب موظفين فقط، إنما نشأت وفق قرار تأسيسها رقم 302، لتعمل على رعاية اللاجئين وأحفادهم حتى العودة".

وأضاف الأحمد "أن الرئيس الأميركي السابق ترمب، ومنذ بداية توليه الحكم حاول أن ينهي مسألة اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتجفيف مواردها، وتصفية هذه القضية والوكالة من خلال نقل صلاحياتها للدول المضيفة ومؤسسات أخرى، كما يعملون الآن على مقترح قانون تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني".

وأضاف الأحمد "أن منظمة التحرير الفلسطينية شكلت لجنة من أعضائها، بمشاركة ثمانية من أعضائها، وبرئاسة رئيس دائره شؤون اللاجئين لمساعدته في القيام بهذه الجهود الكبيرة التي بذلتها الدائرة" .

وتابع "ان الدائرة أصبحت ملتصقة أكثر بالمخيمات في الداخل والخارج، خاصة في سوريا ولبنان، لما تقدمه من خدمات ومتابعة قضايا"، وقال: "طالبنا الدول العربية بالمساهمة في ميزانية الأونروا لتبقى على رسالتها وفق القرار 194 حتى العودة إلى الوطن".

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بسام الصالحي أن "قضية حقوق اللاجئين والعاملين قضية في غاية الأهمية"، وقال: الالأهمية همية لن نسمح بكسر إخواننا الموظفين وكسر إضرابهم، وسيكون هناك اجتماع في السابع من الشهر المقبل مع رئاسة الوكالة".

وتحدث عدد من أعضاء اللجان الشعبية في المخيمات، الذين حذروا من الأوضاع المزرية في المخيمات، الصحية والتعليمية، وانعدام تقديم الخدمات، ما أثر سلبا على المجتمع الفلسطيني، وأن هذا سيؤدي في حال استمراره إلى مشاكل اجتماعية في المخيمات.

وأكدوا أن "حقوق الموظفين في غاية الأهمية، وأنه يجب أن تكون هناك لجنة لإدارة الأزمة وتوحيد العملية التنسيقية، بحيث تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي السقف والمسؤولة عن كل قضايا الفلسطينيين"، منوهين إلى إمكانية إخراج الأزمة من المخيمات، والقيام بعمل إجرائي يشمل جميع المخيمات في ساحات الوطن والخارج، وأن يكون هناك برنامج وطني شامل بمشاركة كل مكونات العمل في موضوع اللاجئين.

كما تحدث عدد من أعضاء اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث، مبينين أن أسباب استمرار الإضراب هو رفض إدارة "الأونروا" مطالبة العاملين بعلاوة "الضفة الغربية"، حيث خاضوا منذ ثلاثة أشهر إضرابا مفتوحا عن العمل، تخلله تنظيم عدة مسيرات، موضحين أن هذه القضية ظاهرها مادي ولكن باطنها كرامة الموظفين العاملين، وأنه يجب عدم كسر إرادة الموظفين، وهذا ما تسعى إليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال ممثل الاتحاد إن "مرجعية الهيئة الإدارية هو الإجماع في النقابة، وإننا جسم نقابي مستقل وندافع عن حقوقنا، ولا نتلقى تعليمات من أي جهه كانت، وإن الإضراب الحالي للدفاع عن كرامة العاملين، ونحن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية، وكان أول قرار هو استثناء مدارس القدس من الإضراب ومستشفى قلقيلية".

وفي ختام أعمال الاجتماع، أكد الشيخ أن "الأخوة في الاتحاد هم شركاء في المعاناة والألم ويتقاسمون الأزمة في المخيم هم وأبناؤهم وعائلاتهم، وأنه يجب عدم مفاقمة الأزمة في المخيم في البعد غير القانوني، وأن يبقى الاشتباك نقابيا مع وكالة الغوث"، مؤكدا أن "تقديم الخدمات هو مساهمة في تدعيم صمود شعبنا في المخيمات، ويجب أن تتحمل الوكالة مسؤولياتها".

وقال الشيخ إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي مسؤولة عن إدارة المعركة مع فيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأن المعركة لا تدار بالشعارات".

 وقال: "يجب تحقيق الإيجابيات دون الوقوع في الخسارة والسلبيات، وإن اللجنة التنفيذية أخذت دورها وهي تقف مع الاتحاد سياسيا"، مضيفا أن "اللجنة التنفيذية أعدت خطة وطنية شاملة مع جميع المكونات، بما فيها الرئاسة واللجنة التنفيذية والحكومة وكل الأطراف، وأنه يجب أن تكون هناك مشاركة وتشاور على مدار الساعة".

 اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 27 أيار 2023

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنها شكلت لجنة من بين أعضائها لرفع مستوى الحوار مع المفوض العام للأنروا فليب لازاريني، ووجهت له رسالة بهذه الخصوص لمعالجة كافة القضايا التي تخص مستقبل عمل "الأونروا" والاحتجاجات المستمرة منذ حوالي ثلاثة اشهر وانعكاس ذلك على الخدمات بالمخيمات والوضع المعيشي فيها.

وشددت اللجنة عقب اجتماع لها، اليوم السبت، خصص لمتابعة الاوضاع في المخيمات الفلسطينية، والوضع في وكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على عدالة الاحتجاجات المطلبية باعتبار ذلك حق من الحقوق النقابية الديمقراطية التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية، والقوانين الفلسطينية السارية في دولة فلسطين باعتبارها دولة مضيفة كسائر الدول المضيفة.

وأكدت مواصلة العمل مع اللجان الشعبية، ولجان الخدمات، واتحاد العاملين في "الاونروا" لمعالجة تداعيات الازمة الحالية مع ادارة الأونروا ومستقبلها في ظل الظروف والتهديدات بتقليص التمويل عنها.

ولفتت اللجنة التنفيذية إلى مسؤوليتها المباشرة والكاملة عن اوضاع شعبنا والمخيمات في الوطن وبلدان اللجوء والشتات، ومتابعتها لوضع الأونروا وأزمة التمويل التي تواجهها، وتراجع الخدمات التي تقدمها لأبناء شعبنا ولمجتمعات اللاجئين، مشددة على البعد السياسي لدور الاونروا باعتبارها الشاهد الحي على النكبة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ خمسة وسبعين عاما.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 نيسان 2023

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وبحثت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، التصعيد الإجرامي والعدواني لحكومة الاحتلال استمرارا لحربها المفتوحة ضد شعبنا، لترتكب اليوم مجزرة بشعة في مدينة نابلس باغتيالها ثلاثة مناضلين من أبناء شعبنا وتصفية إحدى الفتيات في حوارة استمرارا للتصفيات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام إلى مائة وثمانية شهداء، بالتزامن مع فرض الحصار على المدن والمخيمات الفلسطينية، واقتحامها اليومي والاعتقالات اليومية، وقيامها بالأمس بمجزرة هدم البيوت كما جرى في بلدتي حارس وحجة، وضاحية السلام في بلدة عناتا بمحافظة القدس.

وأكدت اللجنة التنفيذية خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرابضين في زنازين الاحتلال، وتحميلها مسؤولية قتل الشهيد الأسير البطل خضر عدنان الذي استمر إضرابه عن الطعام لليوم السابع والثمانين، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه أو علاجه في ظل خطورة وضعه، مذكرين أن ارتقاء الشهيد البطل خضر عدنان لن يكسر إرادة وصمود شعبنا الذي يواصل معركته من أجل الحرية والاستقلال ونيل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وطالبت كل المنظمات الحقوقية والدولية وأطراف المجتمع الدولي بأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا وأسرانا الأبطال، وفي ظل خطورة وضع الأسرى المرضى الأبطال، خاصة الأسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي المصابين بالسرطان، وإمعان الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء في ابتزاز رخيص ومرفوض لأبناء شعبنا.

كما أكدت اللجنة التنفيذية أن إمعان الاحتلال في هذا التصعيد الإجرامي واستمرار تعنته وعدم التزامه بوقف الأعمال الأحادية يتطلب موقفا جديا من المجتمع الدولي برفض سياسات الاحتلال العدوانية وفرض عقوبات عليه وتفعيل آليات محاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي نرى تباطؤ عملها فيما يتعلق بالملفات المحالة إلى المحكمة، وفي ظل استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وفي ضوء الحماية والدعم والإسناد الأميركي للاحتلال، الأمر الذي يثبت أن هناك ضوءا أخضر للاستمرار في هذه الجرائم، معتقدا أنه محمي من مغبة مساءلته عن هذه الجرائم.

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية ووقف الاعتقالات والخصومات المالية والاجتياحات المتكررة.

وأكدت أهمية المشاركة الواسعة لكل أبناء شعبنا في فعاليات إحياء ذكرى النكبة والتأكيد على حق شعبنا بالعودة، خاصة في ظل أعتاب هذه الذكرى في العام الخامس والسبعين للنكبة، وقيام الأمم المتحدة في نيويورك بإحياء هذه الذكرى لأول مرة بحضور الرئيس محمود عباس الذي سيلقي خطابا هاما بهذه المناسبة، وأيضا الفعاليات المركزية في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، ورفض وإدانة كل محاولات المساس بالفعاليات الموحدة في إطار وتحضيرات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده، ورفض ما يسمى "مؤتمر العودة" في بلدة مالمو بالسويد، الذي يكرس الانقسام الفلسطيني، ومحاولة الإيحاء بخلق بدائل وهمية ومرفوضة في ظل العبث بالوضع الفلسطيني، بعيدا عما هو مطلوب من وحدة وطنية تنهي الانقسام وتوجه التنافس الرئيسي إلى الاحتلال بعيدا عن كل التناقضات الثانوية، وتكثيف كل الجهود من أجل مواصلة نضالنا وكفاحنا من أجل حرية واستقلال شعبنا.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 5 كانون الثاني 2023

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على التصدي ومواجهة الاحتلال والبرنامج المعلن لحكومته على الصعد كافة، الذي يستند إلى محاولة فرض الوقائع على الأرض بالبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني.

وحذرت اللجنة التنفيذية، في البيان الصادر عنها عقب اجتماعها، مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، من خطورة قيام المتطرف العنصري، أحد أعضاء حكومة الاحتلال، باقتحام المسجد الأقصى المبارك والمحاولات الجارية للتمهيد لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا وزمانيا، الأمر الذي يتطلب وضع آليات عملية فورية للجم التصعيد والعدوان الفاشي لحكومة الاحتلال.

وطالبت اللجنة بسرعة دعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد، ومنظمة التعاون الإسلامي للوقوف أمام هذه الجريمة الخطيرة.

وأكدت أهمية مواصلة الجهود لإطلاق سراح جثامين الشهداء الأبطال المحتجزة في ما يسمى "مقابر الأرقام"، وثلاجات الاحتلال.

ووجهت التحية إلى أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال الذي يتصدون بصمودهم وتحديهم وإرادتهم الصلبة لكل محاولات الاحتلال لكسر هذه العزيمة التي لا تلين، مؤكدة على تضافر كل الجهود للوقوف إلى جانبهم من أجل إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أو تمييز، وخاصة الأسرى القادة والقدامى والنساء والأطفال والمرضى والإداريين.

 وقالت: وكما تحرر الأسير البطل كريم يونس، سيتحرر أسرانا القادة أيضا مروان البرغوثي، وفؤاد الشوبكي، وأحمد سعدات.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستواصل اجتماعاتها الدورية من أجل استكمال التحرك على الصعيد الدولي الذي قررت اللجنة أن تقوم به، لفضح سياسات الاحتلال ونزع الشرعية عنه.

وفيما يلي البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس الذي افتتح الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء وتوجيه التهنئة إلى شعبنا وأمتنا بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

كما وجه الرئيس التهنئة إلى عميد الأسرى كريم يونس الذي قضى أربعين عاما متواصلة في زنازين الاحتلال وصموده وما جسده مع أسرانا الأبطال من إرادة وعزيمة لا تلين، كما وجه التحية إلى شعبنا في الوطن والشتات الذي أحيا انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، والتأكيد على الوحدة الوطنية ووحدانية التمثيل الفلسطيني في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية إلى أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال الذي يتصدون بصمودهم وتحديهم وإرادتهم الصلبة لكل محاولات الاحتلال لكسر هذه العزيمة التي لا تلين مؤكدين على تضافر كل الجهود للوقوف إلى جانب أسرانا الأبطال من أجل إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أو تمييز وخاصة الأسرى القادة والقدامى والنساء والأطفال والمرضى والإداريين، وكما تحرر الأسير البطل كريم يونس سيتحرر أسرانا القادة أيضا مروان البرغوثي وفؤاد الشوبكي وأحمد سعدات.

وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية مواصلة الجهود لإطلاق سراح جثامين الشهداء الأبطال المحتجزين في ما يسمى مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، مؤكدين على الجريمة التي يحاول الاحتلال من خلالها المساس بعائلات الشهداء وصمودهم وهذا الأمر الذي يتطلب تكثيف الضغوط لإطلاق سراحهم وفي المقدمة الشهيد البطل ناصر أبو حميد الذي استشهد في الزنازين بعد رفض الاحتلال إطلاق سراحه لعلاجه في المستشفيات الفلسطينية أو العربية.

وتؤكد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التصدي ومواجهة الاحتلال والبرنامج المعلن لحكومة الاحتلال على الصعد كافة، والذي يستند إلى محاولة فرض الوقائع على الأرض بالبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني استناداً إلى كل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2334) الذي أكد على عدم شرعية كل الاستعمار الاستيطاني بما فيه مدينة القدس والترويج لإمكانية الضم للأراضي المصنفة تحت بند (ج) ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية والإعدامات الميدانية لأبناء شعبنا وتكثيف العمل على تهويد لمدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وانفلات قطعان المستوطنين.

كما تحذر اللجنة التنفيذية من خطورة قيام المتطرف العنصري أحد أعضاء حكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك والمحاولات الجارية للتمهيد لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً وزمانياً، الأمر الذي يتطلب وضع آليات عملية فورية للجم التصعيد العدوان والفاشي لحكومة الاحتلال، وما يتطلب ذلك من دعوة الأشقاء العرب للعودة عن اتفاقات التطبيع التي أثبتت فشلها في ردع الجرائم والعدوان ومخططات الضم الاحتلالية، والتي يحاول الاحتلال الاستفادة منها كطوق نجاة من مغبة مساءلته في ظل موقف أميركي يحمي ويدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة.

وتنظر اللجنة بأهمية إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي طالبت القيادة بانعقاده بالتنسيق مع الأردن الشقيق وبقية الدول العربية الشقيقة، ومسؤوليته في الأمن والسلم الدوليين، وأهمية وضع آليات متابعة لإدانة حكومة الاحتلال وفرض عقوبات رادعه أمام جرائهما المتصاعدة ضد شعبنا.

وفي الوقت الذي تتوجه به اللجنة التنفيذية بتثمين المواقف الصادرة عن الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالإدانة والتنديد بمحاولة حكومة الاحتلال اقتحام أحد أعضائها بشكل سافر للمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يتطلب مواقف عملية من خلال فرض الطوق والمقاطعة وعزل هذه الحكومة التي ترفض الاعتراف أو الانصياع لأي القوانين والشرعية الدولية.

وتطالب اللجنة بسرعة دعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد، ومنظمة التعاون الإسلامي للوقوف أمام هذه الجريمة الخطيرة.

وأكدت اللجنة التنفيذية على دعوة الأخ الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تعزيز صمود شعبنا والوحدة الوطنية التي تحمي حقوق وثوابت ومقاومة شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

وثمنت اللجنة التنفيذية دعوة الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، وأهمية التأكيد على الرواية الفلسطينية، وما عاناه شعبنا من مجازر ومذابح لاقتلاع وتهجير شعبنا خارج وطنه ونفيه إلى مخيمات اللجوء والشتات بالتزامن مع دحض الرواية الصهيونية المزورة، مؤكدة أن حق شعبنا المستند إلى قرار 194 لن يسقط بالتقادم، وسيبقى أحد أهم ثوابت وقرارات الإجماع الوطني لشعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستواصل اجتماعاتها الدورية من أجل استكمال التحرك على الصعيد الدولي الذي قررت اللجنة أن تقوم به لفضح سياسات الاحتلال ونزع الشرعية عنه، والذهاب إلى المحافل والمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التاريخية والراهنة، والتي تمثلت في ارتكاب المذابح وهدم القرى الفلسطينية، وغير ذلك من الجرائم والفظائع التي ارتكبها الاحتلال