اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 تشرين الثاني 2022
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة لها، وأدانت التحركات الرامية للمساس بشرعية المنظمة التي تدعو لها أطراف لا تؤمن بالمنظمة بل تعمل على تقويضها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
حيث أكد سيادته في بداية الاجتماع على أن إعلان الاستقلال الذي يصادف اليوم والذي أعلنه الشهيد الرمز ياسر عرفات في المجلس الوطني عام 1988، حدد طبيعة دولة فلسطين كدولة ديمقراطية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.
ووجه الرئيس التحية إلى شهداء شعبنا العظام والى الأسرى الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال والى الجرحى، والى كل أبناء شعبنا في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، وإلى شعبنا المحاصر في قطاع غزة والى أهلنا الصامدين في عاصمتنا الأبدية القدس.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى شهيدنا الخالد ياسر عرفات الذي حلت الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده، مؤكدة أن ما جسده شهيدنا الخالد منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، هو وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا في كل أماكن تواجده، واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني، إلى جانب حمياته قضيتنا الوطنية من محاولات الشطب والنسيان، واستئناف شعبنا نضاله الوطني، إذ ما زال يقدم التضحيات في سبيل حريته واستقلاله ويمضي قدماً متمسكاً بقرارات الإجماع الوطني والثوابت الفلسطينية المتمثلة بحق عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
كما أكدت اللجنة التنفيذية مواصلة الجهود على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية لمتابعة لقاء جمع الشمل من قبل كل الفصائل الفلسطينية، بدعوة كريمة من الأشقاء في الجزائر، وبإشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية.
كما تابعت اللجنة التنفيذية ما تمخض عن مؤتمر القمة العربية في الجزائر، حيث كانت قمة فلسطين التي أكدت على أن القضية المركزية للأمة العربية هي القضية الفلسطينية، وما يتطلب المتابعة على مستوى اللجنة الوزارية العربية والجامعة العربية من أجل تنفيذ قرارات القمة لدعم صمود شعبنا على كل المستويات، وخاصة الذهاب إلى الأمم المتحدة من اجل الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، والمتابعة مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، وتوفير الدعم لشعبنا في ظل الحصار الذي يتعرض له، وخاصة الدعم المتفق عليه وشبكة الأمان المالي لكسر محاولات فرض الحصار المالي والسياسي، مجددة الالتزام بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى كل الدول التي صوتت في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية وموقف استشاري حول ماهية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد شعبنا، وفرض مقاطعة ومحاكمة على الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة جرائمه وعدوانه المستمر، بالتزامن مع أهمية تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي باستمرار نضالنا ومقاومتنا، وخاصة المقاومة الشعبية، الأمر الذي يتطلب توسيع رقعة انتشارها ومشاركة الجميع في إطارها، حيث إن كل أشكال المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته القوانين والشرائع الدولية في مقاومة الاحتلال واستعماره الاستيطاني.
وتوقفت الجنة التنفيذية أمام تصاعد عدوان وجرائم الاحتلال وخاصة التصفيات الميدانية لأبناء وبنات شعبنا، ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام إلى مئتي شهيد في الضفة والقطاع.
كما أدانت القتل العمد للمواطنين الفلسطينيين، والتصفيات والإعدامات الميدانية أمام الكاميرات ووسائل الإعلام بما فيه استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التشكيل المتوقع للحكومة الإسرائيلية في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات بفوز الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفاً، بما فيها الحزب الفاشي العنصري "الصهيونية الدينية" الذي يطالب بقتل الفلسطينيين وطردهم قسراً في إطار سياسة التطهير العرقي، وخطورة برنامجه المتعلق بالأسرى والمطالبة بإعدامهم، الأمر الذي يتطلب رفض هذا البرنامج المستند إلى مزيد من تنفيذ إرهاب الدولة المنظم والجرائم المتصاعدة، بما فيها التهديدات والتحضيرات تجاه المسجد الأقصى المبارك، وهي مسؤولية مضاعفة للمجتمع الدولي من أجل الوقوف أمام فاشية هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة وبرامجها الهادفة إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة، وما يتطلب من توفير الحماية الدولية لشعبنا الذي لن تكسر إرادته في سبيل استمرار مقاومته وكفاحه بكل أشكاله من أجل الحرية والاستقلال استناداً إلى حقنا الطبيعي والتاريخي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده، وقائدة كفاح ونضال شعبنا من أجل نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، والحافظة لثوابت وقرارات الإجماع الوطني التي جسدتها من خلال عطاء وتضحيات متواصلة في سبيل تحقيق ذلك الأمر، مشددة على رفض أي محاولات للمساس بالمنظمة أو تمثيلها أو محاولات خلق أجسام موازية أو بديلة.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التجرير الفلسطينية 6 تشرين الأول 2022
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقرأ المجتمعون الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا.
وأطلع سيادته المجتمعين على نتائج الاجتماعات التي عقدها على هامش انعقاد الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد الرئيس على أهمية عقد القمة العربية في الجزائر، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للقمم العربية، خاصةً توفير الدعم والإسناد من أجل تعزيز صمود شعبنا في ظل الحصار المفروض على شعبنا.
وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة في ظل تصاعد العدوان ضد أبناء شعبنا، مؤكدة أهمية إنجاح اجتماع الجزائر للحوار الوطني الذي جاء بدعوة كريمة من الأشقاء في الجزائر، وحرص الرئيس عبد المجيد تبون على دعوة الفصائل الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.
واستمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أمين سر اللجنة حسين الشيخ إلى نتائج اجتماعاته التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين بعد عودته من الزيارة للولايات المتحدة الأميركية، والتحذير من مغبة استمرار انغلاق الأفق السياسي، في ظل تصاعد العدوان والجرائم ضد شعبنا.
وأكدت أنها ستتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وتصعيده، في ظل موقف أميركي لا يزال يدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة والمحاسبة.
كما أكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال الرافض لإطلاق سراح الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي يحتضر داخل الزنازين نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وبالتزامن مع استمرار إضراب أكثر من ثلاثين أسيرا رفضا للاعتقال الإداري، موجهة التحية لأسرانا على هذا الصمود والتحدي الذي يجسدونه داخل زنازين الاحتلال، كما وجهت التحية إلى جماهير شعبنا في الوطن والشتات الذي يستمر بفعاليات الدعم والإسناد لأسرانا الابطال، بالتزامن مع الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع كل المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية كافة من أجل إطلاق سراحهم.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام تصعيد جرائم الاحتلال والإعدامات التي تجري بحق أبناء شعبنا، وانفلات قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال واعتداءاتهم على أبناء شعبنا، من خلال قطع الطرق والعربدة بالشوارع، وخطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من الاقتحامات الواسعة والقيام بما يسمى "الصلوات التلمودية" و"نفخ البوق" وغيرها، بالتزامن مع ما يجري في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل من خلال إغلاقه وإقامة الحفلات الموسيقية داخله، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود كافة لمواجهة ما يقوم به المستوطنون، في ظل ما يجري على الأرض من قطع للأشجار وسرقة للمحاصيل، خاصة في موسم الزيتون، وبما يتطلب استكمال تشكيل لجان الحراسة والحماية للدفاع عن أبناء شعبنا، والتصدي لكل محاولات الاحتلال ومستوطنيه لفرض وقائع على الأرض، وبما يتطلب مسؤولية المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام تصاعد هذه الجرائم، مشددة على أهمية فرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، ورفض كل الدعم والإسناد والشراكة الأميركية مع الاحتلال، التي لم تنفذ أيا من تعهداتها.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستمضي قدما بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق شعبنا.
وشددت على توفير كل الدعم والإسناد لإنجاح حوار الجزائر من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري، مؤكدة على المسؤولية الوطنية بالتمسك بحقوق شعبنا وثوابته المتمثلة بثوابت وقرارات الإجماع الوطني التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في صون حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ومكانتها كقائدة لكفاح ونضال شعبنا وتعزيز صموده على الأرض.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 15 أيلول 2022
عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وخاصة التصعيد العدواني الاحتلالي على شعبنا، بما فيه الإعدامات الميدانية والاعتقالات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالتزامن مع استمرار البناء والتوسع والاستعماري الاستيطاني في محاولات لكسر إرادة الصمود والتحدي والمقاومة لدى شعبنا في المعركة المستمرة من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الاجماع الوطني وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية دعم توجه الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطابه الذي يوجه صرخة إلى كل المجتمع الدولي بأهمية الاضطلاع بدورهم في الوقوف الى جانب نضال وكفاح وحقوق شعبنا، من أجل الحرية والاستقلال ووقف سياسة التصعيد والجرائم الاحتلالية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض سياسات التعامل بالمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال، والتأكيد على أن سياسة الإدارة الاميركية المنحازة والشريكة للاحتلال والتغطية على جرائمه لن تبقى توفر الحماية له في ظل جرائمه المتصاعدة والمتنكرة لحقوق شعبنا، الامر الذي يتطلب أيضا الوقوف أمام هذه السياسة، ومواصلة الجهود من أجل فرض العقوبات والمقاطعة والوصول وتسريع آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه، و من اجل قطع الطريق على استمرار ذلك.
كما أكدت على مواصلة المساعي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين من الدول التي لم تعترف حتى الآن، والوصول الى العضوية الكاملة بعد عشر سنوات من الاعتراف بالدولة المراقبة.
وحذرت اللجنة التنفيذية من مواصلة استخدام شلال الدم الفلسطيني في الانتخابات الاسرائيلية التي ستجري في الاول من شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل إرضاء لليمين واليمين المتطرف لحصد أصواتهم.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية الى صمود اسرانا ومعتقلينا الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، وما يواجهونه من سياسات العزل والتعذيب والاهمال الطبي المتعمد، وأهمية تضافر الجهود من أجل إطلاق سراح الاسير البطل ناصر ابو حميد الذي يحتضر داخل الزنازين ويرفض الاحتلال إطلاق سراحه ليعيش ايامه الاخيرة بين احضان عائلته.
وأكدت على الجهود القيادية والفعاليات التي تعم كل الاراضي المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والعديد من دول وعواصم العالم، بالتزامن مع الاتصالات التي تجريها القيادة لإنقاذ حياة الاسير أبو حميد واسرانا في الزنازين.
وطالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية والانسانية بالقيام بدورها في الضغط على الاحتلال وإلزامه بالاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف، وإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة فيما تسمى مقابر الارقام وثلاجاته، في محاولة من الاحتلال للضغط على عائلات الشهداء وأبناء شعبنا في جريمة لا إنسانية ولا أخلاقية.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية والتثمين الى دولة الجزائر الشقيقة والى الرئيس عبد المجيد تبون، لحرص الجزائر على دعوة الفصائل الى الحوار الوطني المزمع عقده في بداية شهر تشرين أول/اكتوبر المقبل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال، الامر الذي يتطلب إنجاح حوار الاشقاء في الجزائر الحريصة على وحدة وحقوق شعبنا، مع التأكيد على دور الاشقاء والداعمين للحوار الوطني، خاصة الاشقاء في جمهورية مصر العربية الذين يتابعون هذا الملف بحرص لتجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
كما توجهت اللجنة التنفيذية بالتحية الى جماهير شعبنا التي تواصل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين، مؤكدة أهمية الدفاع عن الاراضي المهددة بالمصادرة وخاصة في الاغوار ومسافر يطا، التي تشهد محاولة لفرض سياسة التطهير العرقي والطرد القصري لأبناء شعبنا، في ظل سياسة هدم البيوت وفرض الامر الواقع، الامر الذي يتطلب التمسك بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية المستمرة في مواجهة فرض الوقائع على الارض.
وحذرت اللجنة التنفيذية من مواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وما يتم التحضير له من اقتحامات واسعة خلال الايام المقبلة في ظل "الأعياد اليهودية"، وممارسة النفخ بالبوق والصلوات التلمودية، ومنع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل ومحاولة تغيير معالمه.
اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 10 أيلول 2022
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري برئاسة الرئيس محمود عباس.
كما أكدت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الخميس، في مدينة رام الله، تأييدها المباشرة بتشكيل اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها وعملها خلال الفترة التي حددت بخمسة أسابيع اعتبارا من بدء عملها، بما يضمن تحقيق إنهاء الانقسام على أسس الوحدة الوطنية والشراكة السياسية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وتحقيق تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، والإفراج عن الأسرى.
وثمنت مواقف الرئيس محمود عباس الذي أعطى تفويضا كاملا للجان التي انبثقت عن اجتماع الأعضاء الأمناء العامين، حيث قال سيادته إنه لن يعترض على مشاركة أي فصيل أو شخص بهذه اللجان، وتأكيد مشاركة جميع الفصائل وخاصة لجنة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولجنة القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.
وأخذت اللجنة التنفيذية علما بقرارات المجلس الوزاري للجامعة العربية 154، والذي أعاد التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مبادرة السلام العربية كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي أصبحت جزءا من قرارات الشرعية الدولية (1515)، وكذلك على رفض صفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارة الدول على اعتبار ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك فرض سياسة الحقائق الاحتلالية على الأرض، من خلال محاولة تكريس الأبرتهايد والضم.
واعتبرت عدم الحصول على موافقة جميع الدول العربية في اجتماع المجلس الوزاري العربي على إدانة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالخروج عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية وقمم مجلس التعاون الخليجي ومبادرة السلام العربية، أنه في غاية الخطورة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الدول العربية رفضت إعطاء دولة الإمارات العربية غطاء لقرارها بالتطبيع مع سلطة الاحتلال وإسرائيل، والمضي قدما بالتوقيع على معاهدة سلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي عنوانها ليس فلسطين إنما عنوانها المحاور والتحالفات الإقليمية، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي، الذي لا يجوز الخروج عليه، إذ إن السياسات المعلنة والممارسات لسلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت وما زالت وسوف تستمر في محاولة تدمير الأمن القومي العربي، ولا يمكن أن تكون جزءا منه كما يعتقد البعض.
وقالت إن قرار دولة الإمارات وإصرارها على المضي قدما في توقيع معاهدة السلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي يشكل تنكرا فاضحا للشعب الفلسطيني وحقوقه، ويحمل في طياته موافقة على صفقة القرن وتدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قبول بلطجة سلطة الاحتلال بضم القدس، بما فيها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وطلبت من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة عدم تلبية الدعوة لحضور التوقيع.
ودعت اللجنة التنفيذية جميع دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، على اعتبار ذلك خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وانتهاكا للقانون الدولي.
ودعت كلا من مالاوي وصربيا وكوسوفو وغيرها من الدول التي تتعرض لضغوط الرئيس الأميركي ترمب الذي يصر وبتصميم على استمرار مخالفته وخرقه وتدميره للقانون الدولي والشرعية الدولية إلى عدم الرضوخ لهذه الضغوطات، وحيت الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي بهذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بوضع القدس القانوني.
وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض بما في ذلك الاستيطان الاستعماري وإرهاب الدولة المنظم الذي يتعرض له أبناء شعبنا والقيادات الفلسطينية في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتطهير العرقي، ودعت المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال وردعها من خلال عقوبات حقيقية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما توجهت للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.
ووجهت اللجنة التنفيذية تحية الاعتزاز والتقدير والفخار لأبناء شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، وتخص في المقدمة أبطال المقاومة الشعبية في أنحاء الضفة الغربية الذين نجحوا في إزالة بعض البؤر الاستيطانية، وكذلك أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء الصامدة الصابرة المثابرة وفي مناطق الاغتراب وأبناء شعبنا في عاصمتنا القدس وقطاع غزة وباقي أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأسرانا الأبطال الذين يسطرون المجد والعز والكرامة، ويصنعون معجزات الصبر والصمود، والتي أصبحت بمثابة الأيقونة لشعوب الأرض كافة.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 23 حزيران 2022
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا، اليوم الخميس، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، وخاصة اتصالات الرئيس المتواصلة مع أطراف المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا، وما يتعرض له من تصفيات ميدانية بإطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا، وقيام قطعان المستوطنين بتنفيذ سياسات القتل والتصفية كما جرى أول أمس من عملية طعن أحد أبناء شعبنا المدافع عن أرضه أمام عربدة المستوطنين الإرهابيين، وارتقائه شهيدًا في قريته اسكاكا في محافظة سلفيت، لينضم إلى سجل الشهداء الخالدين. إن شعبنا يرفض أن تبقى هذه الجريمة البشعة ومسلسل القتل المتواصل دون حساب، كما جرى مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي تم تصفيتها من قبل جنود الاحتلال والاعتداء على تشييع جثمانها، الأمر الذي يؤكد أن جرائم الاحتلال المتصاعدة وإرهابه يتطلب تضافر الجهود من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا أمام هذه الجرائم.
وتؤكد اللجنة التنفيذية أن الحل يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبما يجسد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقًا للقرار (194).
وتؤكد اللجنة التنفيذية رفضها المطلق للتعامل بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، والكيل بمكيالين، وهذا أيضا يتطلب فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية التي يتعين عليها أن تعمل على تسريع آليات محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
كما وأكد اجتماع اللجنة التنفيذية على أهمية تعزيز صمود شعبنا ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وتوسيع رقعة هذه المقاومة، خاصةً في المناطق المهددة بالمصادرة والبناء والتوسّع الاستعماري الاستيطاني وكل مواقع المقاومة الشعبية التي تقدم التضحيات الجسام في مواجهة القمع والبطش، كما يتطلب أيضًا سرعة الشروع في حوار وطني شامل بين الجميع لتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في مواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال، وبما يضمن إنهاء الانقسام البغيض الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال.
وترى اللجنة التنفيذية أن الموقف الأميركي ما زال يراوح مكانه من حيث التصريحات والوعود دون وضع آليات جدية لتنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن وتحدثت عنه الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. إن هذه المواقف تؤكد على أن الموقف الأميركي ما زال يدعم الاحتلال على المستويات كافة دون أية إجراءات عملية لوقف سياسة الاحتلال الإرهابية وإعاقة كل إمكانية لفتح أفق سياسي جدي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها إنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري.
وأكدت اللجنة على التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار (194)، ووقف أية إجراءات يمكن أن تمس هذا الحق المقدس، وكل محاولات تقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمهيدًا لشطب حق العودة.
وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار (181) الذي نص على إقامة دولتنا الفلسطينية منذ عشرات السنين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد على عدم شرعية البناء والتوسّع الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة.
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 25 نيسان 2022
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المفوض العام لوكالة الغوث إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى، واعتبرت أن هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تجمع بين البعدين الإنساني والسياسي، وضرورة استدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.
وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها لأي مساس بوظائف وخدمات الوكالة الصحية والتعليمية والإغاثية؛ وكذلك رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني، والذي تجسده الوكالة واستمرار دورها وفق قرار إنشائها رقم (302).
وحذرت اللجنة التنفيذية من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل الأونروا، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية مرارًا لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها إلى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين؛ وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين التي كان مصيرها الفشل رغم دعمها وتضمنيها لنصوص صفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس ترامب وقام بموجبها بقطع التمويل الأميركي عن الوكالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي من السيد فيليب لارازيني بموجب صلاحياته ومسؤولياته القيام بجهود استثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين؛ وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها، واعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى؛ داعية اللجنة الاستشارية التي من المقرر عقد اجتماعها في شهر حزيران المقبل في بيروت، ووضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي، وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها، والتصدي لأي انحراف عن التفويض الممنوح لها.
واكدت اللجنة التنفيذية على التمسك الحازم بالثوابت الوطنية، وفي القلب منها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنبًا إلى جنب مع معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، الذي نفتديه بالأرواح والتضحيات مهما بلغت.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 17 شباط 2022
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إنه لا يمكن قبول الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال إسرائيل، وعليها أن توقف كل ذلك فورا، ولا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها.
وشدد سيادته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على ضرورة قيام الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن حول إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ومنع استمرار دولة الاحتلال إسرائيل بالقيام بالأعمال أحادية الجانب وفي مقدمتها وقف الاستيطان وهدم بيوت المواطنين وطردهم منها، والعمل على سرعة التحرك لإحياء الرباعية الدولية وعقد اجتماع فوري على المستوى الوزاري لها لتحريك الجهود لإحياء التحرك السياسي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة على قاعدة حل الدولتين.
وبحثت اللجنة التنفيذية توزيع المهمات والدوائر والملفات الخاصة بعملها وقررت عقد اجتماعها المقبل بتاريخ 7/3/2022، لمتابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي كافة وما يتعلق بتفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية.
فيما يلي البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس 17/2/2022، اجتماعا برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن، حيث بدء الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة إجلالا واحتراما لشهداء الشعب الفلسطيني، ثم رحب بالأعضاء الجدد في اللجنة التنفيذية وهم الإخوة حسين الشيخ، ود. محمد مصطفى، ورمزي رباح، ود. رمزي خوري رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي، ثم استعرض الرئيس أبو مازن تقريرا مطولا حول الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال إسرائيل، من الاستمرار بأعمال الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي الذي تقوم به في القدس بأحيائها الشيخ جراح، وسلوان، والمكبر وغيرها، إضافة إلى مناطق أخرى في أنحاء الضفة الغربية، وهدم منازل المواطنين وطردهم منها واستمرار أعمال الاغتيال والقتل التي تقوم بها قوات الاحتلال وفرق المستعربين التابعة لها إلى جانب الأعمال الإرهابية المنظمة التي تقوم التنظيمات الإرهابية الصهيونية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد السيد الرئيس أنه لا يمكن قبول مثل هذه الأعمال، وأن على إسرائيل أن توقف كل ذلك على الفور ولا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها.
كما أكد سيادته ضرورة قيام الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن حول إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ومنع استمرار دولة الاحتلال إسرائيل بالقيام بالأعمال أحادية الجانب وفي مقدمتها وقف الاستيطان وهدم بيوت المواطنين وطردهم منها، والعمل على سرعة التحرك لإحياء الرباعية الدولية وعقد اجتماع فوري على المستوى الوزاري لها لتحريك الجهود لإحياء التحرك السياسي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة على قاعدة حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية وحدها على أراضها المحتلة منذ 4 حزيران 1967 بما فيها عاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها للبدء على الفور بالاتصال مع كافة الأطراف المعنية عربيا وإقليميا ودوليا من أجل وضعها تحت مسؤولياتها وحثها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها بشأن القضية الفلسطينية والبدء بتنفيذها وفق جدول زمني محدد متفق عليه لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واحتلال أرض دولته وتحويل الأقوال إلى أفعال.
ودعت اللجنة التنفيذية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحوار فيما بينها لإزالة أي تباينات وخلافات لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة بقية الفصائل التي ما زالت خارج إطار المنظمة إلى الحوار مع الجميع لتنفيذ ما سبق وتم الاتفاق عليه من أجل إنهاء الانقسام البغيض الذي الحق أكبر الأضرار بالقضية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بين كافة الفصائل والقوى التي تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، وتحقيق المصالحة والشراكة الكاملة. وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لمبادرة الجزائر الشقيقة والجهود المصرية المتواصلة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
كما أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة انتظام اجتماعات القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية ودعوة جميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة الفعالة بالمقاومة الشعبية والتصدي لقطعان المستوطنين واعتداءاتهم.
كما أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة تفعيل عمل لجان المجلس المركزي حتى يتمكن المجلس من القيام بمهامه ومسؤولياته القانونية والدستورية والرقابية والمتابعة التي اقرها في دورته الأخيرة.
وبحثت اللجنة التنفيذية توزيع المهمات والدوائر والملفات الخاصة بعملها وقررت عقد اجتماعها المقبل بتاريخ 7/3/2022، لمتابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي كافة وما يتعلق بتفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطيني